شرایط اقامه دعوا
رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا و شرایط رجوع قانونی به دادگاه سه شرط اساسی و شش شرط عادی قائل شده است که در این مطلب به بررسی آن ها می‌پردازیم.
شرایط اساسی اقامه دعوا
- یک : وجود اهلیت قانونی: یعنی اینکه شخص، اهلیت استیفاء یا به عبارت ساده‌تر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد، چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می‌باشد؛ بنابراین وجود اهلیت قانونی برای اقامه‌کننده دعوا ضروری است و شخصی اهلیت قانونی دارد که:
اولاً: بالغ باشد: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
ثانیاً: رشید باشد: هر کس به سن هجده سال تمام شمسی رسیده باشد، رشید فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
قابل‌ذکر است، شخص بالغ غیر رشید در امور غیرمالی می‌تواند اقامه دعوا کند یا طرف دعوا قرار گیرد.
- دو : احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی: اگر دعوا از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود، در این صورت خواهان «اصیل» است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آن‌ها الزامی است که البته با وکالت‌نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می‌باشد.
- سه : تعریف نمایندگی به‌صورت عام: عنوانی است که بر مبنای آن شخصی اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به‌حساب او و به‌منظور تأمین اهداف او انجام می‌دهد.
انواع نمایندگی:
نمایندگی به سه قسم تقسیم می‌شود:
- نمایندگی قانونی: مثل نمایندگی پدر یا جد پدری از فرزند (ولایت).
- نمایندگی قضائی: مثل نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون (قیمومیت).
- نمایندگی قراردادی: مثل نمایندگی وکیل از موکل خود (وکالت).
- ذی‌نفعی اقامه‌کننده دعوا: یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سودی یا نفعی را به بار می‌آورد یا نه؟
ویژگی‌های ذی نفع نیز عبارت‌اند از:
اولاً: نفع باید حقوقی و مشروع باشد.
ثانیاً: نفع باید به وجود آمده و باقی باشد.
ثانیاً: نفع باید شخصی و مستقیم باشد.
شرایط عادی اقامه دعوا:
موارد زیر باید در تقدیم دادخواست مدنظر قرار گیرد:
- رعایت مهلت های قانونی برای اقامه دعوا؛
- جزمی بودن دعوا؛ (مربوط به گذشته یا آینده نباشد)
- عدم وجود سابقه رسیدگی
- اعتبار امر مختومه؛
- مشروع و قانونی بودن دعوا؛
- طرح دعوا به طرفین خوانده.
مراجعه به مرجع قضائی صالح برای تقدیم دادخواست
خواهان باید بداند که کدام مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوا رادارند. لذا برای شناسایی مرجع قضائی صالح به رسیدگی ابتدا به بررسی موضوع «صلاحیت» می‌پردازیم.
بند اول- صلاحیت ذاتی:
مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «مرجع اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» دادگاه می‌باشد. ولی با توجه به اهداف عملی این نوشته به‌صورت مختصر به صلاحیت‌ها خواهیم پرداخت.
الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی دادگستری:
رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.
بنابراین رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی (مانند تصرف و عدوانی، الزام به انجام تعهد، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ابطال معامله فضولی و دعوای خلع‌ید و…) در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی بدوی می‌باشد.
به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد:
- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
- شروط ضمن عقد نکاح؛
- ازدواج مجدد؛
- جهیزیه؛
- مهریه؛
- نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
- تمکین و نشوز؛
- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
- حضانت و ملاقات طفل؛
- نسب؛
- رشد، حجر و رفع آن؛
- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
- نفقه اقارب؛
- امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
- اهدای جنین؛
- تغییر جنسیت؛
ب) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی غیر دادگستری:
در این خصوص می‌توان بر صلاحیت «شوراهای حل اختلاف» اشاره نمود که این مراجع به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل شد و طبق قانون شوراها مصوب ۱۳۹۴ صلاحیت ذاتی اعضای شورا و قاضی شورا در رسیدگی به جرائم و دعاوی به شرح ذیل مقرر گردید.
- یک: صلاحیت سازش برای اعضای شورا: طبق ماده ۸ قانون شوراها، در مواد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف: کلیه امور مدنی و حقوقی؛
ب: کلیه جرائم قابل‌گذشت؛
ج: جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.
تبصره: درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست‌ها را بایگانی و طرفین را به مراجع صالح راهنمایی می‌نماید.
- دو:صلاحیت قاضی شورا: ماده ۹ قانون شوراها مقرر داشته: «در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
ب ) تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
پ) دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.
ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر دربند (الف) درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ) تأمین دلیل.
ح) جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.»
ج) صلاحیت ذاتی مراجع غیر قضائی غیر دادگستری: این نوع مراجع بر اساس تخصص خود به‌صورت هیئت یا کمیسیون تشکیل می‌شود. ما فقط نام بعضی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:
- هیئت حل اختلاف ثبت (ماه ۳ قانون ثبت‌احوال مصوب ۲۱/ ۴/ ۱۳۵۵)؛
- هیئت حل اختلاف تعیین تکلیف حدود اراضی و جنگل‌ها (ماده واحد قانون معین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷)؛
- هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد ۲۵ و ۲۶ قانون ثبت)؛
- کمیسیون ماده ۱۰۰ (از قانون شهرداری اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۵۴)؛
- کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (ماده ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۰).
صلاحیت محلی:
بعد از اینکه مشخص شد خواهان باید دادخواست خود را به کدام مرجع تقدیم نماید، با توجه به تعدد این نوع مراجع در شهرستان‌ها یا استان‌ها سؤال این است که کدام‌یک از این مراجع ازنظر محلی هم صلاحیت رسیدگی به دادخواست را دارند؟
برای حل این مشکل ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید سلسله‌مراتب صلاحیت محلی در تقدیم دادخواست را به شرح ذیل مقرر می‌دارد:
- الف) اقامتگاه خوانده: خواهان باید دادخواست خود را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه قضائی آن دادگاه اقامتگاه دارد.
- ب) محل سکونت موقت: اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، خواهان باید دادخواست خود را به دادگاهی تقدیم کند که خوانده در حوزه قضائی آن سکونت موقت نموده است.
- ج) محل استقرار اموال غیرمنقول: درصورتی‌که خوانده نه اقامتگاه داشته باشد نه محلی برای سکونت موقت، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن دادگاه، اموال غیرمنقول دارد.
- د) اقامتگاه خواهان: در صورت نبودن هیچ‌یک از محل‌های مذکور (اقامتگاه خوانده، محل سکونت موقت، مال غیرمنقول از خوانده) خواهان می‌تواند دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم نماید.