پرسش: معامله‌ای در مورد زمینی با مساحت معین منعقد می‌شود به‌شرط اینکه بعد از پیاده شدن نقشه خیابان تحویل شود و فروشنده کشف‌الفساد را به عهده می‌گیرد، قبل از تحویل زمین، وزارت مسکن و شهرسازی زمین را تصرف می‌کند، فروشنده ادعا می‌کند. استناد قانون مدنی، با لحاظ عدم امکان تسلیم مبیع، بیع باطل است و خریدار به استناد اینکه فروشنده کشف‌الفساد را به عهده گرفته تقاضای قیمت زمین را به نرخ روز می‌کند، آیا این تقاضا قابل پذیرش است؟
نظر اکثریت
معامله صحیح است. خریدار به استناد غیرمقدور بودن شرط (تحویل مبیع) حق فسخ معامله را خواهد داشت. در خصوص پرداخت قیمت، اکثریت قائل به استحقاق خریدار به قیمت زمان فسخ معامله و تعداد اندکی نیز قائل به پرداخت قیمت به روز بودند.
نظر اقلیت
چون معامله با این شرط که (پس از پیاده شدن خیابان زمین تحویل می‌گردد) منعقد شده، چنین شرطی مجهول بوده و باعث جهل به مورد معامله می‌شود؛ بنابراین، بیع از اساس باطل است، هرچند مورد معامله به‌طورکلی مشخص است؛ اما چون امکان انجام شرط مجهول است؛ یعنی، معلوم نیست که خیابان‌کشی می‌شود یا خیر؛ بنابراین، معامله باطل بوده و خریدار فقط مستحق ثمن معامله بوده و چنانچه خسارتی متحمل شده مستحق خسارات نیز خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضائی
با توجه به اینکه زمین مورد معامله ملک فروشنده بوده و با مساحت معین و ثمن معین به فروش رسیده و زمان تنظیم مبایعه‌نامه، فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع را داشته، عقد بیع به‌طور صحیح واقع و ایرادی بر آن وارد نیست. اکنون که قبل از تسلیم مبیع به‌موجب قانون اراضی شهری ملک به تملک زمین شهری درآمده، نمی‌توان این موضوع را کشف الفساد تلقی کرد فقط در اینجا خریدار محق دریافت ثمن پرداختی است.