پرسش: آیا در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، دادگاه می‌تواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور، آیا درخواست‌کننده، دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک است؟
نظر اکثریت
در مورد سؤال، دستور موقت صادر نمی‌شود چون برابر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقت در اموری صادر می‌شود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران‌ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و … که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذی‌حق بودن مدعی پس از اثبات، جبران خسارت غیرممکن یا لااقل متعذر و دشوار باشد؛ اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد.
نظر اقلیت
گروه اول: با لحاظ مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ قانون اشاره شده، که به ترتیب مقرر می‌دارند (در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌کند) و (دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد) و نیز ماده ۳۱۵ همان قانون که صراحت دارد:
(دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید)؛ چون این درخواست منطبق با شق اخیر ماده ۳۱۶ قانون (منع از امری) است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سررسید چک در شرف حلول است؛ اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع ماده ۳۷۷ قانون مدنی استفاده کند، چون چک، ثمن نیست تا تسلیم آن، حق حبس را ساقط نماید بلکه وسیله پرداخت آن و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک دسترسی به او متعذر و دشوار می‌شود، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است؛ اما درخواست‌کننده دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون چک نیست.
گروه دوم: ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سؤال، معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون چک بوده به این دلیل که قانون‌گذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیرقابل پرداخت است حق شکایت قائل شده و موجب وصول نشدن چک در ماده ۳ قانون مربوطه احصا شده و از جمله آن‌ها دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده است و در مانحن‌فیه گرچه دستور موقت را دادگاه صادر کرده؛ اما صدور دستور به درخواست صادرکننده بوده و فی‌الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است.
در نتیجه مجازات ماده ۷ قانون چک در مورد درخواست‌کننده دستور موقت قابل اعمال است، همان‌طور که در سایر موارد غیر چک، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه محکوم‌‌علیه (خوانده) گردد، خواهان مسئول تدارک و جبران خسارت وارده است نه دادگاه صادرکننده حکم.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقررات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲، صادرکنندۀ چک درهرحال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال‌علیه، اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارائه چک به بانک وجه آن را دریافت کند.
ماده ۲ قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا معرفی و دارندۀ آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال‌علیه معرفی کرده است؛ بنابراین به ویژه با عنایت به ماده ۱۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲، صدور دستور موقت بر منع بانک محال‌علیه از پرداخت وجه چک، وجهه قانونی ندارد و دادگاه باید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام کند و با رد چنین درخواستی قسمت اخیر مسئله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود.
لازم است خاطرنشان شود ماده ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۳ و ۱۳ قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده‌دار را ممنوع اعلام کرده است.
