منظور از عقد خیاری چیست و در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟

انعقاد قراردادها یکی از مهم ترین اعمال حقوقی است که افراد و اشخاص حقوقی به جهت رفع نیاز های خود با یکدیگر منعقد می سازند.

اما نکته ی قابل توجه در این باره انواع قراردادها در قانون مدنی می باشد.

به عبارت دیگر قرارداد ها را می توان به به اقسام مختلفی تقسیم نمود که یکی از مهم ترین اقسام آن قرارداد (عقد) خیاری می باشد.

در این نوشتار قصد داریم به قراردادهای خیاری در قانون مدنی، شرایط آن و انواع قرارداد خیاری بپردازیم.

انواع قراردادها در قانون مدنی

همانطور که اشاره شد در قانون مدنی ما قراردادها به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها قراردادهای خیاری می باشد.

اما بیش از ورود به مبحث قرارداد خیاری، می بایست با قرارداد های لازم و جائز آشنا شد.

قراردادهای لازم به قرارداد هایی گفته می شوند که طرفین آنها امکان فسخ و برهم زدن آن را به صورت یک طرفه و یک جانبه جز در موارد پیش بینی شده قانونی نخواهند داشت.

برای مثال ممکن است زمانی در قرارداد فروش خودرو، خریدار پس از خرید خودرو متوجه عیوب داخل خودرو می شود که در لحظه ی انعقاد قرارداد از آنها بی اطلاع بوده است، در این صورت می تواند قرارداد را بدون رضایت فروشنده فسخ نماید بنابراین طرفین جز در موارد قانونی و موجه حق فسخ یک طرفه قرارداد را نخواهند داشت.

قراردادهایی نظیر؛ بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و…از جمله قراردادهای لازم محسوب می شوند.

اما در مقابل قراردادهای لازم، قرارداد های جائز قرارداد، قراردادهای جائز هریک از طرفین قرارداد هر موقع که اراده نمایند؛ می توانند به صورت یک طرفه و بدون رضایت طرف دیگر، اقدام به فسخ قرار داد نمایند و نیازی به وجود دلایلی قانونی و موجه وجود ندارد.

قراردادهایی نظیر؛ وکالت، عاریه، مضاربه (سرمایه گذاری ) و… از جمله قراردادهای جائز به شمار می آیند.

عقد خیاری چیست در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟

کلمه ی خیار در علم حقوق به معنای اختیار و توانایی در فسخ قراردادها می باشد به عبارت دیگر ممکن است در هنگام انعقاد قراردادها با این موضوع روبه رو شده باشیم که یکی از طرفین قرارداد خواستار درج شروطی در قرارداد می باشد تا در صورت عدم تحقق آنها بتواند اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد نماید یا به عبارت حق فسخ برای خود در قرارداد قائل شود که توانایی قانونی و حقوقی اشخاص به جهت برهم زدن قرارداد را خیار گویند.

اما قرارداد یا عقد خیاری، به قراردادی گفته می شود که یکی از طرفین، یا هردو طرف قرارداد با درج شرایطی در قرارداد، این امکان را برای خود به وجود آورده اند که بتوانند در صورت تخلف طرف مقابل خود از انجام تعهد جدای از موارد قانونی پیش بینی شده قانونی، اقدام به فسخ یک طرفه ی قرارداد بنمایند.

نکته ی لازم به ذکر در این باره؛ همانطور که پیشتر در خصوص قرارداد لازم و جائز بیان شد، قراردادهای خیاری، در زمره قراردادهای لازم قرار می گیرند، چرا که در قراردادهای جائز اصولا احتیاجی به درج شرط فسخ در قرارداد نمی باشد و طرفین هر زمان که مایل باشند می توانند بدون رضایت طرف دیگر خود اقدام به فسخ قرارداد نمایند.

اما در خصوص شرایط عقد خیاری در قانون مدنی باید بیان داشت که:

اصولا درج حق فسخ در قرارداد می بایست با نوع و خصوصیات آن قرارداد سازگار باشد، به عبارتی دیگر نباید درج خیار و حق فسخ در قرارداد، اثر اصلی قرارداد را از بین ببرد.

برای مثال اثر اصلی و بدیهی در قرارداد بیع، انتقال مالکیت می باشد، به همین دلیل نمی توان در قرارداد فروش ملک، شرط نمود که خریدار خود حق استفاده از ملک را نداشته باشد یا حق واگذاری ملک به شخص دیگری را نداشته باشد.

