وجه التزام چیست و دریافت خسارت ناشی از قرارداد

وجه التزام یا خسارت قراردادی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

بحث وجه التزام زمانی مطرح می شود که طرفین در عقد منعقد شده توافق کرده باشند که در صورتی که شخص متعهد وظیفه خود را انجام ندهد و یا اینکه در انجام آن وظیفه کوتاهی نماید،

بایستی مبلغ معینی را به عنوان «وجه التزام» بپردازد. نام دیگر وجه التزام شرط جزا و یا شرط کیفری می باشد. وجه التزام در عرف به “واقولی” نیز معروف است یعنی بهای واپس کشیدن از قول و قرار.

پس از انعقاد قرارداد بین ۲ شخص، حقوق و تعهداتی برای  آنها ایجاد میگردد که به موجب آن تکالیف ، اشخاص ملزم میگردند آنها را انجام دهند و در صورتی که از انجام آنها امتناع نمایند طرف مقابل میتواند از آنها بابت عدم انجام تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات، دریافت خسارت نماید که به آن مسئولیت قراردادی گفته می شود.

شرایط دریافت خسارت ناشی از قرارداد

ماده ۲۲۶قانون مدنی مقرر میدارد: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد

و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده است و ثابت نماید که تعهد را مطالبه کرده است.

 

 شروط تحقق مسئولیت قراردادی در قانون مدنی

  1. در ابتدا باید ثابت کرد که قرارداد صحیحی بین طرفین وجود داشته است این شرط مهمترین شرط می باشد.
  2. بعد از اثبات وجود قرارداد صحیح، باید ثابت کرد که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده است و تعهدات خود را نقض نموده است.
  3. سپس باید ثابت گردد که به طرف دیگر قرارداد خسارت و ضرری وارد شده است. شخص زمانی می تواند ادعای خسارت کند که ثابت نماید در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد ضرری به وی رسیده است
  4. ولی در صورتی که او از عدم اجرای تعهد و یا از تاخیر در اجرای تعهد متضرر نشده باشد حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت مگر اینکه در قرارداد وجه التزام برای عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد پیش‌بینی شده باشد.
  5. پس از اثبات ورود خسارت، باید ثابت گردد که میان خسارت وارد شده و نقض تعهد طرف قرارداد رابطه سببیتی وجود دارد یعنی اینکه باید ثابت کرد که به دلیل عدم اجرای قرارداد از طرف یکی از طرفین قرارداد خسارتی به طرف دیگر وارد شده است.
  6. با توجه به ظاهر ماده ۲۲۶ قانون مدنی یکی دیگر از شروط مطالبه خسارت قراردادی فرارسیدن زمان انجام تعهد قراردادی است.
  7. همچنین باید ثابت گردد که به حکم قرارداد یا عرف یا قانون، جبران خسارت لازم می باشد یعنی در قرارداد و یا در قانون یا عرف برای عدم اجرای تعهد از جانب شخص متعهد و ورود زیان به طرف مقابل، جبران خسارتی پیش بینی شده باشد.
  8. برابر ماده ۲۲۱ قانون مدنی ” اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد” . در این ماده شخص متعهد در سه مورد مسئول است که خسارت طرف مقابل را جبران کند.
    1. اول: در موردی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد یعنی طرفین در قرارداد به صراحت گفته باشند که در صورتی که متعهد تعهد خود را انجام ندهد مکلف به جبران خسارت می باشد اعم از اینکه میزان خسارت در قرارداد تعیین شده باشد و یا اینکه تعیین نگردیده باشد در چنین موردی شخصی که به نفع او تعهد شده است می تواند در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد از شخص ناقض تعهد مطالبه خسارت کند،
    2. دوم : وقتی است که جبران خسارت به موجب عرف لازم باشد یعنی جبران خسارت را عرف لازم بداند حتی اگر طرفین به صراحت در قرارداد خود تکلیفی برای جبران خسارت در نظر نگرفته باشند.
    3. سوم: نیز زمانی است که جبران خسارت به موجب قانون لازم باشد یعنی قانون صریح مقرر کرده باشد که متعهد در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی در مقابل طرف دیگر مسئول خواهد بود.
  9. زمانی فرد می تواند مطالبه خسارت کند که متعهد نتواند ثابت نماید که عدم انجام ندادن تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد به دلیل یک حادثه خارجی بوده است
  10. در همین رابطه ماده ۲۲۷ قانون مدنی بیان می‌دارد “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود”.

 

برای داشتن مسئولیت قراردادی شخص ناقض تعهد، استادان حقوق مدنی شروط متفاوتی را لازم دانستند. برای مثال برخی از آنها وجود ۵ شرط و برخی دیگر وجود چهار شرط و… را لازم می‌دانند. ما در این قسمت با جمع تمامی موارد، ۷ مورد را برای مسئولیت قراردادی و جبران خسارت شخص، لازم دانستیم. در قرارداد ها ممکن است در خصوص مسئولیت قراردادی طرفین، قراردادهای فرعی دیگری را با یکدیگر منعقد نمایند و یا اینکه شروطی را به صورت شرط ضمن عقد در عقد اصلی درج نمایند. این موارد عبارت اند از:

وجه التزام، عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، تشدید مسئولیت در این مطلب قصد داریم یکی از این موارد را مورد بررسی قرار دهیم.

وجه التزام چیست؟

همانطور که پیش از این نیز بیان نمودیم برای مطالبه خسارت از جانب شخصی که تعهدی به نفع او شده است او باید مواردی را ثابت کند که به آنها شروط مسئولیت قراردادی می‌گویند یکی از آن شروط، اثبات ورود ضرر به شخص می باشد در بحث وجه التزام نیازی به اثبات ورود ضرر وجود ندارد یعنی زمانی که طرفین در قرارداد مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام مقرر کنند یعنی با یکدیگر توافق می‌کنند که در صورت عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد آن مبلغ به شخص متعهد له یا همان شخصی که تعهد به نفع او شده است پرداخت گردد.

دیگر نیاز به اثبات ورود ضرر برای گرفتن آن مبلغ وجود ندارد بنابراین حتی در صورتی که هیچ ضرری به شخص نرسیده باشد او می تواند وجه التزام را از طرف دیگر قرار داد که تعهد خود را انجام نداده است و یا آن را دیر انجام داده است مطالبه نماید.

در این رابطه ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند”

خسارت قراردادری در قانون آیین دادرسی مدنی

 خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناء دادرسى و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشى از دادرسى یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وى وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز مى‌تواند خسارتى را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسى به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یا شده میزان خسارت را پس از رسیدگى معیّن کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتى که قرارداد خاصى راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ – در غیر مواردى که دعواى مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسى مطرح شود مطالبه خسارتهاى موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲ – خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى قابل مطالبه مى‌باشد.”

همانطور که مشاهده نمود این هم در قانون مدنی و هم در قانون آیین دادرسی مدنی وجه التزام پیش‌بینی شده است و این به دلیل حاکمیت اراده میباشد یعنی اراده اشخاص بر هر چیزی مقدم می باشد زمانی که اشخاص با یکدیگر توافق می‌کنند که در صورت تخلف مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازند در چنین مواردی آنها ملزم هستند که آن مبلغ را بپردازند.

انواع وجه التزام

به این دلیل که به موجب قانون دو نوع خسارت برای عدم انجام تعهد پیش‌بینی شده است که عبارتند از خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد، در خصوص وجه التزام نیز باید بپذیریم که دو وجه التزام ممکن است بر اساس قرارداد تعیین گردد که

  1. وجه التزام راجع به عدم انجام تعهد
  2. و جه التزام راجع به تاخیر در انجام تعهد.

وجه التزام عدم انجام تعهد در صورتی است که طرفین برای انجام ندادن تعهد از جانب شخص متعهد مبلغی را تعیین کنند که بر اساس آن شخص ملزم گردد که در صورت عدم انجام تعهد آن مبلغ را به عنوان وجه التزام بپردازد.

همچنین وجه التزام تاخیر در انجام تعهد زمانی مطرح می‌گردد که طرف مبلغی را به عنوان وجه التزام در قرارداد تعیین کنند تا به موجب آن شخص در صورتیکه قرارداد خود را در زمان تعیین شده انجام ندهد ملزم کرد که آن مبلغ را به طرف دیگر به عنوان وجه التزام بپردازد.

نحوه پرداخت وجه التزام

همانطور که گفتیم با تعیین شدن مبلغی به عنوان وجه التزام شخص ملزم است که در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد آن مبلغ را پرداخت نماید. زمانی که در قراردادی وجه التزام تعیین می‌گردد شخص در صورت تخلف ملزم است که صرفاً همان مبلغ را بپردازد

و قاضی نمی‌تواند او را به پرداخت مبلغی بیشتر و یا کمتر محکوم نماید. پیش از این نیز بیان نمودیم که ممکن است غیر از وجه التزام شروط دیگری در رابطه با مسئولیت قراردادی در قرارداد پیش بینی گردد برای مثال یکی از آن شروط، شرط تحدید مسئولیت بود که به موجب آن شخص کمترین مسئولیت را در قبال عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد خواهد داشت.

در چنین مواقعی که میزان خسارت واقعی تعیین می گردد و در صورتی که میزان خسارت واقعی کمتر از مبلغ شرط شده در قرارداد باشد متخلف تنها ملزم به جبران همان خسارت واقعی می گردد ولی اگر میزان خسارت واقعی بیشتر از مبلغ شرط شده باشد متخلف اصولاً نسبت به مبلغ اضافی هیچ مسئولیتی ندارد.

شباهت وجه التزام و شرط تحدید مسئولیت در این است که در هیچ کدام قاضی اصولاً نمی تواند بیش از مبلغ تعیین شده شخص را محکوم نماید.

نکته دیگر در خصوص وجه التزام این است که ممکن است برخی از خسارات که به شخص متعهدله وارد می گردد به صورت عمدی از جانب متعهد باشد. دکتر لنگرودی یکی از حقوقدانان برجسته حوزه حقوق مدنی در کتاب خود بیان نموده اند در صورتی که ورود خسارت عمدی باشد محکوم کردن متخلف به مبلغی بیش از آنچه ملزم شده است با جمع سایر شرایط بدون اشکال می باشد به عبارت دیگر ماده ۲۳۰ که بیان نموده است نمیتوان شخص متعهد را به مبلغی کمتر و یا بیشتر از وجه التزام تعیین شده محکوم نمود، شامل اضرار عمدی نمی‌گردد. بنابراین در صورتی که ثابت گردد ضرری به صورت عمدی از سوی متعهد وارد شده است می‌توان او را به بیش از مبلغی که به عنوان وجه التزام در قراردادها تعیین شده محکوم نمود.

در رابطه با نحوه پرداخت وجه التزام فرض دیگری قابل تصور است و آن اینکه ممکن است تعهد شخص متعهد قابل تجزیه باشد و متعهد بخشی از تعهد را اجرا کرده باشد و برخی دیگر را اجرا ننموده باشد در چنین مواقعی باید وجه التزام را تجزیه نمود و به نسبت به بخش اجرا شده تقلیل داد مگر اینکه طرفین در قرارداد خود پیش‌بینی کرده باشند که حتی در صورتی که متعهد قسمتی از تعهد را انجام داده باشد ملزم است تمام وجه التزام را پرداخت کند.

وجه التزام در قرارداد

برخی نکات در رابطه با وجه التزم

  • به موجب رای ۸۵۲، مورخ ۵/۵/۱۳۲۹ شعبه ۳ دیوانعالی کشور اگر برای نقض تعهد و التزام تعیین شده باشد صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه تخلف محسوب نمی شود تا موجب تادیه وجه التزام گردد.
  • اگر متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد او مستند به قوه قاهره، یعنی مستند به یک حادثه خارجی، غیر قابل دفع وغیر قابل پیش بینی بوده است،
  • در چنین صورتی از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود چراکه بنا بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزام نوعی برآورد توافقی خسارت است و طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در فرض وقوع حوادث قهری متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌باشد.
  • اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ مورخ ۹/۹/۹۲، ماده ۲۳۰ منصرف به تعهدات غیر پولی دانسته است و تعیین وجه التزام مازاد شاخص تورم مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را ربای قرضی و باطل دانسته است،
  • به فرض پذیرش نظر فوق نیست که اگر اخذ مبلغ مازاد تورم ربا محسوب می‌شود پس چرا بر اساس قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۱۳۶۸ بانکها حق اخذ آن را دارند! واقعیت این است که ربا تعهد قراردادی است حال آن که وجه التزام تعیین توافقی ضمانت اجرای نقض تعهد قراردادی می باشد
  • یعنی در با شخص متعهد میگردد که در مقابل گرفتن مبلغی پول مبلغی مازاد بر آن را به شخص پس بدهد ولی در وجه التزام چنین موردی وجود ندارد بلکه شخص با توافق طرف دیگر به پرداخت مبلغی در مقابل عدم انجام تعهد خود متعهد می گردد و بنابراین نباید و التزام را با ربا خلط کرد.
  • گاهی ممکن است وجه التزام تعیین شده توسط طرفین در قرارداد یک و چه غیر عقلایی باشد در چنین مواقعی با توجه به ملاک مواد ۵۷۰، ۶۳۷ و ۹۷۵ قانون مدنی باید گفت که قاضی نباید به آن وجه التزام توافق شده ترتیب اثر دهد، در واقع عدم اختیار قاضی در تعیین خسارت غیر از خسارت تعیین شده صرفا ناظر به فرضی است که توافق راجع به تعیین خسارت معتبر باشد ولی در مواقعی که این توافق غیر عقلایی باشد اساساً معتبر و الزام آور نیست، بنابراین قاضی به آن خسارت توافق شده توجهی نمی کند
  • به موجب ماده ۳۴ قانون وکالت دادگستری ایران مصوب ۱۳۱۵ و دادنامه شماره۱۸۴-۱۹/۱۱/۱۳۲۶شعبه۳ دیوان عالی کشور، وکیل دادگستری نمی تواند هیچ مبلغی غیر از حق الوکاله و مخارج لازم جهت اجرای وکالت را از موکل دریافت کند حتی اگر آن وجه به عنوان وجه التزام باشد.
  • در صورتی که وکیل مبلغی را به عنوان وجه التزام از موکل درخواست کند و جه التزام باطل بوده و در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
  • در در صورتی که وجه التزام در خصوص تاخیر در انجام تعهد باشد شخص متعهدله می تواند الزام به پرداخت وجه التزام و الزام به انجام تعهد را از متعهد بخواهد یعنی در مواقعی که وجه التزام در رابطه با تاخیر در انجام تعهد است الزام به پرداخت آن و همچنین الزام به انجام آن تعهد با یکدیگر قابل جمع می باشند و متعهد باید در صورت مطالبه هر دو را انجام دهد،
  • ولی در مقابل در صورتی که وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد گرفتن وجه التزام و الزام به انجام تعهد قابل جمع نمی باشد یعنی شخص صرفاً می تواند وجه التزام را از دادگاه مطالبه کند.
  • در صورتی که در قراردادی وجه التزام تعیین شده باشد ولی تعیین نشده باشد که این وجه التزام بابت عدم انجام تعهد است و یا بابت تاخیر در انجام تعهد، اصل بر این است که وجه التزام تعیین شده برای عدم اجرای تعهد می باشد و اینکه وجه التزام برای ضمانت اجرای تاخیر در انجام تعهد باشد نیازمند اثبات است.
  • به همین دلیل می‌توان گفت که اصولاً وجه التزام با اجرای اصل تعهد قابل جمع نیستند مگر این که ثابت کرد وجه التزام به دلیل تاخیر در انجام تعهد بوده است از این رو استادان قانون مدنی گفته‌اند که وجه التزام عدم انجام تعهد بدل انجام تعهد می باشد و با آن قابل جمع نیست.
  • با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی آیا میتوان در یک قرارداد شرکت نمود که متعهد علاوه بر خسارت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان هم خسارت عدم و تأخیر انجام تعهد و وجه التزام را در یک قرارداد گنجاند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که قرار دادن چنین شرطی در ضمن عقد باطل می باشد
  • ولی به صرف درج چنین شهرتی نمی توان قرارداد منعقده را باطل دانست یعنی نمی‌توان هم خسارت واقعی را گرفت و هم وجه التزام را مطالبه نمود به این دلیل که به موجب ماده ۲۳۶  وجه التزام مبلغی به عنوان خسارت می باشد یعنی به جای خسارت قابل دریافت می باشد نه به همراه خسارت.

وجه التزام غیر متعارف هم قابل مطالبه خواهد بود

در صورتی که وجه التزام تعیین شده توسط طرفین در قرارداد بسیار بالا باشد و تفاوت زیادی با میزان خسارت واقعی داشته باشد آیا چنین وجه التزامی معتبر می باشد؟ برای مثال خسارت واقعی یک شخص بیست میلیون تومان باشد ولی وجه التزام تعیین شده توسط طرفین در قرارداد ۶۰ میلیون تومان پیش بینی شده باشد

و شخص به قرارداد خود وفا نکند و به سبب عدم انجام تعهد ۲۰ میلیون تومان به متعهد له خسارت وارد گردد در این صورت متعهد له چه مبلغی را می تواند دریافت کند؟ به دلیل حاکمیت اراده باید پذیرفت که متعهدله در چنین فرضی می‌تواند مبلغ وجه التزام یعنی ۶۰ میلیون تومان را از شخص متعهد ناقض قرارداد مطالبه نماید.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید