خانه » قوانین و مقررات ارث

قوانین و مقررات ارث

قوانین و مقررات ارث از قانون مدنی

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱- موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب.

ماده ۸۶۲- اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:

پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد؛
اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

ماده ۸۶۳- وارثین طبقۀ بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴- از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵- اگر در شخص واحد موجبات متعددۀ ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

ماده ۸۶۶- درصورت نبودن وارث امر ترکه متوفا راجع به حاکم است.

در تحقق ارث

ماده ۸۶۷- ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مُوَرِّث تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۸۶۸- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹- حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱. قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲. دیون و واجبات مالی متوفی؛

وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.

ماده ۸۷۰- حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱- هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.

ماده ۸۷۲- اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده ۸۷۳- اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخّر هیچ‌یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این‌صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده ۸۷۴- اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدّم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

در شرایط موانع ارث

ماده ۸۷۵- شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد درصورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶- با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.

ماده ۸۷۷- درصورت اختلاف در زمان انعقاد نطقه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده ۸۷۸- هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هریک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹- اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود درصورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمی‌گردد و الاّ به خود او یا به ورثه او می‌رسد.

ماده ۸۸۰- قتل از موانع ارث است؛ بنابراین، کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیت و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده ۸۸۱ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده ۸۸۱ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده ۸۸۲- بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد؛ لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

ماده ۸۸۳- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد؛ لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

ماده ۸۸۴- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرۀ آن است نسبت به یکی از اَبَوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطۀ اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

ماده ۸۸۵- اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند؛ بنابراین، اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

در حجب

ماده ۸۸۶- حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

ماده ۸۸۷- حجب بر دو قسم است:

– قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می‌شود یا برادر اَبی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد.

– قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع درصورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از رُبع به ثُمن درصورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۸۸۸- ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است؛ بنابراین، هر طبقه از وراث، طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.

ماده ۸۸۹- در بین وراث طبقه اولی اگر برای میّت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می‌نماید.

ماده ۸۹۰- در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده با هریک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند؛ لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند. مفاد این ماده در مورد وراث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

ماده ۸۹۱- وُراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

ماده ۸۹۲- حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

الف) وقتی که برای میت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هریک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک رُبع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.

ب) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر اینکه:

اولاً: لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛
ثانیاً: پدر آن‌ها زنده باشد؛
ثالثاً: از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛
رابعاً: ابوینی یا ابی تنها باشند.

در فرض و صاحبان فرض

ماده ۸۹۳- وراث بعضی به فرض، بعضی

به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

ماده ۸۹۴- صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست.

ماده ۸۹۵- سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

ماده ۸۹۶- اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده ۸۹۷- اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای اَبی یا اَبَوینی و کَلاله امی.

ماده ۸۹۸- وُراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند.

ماده ۸۹۹- فرض سه وارث نصف ترکه است:

۱. شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگرچه از شوهر دیگر باشد؛

۲. دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

۳. خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده ۹۰۰- فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱. شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

۲. زوجه یا زوجه‌ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱- ثمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است درصورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده ۹۰۲- فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

۱. دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

۲. دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها، با نبودن برادر.

ماده ۹۰۳- فرض دو وارث ثلث ترکه است:

۱. مادر متوفی درصورتی که میّت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

۲. کلاله ی امّی درصورتی که بیش از یکی باشد.

ماده ۹۰۴- فرض سه وارث سُدس ترکه است: پدر و مادر و کلالۀ امّی اگر تنها باشد.

ماده ۹۰۵- از ترکۀ میّت هر صاحب فرض حصۀ خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود؛ لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود.

در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

در سهم‌الارث طبقه اولی

ماده ۹۰۶- اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هریک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میّت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد؛ لیکن اگر مادر حاجِب داشته باشد سُدس از تَرَکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

ماده ۹۰۷- اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود. اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد. اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده ۹۰۸- هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هریک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.

ماده ۹۰۹- هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود و فرض هریک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

ماده ۹۱۰- هرگاه میّت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر، اولادِ اولاد او ارث نمی‌برند.

ماده ۹۱۱- هرگاه میّت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولادِ اولاد برحسب نسل به عمل می‌آید؛ یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برند که به توسط او به میّت می‌رسد؛ بنابراین، اولاد پسر دو برادر اولاد دختر می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دوبرابر دختر می برد.

ماده ۹۱۲- اولادِ اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند.

ماده ۹۱۳- در تمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میّت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۴- اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میّت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود؛ لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

ماده ۹۱۵- انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از حِصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میّت منحصر به این اموال نباشد.

در سهم الارث طبقه دوم

ماده ۹۱۶- هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد.

ماده ۹۱۷- هریک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۸- اگر میّت اخوه اَبوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه ابوینی، اخوه ابی حصه ارث آن‌ها را می‌برند. اخوه اَبوینی و اخوه اَبی هیچ کدام اخواه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

ماده ۹۱۹- اگر وراث میّت چند برادر اَبوینی یا چند برادر اَبی یا چند خواهر اَبوینی یا چند خواهر ابی باشند تَرَکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۰- اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۱- اگر وراث چند برادر امّی یا چند خواهر امّی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۲- هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امّی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود: اگر برادر یا خواهر امّی یکی باشد سُدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه اَبوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند. اگر کلاله امّی متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه اَبوینی یا اَبی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.

ماده ۹۲۳- هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود: اگر جدّ یا جدّه تنها باشد اعم از ابی یا امّی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد. اگر اجداد و جدّات متعدد باشند درصورتی که همه ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد. اگر جد یا جده ابی و جد یا جدّه امی با هم باشند ثلث ترکه به جدّ یا جدّه امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی، آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جدّ یا جدّه اَبی می‌رسد و درصورت تعدّد، حصه ذکور از آن دو ثلث، دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۴- هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند؛ لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده ۹۲۵- در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید؛ یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطۀ او به میّت می‌رسد؛ بنابراین، اولاد اخوه اَبوینی یا ابی حصه اخوه اَبوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امّی را می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولادِ اخوه اَبوینی یا اَبی تنها باشند ذکور دو برابر اُناث می‌برد و اگر از کلاله امّی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

ماده ۹۲۶- درصورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امّی، کلاله اَبی ارث نمی‌برد.

ماده ۹۲۷- در تمام موارد مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده ۹۲۸- هرگاه برای میّت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.

ماده ۹۲۹- هریک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدّد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۳۰- اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آن‌ها را می‌برند.

ماده ۹۳۱- هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند تَرَکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود درصورتی که همه آن‌ها اَبَوینی یا همه اَبی یا همه اُمّی باشند. هرگاه عمو و عمه با هم باشند درصورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و درصورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۲- درصورتی که اعمام امّی و اعمام اَبَوینی یا اَبی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشد سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی تَرَکه به اعمام اَبَوینی یا اَبی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برد.

ماده ۹۳۳- هرگاه وُراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه اَبَوینی، خواه همه اَبی و خواه همه امّی باشند.

ماده ۹۳۴- اگر وراث میّت دایی و خاله اَبَی یا اَبَوینی یا دایی و خاله امّی باشند، طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدّد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های اَبَوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.

ماده ۹۳۵- اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اَخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد. تقسیم ثُلث بین اَخوال بالسویه به عمل می‌آید؛ لیکن اگر بین اَخوال یک نفر امّی باشد، سُدس حصّه اَخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها داده می‌شود و درصورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به عمل می‌آید. در تقسیم دو ثلث بین اَعمام، حِصه ذکور دو برابر اُناث خواهد بود؛ لیکن اگر بین اَعمام یک نفر امی باشد سُدس حصه اَعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حِصه به آن‌ها می‌رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند. در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حِصه اَعمام باقی می‌ماند بین اعمام اَبَوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اُناث خواهد بود.

ماده ۹۳۶- با وجود اَعمام یا اَخوال، اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسر عموی اَبَوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می‌کند؛ لیکن اگر با پسرعموی اَبَوینی خال یا خاله باشد یا اَعمام متعدّد باشند ولو اَبی تنها پسر عمو ارث نمی‌برد.

ماده ۹۳۷- هرگاه برای میّت نه اَعمام باشد و نه اَخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میّت متّصل می‌شود.

ماده ۹۳۸- در تمام موارد مزبوره در این مبحث هریک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و رُبع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد، باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود.

ماده ۹۳۹- در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن‌ها دو برابر اناث می‌برند سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد، سهم الارث یک پسر از طبقۀ خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ‌یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

در میراث زوج و زوجه

ماده ۹۴۰- زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده ۹۴۱- سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳- ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.

ماده ۹۴۲- درصورت تعدد زوجات رُبع یا ثُمن تَرَکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۴۳- اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هریک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد؛ لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.

ماده ۹۴۴- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده ۹۴۵- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد؛ لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحّت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.

ماده ۹۴۶ (اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷)- زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه درصورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد درصورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

(الحاقی ۲۶/۵/۱۳۸۹)- مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.

ماده ۹۴۷- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ حذف شده است.

ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷)- هرگاه ورثه از اَدای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

ماده ۹۴۹- درصورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می‌برد؛ لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود

از قانون امور حسبی

در امور راجع به ترکه

ماده ۱۶۲- امور راجع‌به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

ماده ۱۶۳- امور راجع‌به ترکه با دادگاه بخش است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده ۱۶۴- هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آن جا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده.

ماده ۱۶۵- هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع‌به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت‌مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دوماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

در مهر و موم

ماده ۱۶۶- دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.

ماده ۱۶۷- اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند.

– هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها؛

– موصی‌له درصورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد؛

– طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب درصورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد؛

– کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده ۱۶۸- دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

۱. در مورد کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد؛

۲. درصورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد؛

۳. در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمان‌خانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده ۱۶۹- در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر این‌که اشخاص صلاحیت‌دار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

ماده ۱۷۰- درصورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید، مأمورین نام‌برده مراتب را در صورت‌مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

ماده ۱۷۱- در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهرو موم می‌شود مأمورین نام‌برده کلید قفل‌هایی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.

ماده ۱۷۲- درصورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده ۱۷۳- درصورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده ۱۷۴- رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت‌مجلس می‌نویسد.

ماده ۱۷۵- وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.

ماده ۱۷۶- در موقع مهر و موم صورت‌مجلسی بر امور تنظیم می‌شود:

– تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است؛

– نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است؛

– علتی که موجب مهر و موم شده است؛

– نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت‌مجلس می‌نویسد؛

– نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی‌نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند؛

– تعیین جایی که ترکه در آن‌جا مهر و موم شده از قبیل اطاق، صندوق خانه و گنجه؛

– وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم نشده است؛

– اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده؛

– نگهبان درصورتی که معین شده باشد با ذکر این‌که نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا برحسب معرفی اشخاص ذی‌نفع؛

– اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک‌‎جا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر این‌که چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیرمستفیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده ۱۷۷- صورت‌مجلس مذکور فوق باید به امضای کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی‌نفع برسد و درصورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت‌مجلس ذکر می‌شود.

ماده ۱۷۸- کلید قفل‌هایی که روی آن مهر و وموم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۷۹- نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و درصورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.

ماده ۱۸۰- درصورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نام‌برده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر این‌که موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده ۱۸۱- هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت‌مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.

ماده ۱۸۲- لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

ماده ۱۸۳- اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیرمتوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت‌مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تأمین می‌نماید تا صاحبان آن‌ها مطالبه نمایند.

حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۴- هرگاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت‌مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

ماده ۱۸۵- دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آن‌جا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و درصورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده ۱۸۶- اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاع راجع‌به وجود وصیت‌نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت‌نامه موجود باشد به ترتیب مذکور درماده ۱۸۳ عمل می‌کند.

ماده ۱۸۷- در مواردی که وصیت‌نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت‌نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.

ماده ۱۸۸- در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشیاء نام‌برده در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

ماده ۱۸۹- آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت‌مجلس توصیف می‌گردد.

ماده ۱۹۰- هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شؤون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده ۱۹۱- در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت‌مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

ماده ۱۹۲- بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

ماده ۱۹۳- اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن‌ها مستلزم هزینه بی‌تناسب است با اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نام‌برده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم
ماده ۱۹۴- کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

ماده ۱۹۵- درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت‌مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.

ماده ۱۹۶- دادگاه بخشی که مهر و موم را بر می‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.

ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاص ذی‌نفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده ۱۹۸- عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن‌ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده ۱۹۹- درصورتی که بین ورثه، غایب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۰- دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.

ماده ۲۰۱- در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

– تاریخ، ساعت، روز، ماه، سال با تمام حروف؛

– نام و مشخصات درخواست‌کننده؛

– حضور و اظهارات اشخاص ذی‌نفع و نمایندگان آن‌ها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است؛

– مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی؛

– نام و سمت کسی که مهر و موم را برمی‌دارد؛

– امضای کسی که مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین.

ماده ۲۰۲- در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.

ماده ۲۰۳- اگر درضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نام‌برده حفظ می‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.

ماده ۲۰۴- در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:

– درصورتی که درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه، محجور یا غایب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

– درصورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت‌ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

– اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا درجریان آن مرتفع شود.

ماده ۲۰۵- هرگاه بین ورثه غایب یا محجور باشد و همچنین درصورتی که وراث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود.

فصل چهارم- در تحریر ترکه
ماده ۲۰۶- مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

ماده ۲۰۷- درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.

ماده ۲۰۸- امین غایب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نام‌برده به آن‌ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.

ماده ۲۰۹- درصورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است درصورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.

ماده ۲۱۰- دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.

علاوه بر آگهی فوق برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.

ماده ۲۱۱- هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی‌نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.

ماده ۲۱۲- غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

ماده ۲۱۳- برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

– توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن؛

– تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات؛

– مبلغ و نوع نقدینه؛

– بهاء و نوع برگ‌های بهادار؛

– اسناد با ذکر خصوصیات آن‌ها؛

– نام رقبات غیرمنقول.

ماده ۲۱۴- ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.

ماده ۲۱۵- مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ‌های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.

ماده ۲۱۶- در موقع تحریر ترکه صورت‌مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

– نام و سمت متصدی تحریر ترکه؛

– نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند؛

– محلی که تحریر ترکه در آن‌جا صورت می‌گیرد؛

– اظهارات اشخاص راجع‌به دارایی و بدهی و ترکه متوفی؛

– نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.

ماده ۲۱۷- اگر درضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضا می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آن‌جا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.

ماده ۲۱۸- درمدتی که تحریر ترکه می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

ماده ۲۱۹- عملیات اجرایی راجع‌به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.

ماده ۲۲۰- مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.

ماده ۲۲۱- دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.

ماده ۲۲۲- صورت ترکه و همچنین صورت‌مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.

ماده ۲۲۳- هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع‌به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آن‌ها به طریق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.

ماده ۲۲۴- خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آن‌ها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی
مبحث اول- استیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵- دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

ماده ۲۲۶- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این‌که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند.

طبقه اول

حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛
حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت؛
دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم

طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب درصورتی دارای حق تقدم خواهد بود که فوت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم

نفقه زن مطابق ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی؛
مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم

سایر بستانکاران.

ماده ۲۲۷- اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

ماده ۲۲۸- ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.

ماده ۲۲۹- تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادای دیون.

ماده ۲۳۰- ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر این‌که نقص یا تلف مستند به تقصیر آن‌ها باشد.

ماده ۲۳۱- دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.

ماده ۲۳۲- دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هرچند ترکه در ید وراث نباشد؛ لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

ماده ۲۳۳- اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وراث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ماده ۲۳۴- ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هرچند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن‌ها نشود مثل این‌که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.

ماده ۲۳۵- بستانکار از متوفی نیز درصورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه در ید او است اقامه دعوی کند.

ماده ۲۳۶- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۳۷- در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی ورثه خواهد شد.

ماده ۲۳۸- در مورد ترکه متوفای بلا وراث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.

ماده ۲۳۹- در دعاوی راجع‌به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این‌که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۴۰- ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

ماده ۲۴۱- قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

قبول ترکه

ماده ۲۴۲- قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.

ماده ۲۴۳- حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع‌به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهند بود.

ماده ۲۴۴- اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود.

و همچنین درصورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.

ماده ۲۴۵- اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبل یا رد نمایند.

ماده ۲۴۶- هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

ماده ۲۴۷- وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

ماده ۲۴۸- درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هریک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این‌که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.

رد ترکه

ماده ۲۴۹- وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.

ماده ۲۵۰- رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نام‌برده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.

ماده ۲۵۱- درصورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.

ماده ۲۵۲- اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

ماده ۲۵۳- اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

ماده ۲۵۴- هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود؛ لیکن اگر از دیون متوفی زایدی بماند مال ورثه خواهد بود.

قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

ماده ۲۵۵- درصورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هرچند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.

ماده ۲۵۶- اطلاع مذکور فوق درصورتی مؤثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

ماده ۲۵۷- بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

ماده ۲۵۸- درصورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات او ندارد؛ لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

در این صورت ارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

ماده ۲۵۹- درصورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

مواد قانونی تصفیه ترکه

ماده ۲۶۰- مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق برعهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

ماده ۲۶۱- وصی و هریک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده ۲۶۲- هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر وراث نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده ۲۶۳- دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آن‌ها تحت نظر دادرس امر تصفیه را انجام می‌دهند و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نام‌برده مراجعه می‌نمایند. اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آن‌ها امور تصفیه را انجام دهند.

ماده ۲۶۴- درصورتی که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.

ماده ۲۶۵- شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد، دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

ماده ۲۶۶- پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و درصورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.

ماده ۲۶۷- پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پردخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی‌مانده ترکه به ورثه داده می‌شود.

ماده ۲۶۸- مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن‌ها را به فروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارت‌خانه متوفی درصورتی که دایر باشد جلوگیری کند درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

ماده ۲۶۹- مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود.

ماده ۲۷۰- بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.

ماده ۲۷۱- مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.

ماده ۲۷۲- بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن‌ها داده شده برای اخذ حصه غرمایی خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۷۳- کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۷۴- تصفیه ترکه متوفی درصورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۲۷۵- فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

ماده ۳۰۰- درصورت تعدد ورثه هریک از آن‌ها می‌تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد.

ماده ۳۰۱- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی‌له و وصی راجع‌به وصی‌به درصورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده ۳۰۲- نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی‌حق درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.

ماده ۳۰۳- هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

– نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی؛

– ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود و سهام هریک.

ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.

ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌نماید.

ماده ۳۰۷- درخواست‌کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نام‌برده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده ۳۰۹- اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع‌به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت‌مجلسی مشتمل بر قرارداد نام‌برده تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۱۰- هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی‌نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غایب است به او اعلام می‌نماید با ذکر این‌که می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هرگاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند برطبق قرار مذکور درماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

ماده ۳۱۲- هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده ۳۱۳- درصورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند؛ لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده ۳۱۴- درصورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نام‌برده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول درصورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی درموقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.

ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

ماده ۳۱۷- درصورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

ماده ۳۱۸- درصورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آن‌ها قرار داد.

ماده ۳۱۹- درصورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن‌ها به قرعه معین می‌شود.

ماده ۳۲۰- درموردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی‌نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نام‌برده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

ماده ۳۲۱- هرگاه یکی از ورثه غایب یا محجور باشد برای غایب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.

ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت‌مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هریک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.

ماده ۳۲۳- صورت‌مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضای دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آن‌ها در صورت‌مجلس قید می‌شود و این صورت‌مجلس در دفتر دادگاه باقی خواهد ماند.

ماده ۳۲۴- دادگاه برطبق صورت‌مجلس مذکور در ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آ‌ن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.

این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۲۵- هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدنی راجع‌به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع‌به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.