مالکیت بر اموال حقی اختصاصی برای مالک مال است که یکی از آثار این مالکیت حق نقل و انتقال آن می باشد.
در واقع هر مالکی حق نقل و انتقال اموال خود را به دیگران در قالب عقود اعم از عقد بیع، اجاره، صلح، عقد هبه و … دارد که البته این حق انتقال نشأت گرفته از حق مالکیت می تواند به صورت محدود در قالب شرطی ضمن عقد برای مدتی از مالک سلب شود که برخی از صاحب نظران این سلب حق نقل و انتقال اموال را در تضاد با حق مالکیت مالک دانسته و آن را مردود اعلام کرده اند اما نظر جمیع صاحب نظران بر پذیرش محدود آن، بصورت قید زمان می باشد.
- حال اگر این اثر مالکیت که مختص مالک ایجاد شده است، توسط شخص دیگری اعمال شود، یعنی شخص دیگری که حق یا اجازه ای از طرف مالک ندارد و اقدام به انتقال یا فروش اموال مالک می کند نیز از جمله آثار مورد حمایت مالکیت می باشد یا خیر؟؟
- سوای از پاسخ به این پرسش، پرسش اصلی که مطرح می شود این است که آیا انتقال مال دیگری یا به اصطلاح مال غیر همان فروش مال غیر است یا نه؟
- و آیا فروش مال غیر همان عنوان مجرمانه مندرج در قانون راجع به انتقال مال غیر است یا نه؟؟
در همین خصوص روی سخن این نوشتار بر تفکیک دو معنای انتقال مال غیر و فروش مال غیر است که آیا ماهیت حقوقی دارند یا فقط ماهیت کیفری و استفاده از انتقال مال غیر بجای فروش مال غیر و بالعکس صحیح است یا نه؟
تفکیک انتقال مال غیر از فروش مال غیر
بیشتر از اینکه در عمل این دو اصطلاح دارای معانی متفاوتی باشد، در تئوری می توان این تفکیک را ایجاد کرد و در یک تعریف کلی بیان کرد که “مقدمه فروش مال غیر می تواند انتقال مال غیر باشد اما انتقال مال غیر به معنای فروش مال غیر نمی باشد”.
مطمئناً با خواندن این تعریف ابهام در ذهنیت شما دو چندان می شود اما با تشریح آن این ابهام ازش کاسته می شود.
انتقال مال غیر به این معناست که، شخصی که هیچ گونه سمت یا نمایندگی از جانب مالک ندارد.
اقدام به انتقال مال مالک کند اعم از اینکه این انتقال در قالب عقد بیع باشد، یا هبه یا صلح و یا …؛ در واقع عنصر انتقال پر رنگ تر از عنصر نفع بردن است بدین صورت که منتقل کننده مال غیر ممکن است از انتقال مال نفعی ببرد یا نبرد اما در فروش مال غیر، فروشنده فضولی با کسب منفعت اقدام به فروش مال غیر می کند که عنصر انتقال نیز در آن وجود دارد البته انتقال مادی نه سندی که اگر انتقال سندی نیز باشد، دیگر وصف فروش مال غیر ندارد بلکه می تواند در کالبد معامله معارض قرار گیرد.
مثال برای انتقال مال غیر و فروش مال غیر
برای مثال محمد پدر یک خانواده است که فرزند پسرش علی، نسبت به هدیه دادن ماشین محمد به خواهر زاده اش بدون علم و اطلاع و کسب اجازه از محمد اقدام می کند که در این صورت علی اقدامی فاقد نمایندگی و در چارچوب انتقال مال غیر انجام داده است که مستقیماً از این بابت نفعی نصیبش نشده است اما اگر علی همین خودرو را در قالب قرارداد بیع به حسین به فروش برساند و ثمن معامله را نیز بگیرد، چون نفع بردن در آن محرز است پس باید آن را فروش مال غیر بدانیم هر چند که نتیجه اش انتقال مادی مال نباشد.
با این توضیح بایست این دو اصطلاح انتقال مال غیر و فروش مال غیر را در دو مؤلفه حقوقی و کیفری قرار داد.
ماهیت حقوقی انتقال و فروش مال غیر
بُعد حقوقی انتقال یا فروش مال غیر در معامله فضولی متجلی می گردد.
