پرسش: آیا مدعی می‌تواند به‌تبع امر کیفری و یا به‌صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم و مطالبه وجه چک وعده‌داری که هنوز موعد آن فرا نرسیده را بکند و اگر چنین دادخواستی تقدیم شود، قابل پذیرش است یا خیر؟ تقاضای صدور تأمین خواسته نیز به چه نحوی است قابل پذیرش است یا خیر؟
نظر اکثریت
چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل، قابلیت پذیرش ندارد:
- با توجه به مفاد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.» از مفهوم مخالف این ماده استنباط میشود که نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد و هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌توان قرار تأمین صادر کرد و به طریق اولی نسبت به پذیرش و صدور حکم نسبت به اصل خواسته نمی‌توان حکم صادر کرد و از طرفی چون چک، سند رسمی نیست و فقط در حکم یک سند تجاری است پس نسبت به این‌گونه چک‌ها، نه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قابل پذیرش است و نه مطالبه وجه آن.
- ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مقید است و قیود آن این است که، حق باید مستند به سند رسمی باشد و دیگر اینکه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد در این صورت می‌توان قرار تأمین خواسته را پذیرفت و چون سند رسمی را قانون‌گذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف کرده است و چک شامل تعریفی که قانون‌گذار در ماده یاد شده کرده نیست و در نتیجه نمی‌توان چنین دعوایی را قبول کرد.
- با توجه به مقررات ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه متقاضی تأمین ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد قرار تأمین صادره ملغی‌الاثر میشود، نسبت به دینی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده نمی‌توان قرار تأمین صادر کرد زیرا قبل از حال شدن اجل، قرار تأمین ملغی‌الاثر میشود.
- چون قانون‌گذار در ماده ۱۱۴ قانون یاد شده گفته مستند سند رسمی باشد پس مستند حتماً باید سند رسمی باشد و چک را نمی‌توان سند رسمی دانست؛ زیرا حکم ماده ۱۱۴ نص صریح است و سند رسمی را قانون تعریف و تعیین کرده که چه نوع سندی است.
- به استدلال همکارانی که معتقدند به استناد بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، می‌توان قرار تأمین خواسته صادر کرد پاسخ داده میشود که این بند مربوط به خواسته‌ای است که عین معین باشد نه چک وعده‌دار که موعد آن نرسیده است؛ زیرا در خصوص طلبی که اجل آن نرسیده نمی‌شود حکم صادر کرد و منظور قانون‌گذار از این بند خواسته‌ای است که عین معین بوده و آن خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته باشد.
- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ که گواهی عدم پرداخت چک را به‌منزله واخواست دانسته و به استناد آن رأی دارنده چک از پرداخت خسارت احتمالی خوانده جهت صدور قرار تأمین خواسته معاف است، گواهی عدم پرداختی موردنظر قانون‌گذار است که از تاریخ صدور واقعی چک که در متن چک نوشته شده و به بانک ارائه گردیده صادر شده باشد و چکی که قبل از تاریخ متن چک به بانک ارائه و منتهی به گواهی عدم پرداخت میشود و این گواهی عدم پرداخت، گواهی موردنظر در رأی وحدت رویه ۵۳۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیست و در نتیجه نسبت به این‌گونه چک‌ها، صدور قرار تأمین و به‌تبع آن پذیرش مطالبه وجه آن قابل قبول نیست.
نظر اقلیت
نسبت به این‌گونه چک‌ها با عنایت به دلایل زیر می‌توان قرار تأمین صادر کرد:
۱٫ چون چک در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراست پس می‌توان بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن قرار تأمین صادر کرد.
۲٫ با توجه به مقررات بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.» چنانچه در این مورد تقاضای قرار تأمین بشود قابل پذیرش است.
۳٫ ماده ۲۹۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد به‌محض صدور واخواست و تقاضای دارنده برات می‌توان معادل مبلغ برات از اموال صادرکننده توقیف کرد و نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهی عدم پرداخت را به‌منزله واخواست دانسته در نتیجه نسبت به این‌گونه چک‌ها می‌توان قرار تأمین خواسته تقاضا و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.
نظر کمیسیون نشست قضائی
دارنده چک بلامحلی که بانک محال‌علیه گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می‌تواند وجه چک را مطالبه کند:
الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده ۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۷۲ چک در حکم سند لازم‌الاجرا معرفی شد.
ب) از طریق اقامه دعوای حقوقی
ج) با طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل و به‌تبع شکایت کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه تقدیم کند (ماده ۱۵ قانون صدور چک- ماده ۱۱ آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب) بدیهی است در دو مورد اخیر با لحاظ بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی، وفق ماده ۱۰۸ مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و همچنین مرجع رسیدگی به امر کیفری در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید. مطالبی که در اظهارنظر اکثریت و اقلیت عنوان شده با موضوع به کیفیت مطروحه ارتباط ندارد.
قانون صدور چک مصوب ۹۷ با توضیحات کامل
