تکلیف دارندۀ چک مفقود شده

پرسش: با توجه به مواد ۲۶۳ تا ۲۶۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می‌نماید آیا دعوی لزوماً باید به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها یک‌جا صورت پذیرد و یا طرح دعوی علیه صادرکننده یا علیه حد از ظهرنویس‌ها کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمون له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم‌الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده ۲۶۷ خواهد بود یا خیر؟

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۳۱۴ قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می‌تواند با دادن ضمان تأدیه وجه آن را به‌موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها همانند قبل از فقدان احیاء و بر طبق قانون تجارت این مسئولیت‌ها که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت؛ بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها دارنده چک مفقود شده می‌تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس‌ها منفرداً یا مجتمعاً اقامه دعوی کند.

به‌علاوه، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول، دادگاه امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه این است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفی کند؛

بنابراین معرفی ضامن، موضوع ماده ۲۶۳ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد و لاغیر. اضافه می‌شود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال ۲ تضامنی بوده؛ یعنی ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است.

بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می‌گیرد هر دو در مقابل صادرکننده چک مفقود شده مسئولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسئولیت تضامنی دارند و صادرکننده چک می‌تواند منفرداً و یا مجتمعاً به آنان رجوع کند.

خلاصه اینکه چون مسئله مربوط به قانون تجارت می‌باشد، مقررات ضمان عقدی قانون مدنی، در این مورد لازم‌الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی‌الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجرا نیست.