مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این‌گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانون‌گذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آن‌ها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.
در مقررات جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این‌گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف از این جرائم نوشته‌اند: «جرائم مواد مخدر عبارتند از هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»
ارکان تشکیل دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر
جرائم قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند و ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر
عنصر قانونی جرائم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ تا آن‌جا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، مندرج است.
جرائم مواد مخدر نیز در ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: «…اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.
- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.
- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.»
مصادیق جرائم مربوط به مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است: یکی از مصادیق این جرائم، کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه است که در ماده ۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است، مصادیق دیگر آن نیز عبارتند از:
- نگهداری یا اخفا یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه که عنصر قانونی آن در ماده ۳ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است.
- وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک که عنصر قانونی آن در ماده ۴ مصوبه درج شده است.
- خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن که در ماده ۵ مصوبه مذکور است.
- خرید، فروش، صادر کردن، وارد کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان مذکور در ماده ۸ مصوبه.
- قاچاق مسلحانه مواد مخدر مندرج در ماده ۱۱ مصوبه مواد مخدر.
- ۶. وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، مندرج در ماده ۱۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.
- معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده ۱۳ قانون مزبور.
- دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده ۱۴ مصوبه مذکور.
- اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.
- استعمال مواد مخدر و روان‌گردان که در ماده ۱۹ مصوبه درج شده است.
- تزریق مواد مخدر به دیگری مندرج در ماده ۹ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹٫
- تولید آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر که عنصر قانونی آن ماده ۲۰ مصوبه می‌باشد.
- سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده ۱۸ الحاقی سال ۱۳۸۹٫
عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر
عنصر مادی جرائم ممکن است فعل، ترک فعل، داشتن و نگه داشتن و وضعیت یا حالت باشد، عنصر مادی جرائم مواد مخدر مانند بسیاری از جرائم، فعل می‌باشد؛ یعنی مرتکب لزوماً فعل مادی مثبتی را انجام می‌دهد که به وسیله قانون‌گذار منع شده است. عنصر مادی مصادیق جرائم مواد مخدر ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد:
کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه:
مطابق مصوبه مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کشت، قرار دادن دانه‌ها در داخل زمین است و روییدن دانه‌ها شرط تحقق جرم نیست. جهت تحقق جرم نیز لزومی ندارد که کشت در زمین صورت بگیرد و در خصوص اینکه چه مقدار کشت و چه محلی جهت کشت، مشمول این مصداق می‌گردد، عرف را حاکم دانسته‌اند.
نگهداری یا اخفا یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه:
عنصر مادی این مصداق نیز فعل می‌باشد و عبارتست از فعل نگهداری، فعل اخفاء و فعل حمل. برخی نویسندگان حمل و اخفاء را یکی دانسته‌اند و نگهداری مواد مخدر را یک نوع اخفاء تلقی کرده‌اند. اما هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۴۷۱۷-۲۹/۱۰/۱۳۴۴ مقرر داشت: «مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء عرفاً متفاوت و مختلف است.»
به نظر می‌رسد باید بین این دو مورد تفاوت قائل شد و نگهداری و مخفی نمودن را دو فعل جداگانه تلقی نمود که گاهی، مصادیق آن‌ها با هم تداخل می‌یابد و برخی نویسندگان معتقدند: نسبت بین نگهداری و اخفاء را می‌توان عموم و خصوص من وجه دانست.
عمل حمل نیز ممکن است با نگهداری و اخفاء تداخل پیدا کند، به طور مثال کسی که مواد مخدر را داخل ماشین خود قرار داده و از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال می‌دهد، بر عمل او هر سه عنوان صدق می‌کند و البته عمل او فعل واحد دارای عناوین متعدد می‌باشد و چون تعدد معنوی است، یک مجازات برای او در نظر گرفته می‌شود.
