پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تأمین خسارت های بدنی
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آن‌ها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضائی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به‌مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن آن
رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم‌شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده، مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده‌های مطروحه به‌جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار دعوای خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته، علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید.
علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به‌موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده، طرح کرده، فلذا استماع دعوا به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است. بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوای مطالبه خسارات قرار گیرد.
قبول دعوا به طرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
دعاوی بیمه درآراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر
دعوای بیمه‌گر برای مطالبه خسارت به قائم‌مقامی از بیمه گذار
شماره دادنامه: ۱۷۷۵
کلاسه پرونده: ۸۲/۷۷۲
تاریخ: ۱۵/۷/۸۲
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران
در خصوص دعوای شرکت سهامی بیمه… به طرفیت آقای هادی… با نمایندگی آقای اکبر … به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۲۸۶/۸ ریال و هزینه دادرسی به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار، نظر به اینکه وجود رونوشت مصدق بیمه‌نامه و نظریه کارشناس تصادفات و رسید برگ دریافت خسارت اشاره بر مدیون بودن خوانده دارد.
و نظر به اینکه خوانده نامبرده نسبت به مستندات خواهان انکار و تکذیبی به عمل نیاورده است و اصولاً در محضر دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نفرموده‌اند و اینکه دلیلی بر فراغت ذمه خوانده موجود نیست؛ بنابراین با استصحاب اشتغال ذمه خوانده با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ خوانده را علاوه بر اصل خواسته مبلغ ۲۸۶٫۷۵۰ ریال نیز بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همین دادگاه قابل واخواهی است.
در پرداخت خسارت، تعهد بیمه‌گر تا سقف بیمه‌نامه است و مازاد بر عهده مقصر است.
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۴۵۵ در تاریخ ۶/۷/۸۳ صادره از شعبه نه دادگاه عمومی تهران
گردش کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسب محتویات پرونده آقای حمیدرضا… به خواسته صدور حکم دایر بر پرداخت کلیه خسارات حاصله از تصادف دادخواستی تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران کرده و آقای عزت‌الله… و شرکت بیمه ایران را خوانده این دعوا قرار داده و توضیح داده است خودروی پژو آردی به شماره … تحت تصدی وی در خیابان متوقف بوده که خوانده ردیف اول که رانندگی خودروی پیکان شماره… را عهده‌دار بوده با آن برخورد نموده و مقصر شناخته شده و سقف بیمه‌نامه او مشخص نیست.
از طرفی کارگزاران خوانده ردیف دوم از تعیین خسارات واقعی و پرداخت خسارت وارده به او خودداری می‌نمایند. از این رو ناچار به ارائه این دادخواست شده است خوانده ردیف اول ادعا کرده خودروی او تا سقف یک‌میلیون تومان بیمه است؛ بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود.
و دعوا توجهی به او ندارد. خوانده ردیف دوم ادعا کرده، اتومبیل تحت تصدی راننده مقصر نزد آن شرکت بیمه است، وقوع تصادف و ورود خسارت را نیز پذیرفته؛ اما مدعی است به‌موجب شرایط بیمه‌نامه مربوطه مدرک پرداخت خسارت، کارشناسی خسارت توسط کارشناسان خبره و منتخب بیمه ایران است. پس از برخورد و اعلام مراتب به بیمه‌گر پرونده تشکیل، اتومبیل زیان‌دیده توسط کارشناسان شرکت بازدید شده و خسارات وارده به مبلغ یک‌میلیون و چهارصد هزار تومان برآورد شده است؛
اما خواهان از دریافت خسارت خودداری می‌نماید. دادگاه موضوع را به کارشناس و نیز با اعتراض خواندگان به هیئت کارشناسی ارجاع و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسان میزان خسارت ناشی از تصادف را شامل دو قسمت تعمیر و تعویض قطعات به مبلغ شش‌میلیون ریال و افت و نقصان بهای خودرو به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال جمعاً نه میلیون و نهصد هزار ریال برآورد کرده‌اند.
هیئت کارشناسی همچنین در خصوص چگونگی پرداخت خسارت اظهارنظرهایی کرده‌اند که از حیطه صلاحیت آن‌ها خارج بوده و حق نداشته‌اند در این مورد اظهارنظر کنند و چنین اظهارنظری هم از آن‌ها خواسته نشده بود، دادگاه بدوی نیز در تاریخ ۶/۷/۸۳ به‌موجب دادنامه شماره ۴۵۵ با متابعت از نظر هیئت کارشناسان خواندگان را اشتراکی به پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و نه هزار و یکصد و پنجاه ریال و خوانده ردیف دوم را به تنهایی به پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و پانصد ریال در حق خواهان محکوم نموده است.
هر دو خوانده نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند آقای عزت‌الله… مدعی شده، اولاً: بیمه باید کلیه خسارات وارده را پرداخت نماید؛ لذا خسارت ناشی از افت قیمت نیز با شرکت بیمه است؛ ثانیاً: محکومیت مشترک اینجانب با بیمه خلاف قانون است. شرکت بیمه نیز مدعی شده شرایط عمده بیمه‌نامه شخص ثالث ملاک پرداخت در شرکت سهامی بیمه ایران است.
و کارشناسان منتخب دادگاه بدون در نظر گرفتن استهلاک قطعات آسیب‌دیده نسبت به برآورد خسارت اقدام نموده‌اند در حالی که در صورت پرداخت خسارت، استهلاک قطعات در نظر گرفته شود و پس از کسر فرانشیز در حق زیان‌دیده قابل پرداخت خواهد بود. بنا به‌مراتب فوق خوانده دعوای مطالبه خسارت از حیث احراز تقصیر و میزان مسئولیت و خسارت وارده مطابق قانون صرفاً آقای عزت‌الله… است.
و شرکت بیمه خوانده دعوای مزبور نیست؛ لکن از آنجا که مطابق ماده یک قانون بیمه (بیمه عقدی است که به‌موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه با وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده با وجه معینی بپردازد) و مطابق ماده شش قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه‌گران ملزم به جبران کلیه خسارت وارده به اشخاص ثالث می‌باشند و قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که خلاف آن را به اثبات برساند ارائه نشده و در صورت وجود به لحاظ مغایرت با قانون مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بی‌ارزش است.
شرکت بیمه مکلف است کلیه خسارات وارده به شخص ثالث را تا سقف بیمه‌نامه تنظیمی فی‌مابین پرداخت نماید؛ بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این ترتیب صادر شده مخدوش و مخالف قانون تشخیص داده شده و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد.
در اصل موضوع تقصیر خوانده ردیف اول و ورود خسارت از ناحیه وی محرز و اعتراض وی به میزان خسارت تعیین شده نیز موجه نبوده و ایراد عدم توجه دعوا به او نیز وارد نیست؛ لذا نامبرده با استناد به قاعده تسبیب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰٫۵۱۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۱٫۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان که با توجه به شرایط بیمه‌نامه بین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم، شرکت سهامی بیمه ایران با استناد به ماده شش قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلف به پرداخت ده میلیون ریال از مبلغ فوق در حق خواهان بوده و باقی‌مانده بر ذمه خوانده ردیف اول است که باید در حق خواهان بپردازد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشت محمدحسین واعظی- مستشار دادگاه فراهانی
مطالبه مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد.
شماره دادنامه:۹۴۸
کلاسه پرونده:۸۲/۸/۸۶۲
تاریخ: ۲۵/۵/۸۲
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۵۹ در تاریخ ۱۷/۳/۸۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران
گردش کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه… نسبت به دادنامه شماره ۵۹ در تاریخ ۱۷/۳/۸۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن به پرداخت مبلغ ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام هزینه ابطال تمبر در حق تجدیدنظرخوانده آقای مسعود… محکوم شده است؛
اولاً: شرکت بیمه البرز به‌موجب بیمه‌نامه ابرازی تجدیدنظرخواه تعهدات و مسئولیت خود را تا سقف یکصد میلیون ریال پذیرفته است و قبول دارد که سقف تعهدات شرکت تا مبلغ فوق است؛
ثانیاً: چون دادنامه ۷۳۲٫۲۲/۶/۷۹ شعبه ۱۵ محاکم عمومی همدان در سال ۷۹ صادر شده است؛
لکن شرکت بیمه تعهدات خود را در سال ۱۳۸۰ انجام داده، این ادعا که در بیمه‌نامه قید شده تاریخ صدور حکم قطعی ملاک پرداخت دیه است مؤثر در مقام نیست؛ زیرا بیمه در تاریخ صدور حکم قطعی، دیه تعیین شده در حکم را به حساب دادگستری واریز نکرده است؛
ثانیاً: مابه‌التفاوت دیه متعلقه به اولیای دم متوفا و مصدومین تا میزان پرداختی بیمه از مقصر حادثه حسب محتویات پرونده دریافت شده؛ لذا نامبرده استحقاق کسری پرداختی دیه را از مبلغ ۷۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال وجهی که بیمه… طی برگ پرداخت شده شماره ۳۸۱۳۵ در تاریخ ۱۳/۵/۸۰ به حساب دادگستری همدان پرداخت نموده تا سقف دیه مقرر شده را دارد؛ لکن مطالبه مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد.
از این رو دادگاه محکومیت شرکت بیمه به میزان ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۳۷۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی را تأیید و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا میزان فوق استوار و نسبت به مازاد محکوم به رد و رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون و قرارداد و تعهدات شرکت بیمه… تشخیص داده .
و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مازاد بر مبلغ پیش‌گفته دادنامه را نقض و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران- سید تفرشی‌ها، فراهانی
بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قائم‌مقام وی برای دریافت خسارت است.
شماره دادنامه: ۷۸۷
کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۱
تاریخ: ۱۶/۴/۸۲
گردش کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران
دعوای شرکت سهامی بیمه… به طرفیت خوانده عبارت از: مطالبه مبلغ پنج میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله نماینده قضائی است.
بدین شرح که خوانده در حال رانندگی با پیکان شماره … با پژو ۲۰۶ متعلق به شخص ثالث که تحت نظارت شرکت خواهان بیمه است به علت عدم توجه به جلو برخورد نموده و موجب ورود خسارت به مبلغ خواسته به اتومبیل تحت بیمه‌گر دیده است.
شرکت خواهان مبلغ خواسته را به اتومبیل زیان‌دیده به‌عنوان خسارت پرداخت نموده که مندرجات دلایل و منضمات و همچنین نظریه کارشناس تصادفات با موضوع منطبق است؛ لذا از آنجا که شرکت بیمه (بیمه‌گر) بر اساس ماده سی قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ هجری شمسی پس از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قائم‌مقام وی برای دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه تلقی می‌گردد؛
لذا دادگاه با مصون بودن مستندات ابرازی خواهان از تعرض خوانده و تمسک به اصل استصحاب بقای دین و اینکه خوانده با وصف ابلاغ حاضر نشده و دفاعی در جهت اثبات بی‌حقی خواهان ارائه نکرده است.
به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵٫۸۴۴٫۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۲۴٫۲۰۰ ریال بابت کلیه هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید همچنین خوانده به پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله قانونی به استناد تبصره سی قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور در حق خواهان محکوم است.
و خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به دلیل عدم اثبات و عدم احراز شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد تشخیص داده شده است. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران- شریفی
خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل را می‌توان مطالبه نمود.
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۸۹۸ در تاریخ ۲۳/۸/۸۴ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران
گردش کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای علی‌محمد… از دادنامه شماره ۸۹۸٫۲۳/۸/۸۴ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم‌به پرداخت مبلغ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل تجدیدنظرخوانده (خانم سارا…) و هزینه دادرسی شده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و از طرف تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته برحسب اوراق و محتویات پرونده صادر شده، فاقد ایراد و اشکال اساسی تشخیص داده شد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در اجرای قسمت آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
بر اساس بیمه‌نامه، خسارت وارده در خارج از کشور مشمول بیمه نمی‌گردد.
شماره دادنامه:۱۲۴۱
پرونده کلاسه: ۸۵/۱۴/۶۷۴
تاریخ: ۲۶/۱۲/۸۵
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت مقرر/ فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه شعبه ۱۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
در مورد دادخواست آقای اسلام… و خانم ستاره… و آقای پرویز … با وکالت اصغر… به طرفیت شرکت بیمه… دایر بر مطالبه خسارت وارده به کامیون و تریلی شماره ۱۲۸۵۵٫۸۸۱۱۱ و هزینه حمل و نقل و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس، خوانده با وجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده، لایحه کتبی ارسال ننموده است و در قبال دعوای تکذیبی به عمل نیامده است؛
پس از احضار وی به لحاظ ضرورت گرفتن توضیح طی لایحه‌ای خوانده اظهار داشته‌اند: «مدت بیمه‌نامه شماره ۳۰۳۸/۲۳۱/۶/۸۱ (الحاقی شماره پنج) در تاریخ ۵/۱۲/۸۴ به اتمام رسیده است و تاریخ حادثه ۱۳/۱۲/۸۴ بوده است.» دادگاه با ملاحظه اسناد ارائه شده از سوی خواهان ملاحظه می‌نماید: کامیون موضوع بیمه‌نامه دارای بیمه‌نامه بدنه به شماره ۰۰۳۰۳۸/۰۳۳۳/۶/۸۱ و دارای اعتبار به مدت ۱۸۲۵ روز از تاریخ ۲۲/۱۰/۸۱ لغایت ۲۲/۱۰/۸۶ است؛
بنابراین کامیون حادثه‌دیده در زمان حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه بوده است و نظر کارشناس بیمه نیز متضمن پرداخت خسارت وارده است؛ اما شورای بیمه علت عدم پرداخت را انقضای مدت کابیتاژ اعلام داشته است؛
در حالی که کابیتاژ مجوز خروج وسیله نقلیه موتوری از مرز کشور است و دلیلی بر عدم تعلق بیمه به نظر نمی‌رسد و علاوه بر آن مطلب مورد ادعا با توجه به توضیح بند دو که قید نموده «بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی در مورد تهیه و اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران ندارد» بیشتر ناظر بر ورود خسارت واقع شده و در خارج از کشور نسبت به تبعه خارجی است و الا قید خروج ارز از کشور امری بیهوده تلقی می‌گردد.
و در شرایط عمومی و اختصاصی بیمه بدنه نیز قیدی از ورود خسارت در داخل یا خارج از کشور به اتومبیل منظور نگردیده است؛
بنابراین با پذیرش ادعای خواهان، حکم به الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته (دویست میلیون ریال) و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و هزینه دادرسی به مبلغ ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال و هزینه کارشناسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری و در موعد بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- معانی
مسئولیت شرکت بیمه در محدوده بیمه‌نامه است.
شماره دادنامه: ۱۱۸۸٫۱۱۸۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۵/۱۱۲۱٫۱۱۲۲
تاریخ: ۲۹/۸/۸۷
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۳۱۵٫۳۱۴ مورخ ۲۸/۲/۸۷ صادره از شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران
گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دادنامه‌های شماره ۳۱۵٫۳۱۴ مورخ ۲۸/۲/۸۷ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران مربوط به دعوای آقای مسعود… با وکالت خانم مریم… به طرفیت آقای فیروز… به خواسته مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال موضوع خسارت ناشی از وقوع تصادف با اعلام تقصیر خوانده به دلالت نظریه کارشناس فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی شهرستان سوادکوه به شماره ۱۰۲۸۶۲۵٫۲۷/۵/۸۵ و دعوای جلب ثالث از سوی خوانده دعوای اصلی آقای فیروز… با وکالت آقای علیرضا… و خانم پریا به طرفیت شرکت سهامی به دلیل وجود رابطه قراردادی طی شماره ۰۷۰۳۳۵/۰۳۰۲۵/۴۰۰/۱/۵/۱۳۸۵ به مجلوب ثالث که در نهایت حکم به محکومیت آقای فیروز… به پرداخت ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجلوب ثالث به پرداخت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق زیان‌دیده (خواهان بدوی) و صدور حکم به بی‌حقی خواهان بدوی نسبت به مازاد خواسته صادر که رأی مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای فیروز… با وکالت وکلای خود و همچنین شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفته است.
وکلای آقای فیروز… در لایحه تقدیمی با اشاره به مواد ۱، ۶، ۸ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه مدعی شده‌اند که موکل آنان نزد شرکت بیمه وسیله نقلیه خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نموده و شرکت بیمه مطابق مقررات مذکور مکلف به جبران خسارت زیان‌دیده به‌صورت کامل بوده و نمی‌تواند.
در محدوده قرارداد بیمه اقدام نماید و نماینده حقوقی شرکت بیمه نیز با استناد به تمهیدات موضوع بیمه‌نامه شرکت متبوعه را تا میزان تعهدات قراردادی مسئول دانسته و ضمن رد اظهارات وکلای آقای فیروز… در مورد محکومیت شرکت به پرداخت ده میلیون ریال نیز مدعی شده که چون بیمه‌گذار مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۶ شرایط عمومی بیمه‌نامه ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه مراتب را به بیمه‌گر اعلام ننموده؛ لذا شرکت بیمه تعهدی به پرداخت خسارت ندارد. اینک از توجه به محتویات پرونده این دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای فیروز… و شرکت بیمه ایران را فاقد ادله و مبنای حقوقی و قانونی دانسته و رأی دادگاه را که مطابق با موازین قانونی و خالی از ایراد مؤثر صادر شده، شایسته تأیید می‌داند؛ زیرا
اولاً: وکلای آقای فیروز… مقررات قانون بیمه اجباری را به‌گونه‌ای تفسیر می‌نمایند که مطابق با خواسته موکلشان باشد در اینکه دارندگان وسائط نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه خود می‌باشند تردیدی نیست؛ ولی این بدان معنی نیست که تعهدات طرفین و میزان مسئولیت لحاظ نگردد؛ زیرا با پذیرش چنین فرضیه‌ای اصول قراردادها و تعهدات ناشی از آن اعتباری نخواهد داشت و با اصل لزوم مغایر خواهد بود؛
ثانیاً: دفاعیات نماینده حقوقی شرکت بیمه نیز در مورد عدم مسئولیت متعهد به پرداخت خسارت به میزان قرارداد به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه قابل پذیرش نیست؛ زیرا ماده ناظر به امور پیشگیرانه و جلوگیری از توسعه خسارت است؛ ولی خسارت معلوم و مشخص که توسعه آن نیز ممکن نیست منصرف از ادعای موصوف است و علاوه بر آن با وجود قاعده محکم و مسلم «لاضرر» و مقررات قانون مسئولیت مدنی زیانی را نمی‌توان بدون جبران فرض نمود؛ لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیر مدلل دانسته و جهات تجدیدنظرخواهی را نیز با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌داند و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- عشقعلی
مستشار دادگاه- پروانه حاتم
