پرسش: بیعی واقع می‌شود و بایع با استفاده از حق خیار غبن معامله را فسخ می‌کند؛ لیکن قبل از فسخ، خریدار مبیع را به شخص ثالث به‌وسیله یکی از عقود معین انتقال داده است. حال پرسش این است که فسخ معامله اول چه تأثیری در معامله دوم دارد و فروشنده اولیه حق استرداد عین مبیع را دارد؟
اتفاق‌نظر
از آنجایی که در فسخ، انحلال عقد نسبت به آتیه است و اثرش به سابق عطف نمی‌شود و با اتخاذ ملاک از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی که ناظر به رهن و اجاره است، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند مگر این‌که برخلاف این ترتیب به‌طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد کما این‌که در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال غیره کند. بنا به‌مراتب مذکور در فرض پرسش، معامله دوم صحیح و در عین حال مانع فسخ نبوده چون با انتقال مبیع از طرف مشتری امکان استرداد آن به بایع وجود ندارد و در حکم تلف بوده همان‌گونه که در مبحث اقاله و در ماده ۲۸۶ آمده مثل یا قیمت مبیع در زمان فسخ باید به مالک نخستین از طرف مشتری پرداخت شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
مطابق ماده ۴۵۵ قانون مدنی که در مقام بیان اثر فسخ در حق غیر است اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قیمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این‌که شرط خلاف شده باشد. چنانچه قبل از اعمال فسخ، مشتری مبیع را با اختیار حاصل از مبایعه به غیر منتقل کرده باشد. منتقل‌الیه قائم‌مقام قانونی خریدار اولیه بوده دعوای فسخ می‌باید به‌طرفیت وی نیز اقامه شود. در صورتی که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد در این صورت انتقال بعدی باطل خواهد بود.