مجازات ضرب و جرح و انواع آن در قانون مجازات

جرم ضرب و جرح از زمان های گذشته در بین جوامع بشری وجود داشته و علت بروز آن عواملی مانند فقر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی همچنین خصوصیات فردی، محیطی، قومی و… می‌باشد که با توجه به اهمیت آن و آثار زیان‌بار ناشی از آن هم متوجه فرد و هم جامعه خواهد شد و در مواردی نیز بیم منجزی مرتکب خواهد رفت، مورد جرم انگاری قرار گرفته و به آن پرداخته شده است ما نیز سعی داریم در متن زیر به معرفی این جرم و ارکان تشکیل‌دهنده آن بپردازیم.

الف) تعریف ضرب: «ضرب» در لغت به معنی زدن است و از نظر جزایی به معنای ایراد هرگونه صدمه مستقیم یا غیرمستقیم به بدن انسان که موجب سرخی، برآمدگی یا کبودی می‌گردد، می‌باشد.

ب)تعریف جرح: «جرح» در لغت به معنی خستگی است و در عرف به معنای زخم می‌باشد. از نظر جزائی صدماتی به بدن انسان که موجب ضایعات عضوی، بافتی و نسجی می‌باشد جرح نام دارد.

شکستگی استخوان و سوختگی و نظایر آن‌ها نیز از اقسام جرح می‌باشند.

از نظر فقهی جرح بر اساس شدت و ضعف جراحات وارده با اقسام ذیل تقسیم می‌شود:

الف) حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل؛

ب) دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل؛

پ) متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل؛

ت) سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل؛

ث) موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل؛

ج) هاشمه: جراحتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل؛

چ) منقّله: جراحتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل؛

ح) مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل؛

خ) دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

جرم ضرب و جرح عمدی از جمله جرائمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در کتاب سوم از ق.م.آ. از موارد ۳۸۶ الی ۴۱۶ به آن پرداخته شده است جرم ضرب و جرح دارای صور مختلف می‌باشد که آن را به ترتیب زیر تقسیم‌بندی و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضوش؛
2. صدمات بدنی عمدی مستلزم حبس تعزیری؛
3. صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

ضرب و جرح غیر عمدی

ضرب و جرح عمدی همسر

رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش قدس

در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر ایراد ضرب و جرح همسرش خانم طاهره … نظر به شکایت شاکی، گزارشی مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم به سایر قراین و محتویات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته است.

و با استناد به ماده ۲۹۴ و تبصره دو و بند «الف» ذیل ماده ۳۰۲ و ۳۰۴ و بند دال ذیل ماده ۴۸۴ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت ده دینار و نیم بابت دو عدد کبودی خارج ران راست و کبودی خارج ران چاپ و کبودی خلف زانوی راست و کبودی خارج ساق پای راست و کبودی خلاف ساق پای چپ و کبودی بازوی راست در حق شاکی خانم طاهره … ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرم محکوم می‌نماید.

در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر ترک انفاق نظر به انکار متهم و محتویات پرونده به لحاظ نبود دلایل اثباتی، عدم ارائه دلایل محکمه پسند از ناحیه شاکی و عدم توجه اتهام و با استناد به بند «الف» ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بنا بر حاکمیت اصل برائت با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی برائت را صادر می‌نماید.

رأی صادره حضوری در خصوص پرداخت دیه با توجه به مفهوم مخالف بند دال ذیل ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

در خصوص بیم تجری مرتکب دادگاه با استناد به تبصره دو ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ضمن اعمال بند دو ذیل ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ متهم را به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به میزان سیصد هزار ریال به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

رأی صادره در خصوصی بقیه موارد ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۹ دادگاه تجدبد نظر استان تهران

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م.ف از دادنامه‌ی شماره‌ی ۵۹۳-۳۰/۶/۸۵ شعبه‌ی ۱۱۲ دادگاه عمومی کرج که به موجب آن نسبت به شکایت اقای ع.ع به اتهام تهدید با چاقو به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است وارد است.

زیرا صرف نظر از ادعای تجدید نظر خواه که تجدید نظر خوانده در رابطه با ضرب و جرح وی در پرونده‌ی دیگری محکوم به پرداخت دیه در حق وی گردیده و این شکایت به منظور وارد نمودن او به رضایت طرح شده است.

چون اولاً: یکی از شهود (صفحه ۴) گفت از مغازه وی چاقو برداشت‌ه است ولی اطلاع دیگری ندارد و شاهد دیگری (صفحه ۱۴) نیز گفته تهدیدی را ندیده ‌است؛ ولی مأمورین از جیب وی چاقو کشف نموده‌اند. ثانیاً: تجدید نظر خواه نیز کاملاً منکر هر گونه تهدیدی گردیده است.

ثالثاً: کشف چاقو از جیب نامبرده دلیل بر وقوع بزه تهدید با چاقو در پرونده‌ی موجود نیست و با توجه به قاعده‌ی اصاله البرائه و به تجویز بند چهار شق «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه، با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی برائت تجدید نظر خواه صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است. لاذم به ذکر است دادگاه راجع به کشف چاقو از جهت ضبط و یا استرداد آن اظهار ننموده‌ است.

ضرب و جرح با چاقو

هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نُقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرضی دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قِصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و اَمنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۶ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که جَرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جَرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

همان‌طور که اشاره شد چنانچه بر دادگاه محرز گردد که صدمه وارده از مصادیق جرائمی است که در کتاب قصاص آمده و انجام قصاص ممکن باشد برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد اما چنانچه امکان قصاص وجود نداشته باشد مطابقم ۶۱۴ مرتکب به حبس از ۶ماه حبس محکوم خواهد شد.

و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود و وفق تبصره این ماده در صورتی که جرح وارده منتهی به یکی از ضایعات مذکور درم ۶۱۴ نگردد و آلت جرح اسلحه، چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است که این جرم دارای جنبه عمومی بوده و با گذشت مجنی علیه تعقیب و اجرای مجازات مرتکب موقوف نخواهد شد.

نمونه شکواییه جرم ضرب و جرح عمدی

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
شاکی
متشاکی
وکیل
خواسته یا موضوع	ضرب و جرح عمدی
دلایل و منضمات	معرفی به پزشکی قانونی، چوب مورد استفاده متهم، شهادت شهود
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: در تاریخ …. آقای/آقایان ……خانم/خانم‌ها……فرزند …… به نشانی ……. با اقدامات “…………………………………..” و با استفاده از اسلحه / چاقو/ امثال آن مبادرت به ایراد جرح/ ضربی که موجب نقصان/ شکستن/ ازکارافتادن عضو “……………………………..” نموده‌اند به نحوی که مرض دائمی/ فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل را بنحوی که قابلیت قصاص وجود ندارد، موجب شده است. فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود/ نظریه پزشکی قانونی می‌باشد اولاً: به استناد بند «ج: از ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴ با لحاظ بند هـ از ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صدور قرار بازداشت موقت و ثانیاً: تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست			ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

قوانین و مقررات جرم ضرب و جرح عمدی

ماده ۳۸۶– مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده ۳۸۷– جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸– زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص یا به مرد، اجرا می‌شود.

حکم مذکور در صورتی‌که مجنی‌علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

ماده ۳۸۹– اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌های متعدّدی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰– اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱– هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدّد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن‌ها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۲– هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آن‌ها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی‌علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

در صورتی‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این‌صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدّم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

ماده ۶۱۲– هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قِصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قِصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اِخلال در نظم و صیانت و اَمنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره– در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۶۱۳– هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۴– هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نُقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرضی دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قِصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و اَمنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود.