اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانون گذار رشوه و تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و برای آن مجازات معین نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. عناوین مجرمانه «رشاء و ارتشاء» نیز از این اصل مستثنی نبوده است، برای همین مقنن در مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به شرح ذیل مستند قانونی جرم را تعیین نموده است و همچنین در ادامه نیز به جرم رشوه گرفتن سرباز، جرم رشوه به مامور دولت یا پلیس و جرم رشوه دهنده و گیرنده نیز خواهیم پرداخت
تعریف رشوه اگر به صورت نقد باشد
ماده ۵۹۰ ق.م.ا: «اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.»
ماده ۵۹۲ ق.م.ا: «… هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به‌عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.»
مجازات رشوه گرفتن مأمور دولت اعم از قضایی و اداری
ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمله مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به‌وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به‌عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.»
علاوه بر مواد مذکور، مواد متفرقه‌ای دیگر در قانون مجازات وجود دارد که به موضوع ارتشاء می‌پردازد. اهم آن‌ها بدین شرح است:
ماده ۵۸۸ در خصوص داوران و ممیزان و کارشناسان: «هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معیَّن شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به‌عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
ماده ۵۸۹ در خصوص حکام محاکم: «در صورتی که حکام محاکم به‌واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات اِرتِشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.»
ماده ۴۳ از قانون شوراهای حل اختلاف: «چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.»
رشوه گرفتن کارمند در حوزه کاری خود
وظیفه کارمندی داشتن: یکی دیگر از شروط خیلی مهم برای تحقق جرائم رشاء و ارتشاء این است که تمامی «دادن‌ها و گرفتن‌ها» برای انجام دادن یا انجام ندادن امری باشد که از وظایف کارمند یا همکار وی در یکی از سازمان‌های دولتی و عمومی موضوع ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک باشد؛ بنابراین، اگر کارمند دارایی به جهت تسهیل اخذ پروانه ساختمانی وجهی از کسی دریافت کند حکم به تحقق جرم رشاء یا ارتشاء ممکن نخواهد بود؛ چرا که کارمند دارایی؛
اولاً: کارمند محل انجام عمل موضوع رشوه (شهرداری) نیست.
ثانیاً: حتی بر فرض وجود باید از وظایف استخدامی آن کارمند یا کارمند دیگر ولی در همان سازمان باشد که این موضوع نیز در فرض سؤال منتفی است.
آنچه در مورد «انجام وظیفه» باید بدانیم:
اولاً: انجام دادن یا انجام ندادن کار مورد درخواست، شرط تحقق جرائم رشاء و ارتشاء نیست.
عنصر مادی جرائم رشاء و ارتشاء
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی دارد و نتایج حاصله از آن جامعه را متأثر می‌سازد، تحت عنوان «عنصر مادی جرم» مورد بررسی قرار می‌گیرد که مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می‌باشد که در زیر هریک را تشریح خواهیم کرد.
رفتار مجرمانه:
به موجب مواد ۹۵۰ و ۹۵۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ رفتار مجرمانه برای تحقق جرم رشاء یا ارتشاء عبارت است از «دادن» یا «قبول کردن» وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم معامله یا «تملیک بلاعوض» یا «معامله صوری» است که معمولاً به صورت فعل مثبت مادی ظهور پیدا می‌کند.
مجالی است با توجه به مستندات قانونی، رفتار مجرمانه مورد توجه مقنن به تفکیک توضیح داده شود.
اجزای عنصر مادی جرم
الف) رفتار مجرمانه در ماده ۵۹۰ ق.م.ا: رفتار مجرمانه برای تحقق جرائم «رشاء و ارتشاء» در این ماده بدین‌صورت نمود پیدا می‌کند.
- دادن و گرفتن وجه؛
- دادن و گرفتن مال؛
- دادن و گرفتن سند پرداخت مال؛
- معامله بلاعوض به نفع مرتشی؛
- معامله مغبون به نفع مرتشی.
ب) رفتار مجرمانه در ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک: قانون‌گذار در این ماده رفتار مجرمانه برای تحقق جرائم «رشاء و ارتشاء» را چنین مقرر کرده است:
- دادن و گرفتن وجه؛
- دادن و گرفتن مال؛
- دادن و گرفتن سند پرداخت وجه.
