در تعریف حق ارتفاق ماده ۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد،«حقی است برای شخص در ملک دیگری مانند حق عبور، حق مجرا، حق ناودان، حق داشتن در و پنجره مشرف به ملک همسایه، حق شرب» و البته حقوق دانان به جهت مانع نبودن این تعریف، در تعریف حق ارتفاق گفته اند: « حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند.»
خصوصیات حق ارتفاق
- حق ارتفاق یک حق عینی است که به اموال غیر منقول ذاتی اختصاص دارد و به اموالی که در حکم غیر منقول یا غیرمنقول تبعی اند تعلق نمی گیرد.
- حق ارتفاق قائم به ملک است و یک حق مستقل نیست؛ یعنی اینکه مالک به جهت ملک خود و برای کمال انتفاع از آن دارای حق ارتفاق است نه به طور مستقل. بر این اساس، اگر ملک موضوع حق ارتفاق به دیگری انتقال یابد حق ارتفاق نیز به تبع به آن منتقل می شود. در این بار ماده ۱۰۲ ق.م. مقرر می دارد: «هرگاه ملکی جزئه یا کلا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاق در ملک دیگری یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.»
- حق ارتفاق یک حق دائم است؛ چون از آنجایی که مالکیت عین ملک صرفنظر از تغییر مالک دائمی است، حق ارتفاق نیز که تابع ملک است اصولا دائمی است، مگر اینکه صریحا برای مدت محدودی برقرار شده باشد.
- حق ارتفاق غیر قابل تقسیم است؛ یعنی هرگاه شرکای دارنده حق ارتفاق، ملک مشاع را تقسیم نمایند، حق ارتفاق برای هریک از صاحبان سهام مفروض به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند و تقسیم ملک موجب تقسیم حق ارتفاق نخواهد بود.
در این باره ماده ۱۰۳ ق.م. مقرر می دارد:
«هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی را که سابقا حق داشته است، خواهد داشت.
اگر ملک مورد ارتفاق تقسیم شود نسبت به حق ارتفاق تأثیری نخواهد داشت و دارنده حق ارتفاق می تواند همانند گذشته حق خود را اعمال کند.
در این باره ماده ۶۰۴ ق.م. مقرر می دارد:
«کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی است».
اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشاء حق
- حق ارتفاق قراردادی: حق ارتفاقی است که به موجب قرارداد ایجاد می شود، این قرارداد بین دارنده حق و صاحب ملک مورد ارتقاق منعقد می گردد. در این باره ماده ۹۴ ق. م. مقرر می دارد: «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.» عقد موجد حق ارتفاق که از عقود نامعین به شمار می آید.می تواند معوض یا رایگان باشد و عقدی لازم است
- حق ارتفاق طبیعی: زمانی است که حق ارتفاق ناشی از وضع طبیعی زمین است، مانند اینکه زمین بالاتر برای عبور آب باران، حق ارتفاق طبیعی نسبت به زمین پایین تر دارد. در این باره ماده ۹۵ ق.م. مقرر می دارد: «هرگاه زمین با خانه کسی مجرای فاضلاب با آب باران زمین با خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر آنکه عدم استحقاق او معلوم شود.»
- حق ارتفاق قانونی: زمانی است کو قانون نظر به مصالحی حق ارتفاق به نفع دولت یا سازمان های عمومی با خصوصی ایجاد می کند بدون آن که قراردادی وجود داشته باشد. مانند حق عبور شبکه های مخابراتی با سیم های برق از منک دیگران، در ضمن بارهای حقوق که قانون مدنی برای املاک مجاور قائل شده است، به مانند حق باز کردن شبکه و رورنه به خانه همسایه از این نوع حق ارتفاق است
نکته ۱: ماده ۱۰۶ ق.م. مقرر میدارد: «مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است. نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق»
نکته ۲: اگر مالک صاحب حق ارتفاق در ملک غیره در زمان انتقال ملک خود، تصریح به عدم انتقال حق ارتفاق نماید. حق ارتفاق ساقط می شود زیرا، او حق ارتفاق از حقوق مالی محسوب شده و قابل اسقاط است. لذا وقتی منتقل البته با قبول این شرط، انتقال ملک را قبول کرد، حق ارتفاق به او منتقل نمیشود ثانیا:چون حق ارتفاق حقی است قائم به منک، و چون انتقال دهنده دیگر مالک ملک نیست او نیز حق ارتفاق نخواهد داشت
حق ارتفاق مثبت و منفی
حق ارتفاق در صورتی مثبت است که صاحب آن به طور مستقیم حق استفاده از ملک دیگری را دارد. مانند حق عبور که صاحب آن میتواند از ملک دیگری عبور کند با حق مجرا که صاحب آن می تواند از زمین دیگری آب عبور دهد
اما حق ارتفاق منفی، صاحب حق ارتفاق، حق استفاده مستقیم از ملک دیگری ندارد اما صاحب حق از محدودیتی که برای مالک زمین مورد حق ارتفاق ایجاد میشود. استفاده می کند و در نتیجه اعمال حق ارتفاق منفی، مالک ملک مورد ارتفاق از پاره ای تصرفها در ملک خود منع میشود. مانند حق حریم املاک و قنوات، که مالک زمین را از تصرفاتی که موجب فور صاحب حریم می شود، منع می کند.
هزینه اجرای حق ارتفاق
در این باره ماده ۱۰۵ ق.م. مقرر می دارد:
«کسی که حق ارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع ازآن حق لازم شود، به عهده صاحب حق می باشد، مگر این که بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.» علت حکم آن است که اصولا هزینه های اجرای هر حقی با صاحب حق میباشد.
چنانچه صاحب حق ارتفاق در مقام اجرای حق خود، متعارف عمل کند و اعمال وی برای انتفاع ضرورت داشته باشد و با وجود این از عمل او ضرری متوجه مالک شود، خود مالک باید رفع ضرر کند و هزینه های لازم را بپردازد.
در این باره ماده ۱۰۰ ق.م. مقرر می دارد:
«اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری، خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند؛ بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند. در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت، حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.» پس، مخارجی که برای حفظ ملک مورد ارتفاق در برابر تصرف صاحب حق ارتفاق لازم است، به عهده مالک می باشد.
اذن در ارتفاق
برخی مواقع بدون آن که قراردادی منعقد گردد مالک به دیگری اذن می دهد که از ملک او استفاده کند در این موارد برای مادون هیچ حقی (حق عینی ایجاد نمی شود و مالک نیز الزامی ندارد که وسایل استفاده او را فراهم کند و بر أذن خود باقی بماند؛ چون اثر اذن فقط مباح نساختن (یا رفع مانع) تصرف مأذون است و مالک هیچ الزامی در نگهداری اذن ندارد. به طور مثال، اگر شخصی به همسایه خود اذن دهد که از چاه خانه او آب ببرد همسایه نمی تواند اذن مالک را موجب برقراری حق برای خود بداند.
در این باره ماده ۹۸ ق.م. مقرر می دارد:
«اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود همچنین سایر ارتفاقات.»
همچنین ماده ۱۰۸ ق.م. مقرر می دارد:
«در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض است مالک می تواند از اذن خود رجوع کند، مگر مانع قانونی موجود باشد.»
در موارد ذیل، اذن، الزام آور است و اذن دهنده را ملتزم به آن می کند
- اول) موردی که رجوع مالک مستلزم انجام کاری باشد که به حکم قانون ممنوع است. برای مثال، اگر به دیگران اذن داده شود مردگان را در ملک اذن دهنده دفن کنند امکان رجوع از اذن وجود ندارد، چون نبش قبر قانون ممنوع است.
- دوم) موردی که مالک، حق رجوع از ادن را از خود سلب نموده باشد یا این ضمن عقد لازمی داده شود. برای مثال، اگر شخصی ضمن فروش خانه خود به خریدار اذن دهد که از ملک او عبور کند و مقصود دو طرف نیز التزام مالک به بقای اذن باشد یا به صراحت در مبایعه نامه تصریح شود که مالک حق رجوع از اذن را از خود ساقط نموده است. در این باره ماده ۱۲۰ ق.م. مقرر می دارد: هرگاه صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیری بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت می تواند از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد
