چک یک سند تجاری است که قانونگذار آن را جزء اسناد عادی دانسته؛ ولی از آن حمایت کرده و به آن اعتبار بخشیده است تا روابط تجاری بین افراد در جامعه به شکل راحت تر و سریع تر انجام گیرد.
زیرا سند تجاری یک وسیله پرداخت آسان تر با ضمانت اجراهای محکم تر قانونی می باشد. بنابراین قانون گذار ضمانت اجراهایی را برای چک بلامحل لحاظ کرده که موجب شده تا چک در حکم سند رسمی قرار بگیرد.
ماده ۲ قانون چک در این زمینه بیان می دارد:
«چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است.
و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد.
می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید».
در این مبحث ضمن بررسی قوانین مربوط به اسناد رسمی، به یکی از ضمانت نامه های مربوط به این اسناد یعنی بحث ممنوع الخروجی خواهیم پرداخت.
قوانین مربوط به اسناد رسمی کدامند؟
بند «الف» ماده ۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در مورد تعریف اسناد الإجرا بیان می دارد:
«سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجراء مدلول سند باشد؛ مانند سند رسمی طلب و چک».
در بند «چ» همین ماده در مورد تعریف دستور اجرا آمده است:
«یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سر دفتر تنظیم کننده سند صادر می شود».
در بند «ق» این ماده نیز در تعریف ممنوع الخروجی آمده است:
«بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی، به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود».
بیشتر بخوانید: از کجا بدانیم که ممنوع الخروج هستیم (نحوه اطلاع از ممنوع الخروج بودن)
ممنوع الخروج کردن افراد، به چند شکل امکانپذیر می باشد؟
به دو شکل می توان اشخاص را ممنوع الخروج کرد:
- از طریق شکایت کیفری.
- از طریق شکایت حقوقی.
- از طریق دایره اجرای اداره ثبت
شرایطی که قانونگذار برای صدور قرار ممنوع الخروج کردن افراد از طریق شکایت کیفری بیان کرده است عبارتند از:
- جرم باید دارای اهمیت باشد؛ بنابراین در مورد جرائم کم اهمیت دادگاه نمی تواند چنین قراری را صادر کند
- شخصی که ممنوع الخروج می شود باید دلائل ارتکاب جرم توسط این شخص وجود داشته باشد؛ بنابراین در صورت عدم وجود دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی این شخص، نمی توان قرار ممنوع الخروجی او را صادر کرد.
ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می دارد:
«تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروجی او را از کشور صادر کند.
مدت اعتبار دستور ممنوع الخروجی
مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند».
ممنوع الخروجی برای چک
اما در مورد ممنوع الخروج کردن افراد از طریق شکایت حقوقی مانند صدور چک بلامحل، باید گفت که در این حالت شخص ذینفع می تواند بعد از قطعی شدن حکم و عدم اجرای مفاد حکم از سوی محکومٌ علیه، از دادگاه اجرای احکام درخواست کند.
تا نسبت به صدور دستور جهت ممنوع الخروج صادر کننده چک بلامحل اقدام کند همچنین دارنده می توانند.
از طریق همراه داشتن گواهی عدم پرداخت و مطابقت امضا توسط بانک به دایره اجرای ثبتی که در محل وقوع بانک صادرکننده چک و یا بانکی که اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نموده مراجعت نموده و درخواست صدور اجرائیه نمایید.
بنابراین با دستور مقام قضایی آن فرد ممنوع الخروج خواهد شد که در این مبحث به آن خواهیم پرداخت.
بیشتر بخوانید: چک معتبر چگونه نوشته میشود و احکام چک بی محل
صدور اجرائیه چک برگشتی
دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم موجودی در حساب صادر کننده چک، می تواند نسبت به برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری از بانک اقدام کند.
در این حالت، اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد و در صورتی که آن چک، از طریق سامانه یکپارچه صدور چک (سامانه صیاد) صادر شده باشد.
بانک می تواند از سایر حساب های صادر کننده چک در صورت داشتن موجودی، وجه چک را برداشت و به دارنده چک پرداخت کند.
ولی اگر سایر حساب های صادر کننده چک نیز دارای موجودی نباشد، در این حالت دارنده چک می تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت اقدام کند.
در این حالت شکایت این فرد به یک دادگاه حقوقی که بانک صادر کننده دسته چک در حوزه آن واقع شده است، ارجاع داده خواهد شد و پس از ارجاع پرونده به آن دادگاه، قاضی ارجاع، آن پرونده را به یک شعبه ارجاع خواهد داد.
شعبه مربوطه باید ظرف مدت یک هفته به بررسی چک بپردازد و در صورت داشتن شرایط قانونی برای صدور اجرائیه، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند.
ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، در این زمینه بیان می دارد:
«درخواست اجرای چک، از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
- تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
- اصل و فتوکپی مُصَدَّق چک و برگشتی آن.
بیشتر بخوانید: قانون صدور چک با آخرین اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۸
توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک
ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد:
«صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است».
در این حالت شخص صادر کننده چک تنها ۱۰ روز فرصت دارد که نسبت به پرداخت وجه چک اقدام کند و در غیر این صورت دارنده چک می تواند به دو طریق عمل کند:
- الف) با مراجعه به دادگاه و طرح شکایت از صادر کننده چک و محکوم کردن او و قطعی شدن حکم محکومیت، به قسمت اجرای احکام دادگستری مراجعه و بر اساس قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» نسبت به توقیف اموال او اقدام کند و در صورت نداشتن اموال، نسبت به ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک اقدام کند.
- ب) یا اینکه به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و از طریق دایره اجرای ثبت اسناد لازم الاجرا محل، تقاضای صدور اجراییه کند، واحد اجراییه ثبت پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به نشانی اعلامی در گواهی عدم پرداخت، به درخواست دارنده چک، نسبت به توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک بلامحل اقدام کند.
با توجه به زمان بر بودن روش مراجعه به دادگاه، بهتر است دارنده چک از روش دوم یعنی از طریق مراجعه به دایره اجرای ثبت اسناد، نسبت به وصول طلب خود اقدام کند؛ چراکه خیلی سریعتر و راحت تر به نتیجه دست پیدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴
ماده قانونی ممنوع الخروجی چک
ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز بیان می دارد:
«مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند.
این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است».
ماده قانونی توقیف اموال
در زمینه توقیف اموال مدیون، ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:
«هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود.
و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود».
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز بیان می دارد:
«مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد.که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مُجری است».
گاهی اوقات ممکن است شخص صادر کننده چک، ادعای اعسار در پرداخت وجه چک بکند. ماده ۶ همین قانون در تعریف مُعسر بیان می دارد:
«مُعسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد».
پس در این حالت میتواند دادخواستی مبنی بر اعسار به دادگاه مربوطه ارائه دهد.
بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اعسار
آیا امکان خروج از کشور برای شخص ممنوع الخروج وجود دارد؟
بله، در برخی مواقع شخص ممنوع الخروج می تواند با رعایت مقررات موجود در ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، از کشور خارج شود.
«ماده ۲۰۱- در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱(دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران مالیاتی، اجرای دادگستری، ثبت اسناد و متخلفان جلوگیری نماید) ممنوع الخروج گردیده باشد.
چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد.
پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است.
درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود، در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرائی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد».
تبصره ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز بیان می دارد:
«در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد».
۵) چگونه می توان حکم ممنوع الخروجی را لغو کرد؟
این حکم می تواند با اعلام رضایت توسط شخص شاکی یا با متوقف شدن روند عملیات اجرایی، لغو شود.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی خود در این زمینه اعلام کرده است:
«در صورتی که فردی به علت صدور چک بلامحل، دارنده چک خواستار صدور اجرائیه شود.
و صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، دارنده چک می تواند دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه و متوقف کردن عملیات اجرایی، حکم ممنوع الخروجی صادر کننده چک لغو خواهد شد».
ماده ۱۹۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز در این زمینه بیان می دارد:
«پس از صدور اجرائیه، چک دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است».
نتیجه گیری
در مورد ممنوع الخروج کردن افراد می توان از دو طریق کیفری یا حقوقی عمل کرد. روش کیفری که معمولاً توسط دادستان یا بازپرس انجام میشود که در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی میتواند نسبت به صدور قرار ممنوع الخروجی اشخاص اقدام کند.
اما در مورد شکایت حقوقی مانند چک بلامحل، باید خود شخص ذینفع با شکایت از صادر کننده چک بلامحل و گرفتن حکم قطعی نسبت به توقیف اموال این شخص و در صورتی که مالی نداشته باشد، نسبت به ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک بلامحل اقدام کند.
البته دارنده چک می تواند از طریق اجرائیه ثبت اسناد نیز اقدام کند؛
البته با توجه به زمان بر بودن روش شکایت از طریق دادگاه، بهتر است که شخص از روش دوم استفاده کند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ممنوع الخروج بودن شخصی که اقدام به صدور چک بلامحل کرده است تا زمانی که اقدامی در جهت پرداخت دین نکند همچنان وجود خواهد داشت.
سوالات متداول
برای وصول مبلغ چک بلامحل، از چند روش می توان اقدام کرد؟
به دو روش، از طریق شکایت در دادگاه یا از طریق اجرائیه ثبت اسناد.
آیا ممنوع الخروج کردن افراد حتماً باید از طریق شکایت کیفری انجام شود؟
ممنوع الخروج شدن افراد می تواند به دلیل مسائل کیفری یا حقوقی مانند بدهی بانکی و مالیاتی، بدهی های مهریه، صدور چک بلامحل و … باشد.
آیا به طور همزمان امکان توقیف اموال شخص مدیون و ممنوع الخروج کردن او وجود دارد؟
خیر؛ زیرا در صورتی که طلبکار مالی از اموال مدیون را توقیف کرده باشد، ممنوع الخروج کردن او معنا نخواهد داشت.
آیا مبلغ چک در ممنوع الخروج شدن افراد تاثیری دارد؟
خیر، مبلغ چک هیچ تأثیری در این زمینه نخواهد داشت.
مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی چند ماه است؟
این قرار دارای اعتبار۶ ماهه است، البته چنانچه دادگاه لازم بداند، می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند.
آیا امکان مسافرت به خارج از کشور برای اشخاص ممنوع الخروج وجود دارد؟
بله، گاهی اوقات برای انجام سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد، البته با اخذ وثیقه و تنها برای یک بار.
5 پاسخ
سلام اگر کسی به خاطر چک ممنوع الخروج شده باشد بعد ۶ ماه اگر تمدید نشود میتواند پاسپورت خود را از گذرنامه پس بگیرد؟
سلام اگر تمدید نشود میتوانید اقدام به خروج از کشور نمایید
باعرض معذرت اگر شخص برای گرفتن پاسپورت اقدام کند وبعدازانجام مراحل پاسپورت خودرادریافت کند به معنای این است که ممنوع الخروج نیست و میتواند ازکشورخارج شود
چگونه میتوانیم متوجه شویم که چه مدتی از ممنوع الخروج شدنم گذشته و یا اینکه بعداز ۶ ماه مجددا تمدید شده یا نه؟
سلام: باید از سازمانهای مربوطه پرسش نمایید بله قابل تمدیدم هست.