قلم خوردگی چک در قانون

قلم خوردگی چک: هر نوع بی‌نظمی ‌نوشتاری در صدور چک که باعث گردد بانک وجه آن را نپردازد مشمول این بند خواهد بود.

عدم مطابقت امضاء:

قبل از طرح موضوع لازم است امضاء تعریف شود. امضاء عبارت از: «هر خط یا علامت یا نامی‌ است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند به خود، آن را برگزیده است»

منظور از عدم مطابقت امضاء:

یعنی امضائی که بر روی چک درج شده با نمونه امضاء موجود در بانک، در حدود عرف بانکداری مطابقت نداشته باشد.

چنانچه چکی بدون امضاء یا مهر یا اثر انگشت صادر شده باشد آیا چنین چکی از موارد مذکور در ماده ۳ می‌باشد یا نه؟!

اولاً: نظر به اینکه چک از اسناد تجاری عادی در حکم لازم‌الاجرا می‌باشد و هر سند زمانی معتبر است که از طریق مهر یا امضاء یا اثر انگشت گویای انتساب به شخص حقیقی یا حقوقی خاص باشد پس هر سندی (به خصوص چک) بدون امضاء یا مهر یا اثر انگشت، سند محسوب نمی‌شود چه برسد به آنکه از طریق ماده ۳ قانون مذکور قابل رسیدگی باشد.

به عبارتی بهتر چون اعتبار هر سند بسته به امضاء آن است چک بدون امضاء و اثر انگشت و مهر ناقص بوده و سندیت ندارد. بنابراین، صادرکننده آن را نمی‌تواند تحت تعقیب کیفری یا حقوقی یا از طریق ثبت قرار داد.

ثانیاً: با توجه به ماده ۳ قانون صدور چک که جهات کیفری چک را مستند به فعل صادرکننده دانسته است و صادرکننده چک هم عرفاً کسی است که چک را امضاء یا مهر یا اثر انگشت می‌کند.

پس کسی که چک را نوشته ولی آن را امضاء نکرده عرفاً صادرکننده به حساب نخواهد آمد تا بتوان مفاد ماده ۳ را در مورد وی مجری دانست.

درصورتی که چکی باید با «امضاء شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود ولی فاقد یک امضاء از امضائات لازم باشد چک وصف مجرمانه دارد یا نه؟!

دیوان‌عالی کشور در یکی از آراء خود اظهار داشت «فقدان هر یک از امضاهای معرفی شده موجود در بانک محال‌علیه وصف قانونی را از چک سلب می‌کند» (دادنامه شماره ۳۲۱ صادره از شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور در سال ۱۳۷۱) ولی اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۶۶۲/۷ مورخ ۸/۶/۱۳۶۰ مقرر داشت که «چنانچه امضاء‌کننده چک با علم به نقص امضاء چک را به دارنده آن جهت مراجعه به بانک تسلیم نموده باشد عملش مشمول ماده ۶ قانون صدور چک [۷ فعلی] و قابل تعقیب کیفری است.

از بررسی موارد فوق چنین برمی‌آید که چک صادره از سوی کسی که می‌داند برای صدور کامل آن نیاز به دو یا چند امضاء دیگری هست در حقیقت تنظیم چک به شکل ناقص بوده و مشمول شق چهارم ماده ۳ خواهد بود و قابل تعقیب کیفری می‌باشد و البته کسانی که صاحب امضاء در صدور چک بوده ولی چک را امضاء نکرده‌اند فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشند.

چنانچه چکی با مهر و اثر انگشت و یا یکی از آنها صادر شده باشد آیا مشمول ماده ۳ می‌باشند یا نه؟! باید توجه داشت که در اسناد دیگر می‌توان به جای امضاء از اثر انگشت یا مهر استفاده نمود مگر اینکه از طریق قوانین خاص منع شده باشد.

نظر به اینکه در ماده ۳۱۱ قانون تجارت از شرایط الزامی‌ برای صدور چک، امضاء صادرکننده آن است و همان‌طور که در ماده ۳ قانون صدور چک ذکر شده زمانی چک قابل تعقیب کیفری است که امضاء مذکور با نمونه امضاء در بانک مطابقت ننماید در مورد مذکور که امضائی وجود ندارد جنبه کیفری، سالبه به انتفاع موضوع است. ولی در مطالبه وجه چکی که واجد اثر انگشت است از طریق حقوقی تردیدی نیست.

اگر بین بانک و صاحب حساب برای برداشت از حساب از طریق صدور چک شرایط تکمیلی دیگری من‌جمله امضاء همراه با مهر مندرج در چک شرط شده باشد رعایت قرارداد مزبور برای طرفین الزامی‌ است و مورد مذکور نباید با شرط درج شده در ضمن صدور چک بر روی آن مشتبه شود.

اختلاف در مندرجات:

مثال بارز اختلاف در مندرجات آن است که بین مبلغ به حروف و مبلغ به عدد اختلاف باشد در چنین صورتی بانک از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد.

مسئله قابل بحث این است که با توجه به مواد ۲۲۵ و ۳۱۴ قانون تجارت که اختلاف بین دو مبلغ عددی و اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد را در اسناد تجاری به ترتیب قبولی مبلغ عددی کمتر و قبولی مبلغ حروفی حل ‌و فصل کرده است حال سؤال این است که آیا راهکار ارائه شده توسط قانون تجارت در مورد چک قابل طرح است یا نه؟! در پاسخ باید گفت که مواد مذکور در قانون تجارت حکم موضوع را از نظر اثبات دین مشخص کرده‌اند: یعنی هرگاه تنها دلیل اثبات طلب شخص سند تجاری باشد که بین دو مبلغ عددی یا بین مبلغ به عدد با مبلغ به حروف آن اختلاف وجود داشته باشد مراجع قضایی به ترتیب مبلغ کمتر و مبلغ به حروف را به‌عنوان میزان طلب داین قبول خواهند کرد و اما بانک در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده نداشته به محض مشاهده اختلافات در مندرجات چک که نشانگر صدور دو دستور متضاد می‌باشد از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد.

آیا جهات کیفری مندرج در ماده ۳ حصری است یا تمثیلی؟

گروهی از اساتید حقوق با استناد به قسمت آخر ماده مذکور که از عبارت «امثال آن» استفاده شده است چنین برداشت کرده‌اند که جهات مذکور تمثیلی هستند نه حصری ولی با تأمل در ماده ۳ مشخص می‌شود که مواد ذکر شده به‌صورت حصری آمده است و عبارت «امثال آن» شامل مصادیق بند چهارم (تنظیم چک به شکل نادرست) می‌باشد.

چنانچه میزان مبلغ در چک درج نشود آیا یکی از جهات شکایت کیفری محسوب است یا نه؟! جواب منفی است زیرا:

اولاً: به دلیل آنکه موارد ماده ۳ حصری می‌باشد مورد از موارد مذکور خارج بوده پس قابل طرح در مراجع کیفری نیست.
ثانیاً: با توجه به اینکه عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی به‌صورت فعل بوده در حالی که مورد مذکور ترک فعل است پس امکان تعقیب کیفری وجود نخواهد داشت.

ثالثاً: با توجه به تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت که اشعار می‌دارد: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» چون چک مزبور از محال‌علیه درخواست استرداد یا واگذاری هیچ مبلغی را نمی‌کند از تعریف چک خارج می‌باشد ولی می‌تواند از قرائن و امارات قضایی در جهت اثبات دین مدنی باشد.

قلم خوردگی چک

ماده ۳ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

گواهی عدم پرداخت چک

سومین رکن دعوای مطالبه وجه چک این است که با وجود حال بودن چک و مطالبه دارنده، چک مواجه با گواهی عدم پرداخت گردد اعم از اینکه به دلیل عدم کارسازی وجه چک بوده یا تنظیم نادرست چک؛ در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک اشعار می دارد: «… صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی چک در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

عدم مطابقت امضای چک

ماده ۱۸۸- اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.

ماده ۱۸۹- دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل.)