در دادگاه تجدید نظر چه بگوییم؟

دادگاه تجدید نظر که مرجع رسیدگی به اعتراض تجدید نظر است برای دعاوی حقوقی و کیفری صالح است.

اعتراض تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و فلسفه آن این است که اشتباهات قضات به حداقل برسد؛ زیرا ممکن است در مرحله ابتدایی قاضی به اشتباه رای صادر کرده باشد، حال در تجدید نظر، دوباره به آن پرونده رسیدگی می شود که اگر اشتباهی صورت گرفته تغییر پیدا کند.

در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۳۳۰ تا ۳۶۵ به این امر پرداخته شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری از ماده ۴۴۸ تا ۴۶۱ به این امر پرداخته شده است.

آرای قابل تجدید نظر

در قانون آیین دادرسی مدنی آرایی را بر شمرده که قابل تجدید نظر است از طرفی اصل را بر قطعیت آرا گذاشته به این معنی که به جز استثنائاتی تمام آرا قابل تجدید نظر نیستند در حالی که این امر معکوس است و به نظر می رسد با توجه به قانون شورای حل اختلاف می توان گفت تمام آرا و پرونده ها قابلیت تجدید نظر دارند.

لذا باید گفت اصل بر عدم قطعیت است.

مهلت اعتراض به رای تجدید نظر

از زمانی که رای دادگاه بدوی صادر شود محکوم علیه ۲۰ روز فرصت دارد اعتراض تجدید نظر کند.

بعد از ۲۰ روز که روز ابلاغ و روز آخر جزو موعده حساب نمی آید دیگر اعتراض مزبور پذیرفته نخواهد شد.

مرجع تقدیم دادخواست تجدیدنظر همان دادگاه بدوی است چون دادگاه بدوی باید مراتب را پیش ببرد و سپس با لوایح طرفین به تجدید نظر استان بفرستد.

جهات تجدید نظر

هم در امور مدنی و هم در امور کیفری جهاتی وجود دارند برای تجدید نظر که عبارت اند از:

• ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
• ادعای فقدان شرایط قانون شهادت شهود؛
• ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
• ادعای صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای؛
• ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا قانونی.

نحوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

در دادگاه تجدید نظر به این صورت است که تبادل لوایح صورت می گیرد و به خصوص در امور حقوقی افراد طبق قانون به جای حضور فیزیکی با تبادل لوایح اعتراض و دفاع خود را اعلام می کنند و اگر دادگاه مصلحت بداند می تواند از طرفین هم دعوت کند به صورت حضوری دفاع کنند.

در لایحه تجدید نظر باید دقت کرد که لازم نیست حتما این امور مورد استناد قرار گیرد زیرا چون از طرق عادی به حساب می آید بدون ذکر جهت هم دادگاه به پرونده دوباره رسیدگی می کند.

اما اگر این موارد یکی از جهات است می توان اینگونه استناد که که ادله ی به کار رفته در دادگاه بدوی، اعتباری ندارند و می توان ادله ای را که گواه این امر هستند را مستند قرار دهد حتی اگر در دادگاه بدوی به هر دلیلی به آن استناد نکرده مثل در دسترس نبودن یا به علل دیگر.

همچنین باید گفت می توان اگر دلیل یا سندی مستند دعوای بدوی بوده است در تجدید نظر دلیلی مورد استناد قرار گیرد موضوع آن را منتفی کند.

برای مثال اگر در دعوای مهریه محکوم شده است مستندی را نشان دهد که در آن اثبات شود زن از قبل همه یا قسمتی از آن را بخشیده است.

در اینجا حتی اگر این سند در دادگاه بدوی در دسترس بوده و قاضی به آن توجهی نکرده در تجدید نظر می توان به آن استناد کرد.

عدم اطلاع به وکیل موجب نقص رای در تجدید نظر

مورد دیگر این که ابلاغ و احضار طرفین در رسیدگی ها از اصول دادرسی است اگر که در بدوی به خوانده یا طرف شکایت اطلاعی داده نشده اگرچه می تواند اعتراض غیابی کند در صورت وجود شرایطی اما در تجدید نظر هم می تواند نقض رای را به علت این که خود وی یا وکیل وی احضار نشده مانند مواردی در دادگاه کیفری خواستار نقض رای بشود زیرا حضور وکیل و اطلاع ایشان ضروری است و عدم دعوت یا برگزار شدن جلسه بدون حضور ایشان باعث نقض رای می شود.

در ادامه به یک رای اشاره شده که به همین دلیل در مرحله تجدید نظر حکم بدوی نقض شده است.

متن رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان را در ادامه می خوانید:

 شماره : ۱۳۹۹/۹/۳ – ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱

 دادنامه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌ علیها خانم ا.ب فرزند…. از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ – ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان… که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق با بند (ج) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰میلیون ریال درحق صندوق دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم علیها در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار و حضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رأی شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.

دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ – ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری احضار وکیل مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق دفاعی و تضمینی وی و تشریفات اساسی دادرسی است به نحوی که فی نفسه بدون احضار وکیل به جلسه دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض شکلی وکیل محکوم علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری از این حیث دادنامه معترض عنه نقض می شود؛ لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی آقای ع.خ فرزند…، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج در صفحات ۵۴-۵۳ پرونده و نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات مندرجه در جوف پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است و به استناد ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ قانون حاکم بر تاریخ وقوع جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی                                                                                            مستشار: مسعودی نسب/دادبان

استفاده از عدم صلاحیت برای نقض رای در تجدید نظر

نکته ای که باید در نظر داشت این است که گاهی خود دادگاه عمومی مرجع تجدید نظر به حساب می آید آنهم از آرای شورای حل اختلاف که در این مورد رسیدگی بیشتر حضوری خواهد بود.

مورد دیگر که می توان به جهت آن در دادگاه دفاع کرد این است که در دادگاه بدوی صلاحیت رعایت نشده و با استدلال و استناد به عدم رعایت صلاحیت می تواند نتیجه را فعلا برگرداند.

البته در صلاحیت نسبی اگر فرد ایراد نکرده باشد حق وی زایل می شود اما اگر ایراد کرده و یا اینکه دادگاه نادیده گرفته است می تواند در تجدید نظر به آن استناد کند.

برای مثال فرد طی قراردادی از فردی که ساکن شهری دیگر است در شهر محل اقامت خود اقامه دعوا کرده در حالی که نه محل انجام قرارداد آنجاست و نه محل اقامت خوانده‌‌‌.

همچنین اگر بین طرفین قراردادی وجود داشته و در آن پیش بینی اختلافات به داوری ارجاع شده و یک طرف بدن توجه به این مورد در دادگاه اقامه دعوا کرده باشد؛ می توان اگر در دادگاه بدوی گفته وی مورد توجه قرار نگرفته در تجدید نظر آن را اثبات کند.

در زیر به رایی اشاره می شود که با استناد به همین مورد باعث نقض رای تجدید نظر شده است.

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۶ مورخه ۱۶/ ۹/ ۸۲ صادره از شعبه… دادگاه حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به ابطال مبایعه‌نامه در تاریخ ۱۰/ ۴/ ۸۲ و بطلان دعوی خواهان‌ها از جهت انتقال سهم‌الشرکه صادر گردیده مخالف قانون و محتویات پرونده و مدارک ابرازی است. زیرا قطع نظر از اینکه مطابق ماده ۷ اساسنامه شرکت… هیچ‌یک از شرکا حق انتقال سهم‌الشرکه خویش را به غیر نداشته مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت، که این امر موافق با ماده ۱۰۲ قانون تجارت نیز هست، لیکن نظر به اینکه خواهان‌ها و خوانده ردیف اول شرکای شرکت و خوانده ردیف سوم شرکت… بوده و موضوع دادخواست تقدیمی نیز انتقال سهام خوانده ردیف اول به غیر است و از سویی خواهان‌ها و خوانده ردیف اول با امضای اساسنامه شرکت توافق کرده‌اند که اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل شود، لذا در مانحن فیه طرفین ابتدا از طریق رجوع به داور و حکم مرضی‌الطرفین رفع اختلاف کنند و مادامی که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوی در مراجع قضایی وجاهتی ندارد، لذا دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار مطابق ماده ۲ از قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

نقض رای با در نظر گرفتن اعتبار امر مختوم در تجدید نظر

در مورد دیگری که می توان در دادگاه تجدید نظر به آن استناد کرد این است که اگر قبلا رایی در همین پرونده صادر شده بین طرفین، اما باز یک طرف اقامه دعوا کرده و دادگاه بدون توجه به اعتبار امر مختوم رای صادر کرده می توان در تجدید نظر به آن استناد کرد و بر عکس اگر دادگاه به علت ایراد خوانده بی مورد به دلیل اعتبار امر مختومه دعوا را رد کرده است می توان در تجدید نظر به آن اعتراض کرد و با استدلال در قواعد اعتبار امر مختوم رای را نقض کند.

 اعتبار داشتن شهادت شهود نزدیکان

در قانون، شرایط خاصی برای شاهد ذکر شده است اما در اینکه آیا فامیل و یا اقربای یکی از طرفین می تواند به عنوان شاهد حاضر شود در بین عرف مردم مباحثی وجود دارد.

اما آنچه مطابق قانون است درباره شهادت شهود باید گفت محدودیتی وجود ندارد و اگر شخصی از افراد خانواده وی بر امری شهادت دادند طرف مقابل یا وکیل وی نمی تواند بی اعتباری شهادت را به صرف این که از خویشان وی می باشند را بخواهد در رای زیر به این امر نیز اشاره شده است که همین رای در مرحله تجدید نظر تایید شده است.

