ایجاد رابطه ی زوجیت بیش از هر چیز نیاز به شناخت هریک از طرفین نسبت به یکدیگر می باشد. و این شناخت حاصل نمی شود مگر با گذشت زمان و آشنایی هرچه بیشتر طرفین با یکدیگر.
اما مهم ترین مرحله از شکل گیری این شناخت در روابط امروزی، مربوط به دوران نامزدی افراد می باشد.
دوران نامزدی به موجب موادی از قانون مدنی ما به رسمیت شناخته شده و البته تکالیفی را هم نیز قانون در خصوص برخی مسائل برای طرفین به وجود آورده است.
در این نوشتار قصد داریم به شرایط فسخ و برهم زدن نامزدی بپردازیم.
نامزدی و بر هم خوردن آن در قانون مدنی
در قانون مدنی ما تعریف درستی از نامزدی به عمل نیامده است اما مطابق با عرف باید بیان داشت که:
به دوران خواستگاری مرد از خانم و پیش از انعقاد عقد نکاح و ثبت رسمی آن، دوران نامزدی نام دارد.
قانون مدنی در ابتدا در ماده ۱۰۳۴ بیان داشته است که:
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.
اما قانون مدنی ما به موجب اصلاحات صورت گرفته، مسئولیت و تعهدی برای طرفین در خصوص برهم خورد نامزدی قائل نشده است.
در این باره ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی که از نامزدی با عنوان وعده ازدواج تبیین نموده است مقرر می دارد که:
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت (رابطه ی زوجیت) نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده؛ می توانند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
در این باره لازم به ذکر است که سابقا امکان این امر فراهم بود که:
اگر یکی از نامزدها رابطه ایجاد شده را بدون علت موجهی به هم می زد در حالی که طرف مقابل یا بستگان او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج فریب خورده بودند و البته مخارجی نیز کرده باشند؛ طرفی که وصلت را به هم زده است مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
اما در حال حاضر این مقرره از قانون مدنی ما حذف شده، و طرفین می توانند بدون هیچ گونه شرایطی اقدام به برهم زدن نامزدی نمایند.
اما مطابق با قانون مسئولیت مدنی، تحت شرایطی امکان طرح دعوا وجود خواهد داشت.
در این باره باید بیان داشت که؛ مطابق با ماده یک قانون مذکور:
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
همچنین مطابق با مواد ۹ و ۱۰ این قانون:
دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.
هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
همانطور که ملاحظه می شود برخلاف مقرره ی حذف شده ی قانون مدنی، عنصر فریب منجر به ایجاد حق و مجوز قانونی به جهت طرح دعوا نمی باشد، بلکه ورود لطمه به حیثت، اعتبارات شخصی و خانوادگی افراد می باشد که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
آیا هدایای دوران نامزدی قابل مطالبه می باشد؟
مطابق با ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی:
هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد؛ مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
در خصوص این ماده نیاز به بررسی نکات می باشیم؛
هدایا به دو صورت هدایای مصرف شدنی، مثل عطر و هدایای مصرف نشدنی، مثل حلقه، سرویس طلا و… تقسیم می شوند.
هدایای مصرف شدنی، در صورتی که موجود نباشند، از طرف مقابل قابل مطالبه نمی باشد، بنابراین نمی توان مطالبه ی قیمت مال را نمود.
هدایای مصرف نشدنی نیز همانطور که ماده مقرر داشته قابل مطالبه می باشند.
البته این نکته را هم باید مدنظر قرار داشت که در صورت تلف مال مصرف نشدنی با تقصیر دارنده ی آن، امکان مطالبه و طرح دعوا وجود خواهد داشت.
برای مثال شخص طلا و جواهرات اهدایی را گم کند.
مساله ی مهم دیگر در خصوص امکان استرداد هدایای اعطایی به بستگان نامزدها می باشد که تفاوت هایی با امکان استرداد هدایا نامزدها دارد.
در این باره و مطابق با ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی:
تنها در صورتی می توان هدایای دوران نامزدی به بستگان طرفین نامزدی را مطالبه نمود که اولا آن هدایا موجود باشند و ثانیا شخصی که هدیه به وی اعطا شده است، در قید حیات باشد.
درحالی که در استرداد هدایا از خود نامزد حتی در صورت فوت وی امکان استرداد هدایا از اموال وی وجود دارد.
طریقه و نحوه ی طرح دعوا
چنانچه هریک از نامزدها به موجب آنچه که بیان شد، خود را محق می دانند و قصد طرح دعوا علیه نامزد یا بستگان وی را دارند، می بایست با مراجعه به دادگاه خانواده محل سکونت خود یا طرف مقابل، با پرداخت هزینه دادرسی اقدام به طرح دادخواست خود نماید.
در خصوص هزینه دادرسی باید بیان داشت که:
اگر خواسته ی دعوا دارای ارزش تا دویست میلیون ریال باشد هزینه دادرسی معادل دونیم درصد ارزش خواسته و اگر بیش از دویست میلیون ریال باشد سه نیم درصد ارزش خواسته می بایست به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.
لازم به ذکر است که جدای از مراجعه به دادگاه خانواده، می توان با مراجعه به شعبات دفاتر خدمات قضایی با پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به سامانه ابلاغ (ثنا) نسبت به طرح دادخواست اقدام نمود.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ قانون مدنی ما از نامزدی به عنوان وعده ی ازدواج یاد نموده که البته آن را فاقد الزام و ایجاد کننده تعهد برای نامزدها می داند.
اما می توان با کلیات قانون مسئولیت مدنی، در صورت اثبات ورود ضرر به آبرو و حیثت یک طرف به موجب بر هم خوردن نامزدی، خسارات مادی و معنوی را از برهم زننده مطالبه نمود.
سوالات متداول
آیا در صورت برهم خوردن نامزدی، خسارتی قابل مطالبه می باشد؟
مطابق با قانون مدنی، نامزدی هیچ گونه تعهدی برای طرفین آن ایجاد نخواهد کرد ولی در صورتی که به سبب برهم خوردن نامزدی، به آبرو، اعتبار و حیثت یکی از طرفین لطمه وارد شود، امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی وجود خواهد داشت.
در چه صورتی می توان هدایای نامزدی را مطالبه نمود؟
هدایای دوران نامزدی اگر جز اموال مصرف شدنی باشند در صورت موجود نبودن قابل مطالبه نمی باشند؛ اما اموال مصرف شدنی قابل مطالبه بوده و در صورتی که اموال با تقصیر طرف مقابل تلف شده شده باشد نیز امکان مطالبه قیمت آن وجود خواهد داشت.
آیا هدایایی که در دوران نامزدی به پدر و مادر نامزد اهدا شده است را هم می توان مطالبه نمود؟
هدایای اهدایی به پدر و مادر و بستگان وی نیز همانند هدایای اهدایی به نامزدها قابل مطالبه می باشد، البته این نکته را باید به خاطر داشت که اگر شخص، مال را انتقال داده باشد، در دسترس نباشد و یا شخص فوت نموده باشد، امکان مطالبه مال وجود نخواهد داشت.