در این مبحث به برسی انواع عقد های قانونی می پردازیم که در قانون مطرح شده است که شکل و تشکیل این عقدها ضمانت ها و خسارت های قراردادی و چگونه فسخ قرارداد بحث خواهیم کرد که در متن ذیل به برسی تک تک این موارد می پردازیم
قانون مدنی(عقود معین و مختلف)
فصل اوّل- در بیع
مبحث اوّل- در احکام بیع
ماده۳۳۸- بیع عبارت است از تملیک عین به عِوَض معلوم.(یعنی چیزی که خریدی در مقابل آن پول پرداخت کنی)
ماده۳۳۹- پس از توافق بایع و مشتری در مَبیع (چیزی که بخاطر آن پول می دهیم)و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده۳۴۰- در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده۳۴۱- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مَبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثَمَن، اجلی(مهلت) قرار داده شود.
ماده۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مَبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کِیل یا عدد یا ذَرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بَلَد(منطقه) است.
ماده۳۴۳- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده، یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم(تحویل) مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال(نقدی) محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی مَعهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم- در طرفین معامله
ماده۳۴۵- هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیّت(عاقل و بالغ) قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثَمَن را نیز داشته باشد.
ماده۳۴۶- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مُکرَه(بدون رضایت) نافذ نیست.
ماده۳۴۷ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله، جهل(نا آگاهی) خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم- در مبیع
ماده۳۴۸- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیّت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم(دریافت) باشد.
ماده۳۴۹- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سَفک دِماء(خون و خونریزی) روَد یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده۳۵۰- مَبیع ممکن است مَفروز(مال یک نفر) باشد یا مُشاع(مال چند نفر) یا مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه(دارای وصف و مقدار و جنس مشخصی) باشد.
ماده۳۵۱ در صورتی که مَبیع کلی، یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مَبیع ذکر بشود.
ماده۳۵۲- بیع فضولی( خرید و فروش بدون اجازه مال) نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده۳۵۳- هرگاه چیز معیّن به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.(این حق فسخ خیار تبعض صفقه نام دارد)
ماده۳۵۴- ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مَبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.(این نوع حق فسخ خیار رویت و یا تخلف از وصف باشد)
ماده۳۵۵- اگر مِلکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ ( خیار فسخ خیار شرط نام دارد)معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده۳۵۶- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مَبیع شمرده شود یا قَراین دلالت بر دخول آن در مَبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین ( فروشنده و خریدار)جاهل بر عرف باشند.
ماده۳۵۷- هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از تابع مَبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده۳۵۸- نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار( درخت) و در بیع خانه، ممرّ و مَجری(محل عبور آب ) و هرچه ملصق( متصل) به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل( جنین) در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده۳۵۹- هرگاه دخول (وارد شدن)شیئی در مَبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده۳۶۰- هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مَبیع نیز جایز است.
ماده۳۶۱- اگر در بیع عین معین( مشخص) معلوم شود که مَبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم- در آثار بیع
ماده۳۶۲- آثار بیعی(خرید و فروش) که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مَبیع و بایع مالک ثمن میشود؛
عقد بیع بایع را ضامن دَرَک مَبیع(یعنی اگر مال متعلق به دیگری باشد) و مشتری را ضامن درک ثَمَن قرار می‌دهد؛
عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن
ماده۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اَجَلی برای تسلیم مَبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود. بنابراین، اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس (بی چیز و ندار)شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده۳۶۴- در بیع خیاری(یعنی شرط فسخ در قرارداد درج شده) مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض(دریافت) شرط صحّت است مثل بیع صرف انتقال از حین حُصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده۳۶۵- بیع فاسد(باطل) اثری در تملک ندارد.
ماده۳۶۶- هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم- در تسلیم
ماده۳۶۷- تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای(تصرف کردن) مشتری بر مبیع.
ماده۳۶۸- تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده۳۶۹- تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده۳۷۰- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده۳۷۱- در بیعی که موقوف(منوط و به اجازه) به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده۳۷۲- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده۳۷۳- اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده است محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده۳۷۴- در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده۳۷۵- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن‌جا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده۳۷۶- در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع(امتناع کردن) اجبار به تسلیم میشود.
ماده۳۷۷- هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثَمَن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده۳۸۰- در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده۳۸۱- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اُجرت نقل آن به محل تسلیم، اُجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
ماده۳۸۲- هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین( خریدار و فروشنده) می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده۳۸۳- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده۳۸۴- هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای(مقدار) از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده۳۸۵- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده۳۸۷- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده۳۸۸– اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده۳۸۹- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم- در ضَمان دَرَک
ماده۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر(متعلق به دیگری باش) درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضَمان نشده باشد.
ماده۳۹۱- در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده۳۹۲- در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مَبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده۳۹۳- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن
ماده۳۹۴- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده۳۹۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول- در خیارات
ماده۳۹۶- خیارات از قرار ذیلند:
- خیار مجلس؛ ۲٫ خیار حیوان؛
- خیار شرط؛ ۴٫ خیار تأخیر ثمن؛
- خیار رؤیت و تخلف وصف؛ ۶٫ خیار غبن؛
- خیار عیب؛ ۸٫ خیار تدلیس؛
- خیار تبعض صَفقه؛ ۱۰٫ خیار تخلف شرط.
اول- در خیار مجلس
ماده۳۹۷- هریک از متبایعین بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم- در خیار حیوان
ماده۳۹۸- اگر مَبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم- در خیار شرط
ماده۳۹۹- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده۴۰۰- اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده۴۰۱- اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم- در خیار تأخیر ثمن
ماده۴۰۲- هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده۴۰۳- اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قَرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده۴۰۴- هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده۴۰۵- اگر مشتری ثَمَن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده۴۰۶- خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مَبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده۴۰۷- تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
ماده۴۰۸- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط میشود.(چون حواله در حکم پرداخت است)
ماده۴۰۹- هرگاه مَبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتدای خیار از زمانی است که مَبیع مُشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده۴۱۰- هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده۴۱۱- اگر بایع مَبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مَبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده۴۱۲- هرگاه مشتری بعضی از مَبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را ردّ کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده۴۱۳- هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده۴۱۴- در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده۴۱۵- خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.
ششم- در خیار غَبن
ماده۴۱۶- هریک از متعاملین که در معامله غَبن فاحش( بالا بودن) داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده۴۱۷ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- غَبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مُسامحه(قابل قبول) نباشد.
ماده۴۱۸- اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده۴۱۹- در تعیین مقدار غَبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده۴۲۰- خیار غَبن بعد از علم به غَبن فوری است.
ماده۴۲۱- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غَبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم- در خیار عیب
ماده۴۲۲- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مَبیع، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش(چیزی مشخص نیست) یا فسخ معامله.
ماده۴۲۳- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده۴۲۴- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور(پوشیده و مخفی) بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده۴۲۵- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده۴۲۶- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه(زمان و مکان) مختلف شود.
ماده۴۲۷- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار اَرش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مَبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین میشود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مَبیع در حال معیوبی مقدارارش خواهد بود و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثَمَن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان اَرش به مشتری رد کند.
ماده۴۲۸- در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.
ماده۴۲۹- در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛
- در صورتی که تغییری در مَبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده۴۳۰- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده۴۳۱- در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هریک علیحده (جدا)معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را ردّ کند و ثَمَن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و اَرش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده۴۳۲- در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مَبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند فقط هریک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.
ماده۴۳۳- اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده۴۳۴- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده۴۳۵- خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
ماده۴۳۶- اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده۴۳۷- از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم- در خیار تَدلیس
ماده۴۳۸- تَدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده۴۳۹- اگر بایع تَدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تَدلیس مشتری.
ماده۴۴۰- خیار تَدلیس بعد از علم به آن، فوری است.
نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه
ماده۴۴۱- خیار تبعض صَفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مَبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده۴۴۲- در مورد تبعض صَفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده۴۴۳- تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.
دهم- در خیار تخلف شرط
ماده۴۴۴- احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی
ماده۴۴۵- هریک از خیارات، بعد از فوت منتقل به وراث میشود.
ماده۴۴۶- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وُرّاث نخواهد شد.
ماده۴۴۷- هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده۴۴۸- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده۴۴۹- فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده۴۵۰- تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مَبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده۴۵۱- تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.
ماده۴۵۲- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.
ماده۴۵۳- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
ماده۴۵۴- هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.
ماده۴۵۵- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده۴۵۶- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده۴۵۷- هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
فصل دوم- در بیع شرط
ماده۴۵۸- در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری ردّ کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را ردّ کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثَمَن.
ماده۴۵۹- در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع، بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مَبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده۴۶۰- در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده۴۶۱- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده۴۶۲- اگر مبیع به شرط، به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده۴۶۳- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم- در مُعاوضه
ماده۴۶۴- مُعاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عِوَض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده۴۶۵- در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم- در اجاره
ماده۴۶۶- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده۴۶۷- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
مبحث اوّل- در اجاره اشیاء
ماده۴۶۸- در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده۴۶۹- مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده۴۷۰- در صحّت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده۴۷۱- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده۴۷۲- عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده۴۷۳- لازم نیست که موجِر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده۴۷۴- مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده۴۷۵- اجاره مال مُشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اِذن شریک.
ماده۴۷۶- موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجِر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده۴۷۷- موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
ماده۴۷۸- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده۴۷۹- عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در اِنتفاع باشد.
ماده۴۸۰- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
ماده۴۸۱- هرگاه عین مستأجره به واسطه‌ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
ماده۴۸۲- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجِر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده۴۸۳- اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مُطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده۴۸۴- موجِر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که مُنافی مقصود مستأجر از اِستیجار باشد.
ماده۴۸۵- اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده۴۸۶- تعمیرات و کلیه‌ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان اِنتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بَلَد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.
ماده۴۸۷- هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تَعَدّی یا تَفریط نماید و موجِر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده۴۸۸- اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مُطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.
ماده۴۸۹- اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حقّی نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از یَد مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده۴۹۰- مستأجر باید:
اولاً: در استعمال عین مستأجره به نحو مُتَعارف رفتار کرده و تَعَدّی یا تفریط نکند؛
ثانیاً: عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید؛
ثالثاً: مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.
ماده۴۹۱- اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معیّنه باشد.
ماده۴۹۲- اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجِر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده۴۹۳- مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تَفریط یا تَعَدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تَفریط یا تَعَدّی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده۴۹۴- عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
ماده۴۹۵- اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده۴۹۶- عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده۴۹۷- عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل میشود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.
ماده۴۹۸- اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده۴۹۹- هرگاه متولّی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده۵۰۰- در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده۵۰۱- اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده۵۰۲- اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجِر تعمیراتی نماید حق مُطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده۵۰۴- هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده۵۰۵- اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمی‌شود.
ماده۵۰۶- در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
مبحث دوم- در اجاره حیوانات
ماده۵۰۷- در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا مَحمول باید به آن‌جا حمل شود.
ماده۵۰۸- در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار مُتَعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده۵۰۹- در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
ماده۵۱۰- در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده۵۱۱- حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است. بنابراین، حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم- در اجاره اشخاص
ماده۵۱۲- در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده میشود.
ماده۵۱۳- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛
- متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر
ماده۵۱۴- خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
ماده۵۱۵- اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین، اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مُراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بوده مستحق اُجرَت خواهد شد.
فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده۵۱۶- تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آن‌ها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است. بنابراین، در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده۵۱۷- مفاد ماده‌ی ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات
مبحث اوّل- در مُزارعه
ماده۵۱۸- مزارعه عقدی است که به موجب آن اَحَدی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده۵۱۹- در عقد مُزارعه حصّه هریک از مُزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل رُبع یا ثُلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مُزارعه جاری نخواهد شد.
ماده۵۲۰- در مُزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده۵۲۱- در عقد مُزارعه ممکن است هریک از بذر و عوامل، مال مُزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هریک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده۵۲۲- در عقد مُزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرّف در آن را داشته باشد.
ماده۵۲۳- زمینی که مورد مُزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده۵۲۴- نوع زرع باید در عقد مُزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب عُرف بَلَد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده۵۲۵- عقد مُزارعه عقدی است لازم.
ماده۵۲۶- هریک از مالک، عامل و مُزارع می‌تواند در صورت غَبن معامله را فسخ کند.
ماده۵۲۷- هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مُزارعه منفسخ میشود.
ماده۵۲۸- اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مُزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده۵۲۹- عقد مُزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.
ماده۵۳۰- هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مُزارعه داده باشد عقد مُزارعه به فوت او منفسخ میشود.
ماده۵۳۱- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه‌ی خود از آن میشود.
ماده۵۳۲- در عقد مُزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مُزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده۵۳۳- اگر عقد مُزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم میشود.
ماده۵۳۴- هرگاه عامل در اَثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مُزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مُزارع حق فسخ دارد.
ماده۵۳۵- اگر عامل زراعت نکند و مدت، منقضی شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده۵۳۶- هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده۵۳۷- هرگاه در عقد مُزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مُزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود.
ماده۵۳۸- هرگاه مُزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده۵۳۹- هرگاه مُزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هریک از مُزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده، شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مَصالح‌الاَملاک خود که به حِصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
ماده۵۴۰- هرگاه مدت مُزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مُزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نماید.
ماده۵۴۱- عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مُزارع لازم است.
ماده۵۴۲- خَراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا مُتَعارف است.
مبحث دوم- در مُساقات
ماده۵۴۳- مُساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصّه مشاع معین از ثَمره واقع میشود و ثَمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
ماده۵۴۴- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده۵۴۵- مقررات راجعه به مُزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مُساقات نیز مَرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
فصل ششم- در مُضاربه
ماده۵۴۶- مُضاربه عقدی است که به موجب آن اَحَد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مُضارِب نامیده میشود.
ماده۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده۵۴۸- حِصه هریک از مالک و مُضارِب در منافع باید جزء مُشاع از کل از قبیل رُبع یا ثُلث و غیره باشد.
ماده۵۴۹- حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مُضارِبه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده۵۵۰- مُضارِبه عقدی است جایز.
ماده۵۵۱- عقد مُضارِبه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
- در صورت موت یا جنون یا سِفَه اَحَد طرفین؛
- در صورت مُفلس شدن مالک؛
- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح؛
- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده۵۵۲- هرگاه در مُضارِبه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت مُضارِب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
ماده۵۵۳– در صورتی که مُضارِبه مطلق باشد؛ یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده۵۵۴- مُضارِب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مُضارِبه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده۵۵۵- مُضارِب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بَلَد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده۵۵۶- مُضارِب در حکم امین است و ضامن مال مُضارِبه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده۵۵۷- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مُضارِبه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده۵۵۸- اگر شرط شود که مُضارِب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تَلَف مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده۵۵۹- در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مُضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده۵۶۰- به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مُضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
فصل هفتم- در جُعاله
ماده۵۶۱- جُعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده۵۶۲- در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند.
ماده۵۶۳- در جُعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست. بنابراین، اگر کسی ملتزم شود که هرکس گمشده‌ی او را پیدا کند حِصه مُشاع معینی از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحیح است.
ماده۵۶۴- در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده۵۶۵- جُعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده۵۶۶- هرگاه در جُعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هریک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جُعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده۵۶۷- عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جُعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده۵۶۸- اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هریک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جُعل می‌گردد.
ماده۵۶۹- مالی که جُعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده۵۷۰- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.
فصل هشتم- در شرکت
مبحث اوّل- در احکام شرکت
ماده۵۷۱- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده۵۷۲- شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده۵۷۳- شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.
ماده۵۷۴- شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده۵۷۵- هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده۵۷۶- طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده۵۷۷- شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.
ماده۵۷۸- شرکا همه وقت می‌توانند از اِذن خود رجوع کنند مگر اینکه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده۵۷۹- اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد به نحوی که هریک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هریک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده۵۸۰– اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده۵۸۱- تصرفات هریک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده۵۸۲- شریکی که بدون اِذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده۵۸۳- هریک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده۵۸۴- شریکی که مال‌الشرکه در یَد اوست در حکم اَمین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.
ماده۵۸۵- شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده۵۸۶- اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
ماده۵۸۷- شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
- در صورت تقسیم؛
۲٫در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده۵۸۸-در موارد ذیل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
- در صورت فوت یا مَحجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت
ماده۵۸۹- هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده۵۹۰- در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده۵۹۱- هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده۵۹۲- هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده۵۹۳- ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مُسامحه نباشد.
ماده۵۹۴- هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تَنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تَنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قَلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تَنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده۵۹۵- هرگاه تقسیم، متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حِصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند.
ماده۵۹۶- در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده۵۹۷- تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
ماده۵۹۸- ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا اِفراز میشود و اگر قِیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حِصَص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.
ماده۵۹۹- تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده۶۰۰- هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
ماده۶۰۱- هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده۶۰۲- هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الاّ باطل است.
ماده۶۰۳- مَمَر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده۶۰۴- کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
ماده۶۰۵- هرگاه حِصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجرا یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده۶۰۶- هرگاه تَرَکه میّت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث مُعسِر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.
فصل نهم- در ودیعه
مبحث اول- در کلیات
ماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مُودِع و ودیعه‌گیر را مُستودع یا اَمین می‌گویند.
ماده۶۰۸- در ودیعه قبول اَمین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده۶۰۹- کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده۶۱۰- در ودیعه طرفین باید اَهلیّت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او ردّ نماید و اگر در یَد او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده۶۱۱- ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم- در تعهدات امین
ماده۶۱۲- اَمین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.
ماده۶۱۳- هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده۶۱۴- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده۶۱۵- امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده۶۱۶- هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده۶۱۷- امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الاّ ضامن است.
ماده۶۱۸- اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به اَمین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الاّ ضامن است.
ماده۶۱۹- اَمین باید عین مالی را که دریافت کرده است ردّ نماید.
ماده۶۲۰- امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل اَمین نباشد ضامن نیست.
ماده۶۲۱- اگر مال ودیعه قهراً از اَمین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده۶۲۲- اگر وارث اَمین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده۶۲۳- منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده۶۲۴- اَمین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه‌ی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده۶۲۵- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده۶۲۶- اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و اَمین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده۶۲۷- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده۶۲۸- اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد؛ مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال مَحجور را دارد.
ماده۶۲۹- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حَجر به مالک مسترد شود.
ماده۶۳۰- اگر کسی مالی را به سمت قیمومَت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن ردّ شود مگر اینکه از مالک رفع حَجر نشده باشد که در این صورت به قیّم یا ولیّ بعدی مسترد می‌گردد.
ماده۶۳۱- هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مُستودع است. بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولیّ نسبت به مال صغیر یا مُولّی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفَریط یا تَعَدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه‌ی او و امتناع متصرف با امکان ردّ، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
ماده۶۳۲- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار
ماده۶۳۳- امانت‌گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده۶۳۴- هرگاه ردّ مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.
فصل دهم- در عاریه
ماده۶۳۵- عاریه عقدی است که به موجب آن اَحَد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را مُعیر و عاریه گیرنده را مُستعیر گویند.
ماده۶۳۶- عاریه دهنده علاوه بر اَهلیّت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده۶۳۷- هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن مُنتفِع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده۶۳۸- عاریه عقدی است جایز و به موت هریک از طرفین منفسخ میشود.
ماده۶۳۹- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند مُعیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجِر و امثال آن‌ها نیز جاری میشود.
ماده۶۴۰- مُستعیر ضامن تلف یا نُقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده۶۴۱- مستعیر مسئول مَنقِصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده۶۴۲- اگر بر مستعیر شرط ضَمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده۶۴۳- اگر بر مُستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده۶۴۴- در عاریه طلا و نقره اعم از مَسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده۶۴۵- در ردّ عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
ماده۶۴۶- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده۶۴۷- مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم- در قَرض
ماده۶۴۸- قَرض عقدی است که به موجب آن اَحَد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردّ نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرّد را بدهد.
ماده۶۴۹- اگر مالی که موضوع قَرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده۶۵۰- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده۶۵۱- اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مُطالبه کند.
ماده۶۵۲- در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
ماده۶۵۳- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.
فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی
ماده۶۵۴- قِمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده۶۵۵ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.
فصل سیزدهم- در وکالت
مبحث اول- در کلیات
ماده۶۵۶- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده۶۵۷- تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده۶۵۸- وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده۶۵۹- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده۶۶۰- وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده۶۶۱- در صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود.
ماده۶۶۲- وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده۶۶۳- وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده۶۶۴- وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قَراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مُرافعه نخواهد بود.
ماده۶۶۵- وکالت در بیع، وکالت در قبضِ ثَمَن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم- در تعهدات وکیل
ماده۶۶۶- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکّل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
ماده۶۶۸- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او ردّ کند.
ماده۶۶۹- هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
ماده۶۷۰- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده۶۷۱- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده۶۷۲- وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.
ماده۶۷۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم- در تعهدات موکل
ماده۶۷۴- موکّل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده۶۷۵- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده۶۷۶- حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده۶۷۷- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده۶۷۸- وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:
- به عزل موکل؛
- به استعفای وکیل؛
- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
ماده۶۷۹- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده۶۸۰- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکّل نافذ است.
ماده۶۸۱- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده۶۸۲- محجوریت موکّل موجب بُطلان وکالت میشود مگر در اموری که حَجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده۶۸۳- هرگاه متعلّق وکالت از بین برود یا موکّل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی
مبحث اول- در کلیات
ماده۶۸۴- عقد ضَمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مَدیون اصلی می‌گویند.
ماده۶۸۵- در ضمان رضای مَدیون اصلی شرط نیست.
ماده۶۸۶- ضامن باید برای معامله اَهلیت داشته باشد.
ماده۶۸۷- ضامن شدن از مَحجور و میّت صحیح است.
ماده۶۸۸- ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده۶۸۹- هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده۶۹۰- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرمَلی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ماده۶۹۱- ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده۶۹۲- در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده۶۹۳- مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مُطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده۶۹۴- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. بنابراین، اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده۶۹۵- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.
ماده۶۹۶- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده۶۹۷- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به دَرَک مَبیع یا ثَمَن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.
مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده۶۹۸- بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بریء ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول میشود.
ماده۶۹۹- تعلیق در ضَمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده۷۰۰- تعلیق ضَمان به شرایط صحّت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بُطلان آن نمی‌شود.
ماده۷۰۱- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده۷۰۲- هرگاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حالّ باشد.
ماده۷۰۳- در ضمان حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین مؤجّل باشد.
ماده۷۰۴- ضَمان مطلق مَحمول به حالّ است مگر آنکه به قَراین معلوم شود که مؤجّل بوده است.
ماده۷۰۵- ضمان مؤجّل به فوت ضامن حالّ میشود.
ماده۷۰۶- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.
ماده۷۰۷- اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بریء کند ضامن بریء نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده۷۰۸- کسی که ضامن دَرَک مَبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار، از ضَمان بریء میشود.
مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه
ماده۷۰۹- ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده۷۱۰- اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.
ماده۷۱۱- اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده۷۱۲- هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده۷۱۳- اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده۷۱۴- اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده۷۱۵- هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حالّ نشده است نمی‌تواند از مدیون مُطالبه کند.
ماده۷۱۶- در صورتی که دین حالّ باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هرچند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اِذن به ضَمان مؤجّل داده باشد.
ماده۷۱۷- هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بریء میشود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اِذن در ادا نداده باشد.
ماده۷۱۸- هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین اِبراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بریء می‌شوند.
ماده۷۱۹- هرگاه مضمون‌له ضامن را اِبراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده۷۲۰- ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین
ماده۷۲۱- هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قَرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هریک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده۷۲۲- ضامن ضامن، حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده۷۲۳- ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.
فصل پانزدهم- در حواله
ماده۷۲۴- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مَدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را مُحیل، طلبکار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال‌علیه می‌گویند.
ماده۷۲۵- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحال‌علیه.
ماده۷۲۶- اگر در مورد حواله، مُحیل مَدیون مُحتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده۷۲۷- برای صحّت حواله لازم نیست که مُحال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت مُحال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده۷۲۸- در صحت حواله مَلائت مُحال‌علیه شرط نیست.
ماده۷۲۹- هرگاه در وقت حواله مُحال‌علیه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده۷۳۰- پس از تحقق حواله ذمه مُحیل از دینی که حواله داده بریء و ذمه مُحال‌علیه مشغول میشود.
ماده۷۳۱- در صورتی که مُحال‌علیه مَدیون مُحیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به مُحیل نماید.
ماده۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از مُحیل و مُحتال و مُحال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده۷۳۳- اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بُطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر مُحتال ثَمَن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده، لیکن مُحال علیه بریء و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهم- در کفالت
ماده۷۳۴- کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کَفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.
ماده۷۳۵- کفالت به رضای کَفیل و مکفول‌له واقع میشود.
ماده۷۳۶- در صحُت کفالت علم کَفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه مکفول منکر آن باشد.
ماده۷۳۷- کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده۷۳۸- ممکن است شخص دیگری کَفیل کفیل شود.
ماده۷۳۹- در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مُطالبه ندارد.
ماده۷۴۰- کَفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الاّ باید از عهده حقی که بر عهده‌ی مکفول ثابت میشود برآید.
ماده۷۴۱- اگر کَفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده۷۴۲- اگر در کفالت، محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده۷۴۳- اگر مکفول غایب باشد به کَفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده۷۴۴- اگر کَفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست؛ لیکن اگر قبول کرد کَفیل بریء میشود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کَفیل مُلزم به قبول نیست.
ماده۷۴۵- هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کَفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الاّ باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.
ماده۷۴۶- در موارد ذیل کَفیل بریء میشود:
- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بریء شود؛
- در صورتی که مکفول‌له کَفیل را بریء نماید؛
- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛
- در صورت فوت مکفول.
ماده۷۴۷ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه کَفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کَفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده۷۴۸- فوت مکفول‌له موجب برائت کَفیل نمی‌شود.
ماده۷۴۹- هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بریء نمی‌شود.
ماده۷۵۰- در صورتی که شخصی کَفیل کفیل باشد و دیگری کَفیل او و هکذا هر کَفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بریء می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بریء شد کَفیل‌های مابعد او هم بریء می‌شوند.
ماده۷۵۱- هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم- در صُلح
ماده۷۵۲- صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده۷۵۳- برای صحّت صُلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صُلح داشته باشند.
ماده۷۵۴- هر صُلح نافذ است جز صُلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده۷۵۵- صُلح با انکار دعوی نیز جایز است. بنابراین، درخواست صُلح اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده۷۵۶- حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صُلح واقع شود.
ماده۷۵۷- صُلح بلاعوض نیز جایز است.
ماده۷۵۸- صُلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد؛ لیکن شرایط و احکام خاصه‌ی آن معامله را ندارد. بنابراین، اگر مورد صُلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده۷۵۹- حق شفعه در صُلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.
ماده۷۶۰- صُلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده۷۶۱- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده۷۶۲- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صُلح اشتباهی واقع شده باشد صُلح باطل است.
ماده۷۶۳- صُلح به اِکراه نافذ نیست.
ماده۷۶۴- تدلیس در صُلح موجب خیار فسخ است.
ماده۷۶۵- صُلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صُلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده۷۶۶- اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صُلح خاتمه داده باشند کلیه‌ی دعاوی داخل در صُلح محسوب است اگرچه منشاء دعوی در حین صُلح معلوم نباشد مگر اینکه صُلح به حسب قراین شامل آن نگردد.
ماده۷۶۷- اگر بعد از صُلح معلوم گردد که موضوع صُلح منتفی بوده است صُلح باطل است.
ماده۷۶۸- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد مُتعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده۷۶۹- در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده۷۷۰- صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا اِفلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم- در رهن
ماده۷۷۱- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مُرتَهِن می‌گویند.
ماده۷۷۲- مال مرهون باید به قبض مُرتَهِن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده۷۷۳- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
ماده۷۷۴- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده۷۷۵- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده۷۷۶- ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مُرتَهِنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
ماده۷۷۷- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مُرتَهِن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مُرتَهِن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده۷۷۸- اگر شرط شده باشد که مُرتَهِن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده۷۷۹- هرگاه مُرتَهِن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مُرتَهِن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.
ماده۷۸۰- برای استیفای طلب خود از قیمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده۷۸۱- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مُرتَهِن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده۷۸۲- در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غُرما شریک میشود.
ماده۷۸۳- اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نماید و مُرتَهِن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مُرتَهِن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۸۴- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
ماده۷۸۵- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده۷۸۶- ثَمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۸۷- عقد رهن نسبت به مُرتَهِن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مُرتَهِن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد.
ماده۷۸۸- به موت راهن یا مُرتَهِن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مُرتَهِن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده۷۸۹- رهن در ید مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراین، مُرتَهِن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده۷۹۰- بعد از برائت ذمه مدیون رهن در یَد مُرتَهِن امانت است؛ لیکن اگر با وجود مطالبه آن را ردّ ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده۷۹۱- اگر عین مرهونه به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده۷۹۲- وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده۷۹۳- راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مُرتَهِن باشد مگر به اذن مُرتَهِن.
ماده۷۹۴- راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مُرتَهِن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مُرتَهِن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم- در هبه
ماده۷۹۵- هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
ماده۷۹۶- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده۷۹۷- واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده۷۹۸- هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده۷۹۹- در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولیّ معتبر است.
ماده۸۰۰- در صورتی که عین موهبه در یَد متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده۸۰۱- هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین، واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.
ماده۸۰۲- اگر قبل از قبض واهب یا مُتّهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
- در صورتی که مُتّهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
- در صورتی که هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه «متهب به واسطه‌ی فَلَس مَحجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه» عین موهوبه به رهن داده شود؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده۸۰۴- در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده۸۰۵- بعد از فوت واهب یا مُتّهب رجوع ممکن نیست.
ماده۸۰۶– هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده۸۰۷- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم- در اخذ به شفعه
ماده۸۰۸- هرگاه مال غیرمَنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تَمَلُّک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده۸۰۹- هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده۸۱۰- اگر ملک دو نفر در ممر یا مجرا مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجرا بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگرچه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد، ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجرا بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده۸۱۱- اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شُفعه ندارد.
ماده۸۱۲- اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض دیگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شُفعه است به قدر حِصه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.
ماده۸۱۳- در بیع فاسد حق شُفعه نیست.
ماده۸۱۴- خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شُفعه نیست.
ماده۸۱۵- حق شُفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده۸۱۶- اخذ به شُفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شُفعه نموده باشد باطل می‌نماید.
ماده۸۱۷- در مقابل شریکی که به حق شُفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شُفعه مورد شُفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
ماده۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شُفعه در یَد او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شُفعه و مطالبه در صورتی که تعدّی یا تَفریط نکرده باشد.
ماده ۸۱۹- نمائاتی که قبل از اخذ به شُفعه در مَبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متّصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قَلع کند.
ماده۸۲۰- هرگاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری اَرش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
ماده۸۲۱- حق شُفعه فوری است.
ماده۸۲۲- حق شُفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
ماده۸۲۳- حق شُفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وُرّاث او منتقل میشود.
ماده۸۲۴- هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اِسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.