علی الاصول انسان ها به طور ذاتی تمایل دارند تا در برابر ظلمی که به آنها می شود ایستادگی کنند و برای دفاع از حقوق خود بجنگند.
دفاع در برابر حرف زور و یا عمل زور عکس العملی طبیعی از سوی یک انسان عادی است که هیچ گاه در هیچ کجای دنیا مورد مذمت نمی باشد.
همچنین اگر در راستای این دفاع از حق طبیعی آسیبی بر ظالم وارد شود، سرزنشی نه از سوی اخلاق و عرف و نه از سوی قانون گریبان گیر مدافع اتفاق نمی افتد.
اما این نکته حائز اهمیت است که دفعا از جانب مدافع تا چه حد و میزانی مورد قبول قانون و فقه است.
با آشنایی با شرایط دفاع مشروع، افراد جامعه به غلط هر عملی را دفاع نمی انگارند.
از همین رو، قانون شرایطی را برای انسان تعریف نموده است تا در اگر در شرایطی ملزم به دفاع شدند، تا چه میزان عمل آن ها مجاز تلقی می شود.
دفاع مشروع چیست؟
دفاع مشروع از جمله نهاد های مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد.
دفاع مشروع یکی از مواردی است که مانع مسئولیت کیفری مدافع می شود مشروط بر اینکه شرایط آن رعایت شود.
در تعریف دفاع مشروع می توان گفت هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که شرایط قانونی دفاع مشروع وجود داشته باشد، مجازات نمی شود.
شرایط یک دفاع مشروع
هدف اصلی از دفاع، دفع متجاوز است نه ایراد صدمه به وی.
مقنن با طرح این بحث مبنایی در قانون جدید، بر آن است که مدافع را از اینکه به استناد حق بودن دفاع، بدون هر گونه قاعده، اقدام به دفاع نماید محدود کند.
به عبارت دیگر الزام مدافع به رعایت شرط مزبور وی را از استفاده سوء از دفاع مشروع به عنوان یک حق محدود می نماید.
شرایط دفاع مشروع عبارتند از:
الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد و بدون آن نتوان خطر را دفع کرد.
دفاع باید ضروری و تنها راه نجات از مهلکه باشد.
به دیگر سخن، اینکه در تشخیص ضرورت باید بین عکس العمل یک زن یا یک طفل و یک شخص نوجوان تفاوت قائل شد و بر حسب اوضاع و احوال قضیه حد ضرورت را در نظر گرفت.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرمایند:
اگر امکان داشته باشد که کسی از راه فرار و مانند آن از قتال با مهاجم خود را رها سازد، مناسب است که فرار کند.
دلیل این حکم در نظر گرفتن الاسهل فالاسهل در دفاع است و بدون شک فرار یکی از مصادیق این امر است.
ب – دفاع مستند به نشانه های معقول یا یک ترس و بیم عقلایی باشد.
در این بحث، به شرط واقعی بودن تهدید نیز اشاره می نمایند که البته به معنای وجود خطر واقعی به کار می رود.
پ – خطر و تجاوز بابت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگیرد. در خصوص اقدام آگاهانه می توان به قاعده فقهی اقدام به عنوان قاعده ای که مبتنی بر روایات، اشاره نمود.
ت – عملا توسل به قوای دولتی بلافاصله ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر نباشد.
در صورت وجود تمام شرایط فوق دفاع مشروع است و مرتکب مجازات نمی شود.
در دفاع مشروع، دیه نیز پرداخت نمی شود مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت المال بپردازد.
از نظر ابزار دفاعی، مدافع می بایست در این خصوص تناسب را رعایت بنابراین اگر شخص مهاجم بدون سلاح اقدام به حمله نماید مدافع حق نخواهد داشت با سلاح گرم اقدام به دفاع نماید البته در صورتی که دفع مهاجم به استناد برخی شرایط مثل بنیه جسمی بسیار قوی وی به طریق دیگری ممکن نباشد، دفع وی با سلاح نیز مجاز خواهد بود.
دفاع از شخص دیگر
دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
بدیهی است که دایره موارد مجاز دفاع از دیگری در قانون جدید بسیار موسع است به عنوان نمونه در جایی که یکی از اقوام دفاع کننده در حال درگیری است حتی اگر نیاز به کمک هم نداشته باشد و خودش به تنهایی قادر به دفاع باشد، دیگری می تواند به کمک وی بشتابد.
در کلام فقها نیز معمولا دفاع از دیگری را در جایی که وی نیاز به دفاع داشته باشد مجاز می دانند.
عدم رعایت شرایط دفاع
تبصره ٢ ماده ١۵۶ قانون مجازات اسلامی اشعار دارد:
«هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.»
این تبصره بیانگر این مطلب است که اگر اصل دفاع با تمسک به هر یک از ادله قانونی محرز شود، در این مرحله شخص مدافع مبرا محسوب می شود، مگر اینکه طرف مقابل عدم رعایت شرایط دفاع را اثبات کند که به گونه ای جابجایی بار اثبات دعوی خواهد بود.
در این خصوص اصل فقهی استصحاب نیز قابل استناد است. بدین معنی که در ابتدا متهم (مدافع) طبق استصحاب عدم مجرمیت، مجرم نیست ولی با احراز مجرمیت و به تبع آن اصل دفاع، دیگر با استناد به استصحاب مجرمیت، می بایست شخص مدافع را ملزم به اثبات شرایط دفاع و به تبع آن برائت خویش نمود.
مجازات در دفاع مشروع
همانطور که مطرح شد، دفاع مشروع دارای شرایطی است که اگر این شرایط رعایت شود، مدافع مجازات نمی شود.
اما لازم به تاکید است که اگر مهاجم دیوانه باشد در صورت آسیب از جانب مدافع و اثبات شرایط دفاع، دیه مهاجم دیوانه از بیت المال پرداخت می شود.
دفاع در مقابل مأموران در حال انجام وظیفه
قانون اهمیت دفاع از حق را از هر مقامی ارجح می داند. لذا حتی اگر بی حرمتی از جانب ماموران دولت هم صورت گیرد، دفاع از حق نسبت به مامور خاطی که از حدود وظایف خود خارج شوند را جایز دانسته تا در این مقوله اصل برابری بین انسان ها فارغ از جایگاه و پست آنها رعایت شود.
بنابراین در این باب نیز قانون گذار دقت نموده و این مورد را نیز جزء موارد دفاع مشروع دانسته است.
ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لیکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»
دفاع مشروع ناقص
دفاع مشروع ناقص به معنای دفاعی است که در آن، برخی شرایط قانونی و لازم دفاع مشروع مورد رعایت قرار گرفته در حالیکه از برخی شرایط تجاوز شده است.
تبصره ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد:
در مورد بند ت، چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده ۳۰۲ قانون مذکور حالاتی را بیان می کند که اگر قربانی دارای آن شرایط باشد، مرتکب جرم به قصاص و یا دیه محکوم نمی شود.
بند ت این ماده درباره کسی است که متجاوز بوده و تجاوز او قریب الوقوع بوده و در هنگام دفاع مشروع جنایتی بر او وارد شود.
لذا در این صورت چون او در وهله ی اول متجاوز بوده و سپس به دلیل دفاع مشروع طرف مقابل آسیب دیده است یا کشته شده است، اگر دفاع ثابت شود، مرتکب جرم (مدافع) قصاص نمی شود و صرفا به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
نتیجه گیری
دفاع مشروع از جمله نهاد های مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد.
دفاع مشروع یکی از مواردی است که مانع مسئولیت کیفری مدافع می شود مشروط بر اینکه شرایط آن رعایت شود.
در تعریف دفاع مشروع می توان گفت هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که شرایط قانونی دفاع مشروع وجود داشته باشد، مجازات نمی شود.
سوالات متداول
اگر در دفاع مشروع، مدافع بتواند مهاجم را خلع سلاح کند و با همان سلاح وی را بزند، چه حکمی دارد؟
دفاع مشروع تا جایی جایز است که خطر شما را تهدید می کند. لذا وقتی مهاجم را خلع سلاح کنید و بدون اینکه خطری شما را تهدید کند با سلاح به او حمله کند تناسب در دفاع مشروع رعایت نشده و از حد تجاوز کردید.
اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر مرتکب قتل شود تکلیف چیست؟
هرگاه شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، به قصاص، دیه و تعزیر محکوم نمی‌شود.
آیا در دفاع مشروع، مدافع مسئولیت مدنی دارد؟
کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.