تعیین تکلیف و وضعیت حقوقی و مالی غایب مفقودالاثر

غایب مفقودالاثر

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی تعریفی از شخص غایب مفقودالاثر ارائه گردیده است و آن تعریف از این قرار است: ” غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدى گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد”

در فقه به چنین شخصی مفقود الخبر گفته می‌شود و غیبت او غیبت منقطعه نامیده شده است. توجه نمایید که اگر هیچ خبری از شخص در دسترس نباشد ولی از غیبت او از اقامتگاه خود مدت طولانی نگذشته باشد نمی توان چنین فردی را مفقودالاثر نامید همچنین در صورتیکه فرد غیبت طولانی داشته باشد ولی به لحاظ عرفی بازگشت وی به اقامتگاه، قطعی و مسلم باشد باز چنین فردی غایب مفقودالاثر نامیده نخواهد شد. با این توضیحات مشخص می گردد که مهمترین عنصر در تعریف غایب مفقودالاثر بی‌اطلاعی از حیات یا فوت او میباشد.

پس از اینکه شخصی غایب مفقودالاثر می شود در زندگی شخصی و در وضعیت حقوقی او وضعیت جدیدی حاصل می گردد در این نوشتار قصد داریم تمام این امور را تحت عنوان امور مالی و امور غیر مالی مورد بحث قرار دهیم.

امور مالی غایب مفقود الاثر

زمانی که شخص غایب می گردد می‌توان عنوان غایب مفقودالاثر را بر وی نهاد. باید توسط اشخاص و راههایی که قانونگذار تعیین نموده است تکلیف امور مالی شخصی غایب انجام گیرد تا به واسطه عدم اقدام در این خصوص، اموال شخص غایب نا بود گردد و خسارتی به وی وارد نشود، به این منظور در قانون چهار مرحله پیش‌بینی شده است که در این قسمت به بیان هر یک از این مراحل به صورت جداگانه می پردازیم.

در صورتی که غایب مفقودالاثر قبل از غیبت خود برای اداره اموال خود تعیین تکلیف کرده باشد یا اینکه کسی باشد که قانون یا بر حسب قرارداد بتواند اموال او را اداره کند مانند ولی و وکیل، در این صورت تا زمان صدور حکم موت فرضی او به همان ترتیب مقرر عمل خواهد شد و در غیر این صورت باید برای اداره اموال غایب مراحل زیر طی گردد.

مرحله اول: اداره اموال غایب مفقود الاثر تا تعیین امین

در صورتی که هیچ کس برای اداره اموال غایب نباشد، یعنی نه شخص غایب برای اموال خود تعیین تکلیف کرده باشد و نه اینکه شخصی باشد که بر اساس قانون و قرارداد وظیفه اداره اموال او را داشته باشد مانند ولی یا وکیل، در این صورت به موجب ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی باید برای اداره اموال شخص غایب، امینی تعیین گردد. در این قسمت باید توجه نمایید که اموال شخص غایب از زمان غیبت تا زمان تعیین امین نیز نیازمند اداره می باشد در این فاصله به موجب قانون امور حسبی حفظ و نظارت اموال بر عهده دادستان می باشد که امروزه رئیس دادگستری شهرستان جایگزین او گردیده است. بنابراین از زمان غیبت تا زمانی که برای اداره اموال غایب تعیین امین شود رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او اقدامات لازم را برای حفظ و اداره اموال غایب به عمل می آورند مثلا اینکه اموال او را مهر و موم می کنند یا اینکه اموال ضایع شدن ای را به فروش می رساند و طلب غایب را وصول می‌کنند و غیر اینها. همچنین ممکن است شخص غائب اعمالی را در خارج از ایران داشته باشد که در این صورت وظیفه نگهداری و حفاظت از آن تا تعیین امین بر عهده ماموران کنسولی می باشد که وظایف و اختیارات آنان مشابه موارد مقرر شده برای دادستان است. بنابراین در صورتی که شخص برای اداره اموال خود دارای وکیل باشد دیگر برای اداره اموال او پس از غیبت نیازمند تعیین امین نیستیم.

وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر

مرحله دوم: تعیین و نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر

مرحله دوم از مراحل اداره اموال شخص غایب مفقودالاثر منصوب کردن شخص امین توسط دادگاه است بر اساس ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی: “اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود”. بنابراین ماده شخصی که برای اداره اموال خود قانون و یا به موجب قرارداد شخصی وجود ندارد باید توسط دادگاه شخص امینی تعیین گردد برای تعیین امین باید تقاضای آن به دادگاه تقدیم شود که این تقاضا صرفاً از دادستان که رئیس دادگستری شهرستان جایگزین او می باشد و یا اشخاص ذی‌نفع مثل وراث و بستانکاران، افراد واجب النفقه، موصی له و … پذیرفته میشود. همانطور که مشاهده می شود در متن ماده تمامی افرادی را که به نحوی دارای نفعی می باشند می توانند تقاضای تامین امین را به دادگاه تقدیم نمایند بنابراین در این مورد حصری وجود ندارد و تقاضای تامین امین از همه آنها پذیرفته می شود.

بر اساس مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ تقاضای نصب امین با دادگاهی است که محل آخرین اقامتگاه غایب باشد در صورتی که اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاه صالح آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه می‌باشد.

در صورت مجهول بودن محل سکنای غایب، دادگاه صالح محل اقامت یا سکونت ورثه است و اگر اقامتگاه هرکدام از آنها در یک شهر باشد و با تعدد درخواست برای نصب امین مواجه باشیم دادگاهی صالح است که به لحاظ زمانی پیش از محاکم دیگر دادخواست را ثبت کرده است( ماده۶ قانون امور حسبی) در صورت معلوم نبودن ورثه غایب در ایران نیز دادگاه صالح محل وقوع مال غایب است( ماده ۱۲۹ قانون امور حسبی).

تقدم در تعیین امین

به موجب ماده ۱۳۲ قانون امور حسبی، تقدم برای برعهده گرفتن وظیفه امانت در ابتدا با کسی است که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است مگر در خصوص ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی که در این زمینه مقرر میدارد: ” اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافی بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد” . به موجب ماده ۱۱۰ قانون امور حسبی اولویت نصب امین در میان خویشاوندان به ترتیب، پدر، جد، مادر، اولاد، زن یا شوهر غایب میباشد، در صورت نبودن اینها، سایر نزدیکان غایب نیز دارای اولویت هستند. توجه نمایید که افرادی که در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی نام برده شده اند و نمیتوانند به عنوان قیم انتخاب گردند، نمی توانند در سمت امین نیز قرار گیرند( ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی) همچنین در نصب امین وراث شخص غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر اینکه در صورتی که دادگاه از آنها ضامن و یا تضمین دیگری را بخواهد آنها حاضر به ارائه آن باشند چرا که منظور از تعیین امین در این مرحله حفظ اموال غایب و جلوگیری از حیف و میل شدن آن است و قانونگذار به دادگاه اختیار داده است که از امینی که تعیین می کند ضامن یا تضمینات دیگر اخذ کند تا هرگاه در حفظ اموال تقصیر نماید یا اموال شخص غایب را حیف و میل کند از محل ضمانت خسارت وارده جبران گردد.

وظایف و مسئولیت های امین

وظایف و مسئولیت های امین

شخص امین وظیفه دارد که اموال غایب را حفظ و اداره کند که در این زمینه باید مصلحت غایب را رعایت نماید و از حیف و میل کردن اموال غایب جلوگیری کند و اعمالی را انجام ندهد که به حال غایب مضر می باشد بنابراین:

  •  او باید در صورتی که بین اموال غایب، مال ضایع شدنی ای وجود دارد که شخص امین باید آن را فروخته و از نتیجه فروش آن با رعایت مصلحت غایب مالی بخرد و یا اقدامی را انجام بدهد که به صرفه غایب باشد در این زمینه نیازی به اجازه دادستان ندارد.
  • او می تواند با کسب اجازه از دادستان که رئیس دادگستری شهرستان جایگزین است اموال منقول ضایع نشدنی غایب را که مورد احتیاج نیست بفروشد و از پول آن مال دیگری را بخرد که به مصلحت غایب می باشد و یا اینکه اقدام دیگری را انجام دهد که صرفه غایب در آن باشد.
  • باید نفقه اشخاص واجب النفقه و دیون غایب را از وجوه نقد او یا منافع اموال او پرداخت نماید و در صورتی که بین اموال غایب وجه نقد و یا منافع اموال برای این اعمال کافی نیست و باید از اموال منقول او فروخته و اقدام به انجام این اعمال نماید و اگر اموال منقول هم کافی نباشد او می تواند از اموال غیر منقول بفروشد که در این زمینه با توجه به ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۰۱۵ و ۱۲۴۱ قانون مدنی نیازمند اجازه دادستان که رئیس دادگستری شهرستان جایگزین او می باشد خواهد بود.
  • بنابراین فروش اموال غیر منقول یا رهن دادن آنها فقط در مورد بالا مجاز می باشد و در هر مورد غیر از آن مجاز نیست.
  • سایر وظایف و مسئولیتهای امین همان وظایف و مسئولیت های قیم می باشد که در ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی و ۱۱۹ قانون امور حسبی بو مواد ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۷ قانون مدنی و مواد ۷۴ تا ۹۵ قانون امود حسبی)

حق الزحمه امین

به دلیل محترم بودن عمل هر انسان در قانون امور حسبی بیان شده است که دادگاه می تواند برای کاری که امین انجام میدهد حق الزحمه مناسبی را از درآمد اموال غایب تعیین نماید و منظور از آن اجرت اجرتی است که عرفا به این نوع کار تعلق می گیرد هرگاه اموال غایب هیچ درآمدی نداشته باشد حق الزحمه امین از اموال غایب برداشته می شود و می‌توان آن را از اصل مال غایب پرداخت نمود.

مرحله سوم: دادن اموال به تصرف موقت ورثه

به موجب ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات و ممات او معلوم باشد در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است. بنابراین زمانی که شرایط ماده ۱۰۲۵ رعایت گردد یعنی برای اداره کردن اموال توسط غایب شخصی معین نشده باشد و اینکه دو سال تمام از آخرین خبری که از او به دست آمده است گذشته باشد بدون اینکه معلوم شود او زنده است و یا مرده، می توان اموال را به تصرف موقت وراثت داد.

به این منظور وراث باید درخواست کتبی به دادگاه ارائه نمایند. دادگاه پس از وصول درخواست یک آگهی مشتمل بر درخواست مذکور و دعوت از اشخاصی که از غایب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد. این آگهی باید سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آگهی اموال غایب به تصرف وراث داده خواهد شد. دادگاه برای اینکه اموال را به تصرف موقت ورثه بدهد از آنها ضامن یا تضمینات دیگر می گیرد تا در صورت کوتاهی آنان در حفظ اموال و یا تلف کردن اموال یا نقص آنها، خسارت وارده جبران گردد. تضمیناتی که دادگاه از وراث به این منظور می گیرد تا زمان صدور حکم موت فرضی برای غایب باقی خواهد ماند و پس از صدور حکم متفرقه ای به وراث برگردانده می شود. گرفتن ضامن و یا تضمینات از وراثت در این مرحله الزامی میباشد یعنی نمی‌توان بدون گرفتن ضامن یا تضمینات دیگر از وراث اموال شخص غایب را به تصرف موقت ورثه داد، چرا که ممکن است وراثت فاقد وصف به امانت باشند و احتمال تلف و نقص اموال غایب در این مرحله بسیار است.


بیشتر مطالعه کنید: مراحل گرفتن ارث و نحوه تقسیم ارث


بنابر آنچه گفته شد اموال غایب در صورتی به تصرف موقت ورثه داده می شود که اولاً غایب هیچ کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد، ثانیاً مدت ۲ سال از آخرین خبری که از غایب در دست است گذشته باشد، ثالثاً وراث طی درخواستی از دادگاه تقاضای این اقدام را داشته باشند و دادگاه آگهی را سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کند و یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی بگذرد و رابعا وراث، ضامن یا تضمینات دیگر بدهند. بنابر آنچه گفته شد نمی توان اموال هیچ غایبی را قبل از گذشتن ۳ سال و ۲ ماه از تاریخ آخرین خبر از وی به تصرف موقت ورثه داد.

زمانی که اموال به تصرف موقت ورثه داده می‌شود از این به بعد وراثت دارای تمام وظایف و مسئولیت هایی هستند که شخص امین دارا بود. وراث می توانند مانند امین به جهت حفاظت از اموال غایب حق الزحمه مناسبی از درآمد اموال غایب بگیرند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد می‌توانند از اصل اموال، مالی را به عنوان حق الزحمه بر دارند که البته این میزان توسط دادگاه تعیین می گردد.

صدور حکم موت فرضی و دادن اموال به ورثه

مرحله چهارم: صدور حکم موت فرضی و دادن اموال به ورثه به صورت قطعی

به موجب ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی “حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند”.

در مرحله چهارم برای غایب با رعایت شرایط حکم موت فرضی صادر می گردد و پس از آن اموال او به تصرف قطعی وراث داده میشود. در صورتی که حکم موت فرضی قطعی گردد تضمینات شخص امین و وراث مرتفع خواهد گردید در این مرحله حکم موت فرضی برای غایب صادر می گردد و اموال او به تصرف قطعی ورثه داده می‌شود چرا که احتمال فوت در این مرحله بیش از زنده بودن است و قانونگذار برای رعایت حقوق وراث این اقدامات را انجام می دهد.

علاوه بر ماده ۱۰۱۹ مدنی که به بیان یک قاعده کلی پرداخته است در ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی موارد صدور حکم موت فرضی را بیان نموده است که مواردی است که در آنها شخص عادتا زنده نمیماند.

ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی: ” در موارد زیر عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌شود و در نتیجه حکم موت فرضی قابل صدور است این موارد عبارت اند از:

  • وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده گذشته و در پایان مدت مزبور سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد.
  • وقتی که یک نفر جزء نیروهای مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد ولی خبری از آن نرسد اگر جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
  • وقتی که یک نفر حین سفر دریایی در کشتی بوده و آن کشتی در آن مسافرت تلف شده باشد و سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد و از آن مسافر خبری نرسد.
  • اگر کسی در نتیجه سایر امور دچار خطر مرگ شده و مفقود شده یا در هواپیما بوده و هواپیما مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی را صادر کرد که ۵ سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات او رسیده باشد. ماده۱۰۲۲ قانون مدنی
  • لازم به ذکر است که این موارد تمثیلی است و صدور حکم موت فرضی محصور به این موارد نیست.

روند عملی صدور حکم موت فرضی

صدور حکم موت فرضی نیازمند درخواست از جانب اشخاص ذینفع می باشد که پس از گذشت مدت های مقرر در ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، دادگاه پس از رسیدگی لازم اقدام به نشر آگهی می کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نموده که اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار دهند. این آگهی سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد و دادگاه وقتی می تواند حکم موت فرضی صادر کند که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته ولی حیات غایب معلوم نشده باشد. در صورتی که ورثه قبلا درخواست کرده باشند که اموال موقتاً به تصرف آنها داده شود و بر اساس مقررات آگهی شده باشد دادگاه به همان آگهی اکتفا خواهد کرد و نیازمند آگهی مجدد نیست بنابراین اگر قبلا برای دادن اموال غایب به تصرف موقت ورثه، آگهی نشده باشد صدور حکم موت فرضی قبل از گذشتن ۴ سال و ۲ ماه از تاریخ آخرین خبر غایب امکان پذیر نیست چرا که کمترین مدتی که قانون برای درخواست صدور حکم موت فرضی پیش‌بینی کرده سه سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.

درج آگهی مطابق مواد ۱۰۲۳ قانون مدنی و ۱۵۵ قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی که کسانی که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهی صادر شده توسط عالی‌ترین مقام اجرای بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای مرجع رسیدگی کننده به تقاضای صدور حکم موت فرضی کافی می باشد( قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غائبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۶)

احکام صدور حکم موت فرضی

احکام صدور حکم موت فرضی

به موجب ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی در صورتی که پس از صدور حکم قطعی شخص غایب پیدا شود کسانی که اموال آن را به عنوان وراثت تصرف کرده بودند باید هرچه که از اعیان یا عوض اعیان یا منافع یا عوض منافع اموال او حین پیدا شدنش وجود دارد به او برگرداند. مثلاً زمانی که غایب دارای خودرو ای بوده است و در زمان بازگشت وی خودرو در دست وراث موجود است، وراث موظف هستند که خودروی شخص غایب را به وی برگرداند و یا در صورتی که وراث خودروی غایب را فروخته و از حاصل فروش آن مورد دیگری را خریداری کرده باشند باید آن را به غایب بدهند ولی اگر اعیان یا منافع اموال غایب که حکم موت فرضی او صادر شده در نزد وراث تلف شده باشد یا وراث از آنها استفاده کرده باشند به موجب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی وراث دارای هیچ مسئولیتی در مقابل او نیستند چرا که به موجب قانون مالک فرض می شده اند مثلاً اگر خانه غایب را فروخته باشند و پول آن را خرج کرده باشند در مقابل آن مسئولیتی ندارند.. همچنین در صورتی که وراث از اموال غایب استفاده کرده باشند پس از رجوع غایبان ها ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان اجرت المثل استفاده خود نیستند.

یک نکته دیگر در خصوص فوت شخص غایب این است که اگر همسر فوت غایبم تاریخ فوت غایب مسلم شود و معلوم گردد اموال او بین وراث او که در زمان فوت او زنده بوده‌اند تقسیم می‌شود. ولی اگر مسلم شود که غایب فوت نموده است اما تاریخ فوت و مشخص نگردد در این صورت دادگاه باید تاریخی را که فوت در آن تاریخ محقق شده به عنوان تاریخ فوت در نظر گیرد اموال غایب را به این اشخاصی که در آن تاریخ زنده بوده‌اند.

امور غیر مالی غایب مفقود الاثر

در خصوص امور غیر مالی غایب مفقودالاثر قانون گذار طلاق زن او را مد نظر داشته و در خصوص آن احکام خاصی را مقرر نموده است.

بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی “هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد”

برای طلاق زوجه غایب مفقودالاثر دادگاه اقدام به نشر سه بار آگهی هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران خواهد کرد و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد حکم به طلاق خواهد داد و زن پس از وقوع طلاق و نگه داشتن عده وفات می تواند مجدد شوهر کند. در همین رابطه اشاره‌ای به عده زن غایب مفقودالاثر می نمایم که به موجب ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی مدت عده ای که او باید نگه دارد مانند عده وفات است یعنی ۴ ماه و ۱۰ روز. در صورتی که غیبت شوهر موجب عسر و حرج زن شود طلاق دادن زن از سوی حاکم جایز است حتی اگر مدت غیبت کمتر از ۴ سال باشد رای شماره ۳۵-۱۳/۱۱/۱۳۶۳ شعبه ۱۰۵. ولی در فرض اخیر زن باید عده طلاق نگه دارد نه عده وفات.

توجه نمایید که به صرف صدور حکم از سوی دادگاه طلاق واقع نمی گردد چرا که طلاق تشریفات خاصی به موجب قانون دارد که با جاری کردن صیغه طلاق نزد دو مرد عادل در دفتر طلاق توسط نماینده دادگاه واقع می گردد.

در صورتی که شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعه کند نسبت به زوجه خود حقی نخواهد داشت چرا که ازدواج آنها به موجب طلاق منحل گردیده است ولی اگر قبل از انقضای مدت عده بازگردد نسبت به طلاق حق رجوع دارد یعنی میتواند با اظهار اراده خود اثر طلاق را از بین برده و اعلام نماید که خواهان ادامه ازدواج می باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه نکاح به واسطه حکم موت فرضی منحل نگردد با اثبات زنده بودن غایب زوج همچنان در قید زوجیت زوج باقی می‌ماند مگر اینکه پس از صدور حکم موت فرضی و سپری شدن، زن، ازدواج جدیدی کرده باشد که در این صورت الغاء حکم موت فرضی تاثیری در نکاح جدید ندارد در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند که نکاح به صرف موت فرضی منحل می گردد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید