مجازات جعل چک و استفاده از آن

جعل چک و استفاده از آن با علم و اطلاع

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ج.م.) فرزند (الف.) متولد ۱۳۷۵، شغل آزاد، اهل ابهر ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای (ن.الف.) دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و ۲٫ (ع.ل.) فرزند (م.)، متولد ۱۳۴۵، شغل آزاد، اهل خرمشهر ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با این توضیح که نام‌بردگان با مشارکت یکدیگر به بانک مراجعه و افتتاح حساب و دسته چک به نام متهم ردیف اول گرفته و دسته چک در اختیار متهم ردیف دوم، بوده چک را جعل و با علم و اطلاع از جعلی بودن، مورد استفاده قرار داده.

و اموال شاکی را برده‌اند به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای (م.ب.) و گواهی گواهان و کشف چک مجعول و نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان خط و امضاء که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است.

و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران و دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر متهمین در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده صرفاً بزه مشارکت در کلاهبرداری نام‌بردگان محرز و مسلم تشخیص زیرا جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب می‌شود دانسته است؛

وکیل پایه یک دادگستریرأی شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

لذا دادگاه به استناد مواد ۴۲ و ۲۲ از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهمین [و] فقدان سابقه محکومیت کیفری و اعلام گذشت قطعی شاکی خصوصی در مورد متهم ردیف اول و به استناد ماده یک از قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرکدام از متهمین موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف دوم را به رد مال به مبلغ ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان به شاکی و چون شاکی از متهم ردیف اول اعلام گذشت نموده است رد مال منتفی می‌باشد و هرکدام از متهمین را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی صادره از طریق اجرای احکام چک مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید