پرسش: در خصوص ملک مشاع که تعدادی از ورثه آن را بدون اذن سایر وراث به تصرف گرفته و نسبت به حقوق و انتفاع سایر ورثه ممانعت به عمل آورند؟
اتفاق‌نظر
وراث غیر متصرف، می‌توانند به‌عنوان ممانعت از حق طرح شکایت کنند تا در صورت ارائه دلایل کافی، نسبت به احقاق حقوق آنان و رفع ممانعت از حق در ملک مشاعی تصمیم شایسته اتخاذ شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)
پرسش ناقص است، در این‌گونه موارد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حاکم است؛ لذا در این خصوص و موارد مشابه می‌توان به آن عمل کرد.
انتقال کل مال مشاع توسط یکی از مالکیت مشاع بدون اذن و خارج از حدود متعارف
پرسش: اگر دو نفر در مال مشاع شریک باشند و یکی از شرکا مال مشاعی اقدام به فروش شش‌دانگ مال مشاعی به غیر کند، آیا عمل وی جرم است؟
نظر اکثریت
شریک مال مشاعی فقط به اندازه حصه خویش حق هرگونه تصرف حقوقی را دارد (مفاد ماده ۵۸۳ قانون مدنی) ولی اگر بیش از حصه خویش دخل و تصرف کرد و اقدام به فروش کل مال مشاعی کند سوءنیت وی مفروض است و در این مورد عمل وی جرم است چون به‌هرحال او مالک کل مال نیست بلکه مالک حصه خویش است و تصرفات مازاد بر حصه‌اش فاقد اذن بوده و در صورت فروش کل مال مشاعی عملش جرم است.
نظر اقلیت
چون شریک در جزء جزء مال مشاعی شریک است و مالکیت در ذره ذره مال مشاعی ساری و جاری است؛ بنابراین، تصور مال غیر، منتفی است و فروش مال غیر زمانی مصداق می‌یابد که کسی مال دیگری را بفروشد؛ ولی در اینجا او مال خودش را فروخته است. مال مشاعی خویش را فروخته و ضمانت اجرای آن فقط حقوق مدنی است و واجد وصف جزائی نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن و متعارف، در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش کل مال مشاعی از طرف احد از شرکا به غیر، از مصادیق بارز تصرفات غیر مأذون در اموال شریک بوده، علاوه بر ضمان حقوق (مدنی) عمل وی نسبت به سهم شریک دیگر در حکم فروش مال غیر بوده و تحقق شرایط و ارکان بزه، مستوجب عقوبت کیفری است. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
چگونگی استیفای حق زوجه از اعیانی بنای جدیدالاحداث
پرسش: اگر زوجه نسبت به یک باب ساختمان به‌عنوان ثمنیه اعیانی سند مالکیت رسمی به میزان چهار شعیر مشاع از نود و شش شعیر (شش‌دانگ مشاع) سهم داشته باشد و بر اثر قدمت یا حوادث طبیعی دیگر، ملک مزبور خراب شود و بقیه ورثه متوفا زمین را بفروشند و خریدار، بنای جدید در آن احداث کند تکلیف مالکیت این خانم (زوجه) و همچنین وضعیت سند رسمی وی چگونه است؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه سهم هریک از وراث مشخص شده و از باب قیمت ابنیه با توافق یا بدون توافق سایر ورثه، سند رسمی به میزان سهم‌الارث به‌عنوان ثمنیه اعیانی به نام زوجه صادر شده و عین خودبه‌خود و بر اثر حوادث طبیعی موجود در زمان فوت تعلق داشته نه فضای مجازی زمین، زوجه حقی ندارد و نمی‌تواند در بنای جدید سهم داشته باشد و یا بنای جدید، احداث و یا قیمت آن را از ورثه مطالبه کند و سند مالکیت او در صورت عدم توافق و عدم صلح و سازش با مالک فعلی قابل ابطال است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه زوجه دارای سند مالکیت رسمی به میزان سهم‌الارث خود به‌عنوان ثمنیه اعیانی است، از بین رفتن اعیانی ساختمان موردنظر موجب سلب حق زوجه نمی‌شود و زوجه به میزان سهم و مالکیت مشاعی خود استحقاق دریافت قیمت طبق نظر کارشناسی (اعم از اینکه قیمت زمان فوت مورث لحاظ شود یا زمان پرداخت) در برابر انتقال سند مالکیت خود و یا احداث ساختمان در زمین مزبور به میزان سهم‌الارث و سند مالکیت مشاعی دارد و به هر حال نادیده گرفتن حق زوجه و ابطال سند او فاقد وجاهت است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
در فرض پرسش چنانچه زوجه نسبت به یک باب ساختمان حین‌الفوت مورث، سند مالکیت رسمی به‌عنوان ثمنیه اعیانی اخذ کرده باشد و در اثر حوادث طبیعی و بدون مداخله سایر ورثه، اعیانی مذکور از بین برود و ورثه عرصه را به دیگری واگذار کنند، یا خود در ملک احداث بنای جدید کنند، برای زوجه در اعیانی جدیدالاحداث به‌عنوان ثمنیه اعیانی نصیبی نخواهد بود، چه آنکه حق زوجه به‌عنوان ثمن اعیانی موجود در زمان تخریب، سالبه به انتفای موضوع شده، مگر اینکه ورثه متفقاً توافق در تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید کنند که در این صورت زوجه می‌تواند به اقتضای سهم خود از اعیانی در احداث اعیانی جدید مشارکت کرده و به نسبت سهم خود استیفای حق نماید یا اینکه توافق در اخذ بهای ثمن یا ربع اعیانی (حسب مورد) کند. در صورت عدم توافق بین زوجه و سایر ورثه، وراث می‌توانند طبق تبصره ۱ اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ آیین‌نامه قانون ثبت، تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن اعیانی و صدور سند مالکیت را کنند.