همانطور که می دانید به دلیل این که حق طلاق با شوهر (مرد) می باشد زن در صورتی که بتواند در دادگاه اثبات عسر و حرج کند که مصادیق آن بسیار زیاد است به تشخیص دادگاه علی رغم مخالفت مرد می تواند طلاق بگیرد. راه دیگر این است که اگر بتواند یکی از موارد چهارده گانه شروط چاپی ضمن عقد (سند نکاحیه) – در صورتی که مرد امضاء کرده باشد – را ثابت کند که در این صورت وکیل مرد (زوج) در طلاق و قبول می شود و می تواند طلاق بگیرد. حال با توجه به آنچه گفته شد اثبات رابطه نامشروع شوهر و گرفتن حکم در این خصوص می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های ۲ و ۹ شروط ضمن عقد نکاح.
رابطه نامشروع عرفا سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می شود و از جرایمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد. البته باید توجه داشت که در نهایت این قاضی رسیدگی کننده به پرونده است که با توجه به شرایط، شخصیت و نوع رابطه زوجین تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ می کند.
در تمام این موارد باید توجه کرد که صرف اتهام زنی یا داشتن عکس و پرینت راهگشا و موثر نیست و بایستی در خصوص رابطه نامشروع حکمی از سوی دادگاه صادر شده باشد بعضی درخواست می کنند که اگر پرینت موبایل همسرم گرفته شود مشخص می شود که او رابطه نامشروع دارد در حالی که دادگاه خانواده رسیدگی کننده به طلاق به این مسائل ورود پیدا نمی کند فقط اگر رایی در این خصوص باشد ضمیمه پرونده می شود و دادگاه به آن استناد می کند.
جزئیات طلاق شوهر به دلیل خیانت
با عنایت به ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است محکومیت به ۵ سال حبس،ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشویى را غیر ممکن سازد،هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند،هرگاه یکى از زوجین زندگى خانوادگى را ترک کند، تشخیص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است.و در صورتى که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمى که مغایر حیثیت خانوادگى و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعى در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمى مغایر حیثیت شئون خانوادگى است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه میباشد
اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند ۵ ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده اقدام نماید
با توجه به مباحث فوق باید در خیانت زوجین گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.
آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، شبکه های اجتماعی و…می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام خیانت زوجین می گردد یا خیر؟
موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
دلائل اثبات دعوی عبارتند از:
- اقرار
- اسناد کتبی
- شهادت
- امارات و قسم
راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از:
- اقرار
- شهادت
- قسامه
- علم قاضی
آیا به ایمیل یا اس ام اس میتوان به عنوان دلیل استناد کرد؟
ایمیل، اس ام اس یا چت را میتوان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و … بسیار است اطمینان از صحت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
[quote]«چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»[quote/]
از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.
روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.