تابعیت مفهومی عام به معنای داشتن علاقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … یک شخص حقیقی نسبت به یک کشور است.
منظور از شخص حقیقی شامل تمامی افراد می شود و در مقابل آن شخص حقوقی (شرکت ها) قرار دارد اما این معنا به ذهن متبادر نگردد که شخص حقوقی نمی تواند تابعیت داشته باشد.
در واقع شخص حقیقی به دو صورت اصلی می تواند تابعیت یک کشور را داشته باشد و آن تابعیت انتسابی و اکتسابی است اما یک شخص حقوقی تنها می تواند از طریق تابعیت اکتسابی خود را تابع یک کشور بداند و از منافع یک کشور بهره ببرد و آن هم نشأت گرفته از اقامتگاه شخص حقوقی است.
بدین معنا که تابعیت شرکت به دنبال اقامتگاه شرکت تعیین می شود و اگر شرکتی، ایران را بعنوان اقامتگاه اصلی و اداری شرکت خود تعیین نماید، مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت، تابعیت ایران را تحصیل می کند و ممکن است یک شرکت در چندین کشور دارای اقامتگاه باشد و تبع آن دارای چندین تابعیت گردد.
و در خصوص شخص حقیقی نیز قابل تصور است که شخصی از طریق خون تابعیت ایران را داشته باشد و همچنین از طریق خاک و کشور محل تولد، تابعیت یک کشور دیگر مثل کانادا یا ایالات متحده را نیز داشته باشد که در این صورت با پدیده دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف رو به رو هستیم.
روی سخن این نوشتار تابعیت مضاعف در ایران است که چگونه می شود یک شخص دارای دو تابعیت می شود و اینکه چه نظریه هایی در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد.
- نسبت به دو تابعیتی ها و اینکه رویکرد ایران نسبت به این پدیده چیست؟
پیدایش دو تابعیتی(تابعیت مضاعف)
همانطور در مقدمه بحث بیان شد، در نظام کلی حقوق بین الملل خصوصی دو طریق برای گرفتن تابعیت وجود دارد:
- تابعیت انتسابی.
- تابعیت اکتسابی.
بهتر است مثال را با یک ایرانی آغاز کنیم؛ فرض کنید زن و شوهری ایرانی به کشور کانادا مهاجرت کرده اند و دو سالی هست در آنجا مقیم هستند، صاحب فرزند می شوند، و مطابق با قانون اعطای تابعیت کانادا، فرزند متولد از زوج ایرانی، می تواند تابعیت کانادا را بگیرد و پدر و مادر فرزند، نسبت به این کار اقدام می کنند و علاوه بر این، طفل متولد شده، به واسطه سیستم خون در اعطای تابعیت، تابعیت پدر خود را نیز بصورت غیرارادی بدست می آورد.
در نتیجه دارای دو تابعیت می شود که هر دو تابعیت مورد احترام سایر کشورها و هر دو کشوری که طفل، تابعیت آنها را دارد قرار می گیرد.
در مثالی دیگر، شخصی ایرانی که تابعیت ایران را دارد، و به سن رشد رسیده است، با میل و اراده خود اقدام به گرفتن تابعیت کشور دیگری می کند که این می تواند از طریق سرمایه گذاری، یا از طریق پناهندگی یا از طریق حرفه آموزی یا هر طریق دیگری باشد، که در این صورت اگر تابعیت کشور دیگری را بگیرد، دو تابعیتی محسوب می شود.
البته در این چنین مواردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۱، این اجازه را به مقامات صالح داده که در صورتی که یک ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را اخذ نماید، از تابعیت ایرانی ایشان سلب تابعیت شود.
در ظاهر این چنین است اما در عمل رویه و رویکرد این چنین نیست و مقامات اقدامی در جهت سلب تابعیت اتباع خود نمی کنند مگر اینکه این سلب تابعیت نشأت گرفته از جرمی امنیتی یا عمومی باشد آن هم به تشخیص مرجع قضایی.
دو تابعیتی شدن شخص ایرانی
البته دو تابعیتی شدن مطابق با قوانین ایران صرفاً به موارد بالا منتهی نمی شود بلکه موارد دیگری را می تواند به شرح زیر بیان کرد:
الف- ممکن است شخصی در ایران متولد شود که پدر و مادر ایشان نامعلوم باشند در این صورت تابعیت ایران به طفل داده می شود.
اما اگر بعداً پدر و مادر طفل مشخص شود، دیگر از وی سلب تابعیت نمی شود بلکه طفل بعدها می تواند در صورت معلوم شدن پدر و مادر خود که تبعه کشور دیگر هستند، تابعیت آن کشور را نیز بدست آورد.
ب- فردی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و یکی از پدر یا مادر در ایران متولد شده باشد در این صورت فرد متولد در ایران علاوه بر اینکه تابعیت ایرانی به وی اعطاء می گردد می تواند تابعیت پدر یا مادر خود را نیز بگیرد.
پ- زن خارجی که با مردی ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایرانی به ایشان داده می شود و در این صورت الزامی بر اینکه از تابعیت قبلی خود صرفنظر کند وجود ندارد.
مگر اینکه کشور متبوع زن، چنین قانونی داشته باشد که پس از گرفتن تابعیت کشور دیگر، ترک تابعیت از سوی تبعه یا سلب تابعیت از طریق مراجع صالح در آن کشور نسبت به زن خارجی اعمال شود.
ت- هر خارجی که تابعیت ایران را بدست بیاورد نیز می تواند دو تابعیتی باشد.
مشکلات افرادی با دو تابعیت
ایجاد تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی بودن فرد، می تواند مشکلاتی را برای هر دو کشور ایجاد کند، خصوصاً در مورد ایران، افرادی که دو تابعیتی هستند عموماً تلاش می کنند تابعیت دوم خود را پنهان نمایند و با تابعیت ایرانی خود به کشور مراجعه نمایند و دلیل این امر آن است که کشورها به دو تابعیتی ها نگاهی سیاسی و امنیتی دارند.
بیشتر بخوانید: لاتاری چیست و آیا ثبت نام آن غیر قانونی است؟
در این وسط تنها فرد قربانی خودکامگی دولت ها قرار می گیرد هر چند که شاید دلایلی برای توجه اتهام امنیتی به شخص وجود داشته باشد.
نمونه بارز آن روزنامه نگار ایرانی-امریکایی جیسون رضائیان یا خانم نازنین زاغری را تکلیف است که به حق یا ناحق قربانی دو تابعیتی بودن خود شده اند.
پا را فراتر از این گذاشته و به نمونه شاخص مدیران کشوری اشاره شود که تابعیت دوم خود را پنهان نموده اند تا در زمان مقتضی از تابعیت دوم خود استفاده کنند.
که می توان محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران را نام برد که پس از اختلاس با بهره مندی از تابعیت دوم خود (کانادا) از کشور گریخته است.
پس دانستن اینکه کدام تابعیت برای فرد دو تابعیتی مؤثر است را باید در نظریه های بین المللی جستجو کرد.
نظریه های حقوق بین الملل خصوصی نسبت به دو تابعیتی بودن افراد
نظریه اعمال اولین تابعیت:
بدین معنا که اولین تابعیت فرد اگر ناشی از خون و وراثت باشد یا اینکه ناشی از خاک و محل تولد باشد بر تابعیت دیگر در اولویت قرار دارد اما این خود نقصی ایجاد می کند.
چون لزوماً برخی از افراد صرفاً تابعیت اول خود را دارند و شاید در طول عمر خود اصلاً از آن تابعیت استفاده ای نداشته باشند یا اینکه اقامتگاه خود را در کشور محل تابعیت دوم خود انتخاب کرده باشند.
ترجیح تابعیت:
در این نظریه ترجیح تابعیت را به خود شخص دو تابعیتی سپرده اند که هر کدام از تابعیت ها که بر تابعیت دیگر ارجح است را انتخاب کند اما این نظریه الزامات سیاسی و بین المللی تابعیت را در نظر نگرفته است و ممکن است فرد صرفاً از روی احساسات تصمیمی ناصحیح بگیرد.
تابعیت مؤثر یا فعال:
طرفداران این نظریه معتقدند که شخص دو تابعیتی، تابعیتی کشوری برایش مؤثر محسوب می شود که اقامتگاه دائم خود را در آن کشور انتخاب کرده باشد، یا اینکه علاقه احساسی و اجتماعی زیادی به آن کشور دارد و یا حتی زبان مادری خود متعلق به آن کشور است.
برای مثال فردی که هم دارای تابعیت ایرانی و هم تابعیت کانادایی است، اگر محل زندگی و اشتغالش کانادا باشد، حتی با وجود اینکه زبان مادریش ایرانی است، بر مبنای تابعیت مؤثر و فعال ایشان را باید کانادایی در نظر بگیریم.
اما میان کشورها در خصوص انتخاب یکی از این نظریه ها یا سایر نظریه های حل مشکل دو تابعیتی، اجماع وجود ندارد و هر کشوری تبعه کشور خود را با توجه به قوانین داخلی خود و همچنین سیستم اعطای تابعیت خود تعیین می کند.
البته این رویکرد در کشورهایی که سیستم اعطای تابعیت خون بر خاک ترجیح دارد بیشتر است.
رویکرد قوانین ایران نسبت به پدیده دو تابعیتی
قوانین ایران نسبت به دو تابعیتی بودن فرد یا تابعیت مضاعف ساکت هستند؛ در واقع راهکاری در جهت حل پدیده تابعیت مضاعف ارائه نکرده اند اما از لابلای همین مواد مرتبط با تابعیت که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، می توان استثنائاتی داشت.
ماده ۹۸۸ قانون مدنی شرایطی را برای تبعه ایرانی که خواهان ترک تابعیت ایران است را پیش بینی کرده است از قبیل:
- متقاضی به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشد.
- هیئت وزرا خروج ایشان از تابعیت ایرانی را تصویب کنند.
- تعهد نماید در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت اموال غیر منقول و حقوق ناشی از آن را بفروش رساند یا به دیگران انتقال دهد.
- و در نهایت اگر مرد است، خدمت سربازی را گذرانده باشند.
بصورت ضمنی در تبصره همین ماده به قبول تابعیت خارجی اشاره شده است، در واقع قانونگذار بصورت عملی شرط ترک تابعیت ایرانی را گرفتن تابعیت خارجی می داند و پیش از آن که تابعیت خارجی را بگیرد با درخواست ترک تابعیت ایشان موافقت نمی شود.
ماده ۹۸۷ قانون مدنی در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بیان کرده که اگر زن ایرانی از بابت ازدواج با مرد خارجی تابعیت کشور خارجی را بدست آورد، اگر قانون کشور متبوع مرد مخالفتی با این تابعیت مضاعف نداشته باشد، زن به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند اما محرومیت های قانونی نیز نسبت به این اشخاص اعمال می گردد.
همچنین در بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، زن خارجی که با مردی ایرانی ازدواج کند، دارای تابعیت ایرانی می شود و تابعیت خارجی ایشان نیز مورد احترام قوانین ایران قرار دارد که در این صورت زن خارجی دو تابعیتی می شود.
نتیجه گیری
در نتیجه با توجه به بررسی این مواد، قانون ایران هیچ یک از نظریه های حل مشکل پدیده دو تابعیتی را بر نگزیده است و تلاش کرده است که تابعیت شخص ایرانی حفظ شود.
در موارد اندکی ترک تابعیت شخص دو تابعیتی را در عمل پذیرفته است و گویا پدیده دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف همچنان درگیر جدال سیاسی و منافع کشورها اسیر گردیده و کشورها بعضاً از این پدیده، به سود خود و در جهت تحقق اهداف سیاسی خود استفاده می کنند.
با این حال تلاش شد نقشی اجمالی به شخص دو تابعیتی یا دارای تابعیت مضاعف در ذهن خواننده ترسیم نموده تا با شناخت نظریه های بین المللی در خصوص تابعیت مضاعف بر این شد که حل این مشکل که بعضاً در دعاوی بین المللی و داوری از قبیل دعوای لیختن اشتاین و گواتمالا در پرونده آقای فردریک نوته بام مورد توجه بوده است، اذعان نمود که همچنان لاینحل باقی مانده است.
