به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می‌باشد؛لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر، حق دفاع و… هماهنگ باشد. اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف زیان دیده باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند که در رویه دادگاه‌ها از آن به عنوان «ابطال رای داوری» نام برده می‌شود.
اعتراض برای ابطال رای داور
در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحاً موارد بطلان رای داوری را اعلام داشتند و برخی نیز به قابلیت عدم استناد به رای داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور و ابلاغ رای اشاره داشته‌اند که در ذیل به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.
موارد اعتراض به رای داوری داخل در مهلت قانونی:
در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. به صورت حصری بدین شرح آمده است:رای صادره مخالف با قوانین موُجِد حق باشد؛
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است؛
- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت
- از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد؛
- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛
- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند؛
- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
مجالی است به تشریح و توضیح هر کدام از موارد فوق بپر‌دازیم:
اصدار رای برخلاف قوانین موجد حق:
هرچند کلمه «قوانین» در این بند به صورت عام و کلی آمده است؛ لیکن نظر به اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی در داوری لازم‌الارعایه نمی‌باشد باید این کلمه را منصرف به قوانین ماهوی دانست و حتی با فرض قبولی قوانین ماهوی برای این بند، قلمرو اجرایی این قوانین صرفاً مشمول قوانین تضمین‌کننده حق است نه همه قوانین ماهوی.
اصدار رای نسبت به موضوع خارج از داوری:
اگر داور از خواسته دعوای ارجاع شده به داوری تعدی کرده و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رای نماید همانند رسیدگی در مراجع قضائی این رای فاقد اعتبار خواهد بود.
اصدار رای داوری در مدت داوری:
فلسفه ارجاع امر به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می‌باشد؛ لذا باید در کمترین مهلت منتج به نتیجه گردد برای این منظور مقنن در حالتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین ننموده باشد فرض قانونی سه ماه را مطابق ماده مربوطه تعیین نموده است؛ لذا داور نمی‌تواند خارج از مهلت رای صادر نماید البته رویه قضائی حاکم بر این است که اگر طرفین بعد از صدور رای داوری در خارج از مهلت آن را بپذیرند و نسبت به آن اعتراض نمایند. این رای قابلیت اجرا دارد.
اصدار رای برخلاف اسناد رسمی معتبر:
تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن‌ها از طریق مرجع ذی صلاح اثبات نشود صدور رای برخلاف آن‌ها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. و بدون رعایت ویژگی موجه و مدلل بودن رای داوری می‌باشد.
داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
- اشخاصی که نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ و۴۷۰ ق.آ.د.م. می‌باشد. اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
- دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛
- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند؛
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند
- یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم
- با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب
- دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
آرا مربوط به دعوای ابطال رای داوری
ابطال رای داور مرضی الطرفین
مغایرت رای داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رای داوری نیست چرا که نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی‌تواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.
دادگاه با توجه به اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوا مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناسی را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت مؤثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناسی و ریز دقیق مطالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید.
که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه‌التفاوت می‌باشد با وصف مراتب فوق دادگاه با توجه به اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوا نبوده و از این حیث طرح دعوا به طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن قرار رد دعوا خواهان را به طرفیت آقای (م.ب.) در بابت ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌دارد.
لیکن در خصوص طرح دعوای مذکور با مبانی فوق به طرفیت آقای (ر.ش.) و نظر به اینکه رای صادره با لحاظ شرایط قانونی و رسیدگی به‌واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوماً مخالف با قوانین موجد حق است و الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساساً برای تشخیص وجود یا عدم وجود حق است.
که با لحاظ آن‌ها حقانیت یک فرد با شخصی در مقام محکومیت به موجب رأی داوری احراز و ایجاد می‌گردد می‌باشد با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رأی صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناس و حسابرس و لزوماً دستیابی به ریز مطالبات و دیوان طرفین دادگاه خواسته‌ی خواهان را در مقام ابطال رأی داور وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸ – ۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱ ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۴۷۶-۵۰۳۵۱۵ – ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورد ترافع (رأی مورخ ۸/۴/۹۰) حکم بر محکومیت آقای (ر.ش.) به پرداخت مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوا صادر و اعلام می‌دارد، حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور
ابطال بخش‌نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رای داوری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در بخش‌نامهشماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رای داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست‌ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده:
«همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است.» که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رای داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخش‌نامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است. در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمی‌توان دادخواست تلقی کرد و مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمیشود. مؤید این ادعا، رای شماره ۷۷/۲۳۰/۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان‌عالی کشور می‌باشد که بالصراحه مرقوم گردیده: «… رسیدگی دادگاه به اعتراض رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رای داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه‌گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رای داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمینماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوای مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» بنا به مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه
دادرسی را از «درخواست» اعتراض به رای داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسیده و با توجه بـه اینکه دریافت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است. با این وصف بخش‌نامه صادره که دستور غیرقضائی توسط متصدی امر اداری می‌باشد، مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‌اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آییننامه و بخشنامههای امور اجرایی از سوی قوه مجریه می‌باشد و خروج موضوعی از آییننامهها و بخشنامههای اصداری از قوه قضائیه دارد. دعوای ابطال رای داوری طبق نظریه شماره ۱۵۱۷۱/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است، یک دعوای مالی است هرچند نظر مخالف هم وجود دارد و مرقومه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست وقت مجتمع قضائی، بخش‌نامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیرمالی بودن دعوا، نظر قضائی قاضی دادگاه بر اساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار میگیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعاست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
درخواست تعیین داور در قانون آیین دادرسی مدنی
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی | |
| خواهان | |||||||
| خوانده | |||||||
| وکیل | |||||||
| خواسته یا موضوع | ۱٫ تعیین داور طرف مقابل مستنکف ۲٫ تعیین داوران (هیئت کارشناسی ) مورد ادعای خوانده و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل | ||||||
| دلایل و منضمات | کپی مصدق : ۱ بیمه نامه شماره …….. ۲ اظهارنامه شماره ……….. ابلاغی مورخ …….. ۳ وکالتنامه ۴ دادنامه دادگاه بدوی ۵ دادنامه دادگاه تجدیدنظر ۶ دادنامه دادگاه تجدیدنظر | ||||||
| ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی | |||||||
| احتراماً به استحضار می‌رساند: به موجب مفاد ماده ۲۲ بیمه نامه شماره ……… مورخ ……..تنظیمی فی مابین شرکت موکل و خوانده که صراحت دارد» اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هریک از طرفین انتخاب خواهد کرد و یک کارشناس خبره که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیئت کارشناسی برای هریک از طرفین معتبر و لازم‌الرعایه خواهد بود «و با توجه به بروز اختلاف در خصوص جبران خسارت وارده و ارسال اظهارنامه شماره …… از سوی اینجانب به طرف مقابل به جهت انجام تعهدات قراردادی و معرفی داور اختصاصی و توافق در مورد داور مرضی الطرفین خوانده محترم در خصوص موارد مذکوره فوق اقدامی به عمل نیاورده است . فلذا مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیین داور مستنکف با تخصص در امور بیمه‌ای برای حل و فصل اختلافات به وجود آمده را دارد.
| |||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع
| ||||||
طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده‌اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز به عنوان حکم مرضی‌الطرفین انتخاب کرده و به آنان اختیار داده‌اند در صورت وجود اختلاف‌نظر شخصی ثالثی را به‌عنوان سر داور انتخاب کنند.
یکی از داوران پس از اعلام قبولی مستعفی می‌گردد و سر داور نیز هنوز انتخاب نشده است.
پرسش: آیا هریک از طرفین میتوانند به استناد ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟ و نیز آیا داور مستعفی می‌تواند استعفای خود را مسترد و به داوری مبادرت کنند یا نه؟
کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:
- چون از مندرجات قرارداد طرفین به شرح مذکور در استعلام چنین استفاده می‌شود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری قطع‌نظر از شخصیت داوران بوده است؛ لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به‌جای او هریک از طرفین میتوانند با
- استفاده از مقررات بند ۲ ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و در مورد سؤال، این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته، نه داور اختصاصی یک طرف تأثیری در امر ندارد.
- با استعفای داور سمت داوری او زائل می‌شود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.
عدم رعایت صلاحیت محلی در انتخاب داور به درخواست تعیین داور مرض‌الطرفین
پرسش: آیا اصحاب دعوی می‌تواند به تراضی همدیگر اشخاصی را که خارج از حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است اقامت دارند به داوری انتخاب نمایند؟
در مورد پرسش فوق اداره حقوقی بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در تاریخ ۶/۳/۱۳۴۹ چنین پاسخ داده است:
با توجه به مواد ۶۳۲ و ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوی میتوانند هرکسی را که بخواهند به داوری خویش انتخاب نمایند اعم از اینکه داوران منتخب در حوزه دادگاه استان مربوط یا در حوزه دادگاه دیگری مقیم باشند. بنابراین، حکم تبصره ذیل ماده ۶۵۰ قانون مزبور فقط ناظر به انتخاب داور از طرف دادگاه بوده و منصرف از انتخاب داور به تراضی اصحاب دعوی است.
چگونه رای داوری را اجرا کنم
پرسش: در قبال اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری که در امور مدنی صادر شده، عشریه اجرا باید اخذ شود یا نه؟
برای اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری در امر مدنی مقررات خاصی در ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای داوری تعیین و تصریح شده است که اجرای تصمیم شورا به متصدی اجرای دادگاه محل یا یکی از اعضاء دبیرخانه شورا محول می‌شود و مشاور شورا تعلیمات لازم را در مورد نحوه اجرای تصمیم می‌دهد بنابراین، در اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری در امور مدنی مقررات آیین دادرسی مدنی از جهت صدور اجرائیه و تشریفات مربوط لازم‌الرعایه نیست و بالنتیجه تبصره یک ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات در مورد وصول عشریه اجرایی هم قابل اعمال و اجرا نیست.
اعتراض به رای داور و تخلفات داور
قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۴۹۳ آن قانون در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای رای
پرسش: آیا اعتراض به رای داور مانع اجرای رای داور می‌شود؟
تفاوت مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از یک طرف و ماده ۴۹۳ آن قانون از طرف دیگر در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای رأی چیست؟
اولاً: با عنایت به نص صریح ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رای داور اصولاً مانع اجرای رای داور نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد.
ثانیاً: تفاوت در نوع درخواست و نوع رأی دادگاه به‌تبع اعتراض است لهذا در ماده ۴۸۹ باید بطلان رأی درخواست و دادگاه نیز حکم به بطلان رأی داور صادر کند.ولی در ماده ۴۹۳ باید اعتراض کرد که در این صورت دادگاه رسیدگی کرده رای را تأیید یا نقض خواهد کرد. در صورت نقض دستور رسیدگی مجدد برای داوران در صورت بقای صلاحیت و مدت داوری را صادر خواهد کرد.
سلام
موضوع داوری و ابطال رای داوری رو خوب توضیح دادین متشکرم و اگه درباره داوری نمونه لایحه دارین برای بنده بفرستین من ممنون میشم
با سلام
مطلب مربوط به نمونه لایحه داوری در داخل سایت قرار داده شده و البته برای شما هم از طریق ایمیلتان ارسال گردید
باتشکر
سلام
مطلبی خوبی در باره داوری نوشتین و همراه با رای هست ولی اگه ممکن هست مطالب پر کاربرد را در اول بیارین ممنون
با سلام
چشم حتما در چیدش مطالب همه این موارد رو رعایت خواهیم کرد
با نشکر از شما
مطالب عالی بودن،نمونه لایحه در این مورد اگر دارید برای بنده هم بفرستید ممنون میشم
خریدار خودروی در روز تنظیم سند شخصی را به عنوان وکیل معرفی نموده و پس از پرداخت مبلغ انتقال سند خودرو ، توسط فروشنده ، محضر اعلام کرد که خودرد هنوز فک پلاک نشده است . و وکیل خریدار متنی را در یک برگ تنظیم کرد که در آن بابت عدم رفع توقیف و فک پلاک مبلغ جریمه ۲۰۰ هزار تومانی روزانه را بابت خودروی ۸۰ میلیونی مشخص نمود و از ظرفین امضا گرفت و پس از امضای طرفین امضای خود را نیز با اضافه کردن یک متن در خصوص داور مرضی الطرفین اضافه کرده و برگه را به خریدار داده است – ۵ ماه بعد همان وکیل به عنوان داور فروشنده را از همان تاریخ روزانه ۲۰۰ هزار تومان بابت حضور در محضر فک رهن و رفع توقیف متهم میکند و اجرای احکام نیز طبق آن فروشنده را بدهکار و جلب را میز صادر کرده است
و فروشنده به دلیل اینکه دو سال بعد متوجه این حکم شد، حق اعتراض نداشته و با جلب ۲۰۰ میلیون تومانی به زندان افتاد. با وجود اینکه خریدار ۳ ماه بعد از صدور حکم خودروی را رفع توقیف و سند زده بوده ، ولیکن بدون اعلام کردن به دادگاه ، جلب را گرفته و فروشنده به ناچار درخواست اعسار داده و با سند بیرون است
آیا حکم درست است و آیا این میزان جریمه صحیح است
و آیا این رای داور – این جریمه تعیینی-و این حرکت خریدار
صحیح است ؟ و میتوان کاری انجام داد یا خیر در خصوص شکایت یا اعتراض
سلام با توجه به اینکه شما به عنوانیک ادم عاقل امضا زدید اون سند و بله جریمه درستی هست برای دریافت مشاوره حقوقی به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید