لزوم احترام به کرامت انسانی در واقع یک اصل مهم در جامعه می باشد. لذا با توجه به اهمیت کرامت انسانی، این اصل در نظام عدالت کیفری کشور جز اهداف ویژه ی قانون به حساب می آید.
در قانون نیز بنابر رعایت عدالت و انصاف، متهم نیز از حقوقی برخوردار است که همه موظف اند به این حق و حقوق احترام بگذارند.
یکی از مهم ترین آن ها اصل برائت است که یکی از درخشان ترین دستاورد های تمدن بشری است که ریشه در فطرت عدالت خواه بشر و عقل سلیم وی دارد.
امروزه، این اصل از بنیادی ترین اصول حقوقی هر نظام کیفری قانونمند است؛ هم چنانکه اولین رکن و اساسی ترین پایه در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می رود.
در این مطلب شرح و تفسیری از اصل ۳۷ قانون اساسی که مبنی بر اصل برائت است، به مخاطبین ارائه می شود.
تعریف اصل برائت
برائت در لغت به معنای رهایی و خلاصی، پاک شدن از عیب و تهمت و خلاص شدن از قرض می باشد.
به موجب اصل برائت هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم وی ماورای هرگونه شک و شبهه ی معقول اثبات شود.
اصل برائت به عنوان ابزار مصونیت متهم در برابر خطا و اشتباه مقام تعقیب در فرایند کیفری و از جمله تدابیر قانونی تلقی می شود.
آثار اصل برائت در حقوق دفاعی متهم
- حق تفهیم اتهام در اولین ساعات انتساب اتهام یا بازداشت؛
- حق برخورداری از سکوت در ازای اتهامات وارده؛
- حق برخورداری از وکیل در اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم؛
- عدم نیاز اثبات بی‌گناهی توسط متهم؛
- حق دادرسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او؛
- حق برخورداری از شرایط، امکانات و فرصت کافی جهت معرفی وکیل؛
- حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا؛
- حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آنها؛
- حق ارایه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی؛
- لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه‌های موقت از زندان‌ها.
اصل برائت در قانون اساسی
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار دارد:
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
برائت به عنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی، بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن، جز در موارد استثنایی و آن نیز به حکم مقام صلاحیت دار قضائی و بر طبق موازین حقوقی از یک سو و تأمین محاکمه ای عادلانه و بی طرفانه و انجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی ازسوی دیگر نظر داشته است.
تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی
به طور کلی می توان گفت که اصول قانون اساسی که در این زمینه مطالبی را بیان می دارند، به دو دسته قابل تقسیم هستند:
اول دسته ای که مفهوم یا منطوق آنها دال ّبر پذیرش این اصل در قانون مذکور است و دوم دسته ای که خلاف آن را بیان می دارند.
اصل ۳۷ق.ا. به صراحت دلالت بر مطلوب داشته و اصل برائت را پذیرا می گردد.
به عبارتی، روشن ترین اصلی که اصل برائت را در قانون اساسی مورد پذیرش قرار داده است، اصل ۳۷ قانون اساسی می باشد.
لکن از آنجا که قانون اساسی هر کشوری قانون مادر آن کشور محسوب شده و تمامی قوانین متأثر از قانون اساسی می باشند، قلمرو اصلی اصل برائت همان اصل ۳۷ق.ا. است و سایر اصول مرتبط با اصل برائت در قانون اساسی را باید از آثار این اصل برشمرد.
به موجب اصل ۳۷ که به اصل برائت حاکمیت بخشیده است، هر انسانی بی گناه فرض می شود تا اینکه جرم وی در یک دادگاه صالح قانونی به اثبات برسد.
پس این نکته را می توان دریافت که قانون اساسی ما بدون هیچ قید و شرطی اصل فوق را پذیرفته است.
موارد استثناء در اصل برائت
باوجود اینکه اصل برائت تقریبا در همه ی امور حقوق و کیفری ما بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی پذیرفته شده است، اما استثنائاتی وجود دارد که نشان می دهد گاهی قانون بدون توجه به اصل برائت در برخی شرایط، وارد عمل می شود.
در واقع این امر به دلیل وجود شدت و حساسیت بالای برخی جرایم است.
لذا این استثنائات عبارتند از:
الف) جرایم علیه امنیت
به سبب اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشورها، معمولا در صورت وجود ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی متهم در جرایم علیه امنیت، اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.
ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی اشعار دارد:
هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر این که ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
ب) ثروت‌های مشکوک
بر اساس تبصره ۱ و ۳ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، وجود ظن قوی در عدم صحت معاملات باشد وظیفه متهم است تا بی گناهی خود را ثابت نماید و یا چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع حسوب می شود و در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
مواد ۴ و ۵ و بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تمام اموال قاچاقچیان مواد مخدر به جز هزینه تأمین زندگی متعارف مصادره خواهد شد. در اینجا اماره مجرمیت به طور مطلق و به صورت اماره ای غیرقابل رد، حاکم می باشد.
نتیجه گیری
برائت در لغت به معنای رهایی و خلاصی، پاک شدن از عیب و تهمت و خلاص شدن از قرض می باشد. به موجب اصل برائت، هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم وی ماورای هرگونه شک و شبهه ای اثبات شود.
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار دارد:
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
لکن از آنجا که قانون اساسی هر کشوری قانون مادر آن کشور محسوب شده و تمامی قوانین متأثر از قانون اساسی می باشند، قلمرو اصلی اصل برائت همان اصل ۳۷ق.ا. است.
لازم به ذکر در شرایطی که برخی جرایم از حساسیت بالایی برخوردارند و ممکن است آسیب های جدی را به جامعه وارد نمایند در اینجا استثناء اصل برائت اجرا نمی شود و برعکس بار اثباتی بر دوش متهم خواهد بود و این امر به دلیل نوع جرم ازتکابی و میزان شدت آن است.
سوالات متداول
آیا اصل برائت در امور حقوق هم وجود دارد؟
بله، قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده ۱۹۷ بیان می دارد: «اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند.»
آیا ممکن است اصل برائت در بعضی جرایم وجود نداشته باشد؟
بله، در برخی جرایمی که موجب صدمه شدیدی به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه آن تلقی گردد. اصل برائت استثنائا اجرا نمی شود
پس از حکم برائت در دادگاه، فرد چه زمانی آزاد می شود؟
هر گاه حکم برائت متهم از دادگاه صادر شود حتی قبل از اینکه حکم قطعی شود باید متهم فوری آزاد گردد چرا که این مهم از آثار اصل برائت است.
