جرم خرید و فروش نوزاد؛ مجازات و مشکلات خرید و فروش بچه

جرم خرید و فروش نوزاد

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

امروزه همانطور که مشاهده می‌شود در مجلات، کتاب‌ها، همایش‌ها، کلاس‌های درس، فضای مجازی و … به ایجاد اعتقادات و باورهایی همچون کرامات انسانی و شان انسانیت بیش از پیش پرداخته می‌شود، لکن از سویی دیگر دیده می‌شود که این اعتقادات و باورها هر چه پیش می‌رود میان افراد جامعه کمرنگ‌تر می‌شود و بسیار تأسف بار می‌گردد و متاسفانه باید اذعان داشت که شرایط بد اقتصادی و فقر حقوق شهروندی را به افول کشانیده است.

عوامل اجتماعی فروش نوزاد

 شرایط بد اقتصادی و عوامل دیگری مانند شیوع اعتیاد و تکدی گری و … میان والدین اعم از مادر و یا پدر منجر به آن شده است که فروش نوزاد به طرز عجیبی گسترش بیابد که علت آن، زنان و مردان کارتن خواب و معتاد است که به جهت مشکلات خود پیش از وضع حمل، کودکشان را به افرادی که صلاحیت نداشته و یا دلالان پیش فروش می‌نمایند و بسیاری دیگر پس از وضع حمل نوزادان خود را به فروش می‌رسانند و در قبال نوزادشان مبلغی اندک دریافت می‌نمایند. نوزادان معصوم در آینده خود نقشی نداشته و توان مقابله را نداشته و دایما تا بزرگسالی در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی بسیاری قرار گرفته و نهایتاً بسیاری از آن ها بالاجبار عضوی از اعضای سود جوی تکدی گری می‌گردند.

از طرفی نحوه دیگری از خرید و فروش نوزاد وجود دارد و آن عبارت است از اینکه افرادی که بچه دار نمی‌شوند از خانواده‌ای دیگر تقاضا می‌نمایند که برایشان با پرداخت هزینه‌های لازم طفلی را آورده و آن را حمل نموده و پس از وضع حمل، دریافت پول صورت گرفته و نوزاد تحویلشان می‌گردد. در این نوع خرید و فروش طی گزارشاتی که صورت گرفته است، خاصتا در بیمارستان‌های دولتی، پول‌های بسیاری جابجا می‌شود و حتی در این اثنی ردپای دلالان نیز دیده می‌شود که افراد نوزادان را از خانواده‌های پرجمعیت و به عنوان نمونه در روستا ساکن هستند و تعداد زیادی فرزند دارند مثلاً ۸-۹ فرزند دارند و مجدداً خواسته و یا ناخواسته باردار می‌شوند خریداری می‌نمایند و نهایتاً به خانواده‌هایی که باردار نمی‌شوند،‌ به قیمت‌هایی گزاف می‌فروشند.

شرایط سرپرستی نوزادان و کودکان چگونه می‌باشد؟

شرایط سرپرستی نوزادان و کودکان چگونه می‌باشد؟

متاسفانه افراد زیادی در جامعه وجود دارند که توانایی باروری نداشته و بسیار علاقه دارند که کودکی را در آغوش بگیرند و او را بزرگ نمایند و تمایل زیادی به سرپرستی گرفتن کودکان بی سرپرست دارند و از این رو به پرورشگاه‌ها می‌روند و درخواستی مبنی بر سرپرستی کودک مدنظر پر می‌نمایند لکن این امر بسیار طولانی است و شاید هیچ گاه شرایط مورد نیاز را نتوانند فراهم نمایند، درنتیجه زوج‌های نابارور نیز حتی ترجیح می‌دهند بجای در پیش گرفتن راه قانونی و مراجعه به سازمان بهزیستی، از روش‌های غیر قانونی استفاده نموده و نوزادی را برای سرپرستی انتخاب نمایند.

علل اصلی این امران است که:

۱-به ازای هر بچه ۷ خانواده در لیست انتظارند و حداقل ۲۰ الی ۲۲ ماه طول می‌کشد تا آن ها در نوبت باشند.

۲-فرآیندی که جهت سرپرستی نوزادان و کودکان وجود دارد مستلزم هماهنگی‌هایی است میان چندین سازمان همچو سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، سازمان پزشکی قانونی، مراکز درمان نابروری و غیره.

۳-داشتن شرایطی چون تمکن مالی متقاضیان، تقیید به انجام واجبات و ترک محرمات، سلامت جسمی و روانی، توانایی نگهداری نوزاد و کودک، عدم حجر، عدم محکومیت‌های جزایی مؤثر با استناد به قانون مجازات اسلامی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم مصرف قرص‌های روان گردان، عدم مصرف الکل، عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار، عدم ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج، مقید بودن به یکی از ادیان مورد قبول در قانون اساسی و غیره.

تمامی این موارد منجر به طولانی شدن فرایند سرپرستی شده و نهایتاً ترجیح افراد نابارور به امور غیر قانونی و سودجویی دلالان را به دنبال خواهد داشت.

خرید و فروش نوزادان و قانون

خرید و فروش نوزادان و قانون

خرید و فروش نوزادان و کودکان در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌گردد و قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب رسیده است که متاسفانه اشاره صریحی جهت خرید و فروش غیر قانونی انان نشده است تا ضمانت اجراهایی را در پی داشته باشد.

لکن در ماده ۳ قانون مذکور بیان شده است که هرگونه خرید، فروش و بهره کشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق و … شخص مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس و یا پرداخت ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

البته نکته حائز اهمیت آن است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی‌ ای در خصوص پدران و مادرانی که طفل خود را در اختیار دیگری قرار داده و در قبالان وجهی را دریافت می‌نمایند و فرزندخواندگی اتفاق می افتند، بیان داشته است که، این مورد نیز مشمول ماده ۳ قانون حمیات از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و هرگونه خرید و فروش و بهره کشی جرم محسوب می‌شود و ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت.

اما باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از افراد برای دور زدن قانون، از الفاظی چون هدیه و اهدا نوزاد استفاده می‌نمایند تا مشمول ماده صدرالذکر نگردند و از این رو خلأ قانونی به شدت در این حوزه احساس می‌گردد.

شخصی که نوزاد را خریداری نموده است را نیز می‌توان برحس تعاریف آدم ربایی، آدم ربایی تلقی نمود و او را مورد تعقیب قرار داد چرا که طبیعت و ذات آدم ربایی آن است که وقتی شخصی توسط شخصی دیگری ربوده می‌شود، از حقوق انسانی خودش محروم می‌گردد حتی اگر که این کودک در مقابل مبلغی فروخته شود و در اختیار ثالثی قرار گیرد.

در فقه نیز خرید و فروش انسان وجود نداشته و این امر به جهت این که خلاف قانون است، مشمول تفاسیر ماده آدم ربایی بوده و آدم ربایی تلقی می‌شود. باید دقت نمود که مجازات جرم آدم ربایی بسیار سنگین بوده و متناسب با موضوع جرم ، شخص مرتکب به حبس تا پانزده سال و یا اعدام محکوم می‌گردد. این گونه مجازات‌ها که مجازات‌های سنگین تلقی می‌شوند در اصل راهکارهایی مناسب‌تر هستند برای مقابله با این گونه جرم‌ها و راهی است برای برگردانیدن آینده روشن نوزادان و داشتن هویت او و بهره مندی از مهر اولیا.

تا به امروز متاسفانه این مسیه بسیار پیچیده و گسترده شده است که حتی نیروهای انتظامی واکنش‌هایی را نشان داده و بیان می‌دارند و این امر جرم بوده و به محض مشاهده بی شک با ان برخورد خواهد شد. برخی نیز ذکر کرده‌اند که جهت پیشگیری از خرید و فروش کودکان و نوزادان باید که ابتدا زنان آسیب دیده را مورد توجه قرار داد، زیرا اکنون بیش از ۱۵۰۰ زن معتاد در تهران وجود دارند که به اعتیادشان معترف هستند، در حالی که این امار در ۴ سال گذشته ۱۰۰ زن در تهران بود و این امار ها موجب نگرانی است.

مشکلات خرید و فروش نوزاد و کودکان

خرید نوزاد و مشکلات شناسنامه ای

خرید و فروش نوزادان در نظم سجلی کشور نیز اخلال وارد می‌نماید که تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته زیرا که وفق قانون مشروعیت ولادت از اهمیت بالایی برخوردار است و باید که مشخص گردد. در کشور جمهوری اسلامی ایران افرادی که فاقد شناسنامه هستند از بسیاری حقوق محروم می‌شوند به عنوان نمونه: حق تحصیل، حق سیاسی، حق اجتماعی، حق بیمه، حق مشارکت‌های سیاسی و غیره. این وضعیت باعث بی هویتی آنان و بروز مشکلات روانی شده و حضورشان در جامعه دارای خطراتی جبران ناپذیر بوده و باید ذرصدد این امر برآمد و از وقوع این مصائب جلوگیری نمود.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید