انواع قرار های آیین دادرسی

اصولا آراء صادره از دادگاه ها یا در قالب حکم صادر می شود یا قرار. به عبارت دیگر، زمانی که صحبت از رأی دادگاه می شود، مقصود یا حکم است یا قرار.
اما تفاوت این دو چیست؟ محتوای حکم، نظر قاضی در ارتباط با دعوا می باشد به عبارت دیگر حکم، تکلیف طرفین دعوا در خصوص اختلاف را تعیین می کند برای مثال تعیین خسارت یا مجازات مجرم.
اما قرار در ارتباط با اصل دعوا و محتوای آن نیست بلکه امریست کاملا شکلی. برای مثال قرار رد دعوا که بدون ورود به ماهیت اختلاف، دعوا را واجد شرایط لازم برای طرح در دادگاه نمی داند.
حال که تا حدودی با تفاوت قرار و حکم آشنا شدید قصد داریم به معرفی انواع قرار های آیین دادرسی و توضیحاتی پیرامون آن ها بپردازیم.

انواع قرار ها در قانون آیین دادرسی

قرارها را از جهات مختلفی می توان تقسیم بندی نمود: از حیث قابلیت تجدید نظر به قرار قطعی و غیر قطعی، از جهت قابلیت فرجام به قرار نهایی و غیر نهایی قابل تقسیم بندی می باشند همچنین در یک تقسیم بندی دیگر، قرار ها به قرارهای اعدادی، قاطع دعوا، شبه قاطع، موقت و … را داریم که هرکدام قابل بررسی جداگانه می باشند.
در ادامه هرکدام از قرار های مزبور را به طور جداگانه بررسی می نماییم.

۱) قرار اعدادی یا مقدماتی

قرار اعدادی (تحضیری) یا مقدماتی قراری است که به این جهت صادر می‌شود که پرونده را آماده صدور رای نهایی و قاطع نماید و به انواع زیر تقسیم می شود:

انواع قرار های اعدادی

قرار های اعدادی برحسب نیاز هر پرونده به انواع زیر قابل تقسیم است:

الف) قرار تحقیق محلی: در مواردی طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود و یا دادگاه، برای احراز موضوع به کسب اطلاعات از اهل محل اقدام می نماید؛ در این صورت دادگاه قرار تحقیق محلی صادر میکند. این قرار، از این جهت که برای این صادر می‌شود تا پرونده را آماده صدور رای نهایی نماید از قرارهای اعدادی یا مقدماتی شمرده می‌شود.

ب) قرار معاینه محل: در مواردی طرفین دعوا برای اثبات ادعا و یا دادگاه، برای مشخص نمودن موضوعی، لازم می‌داند که وضعیت محل و همچنین مال منقولی (مالی که قابلیت جابجایی از مکانی به مکان دیگر را دارد مانند ماشین) که حمل آن به دادگاه امکان ندارد از نزدیک دیده شود در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار معاینه محل می نماید. برای مثال ماشینی که در تصادفی آسیب دیده و دادگاه برای تعیین میزان خسارت نیازمند معاینه آن می باشد.

 ج) قرار کارشناسی: تشخیص موضوع مورد اختلاف در مواردی به این علت که دارای جنبه فنی و تخصصی است مستلزم اظهار نظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوط می باشند؛ در این صورت دادگاه قرار کارشناسی صادر می کند همچنین در صورتی که دادگاه، کارشناسی را ناقص تشخیص دهد می تواند تحت شرایطی قرار تکمیل کارشناسی را صادر کند. برای مثال جلب نظر پزشکی قانونی برای تعیین میزان دیه.

د) قرار تطبیق: در مواردی دادگاه برای رسیدگی به صحت و اصالت سندی که ادعای جعلی بودن آن شده است، تصمیم می گیرد که سند مورد اختلاف را با اسناد مسلم الصدور (اسنادی که صدورشان از جانب شخص، مسلم باشد) تطبیق دهد و آوردن این اسناد به محل تطبیق ممکن نبوده و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد به موجب قرار دادگاه، تطبیق مزبور در محلی انجام می شود که نوشته‌ها و اسناد مسلم الصدور قرار دارد، انجام می‌شود.
ه) قرار اناطه: اناطه به معنای وابسته بودن رسیدگی به اثبات یک ادعا که در صلاحیت دادگاه دیگری است. به عبارت دیگر، گاهی رسیدگی به یک اختلاف حقوقی، مستلزم اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است در این موارد،رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود و خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح، طرح دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. در این صورت دادگاه قرار اناطه صادر می‌کند.

برای مثال چنانچه دعوای ارث در دادگاه حقوقی مطرح باشد لیکن نیازمند اثبات رابطه زوجیت باشد، از آنجایی که طرح دعوای زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است، لذا دادگاه حقوقی که پرونده در آن جریان دارد باید رسیدگی را متوقف کند تا زمانی که تکلیف زوجیت توسط دادگاه خانواده تعیین شود.

و) قرار قرینه (تمهیدی) و ساده: در مواردی، صدور قرار اعدادی نشانه این است که دادگاه استحقاق خواهان را در مورد حق درخواست شده پذیرفته و صدور قرار و اجرای آن تنها برای تعیین نوع یا میزان حقوق وی می باشد در چنین صورتی قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی می گویند.

برای مثال چنانچه در دعوای که خواهان علیه خوانده به ادعای غصبی بودن تصرفات وی در ملکی نموده و درخواست اجرت المثل ایام تصرف او را کرده باشد و دادگاه پس از رسیدگی قرار کارشناسی به منظور تعیین اجرت المثل ملک صادر نماید، صدور قرار مزبور، قرینه پیروزی خواهان در دعوا می باشد. در مقابل قرار قرینه، قرار ساده قرار دارد که صدور آن قرینه‌ای برای پیروزی خواهان نمی باشد برای مثال در دعوای تخلیه ید که به جهت تعدی و تفریط اقامه می شود چنانچه دادگاه به منظور تشخیص وجود و عدم تعدی و تفریط قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر نماید چون از صدور قرار، پیروزی و شکست خواهان در دعوا دریافت نمی‌شود این قرار اعدادی، این بار قرار ساده است و قرینه خوانده نمی شود.

۲) قرار های قاطع دعوا و انواع آن

قرارهای قاطع دعوا، به قرار هایی گفته می شود که با صدور آن ها، پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می شود و از این جهت مانند احکام می باشند. به علاوه مانند احکام، سند رسمی شمرده شده و دارای توان اثبات می باشد ویژگی مشترک دیگر آن ها با احکام اینست که تنها طریق درخواست (ابطال) آنها طرح شکایت قانونی متناسب نسبت به آن هاست و نمی‌تواند موضوع (دعوای ابطال) قرار گیرند.
از قرارهای قاطع دعوا تنها قرار سقوط دعوا به گونه‌ای از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند است و سایر قرارهای قاطع دعوا چنین اعتباری ندارند اعتبار امر قضاوت شده به این معناست که چنانچه دعوا منتهی به صدور آنها شود طرح دوباره دعوا و رسیدگی به آن امکان‌پذیر نیست.

انواع قرارهای قاطع دعوا

 الف) قرار سقوط دعوا: قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که موضوع دعوا پیش از صدور حکم ، از بین برود بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی، منتفی می شود چون دعوا هم منتفی می شود، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید.

برای مثال خواهان، از حق خود به اختیار صرف نظر نماید (ماده ۲۸۹ قانون مدنی) و یا اینکه خواهان و خوانده به طور اتفاقی در یک شخص واحد جمع شود. مانند پدری که از تنها پسر خود بستانکار است و پدر فوت می‌کند (ماده ۳۱۰ قانون مدنی) در موارد استثنایی با فوت هریک از اصحاب دعوا حق اصلی نیز زایل میگردد مانند فوت همسر در دعوای تمکین. در تمام مواردی که حق اصلی پیش از صدور حکم، از بین می رود دعوا نیز ساقط می‌شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند.

البته باید گفت که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش بینی نمود که خواهان از دعوای خود به کل صرف نظر می نماید و در عین حال صدور قرار سقوط دعوا در مواردی که گفته شد و موارد مشابه دیگر نیز مناسب ترین رأیی است که دادگاه باید صادر نماید.

ب) قرار رد دعوا: این قرار از جمله آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه صادر می‌شود. قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که از جمله آنها می‌توان به مواردی که یکی از ایرادات مذکور در بندهای ۳ تا ۱۱ ماده ۸۴ قانون جدید مطرح شده و پذیرفته شده باشد اشاره نمود.

ج) قرار عدم استماع دعوا: قرار عدم استماع دعوا، تنها در صورتی صادر می‌شود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانونا مجاز نبوده و یا بیهوده شمرده می‌شود به گونه‌ای که حتی اگر موضوع مورد ادعای خواهان احراز شود دادگاه نتواند آثار قانونی بر آن بار نماید.