رای بدوی درباره شهادت اعضای خانواده یا خوبشان و اقربا

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند م. دایر بر توهین و تهدید و افتراء موضوع شکایت شاکیه و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸ تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از طرفین و شهود تعرفه شده شاکی که به غیر از اینکه احدی از شهود وی، برادرش بوده و دیگری همسر شاکیه که مفاد شهادت شهود بر این امر دلالت دارد که از ناحیه متهم نسبت به شاکیه توهین و افترای صورت پذیرفته و اظهارات وکیل متهم نیز که با توجه به مواد ۱۵۴، ۱۵۵ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر بی‌اعتباری شهادت اقربا قرار گرفته، وارد نمی‌باشد چرا که در هیچ یک از نصوص قانونی مستندی بر این موضوع وجود ندارد و ارزش و اعتبار شهادت شهود در کلیه پرونده‌های مدنی و کیفری بر عهده دادرس دادگاه می‌باشد که در مانحن‌فیه شهادت شهود از حیث گفتار با یکدیگر تطبیق عرفی داشته و با اوضاع و احوال قضیه سازگار می‌باشد زیرا بعید به نظر می‌رسد که فردی مانند آقای ح.ح. به عنوان شوهر شاکیه حاضر باشد که در محکمه‌ای حاضر و آنچه که از دیگری نقل گردیده بر زبان جاری نماید و دادگاه با ملاحظه دفاعیات متهم در دادسرا و وکیل ایشان در محکمه بزهکاری متهم موصوف را در خصوص توهین و افتراء محرز و مشخص تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم در خصوص توهین به پرداخت سیصد و سی و سه هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و در خصوص افتراء با رعایت بند دو ماده سه از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحیه بعدی آن حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون و یک‌صد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل هفت ضربه شلاق صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دیگر اتهام متهم دایر بر تهدید نظر به اینکه قریب به نه ماه از شکایت شاکیه سپری و از ناحیه متهم هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با عملی نمودن تهدید انجام نگردیده بنابراین مشارٌالیه سوء نیتی در این خصوص نداشته و صرفاً به لحاظ اختلاف فی‌مابین خانوادگی چنین تهدیدهایی نموده و فقد عنصر معنوی و اصل برائت مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت وی را در خصوص تهدید صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ضیغمی کاشانی

رد دادرس و نقض رای در مرحله تجدید نظر

در دادگاه ها اگر دادرس با یکی از طرفین نسبت فامیلی داشته باشد طبق قانون باید از رسیدگی به آن امتناع کند حال اگر این امر وجود داشت می توان در همان مرحله بدوی درخواست مزبور را به عمل آورد و اگر توجه نشد یا مورد قبول واقع نشد در تجدید نظر هم می توان دوباره آن را مطرح کرد‌.

در مرحله بدوی با این عبارات می توان ایراد رد دادرس را مطرح کرد.

بازپرس محترم شعبه …… دادسرای ……

با سلام احتراما در خصوص کلاسه پرونده ……. به استحضار میرساند:

نظر به اینکه شاکی از بستگان حضرتعالی می باشد شما با استناد به بند الف ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح به رسیدگی نمی باشید، علی هاذا صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد استدعاست

نتیجه گیری

نحوه سخن وری در دادگاه تجدیدنظر به این شکل باید باشد که مطابق قانون وکیل یا فرد اصیل به مواردی استناد کند که دادگاه تجدید نظر برای آن جهت و مورد اعتباری قائل شود.

سخن وری در دادگاه تجدید نظر بیشتر در لوایح خود را نشان می دهد و می توان از آن استفاده کرد که در آن با استفاده از مواد قانونی و آرا وحدت رویه و استناد به دکترین و استدلال های محکم بتوان اشتباهی را که در رای بدوی به وجود آمده است را جبران است.

در این راستا در بالا به مواردی مختصر اشاره کردیم که در آن می توان با استدلال در دادگاه تجدید نظر یا لایحه های مربوطه دفاع کرد که البته محدود به همین موارد نخواهد شد.

سوالات متداول

نحوه سخنوری در دادگاه تجدید نظر چگونه است؟

لازم است که فرد احاطه ای کامل به موضوع پرونده داشته باشد و بتواند با استدلال های مختلف و آرای وحدت رویه و همچنین دکترین حقوقی در لایحه مربوطه دفاع های لازم را انجام دهد.

آیا در دادگاه تجدید نظر امکان شکستن رای وجود دارد؟

دادگاه مزبور با هدف جلوگیری و کاهش اشتباهات شکل گرفته لذا اگر موردی در دادگاه نخستین توجه به آن نشده و موثر هم بوده می توان در تجدید نظر به آن استناد کرد.

چه دعاوی حقوقی قابل تجدید نظر است؟

به طور کلی می توان گفت در حال حاضر تمام دعاوی حقوقی قابل تجدید نظر هستند.