اصولا دادخواهی و طرح ادعا در دادگاه توسط زیان دیده، حق هر شخصی می باشد و این حقی است که به موجب قانون اساسی به اشخاص اعطاء شده است. لیکن در جرایمی که شروع به تعقیب و دادرسی منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و به اصطلاح جرایم قابل گذشت، شاکی می بایست برای طرح ادعا دارای اهلیت قانونی باشد یعنی بالغ و عاقل و رشید. حال چنانچه واجد این صفات یعنی بلوغ و عقل و رشد نباشد محجور محسوب شده و از نظر حقوقی شکایت او پذیرفته نیست.
سوال مطرح شده این می باشد پس این اشخاص چنانچه بزه دیده و مورد تعدی واقع شوند چگونه می بایست طرح ادعا نمایند؟ محجور دقیقا در قانون به چه اشخاصی گفته می شود؟ چه کسانی می توانند از طرف محجورین طرح شکایت نمایند و باید دارای چه شرایطی باشند؟
در این مقاله سعی شده به طور مفصل و کامل در این باره توضیح دهیم. ابتدا به این موضوع می پردازیم که در نظام حقوقی ما منظور از محجورین چه اشخاصی هستند؟
محجورین در قانون به چه کسانی گفته می شود؟
اشخاصی که دارای بلوغ، عقل و اختیار نمی باشند محجور محسوب شده و مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی،شامل اشخاص زیر می باشند:
اشخاص صغیر: صغیر مطابق قانون به کسی گفته میشود که به سن بلوغ نرسیده باشد. در خصوص سن بلوغ اختلاف نظر وجود دارد. منابع فقهی، سن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری در نظر گرفته اند.
قانون ما نیز به به تبع فقه همین سنین، یعنی ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران، سن بلوغ در نظر گرفته است.
البته در خصوص طرح شکایت و اقدام حقوقی، محاکم قضایی داشتن ۱۸ سال سن را که سن قانونی اشخاص در کشور محسوب می شود، لازم دانسته اند. کما اینکه برای شرکت در بسیاری امور سیاسی و اجتماعی نیز داشتن این سن، شرط دانسته شده است.
اشخاص غیر رشید یا سفیه: بنابر ماده ١٢٠٨ قانون مدنی: « غیررشید شخصی می باشد که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.» از این تعریف اینگونه برداشت میشود که غیر رشید، دارای عقل و شعور کافی برای اداره امور مالی و تشخیص مصلحت و حفظ منافع اقتصادی خود نمی باشد.
باید توجه داشت که این اشخاص فقط در امور مالی خود فاقد قدرت تشخیص سود و زیان و مصلحت خود می باشند و لذا با مجانین که در همه امور، فاقد قوه عقل و منطق می باشند فرق دارند. به اینگونه اشخاص در اصطلاح حقوقی«سفیه» گفته می شود. معیار سفیه بودن و یا رشید بودن، تشخیص منفعت از ضرر توسط افراد می باشد.
برای مثال اشخاصی که به معاملات یک سویه و نا برابر تن می دهند مثلا خانه خود را به زیر قیمت می فروشند سفیه محسوب می شوند.
لازم به ذکر است این اشخاص فقط در امور مالی محجور محسوب می شوند و لذا فقط معاملات مالی آن ها ناصحیح است لیکن در سایر امور واجد اهلیت می باشند.
در خصوص طرح دعوا توسط این اشخاص نیز اینطور به نظر می رسد که چنانچه دعوای مطرح شده از جانب آن ها جنبه مالی داشته باشد( مانند کلاهبرداری، چک و…) صحیح نمی باشد، لیکن در صورتی که اینان بخواهند در امور غیرمالی مانند ( افترا، توهین و…) شکایت به عمل آورند، مسموع و پذیرفته شده می باشد.
مجانین: مجانین جمع مجنون و در اصطلاح عامیانه همان دیوانه می باشد. به لحاظ روانشناسی به شخصی گفته می شود که دارای اختلالات روان پریشی حاد به نحوی که منطق و قضاوت او تحت تأثیر قرار گرفته می باشد. در اصطلاح حقوقی به کسی میگویند که فاقد قوه درک و عقل و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی باشد و اصطلاحا مختل المشاعر. بنابر ماده ١٢١١ قانون مدنی «جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است».
بنابراین، این اشخاص در کلیه امور خود فاقد اهلیت بوده و از جمله امکان طرح دعوا را به تنهایی ندارند. سوال اینجاست که این اشخاص چگونه می بایست طرح شکایت نمایند؟
نحوه طرح شکایت توسط محجورین
همانطور که اشاره شد، محجورین نمی توانند در محاکم قضایی طرح دعوا نمایند. شکایت و طرح دعوا توسط این اشخاص می بایست توسط ولی یا قیم آن ها یعنی ( پدر، جد پدری و وصی ) به عمل آید.
در وهله اول پدر و جد پدری از طرف شخص محجور میبایست طرح دعوا نمایند، لیکن در صورت فوت، غیبت یا نداشتن صلاحیت، برای شخص محجور از جانب دادگاه سرپرست تعیین می شود و اصطلاحا نصب قیم صورت می گیرد که این شخص، می بایست طرح دعوا از طرف محجور نماید.ممکن است برای شخص محجور دو حالت رخ دهد:
الف) نداشتن ولی یا قیم
چنانچه شخص محجور بزه دیده، ولی یا قیم نداشته باشد یا اینکه به هر دلیلی به ولی یا قیم خود دسترسی نداشته باشد و یا حتی محجور بخواهد از خود ولی یا قیم، شکایت نماید و خود او مرتکب جرم علیه محجور شده باشد، در این حالت اگر زمان کافی وجود داشته باشد برای اینکه دادستان برای محجور قیم تعیین نماید به این نحو عمل می شود ولی چنانچه فرصت محدود باشد، به نحوی که تا زمان نصب قیم، ضرری متوجه محجور شود، دادستان میبایست شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین نمایدیا خود رأساً اقدام به تعقیب کند و تمام اقدامات لازم را در زمینه تعقیب جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهد.
ب) اقدامات نکردن ولی یا قیم به مصلحت محجور
حال در صورتی که شخص محجور ولی یا قیم داشته باشد و به وی نیز امکان دسترسی فراهم باشد اما او برخلاف وظایف قانونی خود وبه ضرر محجور بزه دیده عمل نماید و اقدامات لازم را برای طرح شکایت انجام ندهد مطابق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه سرپرست قانونی محجور با وجود مصلحت مولّی علیه(شخص محجور) اقدام به شکایت ننماید، دادستان خود رأسا موضوع را تعقیب می کند تا در نتیجه عدم شکایت کیفری، ضرر و زیان بیشتری به بزه دیده ی محجور وارد نشود.»