در واقع در معامله فضولی نسبت به اموال دیگران که از طریق انتقال یا فروش مال غیر انجام می شود، عنصر نمایندگی قانونی، قراردادی و قضایی وجود ندارد و شخص معامله کننده (فضول) با ادعای داشتن نیابت یا نمایندگی یا با آگاهی خریدار نسبت به معامله بر روی مال دیگری، اقدام می کند.
پس عنصر اصلی انتقال و فروش مال غیر در کالبد معامله فضولی، نداشتن نمایندگی قراردادی، قانونی و قضایی است و آگاهی مالک از این معامله تأثیری در صحت یا بطلان معامله آن ندارد بلکه مالک بایست به طور صریح یا ضمنی رضایت یا رد خود را اعلام کند.
موضوع این معامله می تواند هر مال اعم از منقول و غیر منقول باشد و به صرف شنیدن انتقال یا فروش مال غیر این ذهنیت ایجاد نشود که حتماً موضوع انتقال یا فروش مال غیر بایست اموال غیرمنقول مثل زمین یا ملک باشد و اینکه این انتقال یا فروش مال غیر صرفاً به انتقال مالکیت منتهی نمی شود بلکه می تواند انتقال منافع مال را نیز در بر بگیرد.
برای مثال در ساختمانی چهار طبقه، مالک طبقه دوم با اطلاع از اینکه مالک طبقه اول خارج از کشور زندگی می کند، و ایشان را به عنوان امین خود در حفظ و نگهداری از ملکش قرار داده، اقدام به اجاره دادن آن ملک می کند که علاوه بر آنکه مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، مصداق انتقال منافع مال غیر نیز می باشد که در آن مدت مالک می تواند از معامل فضولی یا مستأجر اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را مطالبه کند.
در مثال بالا بُعد کیفری آن نیز مشهود است و نبایست این تصور ایجاد شود که مالک با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دیگر نمی تواند شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح کند بلکه بحث کیفری امری مجزا و از جمله حقوق مالک است و بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز امری حقوقی و نیازمند طرح دعوا در دادگاه عمومی-حقوقی می باشد و این تصور ایجاد نشود که با طرح شکایت، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل می دهد که البته درخواست مطالبه ضرر و زیان تا پیش از ختم دادرسی در دادگاه کیفری نیز قابل تصور است و تشریح آن محوریتی با موضوع این نوشتار ندارد.
انتقال و فروش مال غیر که در کالبد حقوقی، آن را به عنوان معامله فضولی می شناسند، مورد بررسی قرار گرفت اما در مثال بالا دیدیم که انتقال مال غیر نیز با کسب منفعت همراه بود و برای تحقق آن ضرورتی وجود ندارد که منتقل کننده فضولی نفعی نبرد بلکه عنصر نفع بردن ماهیت فرعی دارد و تأثیر در تحقق فضولی بودن یا بزهکارانه بودن فعل ندارد که ماهیت مجرمانه آن را در ادامه مورد مداقه قرار می دهیم.
ماهیت کیفری انتقال و فروش مال غیر
در بحث حقوقی انتقال یا فروش مال غیر قانونگذار این اختیار را برای مالک ایجاد کرده است که پس از اطلاع از چنین معامله نسبت به رد آن یا تنفید آن اقدام کند و در صورتی که نسبت به طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و یا طرح دعوای خلع ید یا رفع تصرف عدوانی اقدام کند، در واقع به معنای رد معامله مزبور می باشد و اگر از شخصی که بدون داشتن نمایندگی اقدام به فروش یا انتقال منافع مال کرده درخواست پرداخت ثمن معامله یا اجاره بها یا ودیعه قرارداد را کند، در واقع گام در تنفیذ آن معامله با آگاهی برداشته است.
اما ممکن است پس از آگاهی از انتقال یا فروش مالش، با طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر، شخص فاقد نمایندگی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد که این امر خود نیز به معنای رد آن معامله است.
عنوان مجرمانه این جرم، انتقال مال غیر است که شامل فروش مال غیر نیز می شود و در تعریف قانونی از آن که در قانون راجع به انتقال مال غیر آمده است بیان می کند، ” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند”.
همانطور در ابتدای سخن آورده شد، یکی از تفاوت های اصلی میان انتقال مال غیر و فروش مال غیر، عدم ضرورت نفع بردن مرتکب یا فاعل این عمل یا جرم است.
مطابق با تعریف قانونی از جرم انتقال مال غیر، صرفاً شرط آگاهی نسبت به مال غیر بودن و فقدان مجوز قانونی اعم از نمایندگی یا اجازه از طرف مالک را برای تحقق این جرم لحاظ کرده است اما این تفسیر نبایست پر رنگ شود که اگر منتقل کننده مال غیر نفعی برد، آن را دیگر انتقال مال غیر ندانیم بلکه در اینجا مرز انتقال مال غیر و فروش مال غیر با هم همپوشانی شده و به اصطلاح رویه قضایی آن را فروش مال غیر می خوانند که البته هیچ نص قانونی در این خصوص وجود ندارد و با آن معیار اصلی در تعیین تفاوت این دو اصطلاح حقوقی می توان این مرزبندی را مشخص کرد.
در مثال بالا، مالک طبقه دوم با علم به اینکه مالک طبقه اول در مدت مشخصی در منزلش حضور ندارد و با این فرض که مالک طبقه اول کلید واحدش را در اختیار ملک طبقه دوم قرار داده، نمی توان نتیجه گرفت که صرف کلید دادن دلیل بر اجازه دادن برای فروش یا انتقال منافع آن واحد در قالب قرارداد اجاره است بلکه عنصر سپردن و محافظت از آن مال که مصداق امانت داری است، در دسترس تر می باشد.
و اگر قصد تشریح کیفری این وضعیت را داشته باشیم، جدای از اینکه ماهیت حقوقی آن چه می شود یا چه نمی شود و به مالک اجرت المثل تعلق می گیرد یا نه، دو عنوان مجرمانه در این فرض وجود دارد.
ابتدا اینکه مالک طبقه دوم نسبت به نگهداری و حراست از ملک طبقه اول امین محسوب می شود و اجاره دادن آن و نفع بردن از آن در تضاد با وصف امانت داری می باشد، پس اولین عنوان مجرمانه ای که می توان متصور شد، خیانت در امانت است.
اما خیانت در امانت تنها عنوان مجرمانه ای نیست که برای مالک طبقه دوم می توان متصور شد بلکه به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر، مالک طبقه دوم، منفعتاً ملک مسکونی طبقه اول را اجاره داده است یعنی منافع آن را برای مدتی بدون داشتن نمایندگی یا اجازه مکتوب منتقل کرده است و به حکم این قانون، مالک طبقه دوم مرتکب جرم انتقال مال غیر شده که مجازات آن در حکم کلاهبرداری است.
نتیجتاً ایشان مرتکب دو جرم یعنی خیانت در امانت و انتقال مال غیر (فروش مال غیر در این مورد با وجود اینکه مالک طبقه دوم اجاره بها را برای خود می گرفته است، محقق نگردیده بلکه صرفاً منافع ملک را منتقل کرده) شده که بنابر تعدد مادی جرم به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
نتیجه گیری
در نتیجه ابتدای امر به تفاوت انتقال مال غیر و فروش مال غیر پرداخته شد، و آموختیم که در فروش مال غیر عنصر نفع بردن امری محرز است اما در انتقال مال غیر بودن یا نبودن نفع آنچنان تأثیری در تحقق جرم انتقال مال غیر ندارد و دانستیم که انتقال مال غیر و فروش مال غیر در دو کالبد حقوقی و کیفری با دو مسیر و خواسته مجزا قابل بررسی و رسیدگی می باشد و این تصور نبایست ایجاد نشود که با انتخاب هر کدام از دو مسیر، ذینفع مسیر دیگر را از دست می دهد.
سوالات متداول
تفاوت اصلی در انتقال مال غیر و فروش مال غیر چیست؟
وجود یا فقدان عنصر نفع بردن در آن.
انتقال مال غیر به مانند فروش مال غیر ماهیت کیفری دارد؟
بله و قانونی تحت عنوان قانون راجع به انتقال مال غیر نیز وجود دارد.
جرم انتقال مال غیر حتماً باید مالکیت مال منتقل شود؟
خیر برای تحقق جرم انتقال صرفا موجب تحقق جرم نیست بلکه انتقال منافع آن را شامل می شود.