تفاوت افترا و نشر اکاذیب

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

 

پرسش: تفاوت ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص «افترا» با ماده ۶۹۸ قانون مذکور در خصوص «نشر اکاذیب» چیست؟

 

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اولاً: موضوع باید جرم باشد؛

 ثانیاً: ممکن است این جرم واقع شده باشد؛ ولیکن مفتری نتواند اثبات کند که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات باید باشد و امر دروغ یا خلاف حقیقتی را به کسی نسبت دهد که ممکن است این امر دروغ، جرم باشد یا نباشد ولی شرط اول را باید دارا باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

افترا، نسبت دادن اعمال مجرمانه به دیگری است؛ اما اشاعه اکاذیب، مفهوم عام‌تری دارد که شامل افترا هم می‌شود و اکاذیب اظهار شده ممکن است عنوان مجرمانه داشته باشد یا نه، که در حالت اخیر تهمت و بهتان، یعنی نسبت دادن امر خلاف واقع به دیگری خواهد بود. باید توجه داشت که

اولاً: در بزه افترا، قانون‌گذار این جرم را به‌وسیلۀ اوراق خطی و چاپی و… و هر وسیله دیگر ممکن‌الوقوع دانسته اما در بزه انتشار اکاذیب، هرچند قانون‌گذار وسایل ارتکاب جرم را برشمرده که کلاً طرق نوشتاری است، احصای طرق ارتکاب جرم به معنای حصری بودن آن‌ها نیست و با توجه به فلسفه تشریع مواد مذکور که حفظ حیثیات و شئون افراد است به نظر می‌رسد، این جرم نیز نظیر بزه افترا با هر وسیله‌ای که بتوان اکاذیبی را اظهار و حیثیت افراد را جریحه‌دار ساخت از قبیل تلویزیون، رادیو، اینترنت و … محقق است؛

 ثانیاً: اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال ناروا، از جرائم استثنائی است که در آن باید انگیزۀ مجرم (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی) پی‌جویی و لحاظ شود و در واقع غیر از عناصر عمومی جرم، انگیزه هم رکنی از ارکان جرم است و کلمۀ «قصد» مذکور در متن ماده، مترادف انگیزه وداعی است و اگر قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر در بین نباشد مجازات بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعیین نمی‌گردد بلکه بر تقدیر اینکه اعمال نسبت داده شده به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وصف مجرمانه داشته باشد، عمل با ماده ۶۹۷ همان قانون انطباق دارد؛

 ثالثاً: هرچند در متن ماده سخن از اظهار «اکاذیب» و یا «نسبت دادن اعمال» رفته است و قانون‌گذار این کلمات را به صیغۀ جمع استعمال کرده، اما مراد قانون‌گذار این نبوده است که اظهار یک فقره کذب و یا اسناد یک عمل برخلاف حقیقت، جرم نبوده و مستوجب مجازات نیست بلکه با توجه به فلسفۀ وضعی قانون به شرحی که گذشت، این‌گونه استنباط و برداشت از قانون تفسیر تحت‌الفظ بوده و جمود در ظاهر الفاظ و عبارات قانون است و انتشار یک فقره کذب یا نسبت دادن یک عمل برخلاف حقیقت نیز جرم و مستوجب مجازات است؛

 رابعاً: به شرح قسمت اخیر ماده ۶۹۸، قانون‌گذار توجه ضرر مادی یا معنوی به غیر را شرط تحقق بزه ندانسته بلکه اظهار اکاذیب یا اسناد اعمال ناروا فی‌نفسه و صرف‌نظر از نتیجه آن جرم تلقی شده است؛ بنابراین، بزه اظهار اکاذیب، جرمی غیرمادی و مطلق است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید