اصل آزادی قراردادها برای همه ی اعضای جامعه این اختیار را قائل شده است که با هر شخص و در هر موضوعی که مایل باشند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.
اما این موضوع را می بایست در نظر بگیرند که اولا قرارداد منعقد شده نباید برخلاف قوانین و نظم عمومی باشد و ثانیا شرایط و قواعد عمومی قراردادها که در قانون مدنی ما به آن تصریح شده است در نظر گرفته شود.
اما متاسفانه بعضا شاهد این موضوع هستیم که افراد، به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین، اقدام به انعقاد قراردادها و یا درج شروطی در قرارداد می نمایند که از منظر قانونی نمی توان صحت و اعتباری برای آن قائل بود.
در این نوشتار قصد داریم به یکی از مواردی که منجر به ابطال قراردادها و شروط مندرج در آن می شود یعنی؛ معامله غرری بپردازیم.
شرایط صحت قراردادها
همانطور که اشاره شد طرفین در انعقاد معامله از آزادی کامل برخوردار می باشند و می توانند هر قراردادی را که مخالف با قوانین رایج کشور نباشد، منعقد نمایند.
جدای از این مساله، در هنگام انعقاد قرارداد، طرفین می بایست قواعد و مقررات حاکم بر قرارداد ها را که از جمله شرایط ذاتی هر قراردادی محسوب می شود که قواعد عمومی قراردادها نام دارد را رعایت نمایند.
این قواعد عمومی قرارداد ها موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی ما می باشد که قصد داریم در این مبحث به آن بپردازیم.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می نماید؛
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها.
- اهلیت طرفین.
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله.
- قصد و رضای طرفین: از جمله مهم ترین آثار و ارکان اولیه ی هر قراردادی محسوب می شود. معامله ایی که در آن طرفین قصد و رضایت نداشته باشند یا با اکراه و اجبار منعقد شده باشد نه تنها صحیح نبوده در مواردی غیر نافذ (نه باطل و نه صحیح، بلکه می توان به قرارداد صحیح تبدیل شود) و در مواردی باطل می باشد.
- برای مثال انعقاد قرارداد با اکراه، منجر به غیر نافذ بودن قرارداد خواهد شد که با رضایت شخص می تواند تبدیل به یک قرارداد صحیح شود و معامله ای که به اجبار تهدید واقع شده باشد و اصلا منعقد کننده ی قرارداد ذره ای قصد انعقاد قرارداد را نداشته باشد، یا شخصی که درحال مستی اقدام به انعقاد معامله نماید، معامله همواره باطل خواهد بود و در هیچ حالتی تبدیل به معامله ی صحیح نخواهد شد.
لازم به ذکر است که قانون مدنی احراز قصد را در مواردی که تلفظ برای یک طرف یا طرفین ممکن نبوده است را با اشاره که حاکی از رضایت باشد کفایت خواهد نمود.
- اهلیت طرفین از دیگر شرایط صحت قرارداد محسوب می شود. اهلیت به معنای توانایی در دارا شدن حق و اعمال آن می باشد. هر شخصی از بدو تولد، از حقوق و اختیاراتی برخوردار می باشد که مورد حمایت قانون نیز واقع شده است اما تا زمانی که به سن قانونی نرسیده باشند، امکان اعمال آن را نخواهند داشت. همچنین اشخاصی که دارای اختلال مشاعر (فراموشی) باشند و مجانین نیز به دلیل عدم توانایی در اداره امور مالی خود، نمی توانند تصرفی در اموال خود نمایند که در حقوق،عدم اهلیت گفته می شود.
بنابراین چنانچه یکی از طرفین معامله فاقد اهلیت باشند، معامله منعقد شده صحیح نخواهد بود.
- مساله ی بسیار مهم در خصوص قواعد عمومی قراردادها؛ بحث موضوع قرارداد می باشد. موضوع و مورد معامله اولا می بایست مال یا عملی باشد که هریک از طرفین می بایست تعهد تسلیم یا ایفا نمایند. ثانیا می بایست مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد. ثالثا مورد و موضوع معامله نباید مبهم باشد و طرفین می بایست آگاهی و اشراف کامل به موضوع داشته باشند.
- و در نهایت مورد و موضوع معامله می بایست مشروع باشد. بنابراین طرفین معامله حتی با توافق طرفین نمی توانند قرارداد غیر مشروع منعقد نمایند. نکته ی لازم به ذکر در این باره، طرف یا طرفین معامله لازم نیست علت و قصد خود را در هنگام انعقاد معامله ذکر کنند اما اگر قصد خود را اعلام نمایند، می بایست به قصد مشروع باشد.
معامله ی غرری چیست و حکم آن در حقوق و قانون مدنی چیست؟
کلمه ی غرر در فرهنگ لغت به معنای فریب، غفلت و خطر می باشد اما در فقه و قانون به معنای مجموعه شرایطی می باشد که، یک طرف یا طرفین معامله نسبت به اوصاف و ویژگی های یک معامله آگاهی و اطلاع کامل نداشته و سود و زیان آن معامله قابل تشخیص نمی باشد که قانون مدنی از لفظ جاهل بودن نسبت به معامله استفاده نموده است.
برای مثال خریدن پرنده های در حال پرواز در آسمان که تعداد آن ها مشخص نیست یا در یک قرارداد فروش خودرو، خریدار در قرارداد شرط می نماید که فروشنده موظف است تخفیفی به هر میزان که خریدار مایل باشد در بهای معامله اعمال نماید.
اعمال این شرط سبب به دلیل اینکه مقدار و میزان آن مشخص نیست منجر به غرری بودن معامله خواهد شد.
اما مطابق با فقه و قانون مدنی، قانون گذار کلیه ی معاملات غرری را باطل دانسته و اعتباری برای آن قائل نشده است.
علت ابطال معاملات غرری مربوط به عدم وجود بند سوم در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یعنی ابهام و جهل در موضوع مال مورد معامله که به آن اشاره کردیم می باشد.
جهل در معاملات غرری
اما مساله ی جهل در معاملات غرری به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می شود که نیازمند بررسی و واکاوی هریک از ابعاد آن خواهد بود که قصد داریم به آن بپردازیم.
- جهل در ذات و ماهیت معامله؛
در صورتی که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد، از اصلی ترین و بدیهی ترین موضوع معامله، یعنی جنس آن اطلاع و آگاهی کامل نداشته و جاهل باشند؛ معامله باطل است که البته از مصادیق معاملات غرری نیز محسوب خواهد شد. برای مثال شخصی گردنبندی را به دیگری می فروشد درحالی که آگاهی و اطلاع ندارند که آیا واقعا این گردنبند از جنس طلا می باشد یا خیر
- جهل در اوصاف معامله؛
هر معامله و قراردادی از اوصافی برخوردار می باشد که تاثیر بسزایی در انعقاد قرارداد دارا می باشد.
برای مثال در قرارداد خرید و فرش زعفران، زعفران شهر قائنات به دلیل مرغوبیت کالا از ویژگی و اوصاف بهتری نسبت به محصول سایر شهرهای کشور محسوب می شود.
حال فرض کنید در این قرارداد، اوصاف و ویژگی های یک کالا ذکر نشود که در این صورت، موضوع از مصادیق جهل نسبت به اوصاف معامله محسوب خواهد شد.
- جهل نسبت به مقدار معامله؛
مطابق با ماده ۳۴۲ قانون مدنی؛ مقدار و جنس و وصف و مبیع (مال موضوع معامله) باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
بنابراین در معاملاتی که موضوع معامله بر اساس مقدار می باشد.
برای مثال خرید برنج، مقدار و میزان آن به طور دقیق و بدون ابهام می بایست بین طرفین تعیین شود و الا معامله غرری و باطل می باشد.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ اشخاص مطابق اصل آزادی قراردادها می توانند با در نظر گرفتن قانون و شرایط عمومی قراردادها اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.
اما یکی از مواردی که در شرایط عمومی قراردادها از سوی طرفین رعایت نمی شود مربوط به معین نبودن موضوع معامله بوده که منجر به ایجاد جهل بین طرفین و البته غرری شدن معامله و ابطال آن خواهد شد که در نوشتار فوق مفصلا به آن پرداخته شد.
سوالات متداول
منظور از معامله غرری چیست؟
در صورتی که طرفین یک قرارداد نسبت به اوصاف و ویژگی های ذاتی و اصلی یک قرارداد جاهل باشند به گونه ای که احتمال کم و زیاد شدن در ارزش و بهای معامله و قرارداد وجود داشته باشد معامله ی صورت گرفته غرری نامیده می شود.
وضعیت معاملات غرری در حقوق و قانون ما به چه نحوی است؟
وضعیت انعقاد معاملات پس از انعقاد در سه دسته صحیح، غیر نافذ و باطل قرار می گیرد . معاملات غرری به دلیل اینکه در میزان و ارزش مورد معامله ابهام وجود دارد در فقه و قانون مدنی ما باطل بوده و اعتباری برای آن قائل نشده اند.
چه مواردی از جمله مصادیق جهل به قرارداد محسوب می شود؟
در قانون مدنی مصادیق مختلفی از جهل اشاره شده است اما در سه مورد جهل در ذات معامله، جهل در اوصاف مهم و اساسی معامله و جهل در مقدار و میزان معامله، معامله باطل محسوب می شود.
یک پاسخ
انواع معاملات غرری رهان.قمار.تامین یاهمون بیمه.ومورد بعدیش ترتب این یعنی چیه