قاچاق کالا و ارز

ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق کالا و ارز

همان‌طوری که می‌دانیم برای تحقق هر جرم وجود سه رکن قانونی ، مادی و معنوی لازم و ضروری می‌باشد و در صورت نبود هر یک از این ارکان تحقق جرم منتفی است و تعقیب مرتکب محمل قانونی نخواهد داشت.

مجالی است در این مختصر عناصر قانونی و مادی و معنوی جرائم قاچاق کالا و ارز را تشریح و توضیح دهیم.

 عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حتی­الامکان از اعمال سلیقه در تعیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری شود.

از قدیم‌الایام مقنن در پی جلوگیری از قاچاق کالا و ارز می‌باشد و نخستین قانون در این خصوص مربوط به سال ۱۶/۱۲/۱۳۰۶ تحت عنوان قانون «مبارزه با قاچاق کالا» می‌باشد و بعد از آن قوانین متعددی توسط قانون‌گذاران وقت تصویب شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه ۱۳۷۳؛
قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ (در خصوص قاچاق چوب و هیزم و زغال «ماده ۴۷»)؛
قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۵۰)؛
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس­هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه­دار می­کند (مصوب ۱۳۶۵)؛
قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹)؛
قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی موضوع مواد ۵۶۱ و ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)؛
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛
قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات (مصوب ۱۳۵۰)؛
۹. قانون پولی و بانکی کشور؛
۱۰. قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب ۱۳۸۳).
البته در حال حاضر دو قانون به شرح ذیل اعمال و رفتار مجرمانه قاچاق کالا و ارز را معین نموده است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲: طی فراز و نشیب­های فراوان لایحه­ای در سال ۱۳۹۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از دو سال بررسی در نهایت در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. ضمن اینکه طرح اصلاحی موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان جهت انطباق با مقررات موضوعه و رفع برخی ایرادات در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ به تصویب رسید.

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰: این قانون مشتمل بر یکصد و ششصت و پنچ ماده در جلسه علنی مورخ بیست و دوم آبانماه ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۰۲/۰۲/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

عنصر مادی جرائم قاچاق کالا و ارز

وفق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود.

قانون‌گذار علاوه بر تعریف کلی از این جرم، در دو قانون (امور گمرکی و  مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مصادیق بارز این نوع جرائم را بیان می‌کند که به‌عنوان نمونه­ هایی از عنصر مادی جهت تحقق جرائم می­باشد که در ذیل به ذکر آن‌ها می­پردازیم.

 مصادیق قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲:

اهم مصادیق قاچاق کالا و ارز که به صورت تمثلی در ماده ۲ این قانون آمده به شرح ذیل می‌باشد:

الف) برنگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛

ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور؛

پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛

ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده؛

ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰؛

ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی­ربط با قصد متقلبانه؛

چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛

ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی؛

خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛

د) عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛

ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون؛

ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی­صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛

ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛

 مصادیق قاچاق در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰:

بر اساس ماده ۱۱۳ این قانون موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

الف) کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره  (۱)  ماده (۱۰۳) این قانون است.

ب) خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

پ) بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.

ت)کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث) کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ( ۱۰۸ ) این قانون می‌شود.

ج) وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ) وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

ح) کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

خ) کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

د) کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

ذ) کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

عنصر معنوی جرائم قاچاق کالا و ارز

حالت‌های روانی مرتکب در خصوص جرم را عنصر معنوی جرم گویند که از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است که در ذیل به تشریح هریک می‌پردازیم:

الف) سوءنیت عام: تعلق اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه را سوءنیت عام می‌گویند؛ بنابراین مرتکب باید رفتار مجرمانه خود را به طور ارادی انجام دهد؛ بدین ترتیب اگر شخص در حالت خواب یا هیپنوتیزم چنین عملی انجام دهد، فاقد سوءنیت عام است.

ب) سوءنیت خاص: تعلق اراده به تحقق نتیجه مجرمانه را سوءنیت خاص می‌گویند.که در جرائم قاچاق کالا و ارز مقنن وجود این سوءنیت را عامل تشدید مجازات قرار داده است.

۱-عدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی

قاچاق کالا با استفاده از کامیون امانی، مصداق تعدد مادی جرم است.

• شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۱۶
• تاریخ: ۳۰/۰۴/۱۳۹۲

رأی دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه
در خصوص شکایت (م.الف.) و شرکت حمل و نقل (م.) با وکالت (م.ل.) از (م.پ.) مبنی بر خیانت در امانت بدین توضیح مختصر که شکات یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی … و یک دستگاه نیمه یدک یخچال دار سیستم ماموت به شماره … به نحو امانت به متهم تحویل می‌نماید لیکن مشارالیه در احراز مأموریت‌ها که به جهت حمل سبزیجات عازم کشور ترکمنستان بوده‌اند مبادرت به جاسازی مقادیری سیگار در اتاقک کامیون می‌نماید و متعاقب ورود به آن کشور به جرم قاچاق دستگیر و پس از رسیدگی‌های قضائی به ۲ سال حبس و ضبط کامیون محکوم می‌شود؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه عمل ارتکابی واحد متهم واجد دو جنبه قاچاق کالا و خیانت در امانت بوده است؛ لذا موضوع مطروحه واجد وصف تعدد جرم بوده، بنا به مراتب فوق صدور حکم به مجازات مجدد فاقد محل قانونی می‌باشد به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و با توجه به نظریه شماره ۵۴/۷ مورخ ۹/۵/۶۸ اداره حقوقی قوه قضائیه و به استناد ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه – زارع پور

رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.الف.) و شرکت حمل و نقل (م.) با وکالت آقای (م.ل.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۸۱ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای (م.پ.) از اتهام خیانت در امانت اصدار گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و توضیحات وکیل شکات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، موضوع برخلاف استدلال و استنباط دادگاه بدوی خارج از مقررات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق (ماده ۱۳۱ قانون لاحق مصوب ۱/۲/۹۲) و نیز ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که به اشتباه در دادنامه بدوی ماده ۹ ذکر گردیده است) می‌باشد بلکه جرم خیانت در امانت، مستقل از بزه قاچاق کالا است که دادگاه مرجوع الیه تکلیف به رسیدگی موضوع عنوان شده را دارد فلذا به جهت مرقوم، دادگاه مستنداً به شق ۲ بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا پس از تحقیق از مشتکی‌عنه و استماع شکایت شکات و جمع‌آوری دلایل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین، در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران