ماده ۲۵۶ قانون مدنی؛ متن کامل به انضمام شرح و تفسیر

مطابق با اصول و موازین قانونی، هر مالکی می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی را که مایل است انجام دهد.

البته درج عبارت ملک این موضوع را محدود به امور غیر منقول نمی نماید، بلکه تمام حقوق اعم از اموال منقول، غیر منقول و … را در بر خواهد گرفت.

اما در بسیاری معاملات و تعهدات، شاهد این موضوع هستیم که شخصی مال متعلق به دیگری، به عنوان مال خود به شخص ثالثی منتقل نموده و ثمن و ارزش معامله را نیز برای خود اخذ نموده است.

در این نوشتار قصد داریم به به معاملات فضولی، و موضوع ماده ۲۵۶ قانون مدنی که در برگیرنده ی فضولی بودن بخشی از معامله می باشد بپردازیم.

منظور از معامله ی فضولی چیست؟

مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مدنی:

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

همانطور که اشاره شد، در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری که به هر عنوان در تصرف وی می باشد، به دیگری منتقل نماید، معامله ی منعقد شده را معامله فضولی گفته می شود.

حکم معامله ی فضولی چیست

پس از آشنایی با معامله ی فضولی می بایست با حکم قانونی و شرعی آن آشنا شد اما پیش از ورود به آن مساله ی قابل توجه و حائز اهمیت، اطلاع از وضعیت هر معامله و قرارداد می باشد.

به عبارتی دیگر هر قراردادی پس از انعقاد دارای سه وضعیت صحیح (نافذ)، غیر نافذ و باطل می باشد.

معامله ای که همه ی شرایط و اوصاف قانونی در آن از سوی طرفین رعایت شده باشد، معامله ی صحیح نام دارد و در مقابل آن در صورتی که اوصاف قانونی و اساسی یک معامله رعایت نشود معامله باطل می باشد.

برای مثال انعقاد معامله از سوی شخص مجنون، یا معامله صوری

اما نوع دیگری از معاملات، معاملات غیر نافذ می باشد.

این معاملات دارای نقص و عیوبی می باشند که با برطرف نمودن آن، معامله تبدیل به معامله ی صحیح شده و درصورت برطرف نشدن، معامله باطل خواهد شد.

برای مثال انعقاد معامله با اکراه

معامله ی فضولی نیز از اقسام معاملات غیر نافذ محسوب شده، که با رضایت مالک اصلی مال، تبدیل به معامله ی صحیح خواهد شد و در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

طریقه ی اعلام رضایت در معاملات فضولی

مطابق با ماده ۲۴۸ قانون مدنی:

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

برای مثال مالک، پس از اطلاع یافتن از وقوع معامله ی فضولی، مال را به خریدار تحویل می دهد، که در این صورت رفتار وی حاکی از رضایت و اجازه ی معامله ی می باشد.

نکته ی لازم به ذکر در این باره، مطابق با ماده ۲۴۹ قانون مدنی؛ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد (قرارداد) اجازه محسوب نمی شود.

اما همانطور که اجازه ی معامله فضولی با لفظ و فعل واقع می شود، رد و عدم اجازه آن نیز با فعل و لفظ میسر خواهد شد.

مطابق با ماده ۲۵۱ قانون مدنی:

رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

برای مثال در صورتی مالک اصلی با اطلاع از فضولی بودن معامله، آن را برای فروش آگهی دهد، یا مال را در رهن قرار بدهد، حکایت از رد معامله ی فضولی با فعل می باشد.

فضولی بودن بخشی از معامله

آنچه که تاکنون بیان شد ،فرض فضولی بودن تمام مال می باشد. اما ممکن است در مواردی تمام معامله ی منعقد شده فضولی و متعلق به شخص دیگری نباشد و قسمتی از آن متعلق به خود و قسمت دیگر آن متعلق به دیگری باشد.

مساله ای که در اموال مشاعی بسیار با آن مواجه می باشیم.

در این باره باید بیان داشت که، مطابق با یک اصل کلی، طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط بین شرکا می باشد و شرکا فارغ از میزان و تعداد سهم خود در اموال مشاع، حق استفاده و اداره مال مشاع می باشند.

جدای از این مورد مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مدنی:

هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

حال با توجه به موارد بیان شده، در صورتی که یکی از شرکا سهم خود و سهم شریک خود را کلا منتقل نماید، معامله ی منعقد شده مطابق با قانون مدنی، معامله ی منعقد شده نسبت به سهم شریک فضولی محسوب خواهد شد.

در این باره ماده ۲۵۶ قانون مدنی بیان می دارد که:

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌ و نسبت به غیر فضولی است.

در خصوص این ماده می بایست به نکاتی اشاره نماییم:

اگرچه اصولا در اموال مشاعی این امر میسر خواهد شد ولی در صورتی که شخصی فرضا ملک خود و ملکی که در جنب ملک خود قرارگرفته است و متعلق به دیگری می باشد با هم و در یک قرارداد واگذار نماید، مطابق با این ماده عمل خواهد شد.

در صورتی که مالک قسمت دیگر مال، که به صورت فضولی مال وی، انتقال یافته است، پس از اطلاع از معامله، معامله را اجازه ندهد، معامله نسبت به سهم او باطل خواهد شد.

حال در این حالت خریدار مطابق با قانون از دو حق برخوردار می باشد؛

نخست، ارزش و بهای معامله را نسبت به قسمت صحیح منعقد شده به مالک آن پرداخت نماید و مالک همان قسمت شود و یا کل مبلغ را پرداخت نموده است، قسمت باطل شده را از فروشنده مطالبه نماید.

یا در حالت دوم، مطابق با خیار تبعض صفقه، معامله را نسبت به قسمت صحیح واقع شده نیز فسخ نموده، و در صورتی که بهای معامله را پرداخته باشد، آن را از فروشنده مطالبه نماید.

در خصوص خیار تبعض صفقه مطابق با ماده ۴۴۱ قانون مدنی باید بیان داشت:

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

همچنین تبعض صفقه وقتی موجب خیار است (یعنی وقتی موجی حق فسخ خواهد بود) که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

به عبارت دیگر اگر خریدار در هنگام معامله بداند که، نیمی از مال متعلق به دیگری بوده و معامله به صورت فضولی منعقد شده است، نمی تواند از طریق تبعض صفقه، معامله را کلا فسخ نماید.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ مطابق با قانون مدنی؛ در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را به شخص دیگری واگذار نماید، معامله ی منعقد شده، معامله ی فضولی بوده و تا زمانی که مالک اصلی مال، معامله را تائید ننماید، معامله غیر نافذ می باشد.

معامله ی فضولی ممکن است نسبت به تمام مال متلق به غیر واقع شود و هم ممکن است نیمی از مال متعلق به فروشنده و نیمی از آن متعلق به شخص دیگری باشد، در این صورت معامله نسبت به قسمتی که متعلق به فروشنده نیست فضولی محسوب شده و خریدار درصورت عدم آگاهی از این موضوع، می تواند کل معامله را با استناد به خیار تبعض صفقه فسخ نماید.

سوالات رایج

درصورت فوت مالک مالی که به صورت فضولی انتقال یافته است چه اشخاص حق رد یا قبول معامله را خواهند داشت؟

مطابق با قانون مدنی، کلیه ی وراث مالک مال غیر از همسر وی می توانند اقدام به تائید یا رد معامله نمایند. در صورتی که عده ای معامله را تائید و عده ای رد نمایند، معامله فقط نسبت به کسانی که معامله را تائید نمودند اثر خواهد داشت.

اگر مالک مال فضولی، معامله را رد نماید آیا خریدار مسئولیتی در برابر مالک اصلی مال خواهد داشت؟

در صورتی که خریدار در معامله ی فضولی، مال را تصاحب نموده باشد می بایست اولا مدت زمان استفاده از مال را پرداخت نماید و ثانیا ضامن کلیه ی خسارات وارده به مالک خواهد بود. در این صورت خریدار می تواند به فروشنده فضولی مال ، به جهت خسارات پرداختی مراجعه نماید.

در صورتی که معامله ی فضولی نسبت به بخشی از مال واقع شده باشد، آیا خریدار می تواند کل معامله را فسخ نماید؟

اگر خریدار در هنگام انعقاد معامله به فضولی بودن مال، اطلاع و آگاهی نداشته باشد، می تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، معامله نسبت به قسمت صحیح واقع شده نیز از سوی خریدار قابل فسخ می باشد.