پرسش: در خصوص بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و در مورد مستثنیات شمول مرور زمان آیا
اولاً: جرم کلاهبرداری از سایر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون مجزا شده و بدون رعایت مبلغ از شمول مرور زمان خارج است؟
ثانیاً: درفرضی که مال موضوع جرائم اقتصادی غیر از وجه نقد باشد آیا ارزش مال برای تعیین سقف مبلغ در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان شکایت.
- با توجه به‌تصریح بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرّر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ مذکور می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
- در فرضی که انتقال‌دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به‌عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.
مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال؛
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال؛
پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال؛
ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال؛
ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
- نکته۱- مرور زمان عبارت است از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و یا قطعیت حکم که پس از آن به موجب قانون شکایت در مرجع قضائی مسموع نیست و یا تعقیب و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات منتفی است.
- در میان اندیشمندان حقوق کیفری سزار بکاریا از مخالفان مرور زمان بوده است و وقتی جنایت‌های جان‌گدازی که خاطره آن‌ها تا دیرزمان در اذهان مردم باقی است به اثبات رسید، سزاوار نیست که با فرار بزهکار و گریز از کیفر مشمول مرور زمان شود.
- قابل دفاع‌ترین دلیل موافقان مرور زمان، مشکلات عملی تحقیق و کشف حقیقت پس از گذشت مدت زمان زیاد است.
- درحال حاضر با تصویب ق.م.ا.مصوب ۹۲ مجازات‌های بازدارنده از نظام کیفری ما حذف شده‌اند.
- با توجه به صدر ماده ۱۰۵ ق.م.ا. مصوب ۹۲ مرور زمان شامل کلیۀ جرایم تعزیری به‌استثنای برخی از جرایم تعزیری مندرج در ماده ۱۰۹ ق.م.ا.مصوب۹۲ احصاء شده‌اند و نیز تعزیرات منصوص شرعی (به‌تصریح تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا.مصوب۹۲) میشود.
- البته ظاهراً طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا. تعزیرات منصوص شرعی فقط از حکم ماده ۱۰۵ ق.م.ا. خارج دانسته شده‌اند، یعنی مرور زمان تعقیب و صدور حکم، اما مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ ق.م.ا. مشمول تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌گردند، بنابراین مرور زمان شکایت کیفری (ماده ۱۰۶ ق.م.ا.) و مرور زمان اجرای مجازات (ماده ۱۰۷ ق.م.ا.) شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز میشود.
- به صراحت بند (ت) ماده ۱۱ ق.م.ا. مصوب ۹۲ مقررات مرور زمان فوراً اجرا میشود و شامل جرایم سابق بر وضع قانون نیز می‌گردد.
- چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند (ت) ماده ۱۱ ق.م.ا. مصوب ۹۲ ندارد. (نظریه شماره ۱۰۰۳/۹۲/۷ مورخ ۲/۶/۹۲)
- طبق ماده ۱۳۵ ق.م.ج.ن.م.مصوب۸۲ مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضائی عمومی می‌باشد.
- مرور زمان‌های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون:
- اولاً: جرمی وقوع یافته باشد؛
- ثانیاً: جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرایم تعزیری نمی‌گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون‌گذار آثار و احکام جرایم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است» (نظریه شماره ۴۸۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳)؛
- چنانچه تخلفات، عنوان جرم داشته و قابل مجازات باشند؛ نظیر تخلفات مذکور در قانون امور گمرکی یا قوانین مربوط به صنوف مختلف؛ مشمول مرور زمان می‌گردند.
- مقررات راجع به مرور زمان (از هر نوعی) منحصر به جرایم تعزیری است و شامل حدود، قصاص و دیات نمی‌شود.
- سابقاً به موجب برخی از آراء وحدت رویۀ دیوان‌عالی کشور، صراحتاً برخی از جرایم از شمول مقررات مرور زمان خارج شده بود از جمله جرم ارتشاء و انتقال مال غیر در حال حاضر آراء مذکور نسخ شده‌اند؛ چراکه کلیه جرایم تعزیری به استثنای برخی جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ ق.م.ا. مصوب۹۲ و نیز تعزیرات منصوص شرعی، شامل مرور زمان می‌گردند.
- مطابق بند (ث) ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. مصوب۹۲ شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای مجازات است.
- مقررات مرور زمان از قواعد آمره و ناظر بر نظم عمومی است؛ بنابراین، متهم یا محکوم‌علیه نمی‌تواند از آن امتناع نماید.
انواع مرور زمان: مطابق مواد قانون مجازات اسلامی، مرور زمان بر ۴ قسم است:
- مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵ ق.م.ا.مصوب ۹۲)
- مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۵ ق.م.ا. مصوب ۹۲)
- مرور زمان شکایت کیفری (ماده ۱۰۶ ق.م.ا. مصوب ۹۲)
- مرور زمان اجرای مجازات (ماده ۱۰۷ ق.م.ا. مصوب ۹۲)
- مرور زمان تعقیب: در صورتی که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت‌های مذکور در بندهای ماده ۱۰۵ ق.م.ا.مصوب۹۲ هیچ اقدامی برای تعقیب جرم صورت نگیرد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب میشود؛ بنابراین، هرگونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی قاطع این نوع مرور زمان است.
مرور زمان از کی شروع میشود
- مبدأ مرور زمان تعقیب: مبداء مرور زمان تعقیب تاریخ وقوع جرم است؛ بنابراین، تعیین این تاریخ اهمیت به سزایی در تشخیص شمول مرور زمان دارد:
- ۱۸-۱٫ در جرایم به عادت: تاریخ انجام آخرین عمل تشکیل‌دهندۀ عادت که برای تحقق جرم ضرورت دارد، مبدأ مرور زمان است؛
- ۱۸-۲٫ در جرایم مرکب: تاریخ انجام یا تحقق آخرین جزء از اجزای جرم، مبدأ مرور زمان است؛
- ۱۸-۳٫ در جرایم مستمر: تا هنگامی‌که استمرار علل و عوامل جرم ادامه دارد مشمول مرور زمان نمی‌گردند؛ بنابراین، مبدأ مرور زمان تاریخ توقف استمرار جرم است. (رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۷/۳/۱۳۸۱)
- در مواردی دیوان‌عالی کشور راجع به مبدأ مرور زمان تعقیب برخی جرایم اظهارنظر نموده است:
- ۱۹-۱٫ مبدأ مرور زمان جرم ثبت ملک غیر: از روزی است که ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت می‌گردد و نه تاریخ انقضای مدت اعتراض. (رأی وحدت رویه شماره ۴۲۵۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۳۸)
مبدأ مرور زمان جرم افترا:
از تاریخ قطعیت عجز از اثبات جرم و ثبوت کذب شکایت شاکی (مفتری) و نه از تاریخ شکایت و اسناد بزه به شخص دیگر. (رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۴۹)
- مرور زمان صدور حکم: در صورتی که جرمی به وقوع پیوسته و تعقیب نیز شده باشد؛ اما از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی که برای تعقیب جرم به عمل آمده تا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده ۱۰۵ ق.م.ا. مصوب ۹۲به صدور حکم قطعی منجر نشده باشد، مشمول مرور زمان صدور حکم می‌گردد.
- مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق.م.ا.مصوب۹۲ اقدام تعقیبی یا تحقیقی هرگونه اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار متهم یا جلب وی، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.
- آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی برای شروع مرور زمان صدور حکم مدنظر بوده لذا اگر در جریان تعقیب با فواصل کمتر از آن اقداماتی به عمل آمده باشد، مدت قبلی به‌حساب نمی‌آید و مجدداً مدت مرور زمان شروع میشود.
- اقدام تعقیبی یا تحقیقی می‌بایست توسط یا به دستور مقام قضائی انجام شود لذا دستور مدیر دفتر دادگاه، اقدام تعقیبی یا تحقیقی به شمار نمی‌رود و قاطع مرور زمان صدور حکم نیست.
- تعقیب متهم در دادگاه حقوقی برای پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی، قاطع مرور زمان دعوای کیفری نیست.
- تبصره ۲ ماده ۱۰۵ ق.م.ا.مصوب۹۲ به‌طور خاص راجع به یکی از اقدامات تعقیبی یعنی صدور قرار اناطه مقرر می‌کند که در صورت صدور این قرار توسط مرجع تعقیب، مرور زمان از زمانی آغاز میشود که رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور رأی آن مرجع است قطعیت پیدا کند.
- در زمان صدور قرار اناطه کیفری، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
- در مواردی که به تجویز ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. مصوب ۹۲ تعقیب متهم در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷و۸ معلق بوده است این مدت جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.