طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲؛ صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا چک جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
وظیفه دارنده چک چیست
ذی‌نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید؛ در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
دستور عدم پرداخت در ماده ۱۴ قانون صدور چک
با دقت در ماده ۱۴ قانون صدور چک مشخص می‌شود که «دستور عدم پرداخت» ذکر شده در این ماده یکی از جهات ذکر شده در ماده ۳ قانون مزبور می‌باشد ولی قانون‌گذار در ماده ۳ آن را یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی آورده است و از سویی در ماده ۱۴ این مورد را از موارد معافیتی که شامل تحصیل از طریق خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری و… یا جرائم دیگر می‌شود ذکر نموده است.
در این خصوص ذکر چند نکته لازم می‌نماید:
- اولاً: معافیت مذکور از معافیت‌های قانونی به شمار می‌رود پس با اثبات آن دستور دهنده مجازات نخواهد شد؛
- ثانیاً: معافیت مذکور باعث نمی‌شود که دستور دهنده را نتوان تحت تعقیب کیفری قرارداد و در عنصر مادی و تحقق جرم اثری ندارد؛
- ثالثاً: صرف ادعای وجود علل معافیت کافی نیست بلکه در مراحل دادرسی باید مدعی آن را اثبات نماید؛
- رابعاً: در صورت وجود جهات معافیتی مذکور دادگاه مجبور به قبول آن می‌باشد.
اشخاص ذی‌صلاح برای دستور عدم پرداخت چک
کسانی که حق دستور عدم پرداخت چک را دارند عبارتند از:
- صادرکننده
- ذی‌نفع (کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده است)
- قائم‌مقام قانونی آنها.
جهات دستور عدم پرداخت چک
برای دستور عدم پرداخت چک چند جهت ممکن است وجود داشته باشد. قانون‌گذار جهات دستور عدم پرداخت را به صورت تمثیلی بیان نموده است.
که عبارتند از: مفقود شدن چک، تحصیل از طریق کلاهبرداری، تحصیل از طریق سرقت و خیانت در امانت.
در اینجا به شرح چند مصداق آن می‌پردازیم.
مفقود شدن چک
ممکن است ذی‌نفع یا صادرکننده چک به هر دلیلی چک خود را گم کرده باشد قانون‌گذار برای حمایت از دارنده چک یا صادرکننده آن به آنها اجازه داده به بانک کتباً دستور عدم پرداخت بدهد.
اما سؤالی که در این خصوص قابل طرح است آیا اگر کسی چکی را پیدا کند و مبلغ آن را دریافت نماید مرتکب چه نوع جرمی شده است؟!
در این خصوص دو نظریه مطرح است:
- گروهی بر این باورند چون پیدا کننده چک، صاحب آن نیست و با مراجعه به بانک در واقع خود را صاحب چک معرفی و وجه آن را من غیر حق از بانک محال‌علیه دریافت می‌کند طریقه تحصیل وجه مذکور نامشروع بوده و با سوءنیت همراه است مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری می‌شود.
- در مقابل عده‌ای از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که چک توسط صاحب آن به امانت سپرده نشده است تا مشمول مقررات کیفری جرم خیانت در امانت باشد و از طرفی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مربوط به سوءاستفاده از امتیازات و تقلب به شرح مندرج در آن است در حالی که در فرض سؤال شرایط لازم برای تحقق این نوع جرم، وجود ندارد؛ لذا امکان مجازات یابنده وجود ندارد.
اگر پیدا کننده چک بدون تصرفی در چک مبلغ آن را وصول نماید قابل تعقیب کیفری نیست
البته اگر پیدا کننده چک بدون هیچ خلل و تصرفی در چک آن را به بانک برده و مبلغ آن را وصول نماید قابل تعقیب کیفری نیست و طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء کلاهبرداری و با توجه به عبارت «به طور کلی مال یا وجهی را تحصیل کند» زمانی درست است که تمام مفهوم ماده و مصادیق ذکر شده با هم مورد تفسیر قرار بگیرند.
در صورتی که عمل پیدا کننده شامل مصادیق نوعی ذکر شده در ماده مذکور نیست در خصوص تأیید این نظر باید گفت که با توجه به قرینه مذکور در صدر این ماده هرگونه تحصیل مال نامشروعی را نمی‌توان مشمول این ماده دانست. از این جهت اطلاق ماده قابل اعتنا نیست. علاوه بر این امر برای تحقق بزه «تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود قصد مجرمانه ضروری است نمی‌توان گفت صرف ارائه چک به بانک مبین چنین قصدی است.
وصول چک گم شده از طرف دارنده چک
در این خصوص قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی هیچ راهکار قانونی ارائه نکرده است.
ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
«مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهر نویسان اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
معلوم می‌شود برای دریافت وجه چک‌های گمشده باید به مقررات مربوط به بروات رجوع کنیم.
با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت:
«اگر شخصی برات را گم کرده اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند»
با استنباط از این مواد مشخص می‌شود که دارنده چک «حامل یا در وجه معین» می‌تواند با انجام شرایطی وجه چک را اخذ نماید.
- اولاً: باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوا نماید.
- ثانیاً: باید ثابت کند که چک متعلق به او بوده است.
- ثالثاً: باید ضمانت لازم که دادگاه معین می‌نماید به محکمه بسپارد.
درصورت تحقق شرایط فوق هیچ مانع قانونی برای اخذ وجه چک وجود نخواهد داشت.
تحصیل چک از طریق کلاهبرداری
اگر کسی با استفاده از مانورهای متقلبانه شخص دیگری را فریب داده و از او چکی را اخذ نماید این مورد یکی از مصادیق دستور عدم پرداخت برای فریب خورده به حساب خواهد آمد.
حال بحث این است آیا صرف گرفتن چک موجب تحقق جرم کلاهبرداری است یا نه؟! با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری که از جرایم مرکب و مقید به نتیجه است صرف گرفتن وسیله تحصیل وجه نمی‌تواند مصداقی از جرم کلاهبرداری باشد.
بلکه با تحصیل چک از طریق مانورهای متقلبانه در صورت وجود سایر شرایط، شروع به کلاهبرداری تحقق می‌یابد؛ زیرا با گرفتن چک هنوز مالی برده نشده و البته اگر کلاهبردار چک را به بانک برده و آن را وصول نماید جرم تام کلاهبرداری محقق شده است.
تحصیل چک از طریق خیانت در امانت
هرگاه صادرکننده یا دارنده چک، آن را نزد شخص دیگر به عنوان امانت بسپارد؛ امین چک را به ضرر دارنده یا صاحب حساب به بانک برده و در مقام وصول برآید و در صورت نبود وجه چک، گواهی عدم پرداخت اخذ نماید؛ بر حسب مورد، بزه خیانت در امانت به صورت تام محقق است.
چون تمام اقدامات و اعمالی که برای وصول آن لازم بوده به عمل آورده است (توجه به عدم پرداخت و اخذ گواهی عدم پرداخت) هرچند وجه مندرج در متن چک به حیطه وصول در نیامده باشد چنانچه خائن چک را به شخص دیگری بسپارد شخص مزبور از امانی بودن چک مطلع نباشد از مسئولیت کیفری بری بوده، ولی مسئولیت مدنی وی پابرجاست.
تحصیل چک از طریق سرقت
اگر چکی با مبلغ مندرج قابل توجهی در داخل گاوصندوقی قرار گیرد و کسی با باز کردن آن را از گاو صندوق برباید در این مورد چند سؤال قابل طرح است.
- آیا سرقت تحقق یافته یا نه؟!
- در صورت تحقق سرقت حدی است یا تعزیری؟!
- ارزش واقعی چک برگه چک است یا مبلغ مندرج در آن؟!
در پاسخ باید گفته شود با توجه به ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد:
«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی»
مال از نظر حقوقدانان آن چیزی است که پرداخت پول یا کالای با ارزش دیگر در مقابل آن از نظر عقل و شرع جایز شناخته شود.
بنابراین، ربایش نوشته‌ای که حاکی از مالکیت یا طلبی است (مثل چکی که در وجه شخصی صادر شده) سرقت محسوب می‌شود. البته با توجه به اینکه ارزش اقتصادی این نوع اموال به حد نصاب نمی‌رسد سرقت مستوجب حد توسط رباینده تحقق نمی‌یابد.