برای مثال در خصوص دعوای پولی که خواهان در قمار طلبکار شده است دادگاه باید قرار عدم استماع را صادر کند چون قمار باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نیست. قرار عدم استماع دعوا به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر مورد اجرا قرار گرفته است اما در هیچ یک از مواد این قانون موارد صدور آن پیش‌بینی نشده است.

نکته مهم این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع در ماهیت وجود ندارد، بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید. در حقیقت در هر دو مورد هزینه دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان در پرونده مطروحه با شکست روبرو شود چون هیچیک از دو قرار مزبور در حقوق ایران دارای اعتبار امر قضاوت شده نمیباشد اقامه دعوا دوباره پس از صدور هریک از دو رأی، مانعی ندارد.

د)قرار ابطال دادخواست: در برخی موارد، صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که در محدوده قانون، خواهان باید انجام دهد حال چنانچه خواهان از انجام اقدامات مزبور علی رغم اعلام دادگاه خودداری نماید قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

قرار ابطال دادخواست افزون بر آن در پی استرداد دادخواست (پس گرفتن دادخواست) صادر می‌شود. در هر حال قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن پرونده از دادگاهی که به پرونده رسیدگی می کند خارج می‌شود.

ه) قرار رد دادخواست: قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد زیادی پیش بینی نموده است این موارد را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم نمود برای مثال قرار رد دعوا در صورت سپرده نشدن تأمین دعوای واهی و یا قرار رد دادخواست واهی.
در مواردی دفتر دادگاه به صدور آن اقدام می نماید برای مثال چنانچه دادخواست ناقص باشد و در مهلت های قانونی تکمیل نشود.

ر) قرار رد درخواست: قانونگذار در مواردی قرار رد درخواست را پیش بینی نموده است مانند قرار رد درخواست ابطال رای داور، قرار رد درخواست تامین خواسته و قرار رد درخواست دستور موقت.

 ۳ ) قرار های شبه قاطع

 منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها یا پرونده از گردش رسیدگی خارج میشود ( بی آنکه از دادگاه خارج شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا) و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع داده می‌شود مانند قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی.

 انواع قرار های شبه قاطع

الف) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین: قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا در بند د ماده ۳۳۲ و در قسمت ۲ بند ب ماده ۳۰۷ قانون جدید پیش‌بینی شده است اما در هیچ یک از مواد قانونی مورد یا مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا را صادر نماید پیش‌بینی نشده است. البته در صورتی که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر سن، عدم رشد، جنون و ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد خوانده می تواند به استناد صدر ماده مزبور ایراد نماید.

ب) قرار عدم صلاحیت: قرار عدم صلاحیت را نیز باید از طرح های شبه قاطع دعوا بر شمرد. در حقیقت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده از دادگاهی که در آن دعوا اقامه گردیده خارج می‌شود اما چون پس از صدور قرار پرونده باید حسب مورد به دادگاه صالح و یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده شود که در نهایت همان پرونده مورد رسیدگی مرجع صالح قرار می‌گیرد، قرار عدم صلاحیت را نمی‌توان از جمله قرارهای قاطع دعوا به شمار آورد.

ج) قرار امتناع از رسیدگی: قرار امتناع از رسیدگی صراحتا در ماده ۹۲ قانون جدید پیش‌بینی شده برای مثال هرگاه دادرس یا همسر یا فرزند او نفع شخصی در دعوا داشته باشد این قرار صادر می شود.

علاوه بر آن قرار امتناع از رسیدگی ممکن است به استناد تبصره ماده ۳ قانون جدید نیز صادر شود بر اساس ماده ۳ قانون جدید، ( قضات دادگاه موظفند موافق قوانین، به دعاوی رسیدگی کرد حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعوعه کاملا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطرح شده وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضایی را صادر نمایند …)

در ماده مزبور قانونگذار تفاوتی بین قاضی مجتهد و قاضی غیر مجتهد در این مورد قایل نشده بنابراین احتمال دارد که قانون، به نظر اجتهادی قاضی مجتهد، خلاف شرع باشد در این صورت، قاضی ولو مجتهد حق صدور رای خلاف آن را ندارد و پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

۴) قرارهای موقت

منظور از قرار های موقت قرار هایی است که با توجه به ماهیت خود موقت بوده و یا ترتیبات موقتی را مقرر می دارند و بنابراین حتی در زمان صدور موقت بودن آنها با توجه به ماهیت و سرشتشان بارز می باشد،
بدین معنا که با از بین رفتن شرایطی که صدور آنها را ایجاب، می نموده، توجیهی جهت پایداری آنها وجود ندارد. مانند قرار تامین خواسته و قرار دستور موقت.