کیفیت و نحوه حمل، در این مورد تأثیری در وقوع جرم ندارد و فرقی نمی‌کند محموله به مقصد رسیده باشد یا نه؟ کیفیت حمل، تنها از جهت توقیف وسیله حامل اهمیت خواهد داشت. اگر وسیله حمل از وسایل نقلیه باشد، مطابق ماده ۳۰ مصوبه مواد مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد.
وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک:
در این مصداق، عمل مرتکب به چند شکل وقوع پیدا می‌کند: وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن که به آن ها خواهیم پرداخت.
الف) وارد کردن: وارد کردن عبارتست از انتقال مواد مخدر به داخل قلمرو سرزمین ایران، اعم از اینکه از طریق زمینی، هوایی یا از طریق دریا صورت بگیرد. از اطلاق این مصداق نیز درمی‌یابیم، لزومی ندارد که وارد کردن مواد مخدر به هدف فروش باشد و یا به فروش منجر شود. اساساً صرف وارد کردن مواد مخدر به داخل ایران جرم تلقی و دارای مجازات خواهد بود.
قابل ذکر است نظر به اینکه عمل وارد کردن مواد مخدر، مستلزم نگهداری آن نیز می‌باشد، به لحاظ صدق عنوان تعدد معنوی فقط مجازات وارد کردن اعمال خواهد شد. به نظر برخی یکی از نتایج این امر آن است که در صورت صدور حکم برائت از اتهام وارد کردن، به اتهام حمل یا اخفاء یا نگهداری قابل تعقیب نخواهد بود. دلیل این امر نیز تحقق اعتبار قضیه محکوم بها است که به موجب آن اگر نسبت به‌عنوانی که مجازات آن اشد است، حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمی‌توان از جهت عناوینی که مجازات آن خفیف‌تر است، تجدید مطلع نمود.
ب) صادر کردن: صادر کردن عبارتست از خارج کردن مواد مخدر از قلمرو حاکمیت ایران. در صدور مواد مخدر نیز مانند وارد کردن آن، نحوه صدور اهمیتی ندارد و فرقی نمی‌کند صادر کردن مواد مخدر از طریق زمینی رخ دهد یا هوایی و دریایی. در هر صورت، صرف فعل صادر کردن داخل در عنصر مادی و مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد.
ج) ارسال: منظور از ارسال، حالتی است که شخص بدون آن که در تمام عملیات اجرایی دخالت نماید به هر طریقی مواد مخدر را به افراد مورد نظر می‌رساند.
د) تولید: طبق بند (ر) ماده ۱ معاهده ۱۹۶۱ درباره مواد مخدر واژه تولید یعنی عملی که شامل برداشت تریاک، برگ‌های کوکا، حشیش و چرس از گیاهانی که آن‌ها را می‌دهند، باشد و فرق آن با ساختن آن است که واژه ساختن یعنی کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آن‌ها مواد مخدر به دست آورد. این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر به ماده مخدر دیگر نیز می‌گردد.
ه) ساخت: به کلیه اعمالی که بتوان به وسیله آن مواد مخدر را به دست آورد، واژه ساخت اطلاق می‌گردد. کاربرد واژه «تولید» برای استحصال طبیعی و کاربرد واژه «ساخت» در مورد استحصال مصنوعی می‌باشد.
و) توزیع: توزیع عبارتست از پخش مواد در جامعه و محدوده توزیع و تعدادی که به آن‌ها فروخته می‌شود اهمیتی نداشته و البته اگر فروش به یک نفر باشد، مشمول واژه فروش مواد مخدر می‌گردد، نه توزیع.
ح) فروش: تملیک مواد مخدر به دیگران، فروش تلقی می‌گردد. قابل ذکر است که فرقی نمی‌کند مثمن معامله فروش مواد مخدر چه باشد و در چه قالب حقوقی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر فروش مواد مخدر به صورت بیع، معاوضه یا صلح باشد، تفاوتی ندارد.
خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن:
عنصر مادی تشکیل‌دهنده این مصادیق نیز فعل مادی است و فرق این مصداق که در ماده ۵ مصوبه ذکر شده با مصداقی که در ماده ۳ ذکر شده این است که طبق ماده ۳ شرط جرم بودن حمل، اخفاء و نگهداری سرشاخه‌های گلدار آن است که قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها از ناحیه متهم احراز شود؛ در غیر این صورت باید تبرئه گردد. ولی ماده ۵ حمل، نگهداری و اخفاء بنگ را مطلقاً مستوجب مجازات دانسته‌اند.
خرید، فروش، صادر کردن، وارد کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان:
فعل مرتکب ممکن است خرید و فروش و صادرات یا واردات باشد که مصادیق مذکور در این بند که در ماده ۸ مصوبه ذکر شده است، حالت تعدد معنوی در خود ماده وجود دارد. اگر بر عمل متهم، فروش صدق نکند، به اتهام حمل یا اخفاء یا نگهداری به استناد همان ماده ۸ قابل تعقیب است که هریک از اعمال مذکور مستوجب همان مجازات فروش است.
در مورد این مصداق، نقصی به چشم می‌خورد که نیاز به اصلاح قانون در این زمینه می‌باشد: در ماده ۸، مقنن برای شخصی که بیش از سی گرم هروئین حمل کند یا بفروشد مجازات اعدام در نظر گرفته است؛ ولی برای شخصی که سی گرم هروئین بفروشد و علاوه بر آن پنج کیلو از ترکیبات دیگر آن را بفروشد، مجازات اعدام در نظر نگرفته است در حالی که به نظر می‌رسد شخص دوم خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد.
قاچاق مسلحانه مواد مخدر:
مطابق ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ منظور از قاچاق اسلحه وارد کردن یا صدور یا خرید و فروش یا حمل و نقل و نگه داشتن آن بود، منتها با وضع قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نسخ شد و به نظر برخی نویسندگان، نباید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد و قاچاق را باید ناظر به خارج کردن و یا وارد کردن و ارسال مواد مخدر و روان‌گردان موضوع مواد ۴،۵ و ۸ به داخل یا خارج کشور دانست. البته رویه قضائی همچنان حمل را داخل در مفهوم قاچاق می‌داند و به نظر می‌رسد در خصوص ماده ۱۱ مصوبه، باید حمل را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کرد.
در مورد وصف مسلحانه بودن، دو سؤال مطرح می‌گردد:
اول اینکه آیا صرف مسلح بودن مرتکب جهت وقوع قاچاق مسلحانه کفایت می‌کند یا اینکه لزوماً باید عملیات و درگیری مسلحانه واقع شود؟ سؤال دوم نیز این است که منظور از اسلحه و مسلح بودن، سلاح سرد است یا گرم؟
در پاسخ به سؤال اول نوشته‌اند:
«مسلحانه بودن قاچاق، عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد و در جایی که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند.»
در پاسخ به سؤال دوم نیز باید گفت:
اسلحه اعم است از سلاح گرم و سرد و در مورد مصادیق سلاح سرد نیز باید به عرف مراجعه نمود. البته قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه نیز انواع اسلحه را برشمرده است.
قابل ذکر است که استفاده از اسلحه، مطلقاً منجر به وقوع قاچاق مسلحانه می‌گردد و جهت وقوع قاچاق مسلحانه، لزومی به ورود لطمات جسمی و مادی به وسیله اسلحه نیست.
وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان:
عنصر مادی این مصداق، وارد کردن مواد مخدر به داخل اماکن فوق می‌باشد و کیفیت وارد کردن و نحوه آن چندان اهمیتی ندارد و صرف وارد کردن مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری جرم محسوب و مرتکب این فعل مجازات خواهد شد.
وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان و یا بازداشتگاه، مقید به قید خاصی نشده است و لازم نیست که در قبال آن وجه یا مالی دریافت نموده باشد و صرف وارد کردن مواد مخدر جرم محسوب می‌گردد. تنها مسئله‌ای که در مورد جرم بودن وارد کردن مواد مخدر تأکید شده است، محل وارد کردن مواد مخدر است؛ یعنی مکانی که مواد مخدر به آن وارد می‌شود، صرفاً باید یکی از مکان‌های مذکور در ماده ۱۲ مصوبه باشد.
مرتکب جرم مذکور نیز هرکسی می‌تواند باشد و مرتکب مصداق فوق، اعم است از شخص عادی و مأمور دولت. تنها مسئله قابل ذکر در مورد مرتکب این است که اگر مرتکب این جرم مأمور دولت باشد، به مجازات تکمیلی اجباری انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده ۱۳ قانون مزبور:
در این مصداق که در ماده ۱۳ مصوبه ذکر شده، عنصر مادی ممکن است به شکل‌های زیر نمود پیدا کند:
الف) معد ساختن واحد صنعتی برای انبار، تولید و توزیع مواد مخدر؛ یعنی واحد صنعتی به این منظور ساخته شود که تولید و توزیع و انبار مواد مخدر در آن صورت بگیرد و در این بند صرف آماده کردن واحد صنعتی مدنظر قانون‌گذار است.
ب) مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی به منظور انبار، تولید یا توزیع مواد مخدر؛ برعکس مصداق قبل که واحد صنعتی آماده انبار و توزیع قرار می‌گیرد، در این حالت، واحد صنعتی جهت انبار، تولید یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم نیست که مرتکب، مستقیماً به تولید یا انبار یا توزیع بپردازد و حتی اگر عاملینی نیز بر این کار بگمارد، کافی است و شامل حکم ماده ۱۳ قرار می‌گیرد.
ج) در اختیار دیگری گذاشتن واحد صنعتی؛ برخلاف حالت مذکور در بند «ب» که مباشرت در استفاده از واحد صنعتی جهت انبار، توزیع یا تولید مواد مخدر را بیان نموده، در این حالت، فرد در واقع معاون در ارتکاب جرم تلقی می‌شود؛ ولی قانون‌گذار برای معاون در اینجا مجازات مباشر را در نظر گرفته است. واحد صنعتی تحت هر عنوانی اعم از اجاره یا رهن و … تحت اختیار دیگری قرار داده شود تا جهت انبار یا تولید یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار بگیرد، مشمول این مصداق خواهد بود.
دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده ۱۴ مصوبه مذکور؛
عنصر مادی این مصداق به دو حالت دایر کردن و اداره کردن تحقق پیدا می‌کند.
الف) دایر کردن: منظور از دایر کردن؛ یعنی تأسیس مکانی جهت استعمال مواد مخدر که صرف تأسیس مکان جهت استعمال مواد مخدر، جرم تلقی می‌گردد و لازم نیست که ایجاد مکان استعمال، به قصد سود بردن باشد.
ب) اداره کردن: حالت دیگر مذکور در ماده ۱۴ مصوبه، اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر می‌باشد و مقصود از این حالت، موردی است که شخص سرپرستی و اداره مکان استعمال را بر عهده دارد و تأسیس آن به وسیله دیگری صورت گرفته است و لزومی نیز ندارد که در مقابل این اداره کردن، وجهی را دریافت نماید و اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر، مطلقاً سبب وقوع جرم خواهد بود.
اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر؛
در مورد اعتیاد، تعریفی در قانون دیده نمی‌شود و یکی از نویسندگان در تعریف از اعتیاد نوشته‌اند: «اعتیاد عموماً به وابستگی‌های انسان به هر چیز سمی یا به هر دارو یا ماده‌ای اعم از طبیعی یا ترکیبی که برای بدن غیرضروری باشد، اطلاق می‌شود، به‌گونه‌ای که ترک آن به آسانی قابل تحمل نباشد.»
در مورد اعتیاد به مواد مخدر، عموماً دو رویکرد وجود دارد؛ برخی اعتیاد را جرم و قابل مجازات می‌دانند و برخی اعتیاد را بیماری و معتاد را بیمار دانسته و معتاد را قابل مجازات نمی‌دانند. در قوانین مختلف وضع شده در ایران نیز این دو رویکرد در مقررات مختلف مشاهده می‌شود، هرچند گرایش قانون‌گذار به بیمار تلقی کردن معتاد، بیشتر است. گاهی نیز دوگانگی در قانون دیده می‌شود: به طور مثال در ماده ۱۵ مصوبه اصلاحی سال ۷۶ اعتیاد جرم شناخته شده، ولی معتادان در طول درمان و بازپروری از تعقیب کیفری در مورد اعتیاد معاف هستند.
در مورد عنصر مادی اعتیاد نیز ممکن است در وهله اول آن را از نوع وضعیت و حالت بدانیم؛ اما از آن‌جا که این حالت و وضعیت ناشی از فعل مثبت مادی استعمال مکرر مواد، حاصل می‌شود می‌توان آن را وضعیت و حالت ناشی از فعل مثبت نامید.
ماده ۸ لایحه قانونی مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر، اعتیاد را فقط در صورت ولگرد بودن معتاد، جرم می‌دانست؛ ولی مصوبه مبارزه با مواد مخدر شرط ولگردی را حذف و اعتیاد را جرم می‌شناسد.
استعمال مواد مخدر و روان گردان:
منظور از استعمال، سوء مصرف مواد مخدر و مصرف غیرقانونی آن می‌باشد؛ بنابراین هر فعلی که منجر به ورود ماده مخدر به بدن فرد گردد، می‌تواند استعمال مواد مخدر تلقی گردد و قابل ذکر است که این مصرف، باید بدون مجوز پزشک باشد؛ زیرا چنانچه مصرف مواد مخدر به توصیه پزشک و جهت معالجه باشد، استعمال غیرقانونی مواد مخدر تلقی نخواهد شد.
سازمان بهداشت جهانی نیز تعریفی مشابه همین تعاریف از استعمال مواد مخدر ارائه نموده است: «یک الگوی مصرف مواد مخدر که باعث ضرر سلامتی انسان، اعم از ذهنی یا جسمی می‌شود.»
عنصر مادی این مصداق نیز سوءمصرف مواد مخدر است و به صورت فعل مثبت محقق می‌گردد و نحوه مصرف در وقوع آن تأثیری ندارد.
تزریق مواد مخدر به دیگری:
تزریق مواد مخدر به دیگری نیز مصداقی دیگر از جرائم مواد مخدر می‌باشد که در مورد وقوع آن باید توجه داشت که بدون اطلاع تزریق شونده باید صورت بگیرد. چراکه اگر با رضایت فرد تزریق شونده باشد، استعمال تلقی می‌شود و مجازات استعمال مواد مخدر را خواهد داشت. شرط دیگر در وقوع این مصداق این است که تزریق مواد مخدر به جهت طبی و درمانی نباشد و تزریق آن برای فرد ضرورت نداشته باشد؛ زیرا اگر تزریق مواد مخدر برای فرد تزریق شونده ضرورت داشته باشد، مصداق فوق محقق نخواهد شد.
تولید آلات و ادوات، تولید یا استعمال مواد مخدر:
مقنن به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، تولید وسایلی که جهت ساخت یا استعمال مواد مخدر لازم هستند را جرم دانسته و هم تولید وسایلی که برای ساختن مواد مخدر به کار می‌روند را به قید مجازات ممنوع کرده و هم تولید وسایلی که جهت استعمال مواد مخدر به کار می‌روند. در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر مذکور در ماده ۲۵ مصوبه به نظر می‌رسد آلات و ادواتی است که عرفاً مخصوص استعمال مواد مخدر است نه سیم و سنجاق و غیره که موارد استعمال دیگری نیز دارند.عنصر مادی این مصداق نیز از نوع فعل مادی مثبت است.
سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان:
عنصر مادی این مصداق که در ماده ۱۸ الحاقی مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده است، عبارتست از: اجیر کردن اشخاص یا به خدمت گماردن آن‌ها، سازماندهی یا مدیریت فعالیت اشخاص، پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری در زمینه مواد مخدر.
عنصر معنوی جرائم قاچاق مواد مخدر
عنصر معنوی جرائم در دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص قابل بررسی است و در جرائم قاچاق مواد مخدر انگیزه نیز در برخی مصادیق دارای اهمیت است.
الف) سوءنیت عام: جهت وقوع تمامی مصادیق جرائم مواد مخدر که در مصوبه مبارزه با مواد مخدر ذکر شده‌اند، به سوءنیت عام نیاز است؛ یعنی مرتکب باید بخواهد عملی را که مقنن نهی نموده، انجام دهد و به طور مثال از روی قصد و آگاهی خرید و فروش یا وارد کردن و صدور مواد مخدر را انجام دهد.
نمونه رای جرایم مواد مخدر
قطعیت حکم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر
حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی مبنی بر ارتکاب جرم حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان قدس
در خصوص واخواهی آقای (م.ک.) فرزند (ع.) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۲۲۹۵ ۹۰۰۹۹۷۲۶۵۰ مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ این دادگاه که به‌موجب آن واخواه به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۹ گرم و ۱۵ سانت موضوع گزارش مرجع انتظامی به پنج سال حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی و چهل ضربه شلاق محکوم گردیده، نظر به اینکه مشارالیه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نداشته و با توجه به جوانی متهم و درخواست مساعدت و با رعایت ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام میزان حبس متهم را به دو سال و شش ماه تخفیف و تبدیل می‌نماید و سایر محکومیت‌های دادنامه فوق‌الذکر عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۳۰/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهر قدس که به‌موجب آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره ۵۰۲۲۹۵ مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تجدیدنظرخواه به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۹ گرم و ۱۵ سانت به دو سال و شش ماه حبس به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ علی‌هذا با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی در خصوص بزه معنونه (مواد مخدر) قطعی و از طریق رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و دادستان محترم کل کشور قابل تجدیدنظرخواهی است مستنداً به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
جرائم قاچاق مواد مخدر در نشستهای قضائی
مسئولیت کیفری فرد در حالت اعتیاد شدید به مواد مخدر
پرسش: الف) عضوی از اعضای خانواده‌ای به علت اعتیاد به مواد مخدر، اموالی از منزل را که به صورت عمومی استفاده می‌شود، خارج و به فروش می‌رساند. در فرض مذکور، عنوان بزه ارتکابی چیست؟ در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی، در صورت بروز اختلاف مابین شاکی و متهم در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، ملاک چیست و چگونه باید عمل کرد؟
ب) آیا اعتیاد شدید به مواد مخدر رافع مسئولیت کیفری هست؟
نظرهای ابرازی
دادگستری اردبیل/ نظر اکثریت
الف) با توجه به متفاوت بودن ارکان تشکیل‌دهنده بزه‌های سرقت، ربودن مال غیر و خیانت در امانت، مقام قضائی باید تحقیقات مقتضی را در آن خصوص معمول داشته و هر مورد را مجزا مدنظر قرار دهد. بین فعل ربودن و سرقت، رابطه عموم و خصوصی مطلق حاکم است؛ ربودنی که در آن هدف رباینده «محکومیت دائمی» متصرف قانونی یا مالک از مالش بوده، سرقت است؛ به عبارت دیگر، هر سرقتی، ربودن است ولی هر ربودنی، سرقت نیست، همین‌طور در خصوص کیفیت و کمیت اموال باید تحقیقات مقتضی را معمول داشت. در نهایت با مقدم دانستن قول شاکی با سوگند در صورت بروز اختلاف بین طرفین و محرز بودن اصل قضیه، باید حکم به رد مال داد.
ب) اعتیاد، جرم بوده و در هر حال رافع مسئولیت کیفری نیست.
نظر اقلیت
الف) در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی در صورت بروز اختلاف بین طرفین در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» جاری خواهد بود.
ب) صرف اعتیاد شدید، رافع مسئولیت نیست؛ ولی اگر به مرحله‌ای از جنون برسد، رافع مسئولیت خواهد بود.
دادگستری مشکین‌شهر/ نظر اکثریت
نظر به اینکه در فرض مذکور اولاً: اموالی که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده می‌شود؛
ثانیاً: اعتیاد شدید چنانچه با جلب نظر پزشکی قانونی سبب سلب اراده شخص شود، رافع مسئولیت کیفری و به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم، جرم سرقت محقق نشده است و در صورت بروز اختلاف مابین شاکی و متهم ملاک عرف و عادت است که قاضی دادگاه با در نظر گرفتن عرف تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
نظر اقلیت
با ملحوظ نظر قرار دادن منطوق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی هرچند اموالی را که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده می‌شود؛ لذا جرم سرقت تحقق یافته است. اعتیاد شدید نیز رافع مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا عوامل مسئولیت کیفری احصا شده و اعتیاد شدید می‌تواند از عوامل مشدده مجازات محسوب شود. در خصوص بروز اختلاف مابین شاکی و متهم ملاک عرف است و تعیین کیفیت و کمیت آن بسته به نظر قاضی دادگاه است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی
الف) با فرض اینکه مالکیت مال برده شده به شخص مباشر تعلق نداشته باشد عمل ارتکابی سرقت محسوب می‌شود و مجازات مقرر در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت. کمیت و یا کیفت عمل و مال در جرائم تعزیری مؤثر نیست مگر در حدود اختیارات قانونی قاضی از باب تخفیف و یا تشدید مجازات؛ بنابراین، رسیدگی به کمیت مال ربوده شده از جهت تعیین میزان مال که مورد حکم به رد مال قرار خواهد گرفت دادگاه تکلیف قانونی برای احراز واقعیت و حقیقت امر به مثابه جرائم دیگر مانند کلاهبرداری و غیره خواهد داشت.
ب) اعتیاد شدید به هر درجه‌ای، رافع مسئولیت نخواهد بود مگر اینکه دادگاه وضعیت خاص متهم را مؤثر در تخفیف مجازات بداند.
شمول قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر در ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
پرسش: آیا قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر نیز مشمول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ می‌شود؟
نظر اکثریت
اولاً: باب اول قانون مذکور اختصاص به قاچاق اموال موضوع عایدات دارد، در حالی که قاچاق اسلحه و مهمات جنگی در فصل دوم باب دوم قانون مذکور که مربوط به اشیای ممنوع الصدور و ممنوع الورود می‌باشد پیش‌بینی شده است؛
ثانیاً: هرچند که قاچاق تریاک در فصل سوم باب اول قانون مذکور ذکر شده است، این موضوع مربوط به زمانی که تریاک نیز جزو اموال موضوع عایدات دولت بوده است و چون به‌موجب مقررات بعدی کشت تریاک اساساً ممنوع شده است، قاچاق تریاک از شمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق خارج شده است و در حال حاضر ماده ۱۶ صرفاً در مورد قاچاق اموال موضوع عایدات دولت موضوع باب اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق به استثنای قاچاق تریاک قابل اعمال است.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ماده ۱۶ که در فصل دوم باب اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق تحت عنوان وظایف و اختیارات مأموران کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین و غیره ذکر شده است، قاچاق سلاح، مهمات و مواد مخدر نیز مشمول ماده مذکور است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی
هرچند در مورد قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر قوانین خاص وضع شده است (قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات …، قانون مبارزه با مواد مخدر …)، این امر موضوع را از شمول عنوان قاچاق خارج نمی‌نماید و چون ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق حکم خاصی است تا جایی که قوانین بعدی آن را نسخ نکرده در خصوص قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر هم قابل اجراست؛ به عبارت دیگر، چنانچه مأموران کشف قاچاق در امر قاچاق مواد مخدر یا سلاح و مهمات مشارکت یا معاونت داشته باشند با توجه به مقررات مربوط به مباشر و معاون در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند، ولی در مواردی که مأمور با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب متهمی خودداری نماید چون در قوانین اشاره شده (مواد مخدر و تشدید مجازات قاچاق اسلحه و …) حکم خاصی در این زمینه وجود ندارد و عمل مأمور مشمول عنوان شرکت یا معاونت هم نیست و مشمول ماده ۱۶ قانون مرتکبین قاچاق است.