آنچه باید در مورد «رفتار مجرمانه» جرائم رشاء و ارتشاء بدانیم:
اولاً: صرف وجود توافق کتبی یا شفاهی برای تحقق جرم رشاء یا ارتشاء کافی نبوده، بلکه باید عملاً رفتار مجرمانه جرائم رشاء یا ارتشاء یعنی دادن و گرفتن اتفاق بیفتد. در این خصوص اداره حقوقی در نظریه شماره ۲۶۵۷/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ اشعار داشته است: «از عبارت مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «… وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید» و تبصره ۲ ذیل ماده مذکور که مقرر می‌دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این مفهوم حاصل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید؛ به عبارت دیگر، قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می‌یابد و الا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.»
ثانیاً: «دادن یا قبول کردن» هرچند شروط لازم برای تحقق جرائم رشاء و ارتشاء است؛ لیکن طریقه آن اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم و یا بالمباشره باشد یا بالتسبیب مؤثر در مقام نیست.
مرتکب جرم رشوه :
مرتکب جرم رشاء می‌تواند هرکسی باشد، لیکن رشوه‌گیرنده (مرتشی) باید از زمره کارمندان دولت و به تصریح ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک جزء «مستخدمین و مأمورین دولتی اعم و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت» باشد؛ بنابراین، اگر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی وجهی دریافت کند، عمل دریافت‌کننده یا دهنده وجه، رشاء و ارتشاء محسوب نمی‌شود.
عنصر روانی جرائم رشاء و ارتشاء
حالت‌های روانی مرتکب در خصوص جرم را «عنصر معنوی» جرم گویند که از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است. در ذیل به تشریح هریک می‌پردازیم:
الف) سوءنیت عام: تعلق اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه را سوءنیت عام می‌گویند؛ بدین ترتیب مرتکب باید رفتار مجرمانه خود را به طور ارادی انجام دهد و در جرائم رشاء و ارتشاء برعکس جرائم مادی صرف مثل صدور چک بلامحل که سوءنیت لازم نیست صرف ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی مرتکب بدون احراز عنصر روانی وی را در مقام متهم جرم «رشاء یا ارتشاء» قرار نمی‌دهد؛ بنابراین مرتکب جرائم رشاء یا ارتشاء باید با علم و آگاهی و رفتار مجرمانه «پرداختی یا دریافت» را انجام دهد و همچنین ویژگی «عمد» بدون حالت خواب یا مستی یا بیهوشی در این رفتار متجلی باشد.
ب) سوءنیت خاص: قصد به نتیجه رساندن یا انگیزه خاص از انجام رفتار مجرمانه به سوءنیت خاص تعبیر می‌شود که در جرائم رشاء و ارتشاء چنین موضوعی جزء ارکان تشکیل‌دهنده جرم تعبیر نشده است؛ بنابراین، برای تحقق این جرائم سوءنیت خاصی لازم نیست. آنچه باید در خصوص «عنصر روانی» جرائم رشاء و ارتشاء بدانیم:
اولاً: راشی و مرتشی از سمت «کارمند دولتی بودن» مرتشی آگاه باشند؛
ثانیاً: مرتکب ارتشاء باید بداند که مال یا وجه یا سند از بابت انجام یا عدم انجام وظیفه سازمانی وی یا دیگری در آن سازمان به وی داده می‌شود؛
ثالثاً: بین عنصر روانی و عنصر مادی جرائم «رشاء و ارتشاء» تقارن زمانی وجود داشته باشد. 
مشارکت در جرم رشوه
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه شراکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه شرکاء» معرفی می‌کند. بدین ترتیب در صورتی که در انجام رفتار مجرمانه جرم رشاء یا ارتشاء از جمله «دادن وجه یا سند یا معامله صوری و …» دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند، همه آن‌ها شریک در جرم محسوب شده و مجازات آن‌ها معادل مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود.
نمونه متن شکوائیه رشوه
شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………
مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: رشوه
ادله: کپی چک،
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
مشتکی‌عنه یکی از کارمندان شهرداری منطقه … می‌باشد، اینجانب نیز برای اخذ پروانه ساخت به آنجا مراجعه نموده و ایشان برای انجام وظیفه خود مبنی بر صدور پروانه ساختمانی از بنده چکی معادل … مبلغ رشوه دریافت نمودند، اینجانب به اجبار و به خاطر اضطرار این چک را پرداخت نمودم و بعد از پرداخت طی این شکوائیه موضوع را به محکمه اعلام و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مشتکی‌عنه را خواستارم.
با تشکر و سپاس فراوان
امضاء
