انتقال مال رهنی توسط مالک مال

شرایط روابط استیجاری , خلع ‌ید از مستأجر موقوفه , خلع ‌ید از ملک مشاع , نحوۀ اجرای حکم خلع ‌ید

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

جواز انتقال عین مرهونه توسط راهن

پرسش: ملکی در رهن دیگری است مالک عین، بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن را به غیر انتقال می‌دهد در این فرض، آیا راهن مرتکب بزه گردیده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی چیست؟

اتفاق آراء

در رابطه با موضوع مورد بحث، از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب، توأم با سوءنیت با انعقاد عقد، به غیر انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد، در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود؛ اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در اینجا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، معاملات راهن نباید منافی حق مرتهن باشد و الا نافذ نخواهد بود ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به‌موجب عقد علی‌حده مرتهن را در صورت عدم ادای فرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید، به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت، از جمله ماده ۳۴ قانون ثبت، مرتهن می‌تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی، به اجرای ثبت و در مورد سند عادی، به دادگاه مراجعه نماید؛ بنابراین، اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل نماید منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده ۳۴ مقرر قانون ثبت و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به‌حق مرتهن صدمه نمی‌زند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸) جزایی

مستفاد از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازات مقرر نکرده باشد جرم محسوب نمی‌شود و در قضیه ما نحن‌فیه، نه فقط در قانون مجازات اسلامی برای چنین عملی مجازات مقرر نشده بلکه اصولاً فروش مال مرهونه از طرف مالک شرعاً و قانوناً بلامانع است؛ مگر اینکه معامله منافی حق مرتهن باشد که حسب مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی، اذن مرتهن شرط شده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور هم فروش سرقفلی واحد تجاری را به لحاظ اینکه گاهی سرقفلی واحد تجاری بیش از ارزش واقعی ملک است؛ موجه ندانسته و معامله را باطل اعلام کرده است با عنایت به مراتب مرقوم و اینکه فروش مال مرهونه از مصادیق فروش مال غیر نیست، موضوع جزایی منتفی است و به هر صورت مرتهن در صورتی که فروش مال مرهونه را منافی حق خود بداند می‌تواند برای استیفای حقوق متصوره خود به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید