میدانیم که در طول روز عقود و معاملات متفاوت و متعددی میان مردم تنظیم میشود که هریک د هر یک از عقود و قراردادها شرایط خاصی دارند، همه آن ها در یکسری شرایط مشتارای شرایط خاصی و معینی است. با این وجود کهرکند و آن عبارت است از: «شرایط اساسی صحت معاملات»
بدین ترتیب که در صورتی که هر یک از عقود و یا قراردادها شرایط اساسی صحت معاملات را دارا نباشند، معامله بطور کلی باطل میشود و باید توجه داشت که این موضوع برای دو طرف قرارداد است و صرفاً برای یک طرف صدق نمیکند.
در این مطلب برانیم تا به مسائلی چون چیستی شرایط اساسی صحت معاملات، شرایط صحت معاملات، عدم وجود صحت معاملات و نمونه دادخواست بطلان معامله به جهت عدم وجود شرایط صحت معامله بپردازیم.
شرایط اساسی صحت معاملات چیست؟
همانطور که بیان شد تمامی قراردادها و عقود در ۴ شرط مشترک هستند و وجود این ۴ شرط در تمامی عقود و قراردادها الزامی و واجب میباشد.
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط صحت معامله عبارت است از اینکه:
- دو طرف معامله قصد و رضا داشته باشند
- دو طرف معامله اهلیت داشته باشند
- آن چیزی که مورد معامله قرار میگیرد موضوعی معین داشته باشد
- جهت و هدف معامله مشروع باشد
صحت معاملات چه شرایطی دارد؟
- در ابتدا باید بیان نمود که اولین و مهمترین شرط آن است که هر دو طرف نسبت به انجام معامله قصد و رضایت داشته باشند و بدون قصد و یا با اجبار و اکراه این معامله شکل نگرفته باشد.
البته باید در نظر داشت که معاملهای که با اضطرار انجام شود، صحیح است و اضطرار شخص باعث بطلان معامله نمیگردد. در صورت عدم وجود این شرایط، معامله باطل میباشد.
به عنوان مثال اگر شخصی به جهت اینکه فرزندش بیمار است و نیاز فوری به پول برای عمل فرزند دارد ماشینش را که ۵۰ میلیون تومان ارزش داشته را به قیمت ۴۲ میلیون تومان بفروشد، معامله صحیح است.
- شرط دوم اهلیت طرفین است. اهلیت دو نوع است:
- اهلیت استیفا که عبارت است از اینکه شخص بتواند نسبت به حقوقش اعمال نفوذ کند
- اهلیت تمتع که عبارت است از اهلیتی که با زنده شدن انسان شروع میشود و با مرگ به اتمام میرسد و توانایی دارا بودن حقوق را پیدا میکند.
در صورت نداشتن اهلیت اعم از بلوغ، رشد و عقل نیز معامله باطل میباشد. به عنوان مثال شخصی با مرد ۳۴ سالهای مبایعه نامه ملکی را امضا مینماید و پس از این امر متوجه جنون شخص مقابل میگردد، از این رو به جهت جنون شخص معامله باطل میباشد.
- شرایط سوم آن است که مورد معامله باید موضوع معینی داشته باشد، بدین معنا که مورد معامله نباید که مبهم باشد. به عنوان نمونه مورد معامله نمیتواند یک خانه در تهران باشد چرا که خانه که مورد معامله است مبهم است و از این جهت، خانه باید اوصافش ذکر شود و معین باشد.
- مورد چهارم که مورد آخر است آن است که مورد معامله باید مشروع باشد البته بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معاملات لازم نیست که جهتش تصریح شود ولی اگر بیان شد، باید که مشروع باشد و اگر جهت نامشروع باشد، معامله باطل خواهد بود.
برای مثال: گاها معاملهای صورت میگیرد که جهتش ربا است و یا خرید و فروش مشروبات الکلی است، در این گونه معاملات معامله از اساس باطل میباشد زیرا جهتی مشروع ندارد.
اثرات بطلان معامله به جهت نبود شرایط اساسی صحت معاملات چیست؟
باید در نظر داشت که اگر یکی از شرایط چهارگانهٔ بالا وجود نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود و از این رو:
- دیگر طرفین به استناد این قرارداد / عقد نمیتوانند که در دستگاه قضایی دعوایی را مطرح نمایند.
- طرفین معامله نمیتوانند دیگری را مجبور به انجام تعهدات قراردادی بنمایند زیرا قرارداد از ابتدا باطل بوده است.
- طرفین معامله نسبت به هم هیچگونه حق و تکلیفی نخواهند داشت.
گاها دیده میشود که افراد پس از انعقاد قرارداد متوجه این امر میشوند که طرفی که با او معاملهای انجام دادهاند شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته و یا موضوع نامعین بوده و یا مشروع نبوده، از این رو میتوانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دادخواستی با عنوان اعلام بطلان معامله تنظیم نمایند
دادخواست اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله
خواهان: ….
خوانده: ….
ریاست محترم دادگاه تهران
با عرض سلام احتراماً اینجانب … به استحضار میرساند خوانده دعوی در تاریخ … به موجب مبایعه نامه شماره … که پیوست تقدیم میگردد، اقدام به فروش یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین واقع در تهران، خیابان…کوچه…پلاک… نموده است.
در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که ملک مورد معامله در مالکیت رسمی شخصی به نام …. میباشد که این مهم با استعلام وضعیت ثبتی ملک معلوم میگردد.
با عنایت به این مراتب و چون طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و فروشنده (خوانده) از مالک رسمی اجازه فروش نداشته است و از طرفی از ناحیه مالک رسمی فعل یا قولی که دلالت بر تنفیذ و اجاره معامله فضولی انجام شده داشته باشد، صادر نشده است و با جهت نامشروع این معامله شکل گرفته است. لذا در نهایت، رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را استدعا دارم.
برای دادخواست فوق میتوان به موارد دیگری چون نامشروع بودن جهت، معامله با صغیر غیر ممیز، معامله با مجنون، معامله نسبت به مالی که وجود خارجی نداشته است، معاملهای که ناشی از اجبار و اکراه بوده است (نه اضطرار)، معامله با شخصی که مست بوده است، فروش مال غیر، کلاهبرداری، اخاذی، جعل و…. استناد نمود.