مساله ی دیگری که می بایست در خصوص عقود خیاری مورد توجه قرارداد، مشروع بودن خیار و حق فسخ برای دارنده ی حق می باشد، به عبارت دیگر شرط فسخ ایجاد شده نباید برخلاف قوانین و مقررات حاکم ایجاد شود و الا شرط باطل می باشد.

برای مثال در عقد نکاح، مرد شرط عدم وجود مهر را در عقد ذکر نماید یا شرط عدم ولایت علیه هر یک از طرفین در عقد نکاح و…

نکته ی حائز اهمیت دیگر در خصوص خیاری بودن قرارداد، عدم درج شروطی که موجب ابهام در قرارداد و حق فسخ باشد.

به عبارت دیگر حق فسخ و عقد خیاری باید قابل تعیین باشد تا منجر به وقوع اشتباه در قرارداد نشود.

برای مثال در قرارداد فروش خودرو، خریدار بر فروشنده شرط می نماید که فروشنده موظف به تخفیف در بهای معامله به هراندازه که خریدار مایل باشد می باشد یا شرط شود هریک از طرفین هر موقع که مایل باشند بتوانند قرارداد را فسخ نمایند و یا در عقد نکاح شرط شود هر زمان که مرد صاحب خانه ای شود، می بایست نیمی از آن را به خانم منتقل نماید که تمامی این شرایط به جهت اینکه میزان و مدت آنها مشخص نیست صحیح نمی باشد.

مهم ترین عقد خیاری در قانون مدنی

همانطور که اشاره شد، عقد خیاری در قانون مدنی ما از مصادیق مختلفی برخوردار می باشد. اما یکی از مهم ترین این مصادیق که طرفین با اراده خود آن را ایجاد می نمایند و ما قصد داریم در این مبحث به آن بپردازیم بیع شرط می باشد.

در این باره ماده ۴۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد که:

در عقد بیع متعاملین (طرفین معامله) می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع (خریدار) در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد؛ خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت ‌به ثمن (بهای معامله) قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

همانطور که ملاحظه می شود در بیع شرط انتقال واقع می شود، منتهی خریدار می تواند ظرف مدت مشخصی که در قرارداد تصریح می شود، به فروشنده مراجعه نموده و مانع از انتقال مالکیت قطعی به وی شود.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ قراردادها در حقوق و قانون مدنی ما به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می شود که افراد در هنگام انعقاد قرارداد با توجه به خصوصیات و شرایط منحصر آن، اقدام به انعقاد آن می نمایند، یکی از مهم ترین این تقسیم بندی ها، تقسیم بندی به خیاری بودن قراردادها می باشد.

در قراردادهای خیاری طرف یا طرفین یک قرارداد جدای از اختیارات قانونی برای فسخ قرارداد، می توانند در صورت حصول شرایط لازم، اقدام به فسخ قرارداد حتی بدون رضایت طرف دیگر قرارداد نمایند.

سوالات متداول

منظور از عقد خیاری چیست؟

 به عقودی که(قراردادها) یک یا هردو طرف معامله جدای از اختیارات قانونی برای فسخ قرارداد، می توانند با شرایط پیش بینی شده در هنگام انعقاد، اقدام به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه نمایند عقد خیاری گفته می شود.

آیا در عقد خیاری لزومی به تعیین مدت برای اعمال حق وجود دارد؟

اگر در عقد خیاری، مدتی برای استفاده از حق فسخ قرارداد پیش بینی نشود، شرط باطل می باشد مگر اینکه نوع قرارداد موقتی باشد که مهلت اعمال خیار تا پایان قرارداد می باشد. قراردادهایی نظیر اجاره، مزارعه و…

آیا در عقد نکاح نیز امکان تبدیل به عقد خیاری وجود دارد؟

درج شرط در خود عقد نکاح و به تبع آن فسخ نکاح، امری امکان پذیر نمی باشد اما می توان در خصوص مهریه اقدام به تعیین شرط نمود. برای مثال شرط نمود که پدر مرد نیز به صورت تضامنی مسئول پرداخت مهریه باشد (درصورت قبول پدر مرد صحیح می باشد) یا شرط شود اگر ظرف سی سال پس از عقد نکاح مرد خانه ای خرید نیمی از آن متعلق به خانم باشد.