مال مشاع به مالی گفته می شود که در مالکیت چند نفر وجود دارد. برای مثال، وقتی شخصی فوت می شود اموال وی به ورثه می رسد حال ورثه در مال مشاع، مالکیت مشترک دارند.
مال مشاع احکام خاصی در استفاده دارد به این علت که مالکیت افراد در آن مشترک است لذا برای آزادی عمل هر یک از مالکین لازم است که مال مشترک تقسیم شود.
تقسیم هم انواعی دارد مثل تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد؛ اگر مال قابل تقسیم نبود به ناچار مال مشترک، باید فروخته شود و پول آن میان شرکا تقسیم شود.
دستور فروش مال مشاع
در مرحله اول تقسیم به افراز باید انجام شود و اداره ثبت عهده دار امر خواهد بود، در صورتی که بنا به تصمیم واحد ثبتی، ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود؛ گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز بودن ملک اعلام می گردد.
اگر در سه حالت افراز، تعدیل و رد ملک غیر قابل تقسیم باشد می توان با داشتن گواهی نامه عدم قابلیت افراز از دادگاه دستور فروش مال مشاع را درخواست کرد.
نحوه فروش مال مشاع
در ماده ۴ قانون افراز و فروش اموال مشاع مقرر شده است که:
ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود. بعد از تقدیم درخواست فروش به دادگاه، مرجع مذکور پس از بررسی، دستور فروش آن را صادر می کند و به مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ارجاع می دهد.
در مزایده ای که به عمل می آید شرکا هم می توانند شرکت کنند و با بیشترین مبلغ ملک را بخرند مبلغ مزبور بین تمام شرکا تقسیم می شود.
اما اگر یکی از شرکا برنده مزایده باشد، مقدار سهمش از مقداری که باید بپردازد کم می شود.
تقاضای دستور فروش ملک مشاع باید از طریق دادخواست صورت بگیرد.
فروش ملک مشاع در رهن و توقیف
نکته ی مهم این است که اگر ملک در رهن یا بازداشت باشد صدور دستور فروش قابل استماع نمی باشد. در ماده ۹ و ۱۰ آیین نامه قانون افراز و فروش مال مشاع این تشریفات پیش بینی شده است.
نمونه رای فروش مال مشاع ۱
رای بدوی
آقای (ع. ه.) به وکالت از آقایان و خانم ها ۱- (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (الف.خ.) ۴- (ش.ق.) و ۵- (س.ق.) به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها ۱- (الف.) با وکالت خانم ها (الف.) و (الف. ط.) ۲- (ع.) ۳- (م.) ۴- (ی.) ۵- (الف.)، همگی (ق.) ۶- (م. خ.) و ۷- شرکت ( خ. ک.) با وکالت آقای (م. م.) دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش املاک پلاک های … و … بخش ۱۱ تهران به طریق مزایده و تقسیم وجوه آن بین وراث تقدیم نموده است.
(توضیح اینکه طبق رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور :تقسیم ترکه مطلق اموال و املاک موروثی هر چند از املاک ثبت شده باشند در صلاحیت دادگاه است)
در شرح دادخواست بیان شده مورثین طرفین دعوا مالک یک باب منزل تحت پلاک ثبتی … بخش ۱۱ تهران به مساحت ۶۷۸ مترمربع و یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی … بخش ۱۱ تهران به مساحت ۳۷۵/۱۸۶ متر مربع بودهاند [که] بر اثر عدم توافق بر فروش، ترکه تعداد وراث افزایش یافته و از طرف دیگر امکان افراز سهم آنها میسّر نیست.
با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری [نسبت به] تشخیص و نظریه مرجع ثبتی دایر بر غیرقابل افراز بودن پلاک ثبتی ۴۶۰/۱ ارائه نشده و تقدیم تصویر اعتراض که تاریخ مندرج در آن مربوط به ۲۸/۱/۸۶ بوده و نتیجه آن اعلام نشده و اساساً تصویر عادی بدون تصدیق قابل ترتیب اثر نیست. لذا به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد ۱۳۷ و بعد قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می گردد.
(یادآور می گردد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته است: ملکی که بموجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.)
این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. پرونده به منظور رسیدگی به پلاک ثبتی ۲۱۲/۱ مفتوح میباشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رجبی
رای دادگاه تجدید نظر به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۳۰
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای (الف. ق.) به طرفیت ۱- آقای (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (س. ق.) ۴- (ش. ق.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸-۱۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور دستور فروش ملک ثبتی شماره ۴۶۰/۱ تحت نظارت اجرای احکام مدنی می باشد، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه آن مبنی بر قطعی بودن دستور فروش علیهذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه (منبع نقل رای-پژوهشگاه قوه قضاییه)
شهر آبادی – خیری
نتیجه گیری
مال مشاع به معنی مالی است که در مالکیت مشترک بیش از یک نفر می باشد. مالکیت مشاع در طرز استفاده از مال دارای احکام محدود کننده است.
برای مثال کسی از شرکا نمی تواند آزادانه در مال تصرف کند؛ مگر به اجازه باقی ورثه، لذا لازم است که برای آزادی عمل اقدام به تقسیم مال بشود.
اگر مال شکلی باشد که قابل افراز و تقسیم نباشد؛ می توان از دادگاه صدور دستور فروش ملک مشاع را تقاضا کرد.
سوالات متداول
شرایط تقاضای دستور فروش ملک چیست؟
اینکه ابتدائا باید ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود و پس از آن ملک در رهن و بازداشت نباشد.
دادخواست فروش مال مشاع به طرفیت چه کسی باید باشد؟
درخواست مزبور باید به طرفیت تمامی شرکا باشد و اگر صرفا به طرفیت یکی از آنان باشد قابل استماع نخواهد بود.
فروش مال مشاع چگونه خواهد بود؟
بعد از دستور دادگاه، اجرای احکام مال را به مزایده خواهد گذاشت و در این مزایده حتی شرکا هم می توانند شرکت کنند و برنده مزایده بشوند.
4 پاسخ
سلام وقت بخیر.من مالک ۴ دانگ از ۶ دانگ مشاع هستم.اکنون رای قطعی فروش را از دادگاه گرفته ام و پرونده در اجرای احکام میباشد و کارشناس جهت ارزیابی و قیمت گذاری وارد عمل شده است.امروز لایحه ای از طرف مالک ۲ دانگ دیگر وارد پرونده شده است،ایا این لایحه میتواند روند اجرا را کنسل کند یا کند نماید!؟
سلام: باید مضمون لایحه یه جوری تنظیم شود که بتوان جلوی عملیات اجرایی را گرفت
سلام خدمت شما بزرگواران من از یه خونه مشاع نصف نصف شریک بودیم الان طرف رفته سه دانگ من رو هم فروخته الان شکایت کردم دادگاه فروش مال غیر رو رد کرده وگفته طبق قانون جدید جرم نیست واونا رو تبرئه کرده خیلی عجیبه تورو خدا یه راهنمایی بکنید که من چطور پیگیر بشم نمیدونم قاضی چرا این رای رو داده
سلام: شما باید بر اساس تنظیم دادخواست دعوای خلع ید مطرح و باید بر اسی اینکار سند مالکیت داشته باشید و جرم انتقال مال غیر نیز درست است حالا شاید عنوان دفاع شما مناسب نبوده مگر میشود جرم انتقال مال غیر جرم نباشد