موارد غبن فاحش فروشنده

پرسش: چنانچه ملکی توسط ایادی متعدد به ناقل قانونی و مشخصاً عقد بیع منتقل شود و هریک از عقود شرایط اساسی صحت معاملات را دارا باشد آیا فسخ معامله اول توسط مالک ثبتی (فروشنده اول) به علت خیار غبن و اثبات مغبون شدن وی حین‌العقد خللی بر سایر معاملات بعدی وارد می‌سازد؟ ضمناً با توجه به فلسفه جعل خیار به‌منظور دفع ضرر باید اول و جبران ضرر خویش از نظر مقررات قانونی دارای چه حقوقی است؟

نظر اکثریت

فسخ معامله اول خللی بر سایر معاملات بعدی وارد نمی‌سازد و بعد از فسخ چون رد عین متعذر و غیرممکن شده است با رد مثل یا قیمت به بایع توسط خریدار اول، خسارت بایع جبران خواهد شد.

دلایل

۱- به‌محض انعقاد عقد بیع فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌شوند.
۲- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و تصرف دارد.
۳- وجود خیار برای هریک از متعاملین و مشخصاً بایع یا داشتن این حق برای وی مانع از انتقالات بعدی توسط خریدار نخواهد بود.
۴-  با توجه به آثار فسخ که برخلاف بطلان از زمان فسخ تحقق می‌یابد و اعمال حقوقی از زمان وقوع عقد تا زمان فسخ محمول است بر صحت و مبیع به ناقل قانونی از ید فروشنده اول خارج و به ایادی بعدی منتقل شده است و بعد از فسخ با توجه به این‌که مشتری (خریدار) متعهد به رد عین است و با انتقال مبیع، عین در حکم تلف تلقی می‌شود ضمان خریدار از رد عین به رد مثل یا قیمت تبدیل می‌شود و با رد مثل یا قیمت به بایع ضرر وی جبران می‌شود؛ بنابراین روابط حقوقی متعاملین اول اثری در روابط حقوقی متعاملین بعدی ندارد.

نظر اقلیت

بایع حق فسخ ندارد و خریدار اول مکلف به رد مابه‌التفاوت قیمت خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

پرسش راجع به مغبون شدن فروشنده در معامله انجام شده است. به این توضیح فروشنده به‌واسطه بی‌اطلاعی ارزش مبیع و یا فریبکاری خریدار مبیع را ارزان‌تر از نرخ واقعی به فروش می‌رساند. بدیهی است برحسب مقررات قانون مدنی برای تحقق غبن مقررات خاصی وضع شده و فقط غبن فاحش موجب فسخ معامله است. حال اگر در این فاصله زمانی (وقوع عقد بیع و اثبات مغبون شدن فروشنده) خریدار، مبیع را به دیگری انتقال دهد این انتقال در حکم تلف مبیع است که فروشنده فقط محق مطالبه مابه‌التفاوت ارزش واقعی ملک است زیرا برقراری حق فسخ برای مغبون رفع ضرری است که در اثر اشتباه در ارزش مبیع متوجه او شده است و با جبران این ضرر موجبی برای فسخ معاملات بعدی در صورتی که مطابق قانون صحیحاً انجام شده باشد به نظر نمی‌رسد.