پس از انعقاد عقد نکاح میان مرد و زن، حقوق و تعهدات مختلفی اعم از امور مالی و غیر مالی برای هریک از طرفین به وجود می آید.
اما به موجب همین حقوق پیش آمده، امروزه در دادگاه های خانواده ی هر شهرستانی با حجم انبوهی از از دعاوی، طلاق، مطالبه ی مهریه، مطالبه ی نفقه، حضانت فرزند مشترک و نفقه آن و مواردی از این قبیل مواجه هستیم.
در این نوشتار قصد داریم به موضوع حضانت فرزند در فرض وقوع طلاق توافقی میان زوجین و حضانت فرزند در صورت فوت یکی از آنها بپردازیم.
شرایط حضانت در قانون مدنی
مطابق با آمار های رسمی ارائه شده؛ پس از دعوای مربوط به طلاق و مطالبه ی مهریه، دعوای حضانت، ممانعت از ملاقات فرزند از جمله بیشترین دعاوی حاکم در دادگاه های خانواده را به خود اختصاص داده است.
در شرع و قانون مدنی ما، نگه داری و تربیت اطفال به عنوان حق و تکلیف یاد شده است.
اما در مواردی از قبیل متارکه ی زوجین از یکدیگر و یا فوت یکی از آنها، مساله ی نگه داری و حضانت از فرزند مطرح خواهد بود.
قانون مدنی در ماده ۱۱۶۹ مقرر می دارد که:
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
اما یکی از مسائلی که بسیاری از افراد جامعه در خصوص اطلاعات کافی ندارند و حتی به اشتباه از آن برداشت می شود، مساله ی حضانت فرزند پس از فوت پدر وی می باشد.
در این باره باید بیان داشت که:
اگرچه قانون مدنی مقرر داشته است که طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد اما مطابق با ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی و ۴۳ قانون از قانون حمایت خانواده حضانت طفل با مادر وی می باشد
ماده ۱۱۷۱ مقرر می دارد:
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده نیز در تائید قانون مدنی مقرر می دارد که:
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
تحت چه شرایطی حضانت به تشخیص دادگاه از طرفین سلب خواهد شد؟
همانطور که اشاره شد، ممکن است در صورتی که از نظر قانونی و شرعی، طفل می بایست تحت حضانت پدر یا مادر خود باشد، اما بنا به تقاضای طرف مقابل و حتی جد پدری (پدر بزرگ) یکی از طرفین در صورت فوت همسر، می تواند با اثبات شرایطی خواستار سلب حضانت باشد.
در این باره قانون مدنی بیان داشته است که؛ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
همچنین در صورت امتناع یکی از ابوین از نگه داری طفل؛ حاکم باید به تقاضای طرف دیگر (که ممکن است پدر باشد یا مادر) یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء (بستگان) و یا به تقاضای مدعی‌العموم (دادستان) نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
جدای از موارد فوق در صورتی که پدر یا مادر طفل به تشخیص دادگاه، دارای شرایط زیر باشند ممکن است حضانت از سوی دادگاه، از آنها سلب شود.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد که:
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
آثار توافق طرفین در خصوص حق واگذاری حضانت به طرف دیگری
در پرونده های طلاق، بسیار با این موضوع مواجه هستیم که خانم در ازای بخشش مهریه خود خواستار واگذاری حق حضانت مرد به وی می باشد و یا مرد در ازای طلاق همسر خود، خواستار سلب حضانت کامل خانم می باشد.
در این باره قانون مدنی ما بر اساس اصل آزادی قرارداد ها و ماده ۱۰ قانون مدنی، هرگونه قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد صحیح و قانونی می داند.
همچنین مطابق با نظیریه ی مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۵۷ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳:
هرگاه زوج بر خلاف توافق خود (توافق در خصوص واگذاری طفل به مادر طفل)، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.
طریقه و نحوه ی طرح دعوا سلب حضانت
در صورتی که یکی از طرفین یا جد پدری فرزند، از طریق طرح دعوا، خواستار سلب حضانت از طرف مقابل باشد، می بایست با مراجعه به دادگاه خانواده محل سکونت طفل، با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به میزان؛ از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه، و پیوست نمودن مدارک اثبات کننده ی ادعای خود ، اقدام به ثبت دادخواست خود نماید.
جدای از مراجعه به دادگاه خانواده، می توان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، با پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به سامانه ی ابلاغ (ثنا) نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نماید.
در خصوص مدارک لازم جهت طرح دعوا باید بیان داشت که؛ کلیه ی مدارک هویتی خواهان، اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه، تصویر سند نکاح، مدارک هویتی فرزند و هرگونه مدرکی که اثبات کننده سلب حضانت به حساب آید.
برای مثال استشهادیه محلی، حکم دادگاه دال بر محکومیت زوج یا زوجه، گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی و…
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ مطابق با قانون مدنی؛ برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
همچنین بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
اما قانون مدنی شرایطی را پیش بینی نموده است تا درصورت اثبات این موضوع، حضانت و نگه داری از وی سلب خواهد شد.
مواردی از جمله حدوث جنون، اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی و… از جمله ی این موارد محسوب می شوند.
سوالات رایج
آیا در صورتی که مادر طفل پس از جدایی و در مدت حضانت مجدد ازدواج نماید حضانت از وی سلب خواهد شد؟
مطابق با قانون مدنی، در صورتی که پدر طفل در قید حیات باشد، حضانت طفل به او منتقل خواهد شد ولی در صورتی که پدر در قید حیات نباشد، حضانت در هر حالتی ولو اگر مادر مجددا ازدواج نماید حضانت طفل با مادر وی خواهد بود.
آیا می توان با توافق زوجین در ازای طلاق یا بخشش مهریه حضانت از یک طرف سلب و به دیگری واگذار شود؟
مطابق با اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی و البته نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه این توافق معتبر بوده و تا زمانی که شرایط عمومی سلب حضانت در دادگاه اثبات نشود، توافق ایجاد شده بین طرفین معتبر و لازم الاجرا می باشد.
آیا پدر یا مادر طفل می توانند اقدام به خارج نمودن وی از کشور نمایند؟
مطابق با قانون حمایت از خانواده، خروج طفل بدون رضایت شخصی که حضانت وی را برعهده دارد مجاز نمی باشد مگر اینکه دادگاه خروج طفل را به مصلحت وی تشخیص دهد و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق و اخذ تضمین های مناسب اجازه خروج طفل را صادر خواهد کرد.
یک پاسخ
بسیار سپاسگزارم خانم رقیه زینالی دراکثرسایت های پرسش وپاسخ حقوقی ردقلم فرسایی شماست سپاس بی نهایت اجرکم عندالله