مفهوم واخواهی نحوه واخواهی از(چک برگشتی – رای غیابی)

دانلود نمونه دادخواست,واخواهی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن و بازخواست کردن است و در اصطلاح عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم‌علیه غایب نسبت به احکام غیابی به عمل می‌آورد.آن‌چنان که در ابتدای ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.»

وکیل پایه یک دادگستریرای چیست

در علم حقوق رأی اعم است از حکم و قرار، از این رو به موجب قید کلمه حکم در ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. باید گفت که واخواهی فقط از احکام مقدور است و نسبت به قرارهای صادره از مراجع قضائی امکان واخواهی نیست. چون غیابی بودن فقط از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها است و اصلاً عنوان قرار غیابی در حقوق موضوعیت ندارد.

در چه صورتی رای غیابی هست

همچنین در خصوص احکام دادگاه‌ها به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. همیشه اصل به حضوری بودن آن‌ها است و در نتیجه غیابی بودن احکام یک امر استثنائی است و از این رو تفسیر آن باید در محدوده قانون صورت گیرد. ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد که: «در حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

بر همین مبنا ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۹۱/۷- ۳/۳/۹۱ بیان داشته است که: «اگرچه قطع سیستم و دستگاه‌های رایانه‌ای توجیه قانونی برای عدم لایحه دفاعیه خوانده و ضم آن به پرونده و تقدیم به موقع آن به دادگاه در جلسه دادرسی نیست؛ ولی به هر حال چنانچه به هر علت دادگاه از وصول لایحه دفاعیه خوانده در جلسه دادرسی مطلع نشده و مبادرت به صدور رأی غیابی، بدون توجه به لایحه واصله نموده باشد. رأی صادره غیابی محسوب و قابل واخواهی از طریق محکوم‌علیه غایب است و به استناد لایحه دفاعیه تقدیمی خوانده که دادگاه بدوی از آن مطلع نشده و در صدور رأی به آن توجهی نکرده است نمی‌توان رأی مذکور را حضوری دانست.»

مع‌الوصف چنانچه زمانی در حضوری یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شد با مراجعه به اصل باید آن را حمل بر حضوری بودن کنیم. ضمن آنکه حضوری یا غیابی بودن از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی است و شامل تصمیمات دادگاه در امور حسبی نمی‌شود. چون خوانده به معنای خاص وجود ندارد. از دیگر ویژگی‌های حکم آن است که همیشه نسبت به خواهان حضوری است و فقط نسبت به خوانده با وجود شرایطی ممکن است غیابی باشد. شرایطی که در ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده و در بالا ذکر گردید.

ارکان دعوای واخواهی

هر دعوایی در علم حقوق دارای اجزا و ارکانی است و این ارکان در دعوای واخواهی عبارت‌اند از:

خواهان؛
خوانده غایب؛
حکم صادره غیابی.

چه ارایی قابل واخواهی هسنتد؟

به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. فقط آراء صادره در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی قابل واخواهی هستند و لاجرم واخواهی در مرحله فرجام‌خواهی بی‌معنی است؛ بنابراین آنچه لازم به ذکر است این موضوع می‌باشد که در هر دو ماده ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. برای اقامه دعوای واخواهی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی چند شرط لحاظ شده است که باید همگی آن‌ها توأمان وجود داشته باشد.

این شروط عبارت‌اند از:

  1. خوانده یا تجدیدنظر خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده ایشان در هیچ‌یک از جلسات دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نشده باشند.
  2. لایحه کتبی برای دفاع ارسال نکرده باشند.
  3. مفاد دادخواست بدوی یا تجدیدنظر به آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد.

از این رو به موجب نظریه ۹۴۴/۷- ۲۹/۳/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه:

اگر خوانده عمداً از گرفتن برگ اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم خودداری نماید، ابلاغ به خوانده در حکم ابلاغ واقعی خواهد بود؛ زیرا منظور از ابلاغ واقعی اطلاع از موضوع است و در چنین موردی اطلاع حاصل شده است. همچنین در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. آمده است که: «دادگاه باید ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید و این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.»

از این رو با وحدت ملاک از این تبصره باید گفت که دادگاه مکلف است، در حکم خود حضوری یا غیابی بودن حکم را ذکر نماید، البته توصیف حضوری یا غیابی بودن حکم، تأثیری بر حق واخواهی ندارد. لذا درصورتی‌که حکم حضوری توصیف شود، محکوم‌علیه می‌تواند با ادعای غیابی بودن آن واخواهی نماید و دادگاه نمی‌تواند از ثبت دادخواست واخواهی جلوگیری کند و تنها می‌تواند در صورت اصرار به رأی سابق خود قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر نماید.

مع‌الوصف ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۸۵۰/۷- ۶/۱۲/۱۳۹۰ عنوان می‌دارد که:

«مورد از موارد اصلاح رأی نیست و به رغم قید اشتباه (حضوری) به جای (غیابی) محکوم‌علیه در مهلت قانونی حق واخواهی داشته است و مهلت بیست روزه حق واخواهی برای وی محاسبه می‌شود و اگر در این مدت واخواهی نکند مهلت تجدیدنظرخواهی، پس از انقضاء مهلت واخواهی محاسبه می‌شود.» بنابراین اگر درخواست تجدیدنظرخواهی در این مهلت تقدیم شده باشد خارج از مهلت نیست و اگر دادگاه بدوی بدون محاسبه فوق دادخواست تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت دانسته و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ آن را رد کرده است این اشتباه است و با توجه به اینکه این قرار ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اعتراض به قرار مزبور باید با الغای آن دادخواست تجدیدنظرخواهی را بپذیرد؛

همچنین اگر مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی منقضی شده باشد چنانچه در دادگاه تجدیدنظر محرز شود اشتباه دادگاه باعث وضعیت پیش آمده شده و محکوم‌علیه به امید داشتن حق واخواهی در مهلت مقرر به قرار مزبور اعتراض نکرده است، چون اشتباه دادگاه نباید باعث تضییع حق محکوم‌علیه باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باید به اعتراض وی رسیدگی کند.

 

واخواهی

شرایط طرح دعوای واخواهی

برای طرح دعوای واخواهی باید وجود تعدادی از شرایط را مورد توجه قرار داد، از جمله این شرایط

  • اولاً : آن است که به موجب ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. تنها از احکام غیابی صادره از دادگاه می‌توان واخواهی کرد.
  • ثانیاً : واخواهی صرفاً در مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است.
  • ثالثاً : در واخواهی باید دادخواست تقدیم کرد. بر این اساس مطابق ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م؛ که ناظر بر بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، در واخواهی در امور مدنی باید ۴٫۵% ارزش محکوم به را به‌عنوان هزینه دادرسی تأدیه کرد و سپس دادخواست را به دفتر دادگاه صادرکننده حکم غیابی ارسال کرد.

واخواهی از چک برگشتی

اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان‌پذیر است.

رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان با وکالت (م.ض.) به طرفیت ۱٫ آقای (الف.ث.) با وکالت آقایان (م.ک.) و (ح.م.) ۲٫ شرکت (ب.) به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک برگشتی تحت شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و خسارات به شرح دادخواست تقدیمی نظر به این‌که از ناحیه خواندگان مذکور دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و خواندگان مذکور ظهرنویس چک بوده‌اند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان آقای (الف.ث.) و (ب.) به پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. همچنین خواندگان مذکور محکوم‌اند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم در حق خواهان بپردازند. در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول (خانم م. الف.) با نظر به استرداد دادخواست و مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. رأی صادره راجع به آقای (الف.ث.) حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر و راجع به ب. غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی است.

رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص واخواهی آقای الف. ث. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه ۵۳۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۰ که به‌موجب آن واخواه به پرداخت وجه یک فقره چک برگشتی به شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه محکوم گردیده است. نظر به این‌که واخواه در این مرحله از دادرسی هیچ دلیل و بینه‌ای دال بر مخدوش بودن دادنامه واخواسته به محضر دادگاه ارائه ننموده است. بنا علی‌هذا ضمن رد واخواهی دادنامه مذکور را عیناً تأیید و استوار می‌نماید

وکیل پایه یک دادگستریاعتراض خارج از موعد به آراء غیابی شورای حل اختلاف

پرسش: اگر به رأی شورای حل اختلاف خارج از مهلت اعتراض شود تکلیف چیست؟ آیا در خصوص اعتراض به آرای شورای حل اختلاف نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود یا با عنایت به اینکه شوراها تابع تشریفات نیستند رعایت آن الزامی ندارد؟

با وجه به این‌که در سؤال مطروحه از عنوان اعتراض به رأی استفاده شده، مطابق بند (۲) ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آرای غیابی شورا، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه باید واخواهی شود و اگر خارج از بیست روز، اعتراض به حکم مطرح و داخل در موعد تجدیدنظر باشد با رعایت مقررات آیین‌نامه مذکور رسیدگی در دادگاه حقوقی محل به عمل خواهد آمد و چنانچه تجدیدنظرخواهی، خارج از مهلت قانونی بیست روزه اقامه شود مطابق ملاک ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظر از ناحیه شورای حل اختلاف صادر خواهد شد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید