بارها مخاطبان ما از باید و نبایدهای بدهکاران مالی از ما سوال نموده اند. این که بدهکاری ناتوانی مالی اش در دادگاه اثبات شود، چه حکمی دارد و زندانی کردن بدهکار چه مقرراتی دارد؟ بخصوص درباب مهریه بارها شنیده و خوانده ایم که بازداشت کردن بدهکار مهریه ممنوع است و پس از تصویب قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید درباب زندانی کردن بدهکار مهریه نظراتی ابراز شده. در این مطلب قصد پرداختن به این مقررات و موضوعات در باب اعسار را داریم.
چه کسی معسر است؟
ابتدایی ترین سوال این است که معسر کیست و اعسار چه شرایطی دارد؟ طبق ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.
شرایط معسر بودن عبارتست از:
مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد بنابراین اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
مدعی اعسار نباید شخص حقوقی باشد: طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشند و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید. چنانچه دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.
آیا دعوای اعسار شخص ناتوان از پرداخت بدهی در مورد اسناد تجاری پذیرفته می شود؟
با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر اینکه تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می‌باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است. طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود؛ البته مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود.
شرایط زندانی کردن بدهکار در قانون جدید
طبق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
دادگاهی که رای را اجرا می کند اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
طبق ماده۳ قانون فوق الذکر، چنانچه استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
بیشتر مطالعه کنید: اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به
آیا تعویق حبس درمورد بدهکاران مالی مجازاست؟
بله طبق تبصره ماده۳ قانون مذکور مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
چطور از زندانی کردن بدهکار مالی جلوگیری کنیم؟
اگر محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
حکم بدهکاران مهریه چیست؟
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در این باب مقرر داشته: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
قانون نحوه محکومیت های مالی جدید در باب مهریه
چنانچه مرد تمکن مالی داشته باشد یعنی اموال منقول و غیرمنقول داشته و یا در حساتبش موجودی داشته باشد زن می تواند در قبال مهریه اش آنها را توقیف کند حتی اگر مهریه او ۲۰۰۰ سکه باشد.البته مستثنیات دین باید لحاظ شود. مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مستثنیات دین عبارتند از:
منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است-آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است-تلفن مورد نیاز مدیون-مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
آزاد شدن زندانی مهریه یا بدهکار مالی
اگر چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در ماده۳ قانون فوق، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
پس از قسط بندی مهریه باز می توان درخواست تغییر میزان اقساط را داد؟
بله پس از قسط بندی نیز چون وضعیت مرد قابل تغییر است و ممکن است توان مالی او کمتر یا بیشتر شود می تواند تقاضا نماید دوباره به میزان اقساط رسیدگی و در این امر تغییراتی داده شود.