قوانین آمره، قوانینی محسوب می شوند که افراد نمی توانند بر خلاف آن باهم توافق و تراضی نمایند. در قوانین آمره الزام به صورت مطلق وجود دارد ولی در قوانین تکمیلی این امکان وجود دارد که بر خلاف آن تراضی صورت بگیرد.
قوانین تکمیلی: در خصوص قوانین تکمیلی لازم به ذکر است که در این موارد نیز اراده قانونگذار الزام آور می باشد؛ اما این الزام مشروط به این است که طرفین برخلاف آن توافق و تراضی نکرده باشند.
قوانین آمره در حقوق کار
بر اساس ماده ۷ قانون کار، تعریف قرارداد کار عبارت است از:
قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
منظور از آمره بودن حقوق کار این است که هیچ یک از طرفین نمی توانند برخلاف آن تراضی نمایند و ذکر آنها در قراردادهای کار الزامی است.
دولت جهت حمایت از حقوق کارگران، قوانین و مقررات کار را در زمره قوانین آمره لحاظ نموده است.
برخی از مهم ترین قواعد الزامی و آمره مربوط به حقوق کار
در قانون کار منظور از قواعد آمره مقرراتی هستند که توافق برخلاف آنها امکانپذیر نیست و باطل است.
از جمله قوانین آمره در قانون کار عبارتند از:
رعایت حداقل دستمزد (ماده ۴۲) بیمه نمودن کارگران (ماده ۱۴۸) حداقل ساعت کار در هفته رعایت بشود (ماده ۵۱) طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه اجرا بشود( ماده ۴۹) ضوابط فنی و بهداشت کار توسط کارفرما رعایت بشود (ماده ۹۵) الزام به تعطیل یک روز در هفته (ماده ۶۲)
۱) برای تضمین حقوق کارگران و بر اساس ماده ۱۲ قانون کار هر گونه تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در خصوص قرارداد قطعیت یافته کارگران تاثیرگذار نمی باشند و کارفرمای جدید در خصوص تعهدات و حقوق قائم مقام کارفرمای سابق خواهد بود.
۲) به استناد ماده ۱۳ قانون کار ” در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود ” .
تعریف دیون ممتاز: در این مورد برای طلبکار جهت استیفای طلب خود و بنا به حکم قانونگذار در خصوص اموال مدیون نسبت به سایر طلبکاران تقدم و رجحان وجود دارد.
در صورت تعلق گرفتن این امتیاز به مال یا اموال معینی از دارایی مدیون به آن طلب ممتاز خاص و چنانچه در کل اموال مدیون مورد امتیاز قرار گرفته باشد طلب ممتاز عام می باشد.
۳) تعلیق قرارداد کار به موجب ماده ۱۴ قانون کار نباید سبب از بین رفتن حقوق کارگران نشود. ماده ۱۴ قانون کار چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) – مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) – آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.
۴) بر اساس ماده ۴۱ حداقل حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار.(به صورت کلی وظیفه اصلی شورای کار این است که تدابیر و دستور العملهای مربوط به سیاست های کار را اتخاذ نماید.) مشخص می شود درواقع این شورا موظف است که برای صنایع و نقاط مختلف کشور حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند.
کارفرمایان موظفند به کارگران حداقل دستمزد مشخص شده را پرداخت نمایند و چنانچه تخلفی صورت دهند باید مابه التفاوت دستمزد پرداخت شده و حداقل دستمزد جدید را بپردازند.
نتیجه گیری
معیارهای متفاوت و مختلفی توسط حقوقدانان جهت تفکیک و تمیز قواعد آمره از تکمیلی ارائه شده، نظم عمومی بهترین شاخص جهت تفکیک قواعد امری از تکمیلی است.
مقررات مربوط به نظم عمومی در واقع جهت حفظ منافع عمومی هستند که تخطی و تجاوز از آنها سبب می شود به نظامی که برای حسن جریان اداری، سیاسی، خانواده و … است لطمه وارد آید.
هر قانون و مقرراتی که تخطی از آن به نظام حقوقی جامعه لطمه وارد نیاورد تکمیلی است و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.
همانطور که عنوان گردید در بیشتر موارد حقوق کار بر نظم عمومی اجتماعی مبتنی است.
از آنجا که مشکلات کارگران در عین اینکه اقتصادی است یقینا بر زندگی اجتماعی کارگران و در کل اجتماع تاثیرگذار می باشد؛ پس قواعد نظم عمومی اجتماعی را شامل می شود.
دولت جهت حمایت از حقوق کارگران، قوانین و مقررات کار را در زمره قوانین آمره لحاظ نموده.
سوالات متداول
آیا اصل بر آمره بودن می باشد یا تکمیلی بودن قوانین؟
در حیطه حقوق مدنی باید بین قوانین مرتبط با امور مالی و قواعد مرتبط با احوال شخصی (ارث، وصیت، نکاح، طلاق و..) و اهلیت تفاوت قائل شد. در خصوص قوانین و مقررات مالی اصل بر تکمیلی بودن آنهاست. اما در خصوص قوانین مربوط به اهلیت و احوال شخصی باید بنا و اصل را بر امری بودن آنها نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.
آیا قوانین تکمیلی الزام آور و دارای ضمانت اجرا هستند؟
لازم به ذکر است که قوانین تکمیلی مانند قوانین آمره الزام آور هستند بنابراین این عقیده که این دسته از قوانین الزام آور نمی باشند و فاقد ضمانت اجرا هستند صحیح نمی باشد.
آیا این امکان وجود دارد که بین کارگر و کارفرما و در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر توافقی صورت بگیرد؟
لازم به ذکر است از آنجا که نظم عمومی در حقوق کار فقط بر کارفرما و به نحو مطلق تحمیل می گردد، نادیده گرفتن آن به ضرر کارگر و منافع کارفرما حتی با توافق امکان ندارد دلیل این امر آن است که حقوق کار جنبه حمایتی دارد و کارفرما نمی تواند حتی با توافق کارگر از طریق پیمان های دسته جمعی و یا قراردادهای انفرادی تغییری از آن حقوق بکاهد.
