امروزه بیش از هر زمان دیگری با افزایش قابل توجه جرائم رو به رو هستیم که متاسفانه بخش عمده و قابل توجه آن به دلیل وضعیت بد اقتصادی و معیشتی که حاکم بر جامعه شده است به وقوع می پیوندد که اکثر این جرائم در حوزه جرائم علیه اموال و مالکیت محقق می شود.
اما نباید این گونه تصور کرد که این افزایش جرائم صرفا منحصر به سرقت، زورگیری و… می باشد بلکه به علل مختلفی سایر جرائم در حوزه اموال و مالکیت را نیز در بر می گیرد.
در این نوشتار قصد داریم به جرم فروش مال غیر (خودرو) و آثار وارد بر آن بپردازیم.
جرم فروش مال غیر خودرو
نوسانات بازار، طمع، وجود قصد مجرمانه از ابتدا، عدم آگاهی، همگی مجموعه عواملی هستند که منجر می شود که شخصی پس از وقوع یک معامله با شخصی، مجددا همان مال را به شخص دیگری بفروشد.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی خواهد بود.
نخست از دیدگاه حقوق مدنی (حقوقی) و از نظر حقوق جزا. (کیفری).
قانون مدنی در این باره اذعان داشته است که معامله ی دوم که توسط فروشنده محقق شده صحیح نمی باشد مگر اینکه خریدار اول آن را تائید نماید.
به عبارت دیگر وضعیت صحت معامله دوم فقط و فقط به خریدار اول بستگی دارد و درصورت تائید و تنفیذ این معامله، معامله صحیح و اثرات وارد بر آن متعلق به خریدار اول می باشد. (برای مثل مبلغ پرداختی خریدار دوم و حساب مدت زمان هایی که ملک در تصرف خریدار دوم قرار گرفته است که اصطلاحا اجرت المثل ایام تصرف گفته می شود متعلق به خریدار اول است)
اما مطابق مقررات حقوق جزا، عمل شخص فروشنده ، جرم انتقال مال غیر خواهد بود که البته در عرف به فروش مال غیر مشهور است.
در این باره باید بیان داشت که، قانون گذاری و جرم انگاری انتقال مال غیر از سابقه ی بسیار بالایی برخوردار بوده و نشان دهنده حمایت از خریداران او حفظ حقوق آنها می باشد.
در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، جرم انتقال مال غیر را این گونه تعریف کرده است؛ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند.
و همچنین است انتقال گیرنده (منظور خریدار است) که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده (فروشنده) باشد.
بیشتر بخوانید: تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی و معامله معارض
منظور از عینا و منفعتا در فروش مال غیر خودرو چیست؟
یکی از اقسام مختلف تقسیم بندی اموال در حقوق، تقسیم بندی به عین و منفعت می باشد.
به طور خلاصه و پرهیز از خارج شدن از بحث اصلی، منظور از عین در قانون مذکور، انتقال و فروش کامل ملک یا خودرو به خریدار می باشد.
یعنی به موجب این انتقال مالکیت از او سلب شده و مال متعلق به خریدار می باشد ولی فروشنده مجددا همان عین را (می تواند خانه باشد یا خودرو و یا…) به شخص دیگری می فروشد.
اما در مقابل عین، منفعت قرار دارد.
منفعت همانطور که از نامش پیداست در علم حقوق بیانگر این موضوع است که شخصی که به موجب قانون یا قرارداد بتواند از مال دیگری نفع و فایده ببرد.
به عبارت دیگر در قرارداد اجاره، این مالک است که با اخذ اجاره از مستاجر، به وی اجازه می دهد که از مال استفاده کند (نفع و فایده ببرد) که حال می تواند موضوع اجاره ملک باشد یا خودرو که اصطلاحا مستاجر را مالک منافع گویند.
حال منظور از عبارت منفعتا در قانون، بیان گر حالتی است که اگر مالک پس از فروش خودرو خود به خریدار، همان خودرو را به دیگری اجاره دهد که مطابق با قانون مذکور این عمل نیز انتقال مال غیر محسوب می شود.
بیشتر بخوانید: نحوه تنظیم شکوائیه فروش مال غیر و نمونه شکوائیه
مجازات انتقال مال غیر خودرو چیست؟
مطابق با قانون انتقال مال غیر، شخصی که مرتکب این جرم شود، کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.
مجازات کلاهبرداری مطابق قانون یک تا هفت سال می باشد.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، بلکه مطابق اصلاحات صورت گرفته به جهت کاهش مجازات های حبس (فارغ از درست یا غلط بودن این طرح و اثرات آن بر جامعه!)، توسط مجلس شورای اسلامی در سال جاری، اگر ارزش و بهای مال، کمتر از یک میلیارد ریال باشد، علاوه بر این که این جرم یک جرم قابل گذشت محسوب شده و حتما برای شروع به رسیدگی و اجرای مجازات آن شکایت شاکی لازم و ضروری است؛ شخص مجرم به مجازات شش ماه تا چهل دو ماه محکوم خواهد شد.
و اگر ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال کماکان مجازات مجرم همان یک تا هفت سال خواهد بود.
بیشتر بخوانید: توضیح کامل جرم انتقال مال غیر و معامله معارض
نحوه شکایت از فروش مال غیر خودرو
برای اقدام و شکایت از جرم فروش مال غیر می بایست با مراجعه به دادسرا و ثبت شکوائیه ی با مضمون انتقال مال غیر به انضمام تامین خواسته مبنی بر منع نقل و انتقال پس از پرداخت هزینه دادرسی (معادل ده هزار تومان) اقدام به ثبت آن نمود.
نکته قابل ذکر در این باره، اگر موضوع مال، ملک یا هر مال غیر منقول باشد می بایست به دادسرای محل وقوع ملک مراجعه و اگر مال، یک مال منقول باشد(خودرو) می بایست به دادسرایی که مجرم (منظور مالکی که مال خود را مکررا انتقال داده است) در آنجا سکونت دارد رجوع نمود و اقدام به ثبت شکوائیه نمود.
جدای از طرح شکوائیه از طریق دادسرا، اشخاص می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به سامانه ابلاغ (ثنا) نسبت به ثبت شکوائیه خود اقدام نمایند.
نمونه شکوائیه فروش مال غیر خودرو
ریاست محترم دادسرای عمومی….
با سلام و عرض ادب
احتراما اینجانب مورخ…. طی مبایعه نامه منعقد شده با آقای/خانم ….. خودروی ایشان را با مشخصات…. از ایشان خریداری نموده و پس از پرداخت ۹۰ درصد از بهای معامله در حین قرارداد، متعهد شدم الباقی را پس از حضور در دفتر اسناد رسمی…. در تاریخ…. به ایشان پرداخت نمایم.
اما پس از مراجعه در تاریخ مذکور به دفتر اسناد رسمی و عدم حضور ایشان، پس از گذشت چند روز آقای …. با مراجعه به بنده به همراه مبایعه نامه منعقده با …..(مشخصات مالک اولیه) مدعی مالکیت خودرو بوده و خواستار تحویل آن بود.
لذا با عنایت به موارد گفته شده، مستنداتی که ضمیمه شکواییه شده است، مطابق با ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، اولا خواستار تامین خواسته مبنی بر منع انتقال خودرو، و ثانیا محکومیت فروشنده به مجازات مقرر در قانون مذکور و ثالثا حکم به صحت معامله مذکور ، مورد استدعا می باشد.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که گفته شد، به دلیل اهمیت مالکیت اشخاص بر اموال خود و همچنین احترام به قرارداد ها و آثار وارد بر آن، در صورت فروش مکرر یک مال توسط فروشنده به خریداران مختلف، علاوه بر اثر حقوقی مطابق با قانون مدنی، اثر کیفری نیز برای عمل مطابق با قانون انتقال مال غیر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
سوالات رایج
آیا فروش مال غیر در خودرو نیز قابل شکایت است؟
بله فرقی نمی کند که مال مورد نظر ملک غیر منقول باشد یا خودرو در هر صورت عنوان کیفری فروش مال غیر دارد البته با وجود شرایطی که در این نوشته گفته شد
اگر شخصی جرم انتقال مال غیر را با ارزش مال بیشتر از یک میلیارد ریال مرتکب شود، برای تعقیب و شروع به رسیدگی ،نیاز به شکایت شاکی می باشد؟
جرم محقق شده با حدنصاب مذکور، یک جرم غیر قابل گذشت بوده و با دستور مقام قضایی ولو بدون شکایت شاکی قابل شروع و رسیدگی می باشد.
آیا جرم انتقال مال غیر قابل تعلیق می باشد؟
مطابق با اصلاحات اخیر قانون مجازات اسلامی، این جرم بدون توجه به ارزش مال قابل تعلیق می باشد.
آیا دادگاه کیفری می تواند به اصل مالکیت مال و انتقال انجام شده در صورت اختلاف طرفین رسیدگی نماید؟
مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری، اگر موضوع اختلاف، راجب به اموال منقول باشد، امکان پذیر است.
