صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وراث محجور و مفقودالاثر
شماره رأی: ۳۵۳۰
تاریخ رأی: ۷/۲/۱۳۶۰
به‌طوری‌که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ که به‌موجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوای افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی‌اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است. دادگاه به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده است و شعبه سوم به‌موجب رأی شماره ۷۰۷/۳ -۱۶/۲/۵۸ قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با التفات به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می‌شود. در دعوای اقامه شده از طرف بانو … اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاک‌های موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده است. شعبه پنجم به‌موجب رأی شماره ۱۳۸-۵-۳۰/۲/۵۹ قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است:
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است؛ زیرا با توجه به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد. تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۵۷ نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق باشد؛ لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود. چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌شود.
از طرف رئیس دیوان‌عالی کشور – ناصر دولت‌آبادی
به تاریخ روز شنبه ۱۵/۱/۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور» چنین اظهارنظر نموده‌اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به‌موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نیست. نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
