نحوه تفتیش و بازجویی داخل خودرو

در اینکه آیا تفتیش داخل خودرو مجاز است یا خیر چند سالی است که این بحث نقل محافل شده است و ما هم در یک نوشتار مختصر در باب حریم خصوصی جدا به این امر پرداختیم که در سایت می توانید ملاحظه کنید.

استدلالی که در این زمینه می توان ارائه داد این است که داخل وسیله نقلیه در صورتی که جرمی در آن ارتکاب نیابد حریم خصوصی است در غیر این صورت حریم خصوصی محسوب نخواهد شد و دیگر فرقی بین مکان های قابل رویت و غیر قابل رویت وجود ندارد.

برای مثال فرد نمی تواند در آن کشف حجاب کند یا مشروب حمل کند به این بهانه که حریم خصوصی است و اینجا مامور انتظامی می تواند بدون حکم قضایی دخالت کند.

اما اگر جرمی در آن ارتکاب نیابد حق تفتیش وجود ندارد و به همین دلیل هم حق بازجویی از فرد در داخل خودرو وجود ندارد.

آیا تفتیش ماشین توسط نیروی انتظامی مجاز است؟

با توجه به آنچه در مقدمه گفتیم در صورتی که در ماشین جرمی اتفاق نیفتد، تفتیش و بازرسی آن مجاز نیست و تنها در جرائم مشهود است که می توان این عمل را انجام داد.

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به ‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

در این ماده از اشیا نام برده لذا شامل ماشین و اتومبیل هم خواهد شد.

مجازات مامور در تفتیش و بازرسی ماشین

گفتیم که جز در جرائم مشهود که به آنها در آینده اشاره خواهیم کرد بازرسی اشیا مثل ماشین مجاز نیست و مامور نمی تواند به استناد این که خودرو حریم خصوصی نیست در آن تفتیش کند.

لذا اگر مامور ماشین شخصی را تفتیش کند در حالی که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است.

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای آن را پیش بینی کرده است.

که به موجب آن مامور و یا ضابط دادگستری مزبور ۳ ماه تا یک سال از خدمات دولتی منفصل می شود

در چه مواردی جرم مشهود است؟

طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در موارد زیر مشهود است:

• الف – در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
• ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
• پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
• ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
• ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
• ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
• چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

آیا پلیس می تواند با حدس و گمان ماشین را تفتیش کند؟

آنچه از قانون بر می آید و گفته شده تنها در ارتکاب جرائم مشهود می توان این امر را بدون حکم قضایی مجاز دانست.

یعنی اگر شخصی بدون ارتکاب جرم و تنها به صرف این‌ که حدس و گمان به ارتکاب جرم دارد آن وسیله نقلیه را تفتیش کند خود وی مرتکب کار غیر قانونی و تخلف گشته.

رای دادگاه در محکومیت مامور برای تفتیش غیر قانونی ماشین

شناختن حقوق خود در جامعه یک رکن اساسی به حساب می آید اما گاهی افراد فک می کنند اگر بی هیچ دلیلی وسایل آنان مورد تفتیش قرار بگیرد حتی اگر حق شکایت داشته باشند باز هم دستشان به جایی نمی رسد.

اما می خواهیم به یک پرونده اشاره کنیم که در آن یک قاضی مامور ضابط دادگستری را به این علت که ماشین فردی را بی دلیل تفتیش کرده رای به محکومیت وی صادر کرده است.

دکتر حامد رحمانیان، دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن در یک رای با توجه به قانون و تاکید آن بر رعایت ضوابط توسط ماموران و عدم قانونی بودن تفتیش جز در موارد خاص.

مامور نیروی انتظامی را به علت تفتیش غیر قانون محکوم کرده و نهایتا قرار تعلیق اجرای مجازات را برای یک سال صادر کرده است.

نکته ی جالب این رای آن است که راننده خودرو خود مرتکب جرم شده اما چون جرم مشهود نبوده لذا مامور را از نظر قضایی محکوم می کند. در زیر رای دادگاه آورده شده است.

«رأی دادگاه»

از آنجاکه در برگ گزارش اولیه پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۱۵ این دادگاه که توسط ستوان سوم … فرزند … تنظیم گردیده آمده است:

«در حال گشت زنی در محور اصلی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک گردیده و به خودروی مذکور دستور ایست داده شد که پس از بررسی بیشتر خودرو تعداد چهار بطری مشکوک به مشروبات الکلی دست‌ساز و در بررسی‌های بیشتر تعداد دو عدد دبه بیست لیتری خالی که از آن‌ها بوی مشروبات الکلی استشمام می‌ شد کشف گردید».

و با عنایت به اعلام جرم علیه ضابط فوق بابت بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی شهروندان و ارجاع موضوع به این دادگاه، پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات متهم فوق و با امعان نظر به اینکه اولاً به تصریح ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری «بازرسی اشیاء [ازجمله خودرو] در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌ طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد» و به موجب ماده ۶۳ این قانون تخلف از این حکم قانونی، جرم و مستوجب مجازات برای ضابط است.

ثانیاً در این پرونده، هرچند راکب خودروی پراید فوق مرتکب جرم حمل مشروبات الکلی گردیده و در پرونده کلاسه مربوطه به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است اما از آنجا که این جرم و نحوه ارتکاب آن توسط راکب پراید، مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری (که در مقام احصاء مصادیق جرم مشهود است) نبوده و غیر مشهود محسوب می‌ گردد و حسب گزارش تنظیمی و اظهارات متهم در دادگاه نیز بازرسی خودرو بدون مجوز مقام قضایی صورت پذیرفته است.

ثالثاً حسب اظهارات متهم در دادگاه، دلیل مشکوک شدن وی به خودروی پراید، نه ارتکاب جرم بوده و نه حتی ظن ارتکاب جرم بلکه صرفاً به این خاطر به خودرو دستور ایست داده‌اند که این خودرو قصد داشته از کنار خودروی پلیس عبور کند اما منصرف شده و مجدداً به پشت خودروی پلیس برگشته است.

رابعاً این استدلال و دفاع متهم در دادگاه که «بخشی از مکشوفات در داخل اتاق ماشین بوده و نه در صندوق عقب آن و لذا مشمول تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌ باشد» قابل‌قبول نیست چراکه نخست، هرچند این تبصره مقرر داشته «وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست» اما این اطلاق قانونی را باید با عنایت به تقییدات مذکور در صدر تبصره تفسیر نمود.

در این تبصره آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌ گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست».

پرواضح است که صرفاً آن بخش‌ها و مناظری از خودرو حریم خصوصی نیست که بدون تجسس و سر کشیدن و جستجو کردن در داخل اتاق ماشین و در نگاه گذرا قابل‌رؤیت باشند مانند آنکه شی‌ء مجرمانه پشت شیشه خودرو باشد یا سرنشینان خودرو بدون حجاب باشند و هر رهگذر عادی با اولین نگاه (یا به تعبیر قانون، بدون تجسس) آن را به راحتی مشاهده کند، درحالی‌که در این پرونده این‌گونه نبوده و ضابط فوق پس از تجسس و نگاه انداختن به داخل ماشین، اشیاء مجرمانه را رؤیت نموده است.

دوم، این تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون آمده که ناظر است بر «اجرای امر به‌ معروف و نهی از منکر» و تعمیم آن به کلیه موارد مبتلابه در آئین دادرسی و حقوق کیفری محل تأمل و تردید جدی است.

چرا که حتی برفرض پذیرش این امر که این تبصره، مفهوم علن و عموم و مشهود را تعریف کرده، در همین قانون و صرفاً در اجرای امر به‌ معروف و نهی از منکر، موجه و مقبول است که در اجرای آن اصولاً تعرضی به حقوق و آزادی‌های شهروندان نمی‌ شود اما در اجرای قواعد و احکام قهرآمیز قانون آئین دادرسی کیفری یا تفسیر قوانین کیفری که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان و احیاناً کیفر آنان است ناگزیر از تفسیر مضیق بوده و نمی‌ توان این حوزه را بدون مجوز صریح قانونی توسعه داد.

سوم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقام بیان آن است که اگر کسی متعرض امر به معروف و ناهی از منکر شد، با وی برخوردی افتراقی صورت گیرد اما به هیچ وجه اجازه ارتکاب جرم در مقام اجرای امر به‌ معروف و نهی از منکر را به افراد نمی‌ دهد.

این مهم در ماده ۶ این قانون تصریح گردیده و وقتی این ماده، توهین و افترا در مقام امر به‌ معروف و نهی از منکر را مجاز نمی‌داند به‌ طریق اولی نقض حقوق و آزادی افراد نیز در این راستا ممنوع می‌ باشد.

خامساً به تصریح اصل نهم قانون اساسی «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» چه برسد به بهانه کشف چرم، بدیهی است مقصود دادگاه از استناد به این اصل قانون اساسی و عبارت آزادی‌های مشروع در متن آن، آزادی شهروندان در حمل مشروبات الکلی نیست بلکه مقصود، آزادی شهروندان در رفت‌وآمد و مصونیت خودروی آنان از توقیف و تفتیش و بازرسی خودسرانه است.

نظر به مراتب فوق ارتکاب بزه توسط متهم این پرونده ستوان سوم … محرز و مسلم بوده و به استناد مواد ۵۵ و ۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری حکم به محکومیت ایشان به سه ماه انفصال از خدمات دولتی صادر و اعلام می‌ گردد.

نهایتاً با توجه به اینکه اولاً نامبرده فاقد سابقه محکومیت بوده و در جریان تحقیقات با دادگاه همکاری مؤثری داشته است.

ثانیاً نامبرده در دادگاه از اقدام خویش ابراز ندامت کرده است.

ثالثاً ارتکاب جرم در شرایط و اوضاع‌ و احوال خاصی رخ داده است و آن عبارت از آن است که متهم، به‌ عنوان یکی از پرسنل نیروی انتظامی طبق رویه‌های مرسوم جاری در کشور عمل کرده و خود به‌ نوعی قربانی ایرادات ساختاری موجود است رابعاً اجرای مجازات فوق در شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی جامعه، ظلم مضاعفی است که از سوی دادگاه بر متهم روا داشته می‌ شود و بدیهی است محکمه عدلیه از ظلم بر حذر داشته شده است، و این در شرایطی است که عدم اجرای مجازات در این شرایط ازنظر دادگاه در اصلاح و آموزش مرتکب بسیار مؤثرتر از اجرای آن است بنابراین مستنداً به مواد ۴۶ و ۵۲ و ۴۸ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای کل مجازات فوق به طور مراقبتی به مدت یک سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه متهم در این مدت از دستورات دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه یک تا هفت شود علاوه بر مجازات جرم جدید، این محکومیت تعلیقی نیز اجرا شود و إلا محکومیت تعلیقی بی‌اثر گردد.

متهم در اجرای بند «ح» ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مکلف است در طول مدت تعلیق ضمن مطالعه منابع مطالعاتی زیر اولاً ظرف چهار ماه از تاریخ قطعیت این رأی، خلاصه‌ای از مطالب مطالعه شده را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه دهد و ثانیاً در تاریخی که قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌ کند در آن واحد حضور یافته و در آزمونی که از مطالب مطالعه شده از وی به عمل می‌ آید شرکت کرده و حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ را کسب کند.

در صورت عدم کسب نمره قبولی در مرتبه اول، می‌ تواند یک نوبت دیگر در این آزمون شرکت نماید.

منابع مطالعاتی لازم المطالعه عبارتند از:

متن مواد ۲۸ تا ۶۳ و نیز مواد ۶۷ و ۹۱ و ۱۲۴ و ۱۳۷ تا ۱۴۶ از قانون آئین دادرسی کیفری به همراه توضیحات و نکات و شرح‌های ذیل این مواد از کتاب «نکته‌ها در قانون آئین دادرسی کیفری» نوشته دکتر علی خالقی از انتشارات شهر دانش؛ اصول نوزدهم تا چهل و دوم از قانون اساسی مربوط به حقوق ملت؛ متن نظریه مشورتی شماره ۱۳۰۵/۹۸/۷ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اداره حقوقی قوه قضائیه؛ سه مقاله علمی با موضوع حریم خصوصی و اختیارات ضابطان و تفتیش و بازرسی اماکن و اشیاء با جستجو و پیشنهاد خود متهم و تأیید قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو

نتیجه گیری

حریم خصوصی امری ست که در جهان امروزه به طور قطع مورد پذیرش قرار گرفته و در حقوق بشر هم بر آن تاکید شده است.

یکی از جلوه های حریم خصوصی که معمولا خدشه دار می شود تفتیش و بازرسی بدون دلیل ماشین توسط ماموران است.

در بالا به تفصیل اشاره کردیم که تفتیش و بازجویی غیر قانونی است  مگر در مورد جرائم مشهود که در این مورد فرد می تواند بدون حکم قضایی تفتیش کند.

لذا در غیر جرائم مشهود تفتیش فقط به اجازه موردی مقام قضایی است و گفتیم که اگر ماموری بدون دلیل قانونی دست به این کار بزند خود مجرم به حساب می آید و از ۳ ماه تا یک سال از خدمات دولتی منفصل می شود.

در این خصوص یک رای را به عنوان نمونه آورده ایم که در آن با چندین استدلال حکم به محکومیت مامور به علت تفتیش غیر قانونی شده است.

سوالات متداول

آیا مامور می تواند داخل ماشین هارا تفتیش کند؟

خیر مامور الا در مورد جرائم مشهود حق چنین کاری را ندارد.

مجازات ماموری که بدون دلیل تفتیش می کند چیست؟

این فرد طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به مجازات ۳ تا ۱سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

در چه صورتی تفتیش ماشین ممکن است؟

در صورتی که جرم مشهود رخ دهد. که مصادیق جرم مشهود در متن توضیح داده شده است.

جرایم مشهود شامل چه مواردی است؟

جرم مشهود آنچنان که از نام آن پیداست جرمی است که از مرعی و منظر ضابطین دادگستری رخ دهد. که موارد مختلفی را شامل می شود و در قانون آیین دادرسی کیفری موارد آن احصا گشته اند.