جنایات به چند نوع تقسیم می‌شوند؟ با توجه به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد:
«جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، و خطای محض است»
باید گفت در بحث قتل نیز ممکن است از نوع عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد. مواد ۲۹۰ ، ۲۹۱ و ۲۹۲ به تعریف هریک از این موارد پرداخته‌اند.
حکم اولیه در مورد قتل نفس چیست؟
آنچه که لازم است در اینجا مورد توجه قرار بگیرد این است که با توجه به ماده ۳۸۱ که بیان می‌دارد:
«مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد»
یعنی با توجه به آیه شریفه که در مورد قتل بیان می‌دارد:
«النَّفسُ بِالنَّفسِ»، گر چند حکم اولیه در مورد شخصی که مرتکب قتل شده، این است که باید قصاص شود؛ ولی باید به بررسی نوع قتل پرداخت و دید که آیا از نوع عمد هست یا نه، پس اگر از نوع عمد نباشد، بحث قصاص منتفی خواهد بود.
اما اگر از نوع عمد باشد، بازهم منوط به تقاضای اولیای دم و عدم گذشت آنها می‌باشد.
پس حتی اگر قتل از نوع عمد بوده باشد و اولیای دم تقاضای قصاص کرده باشند؛ اما در ادامه روند رسیدگی به پرونده تا زمان اجرای حکم، اگر به هر دلیلی گذشت کنند، بحث قصاص منتفی خواهد شد.
در مورد اعدام شخصی به نام نوید افکاری که به دلیل قتل آقای حسن ترکمان، به قصاص محکوم شده بود نیز لازم است به بررسی نوع قتل و دلایل این حکم پرداخته شود.
ماجرای قتل توسط نوید افکاری
در ابتدا به شرح ماوقع که در سایتهای اینترنتی به آن اشاره شده است خواهیم پرداخت:
روز دوازدهم ماه سپتامبر خبر اعدام کشتی‌گیر ۲۷ ساله با واکنش‌های وسیع بین‌المللی به همراه بود. به رغم نقل روایات متفاوت، به ناآرامی های سال ۲۰۱۸ مربوط است که با اعتراض به گرانی شروع و در مدتی کوتاه تبدیل به تظاهرات ضد دولتی شده بود.
ادعا می‌شود که نوید افکاری در جریان این اعتراضات، یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات را به ضرب چاقو کشته و به همین دلیل دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است.
افکاری پس از دستگیری، به مراجع قضائی شکایت کرده و مدعی شده بود که قاتل نیست و اعتراف به قتل زیر شکنجه گرفته شده است. ولی درخواست وی برای تحقیقات مجدد و اعاده دادرسی از سوی مراجع قضایی رد شده بود.
متهمین پرونده نوید افکاری
نوید افکاری سنگری متولد ۱۳۷۲ فرزند حسین است که در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۷ از شرکت کنندگان در اعتراضات بود که به این اتهام دستگیر شد، او همچنین به جرم قتل یکی از کارکنان سازمان آب منطقه‌ای استان شیراز به نام حسن ترکمان (که گفته می‌شود یک مأمور امنیتی بوده) و همچنین به جرم محاربه و فهرستی از اتهامات دیگر به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
دو برادر نوید به نام‌های وحید افکاری سنگری متولد سال ۱۳۶۴ به تحمل ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری سنگری متولد سال ۱۳۷۰ به تحمل ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
خبرگزاری هرانا، سعید دشتکی ۲۲ ساله، اهل شیراز را نیز به عنوان متهم ردیف چهارم پرونده، همراه با این سه برادر معرفی کرده که به اتهام «مشارکت فعال» در حرکت‌های اعتراضی مرداد ماه ۱۳۹۷ در شیراز به تحمل ۱۷ سال و ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه بالمناصفه به دلیل:
- «اخلال در نظم عمومی»
- «توهین به مأمورین در حین انجام وظیفه»
- «تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه»
- «جرح عمدی با شی بُرنده»
- «تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم»
محکوم شده است.
ادله اثبات جرم در این پرونده کدام اند؟
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
«أدله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است».
الف) اقرار: در مورد این پرونده ظاهراً آنچه که به عنوان مستمسک دادگاه برای صدور حکم قصاص قرار گرفته است، اقرار آقای نوید افکاری بوده است.
ولی با توجه به مطالبی که برخی سایتها به نقل از متهم بیان داشته اند، این اقرار به دلیل شکنجه و با اجبار از وی گرفته شده است.
متن خبر مندرج در سایت های مختلف بدین شرح است:
در نامه منتشر شده از سوی نوید افکاری ایشان اظهار داشتند که تمامی اعترافاتش براثر شکنجه روحی و جسمی بوده، و به مواردی اشاره می‌کند از جمله اینکه «روی صورتش پلاستیک کشیده بودند» و او «تا مرز خفگی و مرگ پیش رفته».
در این پرونده با توجه به آنچه که در سایت های مختلف در مورد اقرار نوید افکاری بیان شده است، باید گفت که چنین اقراری نمی تواند دارای ارزش قانونی باشد.
ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد:
«اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد»،
همچنین ماده ۱۶۹ نیز به عدم اعتبار اقراری می پردازد که به زور و تحت شکنجه گرفته شده باشد.
«ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید».
بنابراین در مورد این پرونده نیز که متهم مدعی شده که به زور و تحت شکنجه اقرار به قتل کرده است، باید گفت چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار می باشد.
مسأله اقرار و اختیاری بودن ان آنقدر دارای اهمیت می باشد که قانونگذار در ماده ۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن بیان می‌دارد:
«بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند.
پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره – وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد».
بنابراین در صورتی که بازپرس خلاف مقررات فوق عمل نماید به مجازات مقرر در ماده ۱۹۶ همین قانون محکوم خواهد شد.
«ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است».
با توجه به شبهاتی که در این سایت ها نسبت به اعترافات آقای نوید افکاری بیان شده است، نه تنها امکان استناد به چنین اعترافاتی وجود ندارد؛ بلکه لازم است با عامل یا عاملان چنین رفتارهایی به شدت برخورد شود.
ب) شهادت: علاوه بر اینکه متهمان دیگر پرونده، با دست خط خود در پلیس آگاهی اقرار می‌کنند که جرم را مرتکب شده‌اند، شاهدی نیز این موضوع را تایید کرده است.
این شاهد بیان داشته که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند.
اگرچه شهادت یکی دیگر از متهمان پرونده مبنای دیگری برای اثبات جرم برادران افکاری بوده است، اما شخص مذکور پس از آزادی، با شهادتنامه محضری تأکید کرده که اقرار و شهادت او علیه برادران افکاری، که آن هم فقط در اداره آگاهی براثر شکنجه بوده و نه در محضر دادگاه. او حتی اعلام کرد که اولین بار با وحید افکاری در دادگاه ملاقات کرده است.
خبرگزاری میزان نیز اعلام کرد:
«شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند به صراحت علیه برادران افکاری شهادت داده است».
این در حالی است که فرد شاهد، در دو شهادتنامه محضری که در زمان آزادی موقت تنظیم کرده است، تأکید کرده که اقرار و شهادت او علیه برادران افکاری، که آن هم فقط در آگاهی بوده است نه در محضر دادگاه «زیر شکنجه از او گرفته شده» و «دروغ است».
متن شهادتنامه بدین قرار است:
«در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و امنیت قضایی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد می‌کنم که اینجانب از هیچ عمل مجرمانه‌ای توسط آقای نوید افکاری فرزند حسین مطلع نمی‌باشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بی‌اطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تأیید بنده نیست و صحت ندارد».
بنابراین با توجه به اینکه شاهد بعداز أدای شهادت، از شهادت خودش رجوع کرده است.
بنابراین با استناد به ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد:
«رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست»، شهادت او دارای اعتبار نخواهد بود.
ج) أماره های قضائی مانند:
دوربین مداربسته: گر چند فیلم های دوربین مداربسته نیز به عنوان یک اماره می‌تواند در روند تحقیقات و اثبات جرم، مورد استناد قرار بگیرد؛ ولی در مورد فیلم دوربین مداربسته، آقای نوید افکاری در یک فایل صوتی می‌گوید:
در کیفرخواست به وجود فیلمی از دوربین‌های مداربسته استناد شده که لحظه ارتکاب قتل را ثبت کرده است اما قاضی دادگاه به اصرار او برای نمایش این فیلم اعتنایی نکرده است.
در فیلمی که صدا و سیما آن را منتشر کرده است، تنها صحنه‌ای از عبور نوید افکاری در حال مکالمه تلفنی از یک کوچه دیده می‌شود که نشان می‌دهد ادعای وجود فیلم از لحظه قتل دروغ بوده است.
نامبرده اظهار داشت:
«به قاضی گفت که فیلم دوربین مداربسته ای که به عنوان مدرک در کیفرخواست آورده شده، یک بار دیگر در دادگاه نشان داده شود تا مشخص شود که افراد سوار بر موتورسیکلت، او و برادرانش نیستند؛ ولی قاضی مخالفت کرد و گفت «نیازی به نمایش این فیلم‌ها نیست».
در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، فایل صوتی از یکی از جلسات دادگاه توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شد که نوید افکاری از قاضی می‌خواهد فیلم منتسب به او درباره قتل که در پرونده ذکر شده را به وی و شکات نشان بدهد، اما قاضی نمی‌پذیرد و می‌گوید این‌ها «تشریفات» است و «ضبط نشده».
در مقابل ادامه درخواست‌های نوید افکاری می‌گوید:
«من هستم که باید مطمئن شوم تا با خیال راحت طناب دار را به گردنت بیندازم».
حسن یونسی وکیل پرونده نوید افکاری نیز ضمن رد اتهامات وارده به افکاری نوشت:
«هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد. فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل است».
همچنین وی در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ به خبرگزاری ایلنا گفت:
«ادعا شده که فیلمی موجود است و صحنه ارتکاب قتل را توسط متهمان نشان می‌دهد در حالی که چنین فیلمی اصلاً موجود نیست و در أدله و مدارکی که در دادگاه رسیدگی شده نیز چنین فیلمی وجود ندارد،
تنها فیلمی که موجود است از دوربین مداربسته ای است که مربوط به یک ساعت قبل از وقوع قتل است که نشان می‌دهد که یکی از متهمان در آن محل حضور داشته، البته متهمان این را انکار نمی‌کنند و از ابتدا اظهار کردند که برای تعمیر موبایل در محل حاضر بوده‌اند؛ این ادعا که فیلم، لحظه و صحنه ارتکاب قتل را نشان می‌دهد، چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد و درست نیست».
ابزار ارتکاب جرم یعنی یک دستگاه موتور سیکلت:
نامبرده اظهار داشت:
- آیا کارشناسی شده که این همان موتور است؟
موتور آمده در حیاط آگاهی و از آن فیلم گرفته شده است.
پلاک موتور برادر من وحید افکاری با پلاک موتوری که در صحنه قتل مشاهده شده متفاوت است. آقای بهروزی که می‌داند خانواده شکات و کارشناسان و همسر مقتول همگی می‌گویند از فلان موتور شکایت دارند.
- پس چرا از این موتور فیلم گرفته‌اند؟
درحالی که شخصی به نام آقای بهروزی در بازسازی صحنه می‌نویسد:
«این همان موتوری است که با آن قتل انجام شده است».
با توجه به مطالبی که در مورد أماره های قضائی به نقل از سایتهای مختلف بیان شده است، به نظر می‌رسد دادگاه محترم در این زمینه نیز نتوانسته به دلیل قطعی مبنی بر تعلق وسیله نقلیه موتور سیکلت به آقای نوید افکاری دست پیدا کند.
در جریان این پرونده اگرچه قوه قضائیه از طریق أدله اثبات جرم، به محکوم کردن آقای نوید افکاری پرداخته و مدعی است که نوید افکاری در دادگاه علنی و بدون هیچ‌گونه شکنجه و آزاری محاکمه شده است و به اتهام مباشرت به قتل عمد حسن ترکمان بر اساس اسناد و مدارک محرز محکوم به قصاص شده.
ولی در فایل صوتی که از وحید افکاری ضبط شده است و مربوط به روز دادگاه می باشد، نامبرده بیان می دارد:
«خانواده مقتول از همان اول هر گونه آشنایی با ما را منکر شدند. به قاضی گفتم اگر کسی شاهد بوده، برای شهادت احضارش کنید. اگر خطوط موبایل من در منطقه وقوع قتل آنتن دهی داشته، یا دوربینی من را ثبت کرده، نشان دهید.
اگر آلت جرمی از من یا خانه ما کشف شده، نشان دهید؛ ولی بدون شک همچین ادله‌ای وجود خارجی نداشته.
چون ما بیگناه بودیم. قاضی به نام مهرداد تهمتن فقط ما را نگاه می‌کرد. من گفتم شهودی دارم که نشان می‌دهد من در زمان قتل جای دیگر بودم و من را دو سال بیگناه در زندان نگه داشتید.
وقتی این‌ها را گفتم قاضی فقط خندید و تمسخر کرد و پرسید:
اتهامت را قبول داری یا نه. من می‌خواستم خبرنگاران و رسانه‌ها در دادگاه باشند اما قاضی مخالفت می‌کرد».
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این سایتها، دلائل دادگاه برای اثبات جرم و محکوم کردن آقای نوید افکاری فاقد مشروعیت لازم بوده است.
آیا قتلِ صورت گرفته، از نوع عمد بوده؟
با توجه به مطالب ضد و نقیضی که درباره هویت مقتول و زمان قتل او وجود دارد، تعیین اینکه قتل از نوع عمد بوده یا نه، کار دشواری خواهد بود.
مطلبی که در سایتهای خبری به آن اشاره شده است عبارتند از:
«نوید افکاری متهم است ۱۱ مرداد ۹۷ حسن ترکمان، کارمند سازمان آب و فاضلاب استان فارس را به ضرب چاقو به قتل رسانده است».
«هادی غزنویان، همکار ترکمان، در جریان تحقیقاتی که در پرونده نیز ثبت شده گفته: او پس از پایان ماموریت گشت زنی در روز نا آرامی ها در شیراز در حال بازگشت به خانه بوده است».
«خبرگزاری فارس ۱۴ مرداد ۹۷ در گزارش مراسم تشییع جنازه حسن ترکمان او را «یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات غیرقانونی روزهای گذشته در شیراز» معرفی کرده بود».
«در فیلم صدا و سیما ادعا شده که ترکمان پیش از حادثه به طور اتفاقی از خانه پدری خود در شیراز خارج شد و هدف حمله قرار گرفت».
خبرگزاری میزان ۱۰ شهریور در گزارشی نوشته که:
پدر ترکمان در حضور مراجع انتظامی گفته که پسرش «بعد از فراغت از امور شغلی» در راه بازگشت به خانه هدف ضرب و جرح با چاقو قرار گرفته است».
با توجه به عدم وجود سابقه درگیری و… بین قاتل و مقتول و عدم وجود آشنایی قبلی بین آن دو و همچنین با توجه به گزارشی که در سایت ها به آن اشاره شده مبنی بر اینکه قتل «حسن ترکمان» در وسط درگیری ها و اعتراضات خیابانی و به طور اتفاقی واقع شده است، نمی توان قتل عمد را به متهم نسبت داد.
به عنوان مثال روزنامه دنیای اقتصاد در مورد این قتل بیان داشته:
«نوید افکاری کشتی گیر سابق که در جریان اعتراضات سال ۹۷ یک شهروند بیگناه را به قتل رسانده بود».
ولی در ادامه مطالب همین روزنامه بیان می‌دارد:
«ساعت ۲۳ روز ۱۱ مردادماه سال ۹۷ نوید افکاری کارمند سازمان آب شیراز را مقابل منزلش در محله شاه داعی الله با چاقو مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد که در نتیجه خونریزی شدید و بریدگی عروق حیاتی گردن، مقتول به قتل رسید و جان خود را از دست داد».
بنابراین در صورتی که قاتل بدون هیچ شناختی نسبت به مقتول و بدون داشتن پیش زمینه ذهنی نسبت به او و صرفاً براثر درگیری های خیابانی مرتکب قتل شده باشد، نمی توان قتل عمد را به او نسبت داد.
اما اگر بخواهیم بر اساس آنچه که در تلویزیون به آن اشاره شده است به بررسی موضوع بپردازیم، در این حالت به طور قطع باید قتل را از نوع عمد دانست که با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص قاتل، باید حکم اعدام در مورد او اجراء میشد.
حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کدام است؟
قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری از ماده ۱۸۶ تا ماده ۲۰۴ به بحث حقوق متهم پرداخته است که از جمله این حقوق می توان به ماده ۱۹۰ این قانون در مورد داشتن حق وکیل اشاره کرد.
ماده ۱۹۰ مقرر می‌دارد:
«متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود.
وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.
اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود».
در تبصره ۱ همین ماده نیز به بیان مجازات کسی که مانع از استیفای حقوق متهم شده اشاره می‌کند.
«سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است».
اهمیت داشتن وکیل تا جایی است که در صورت عدم تمکن متهم یا عدم اقدام او در این زمینه، خود دادگاه در این زمینه اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ ماده ۱۹۰ همین قانون در این زمینه بیان می دارد:
«در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند».
در مورد پرونده آقای نوید افکاری نیز با توجه به اینکه ایشان دارای وکیل تعیینی بود، یعنی خودش اقدام به گرفتن وکیل کرده بود؛ لذا روند دادرسی از این حیث قابل خدشه نمی باشد.
اما آنچه که برخی از سایتها در این زمینه بیان کرده اند قابل تأمل می‌باشد:
خبرگزاری میزان اعلام کرده است که «نوید افکاری، در دادسرا دارای «وکیل تعیینی» بوده و در دادگاه نیز وکیل داشته است».
این درحالی است که بر اساس محتویات پرونده‌ها و تأیید خانواده، برادران افکاری تنها در پرونده دادگاه انقلاب که حکم بدوی آن صادر شده است وکیل تعیینی داشته‌اند و در دو دادگاه دیگر و در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا وکیل تعیینی نداشته‌اند.
در همین رابطه، افکاری بیان کرد که وکیل آنها زیر فشارهای امنیتی قرار گرفته و به همین سبب مجبور به استعفاء شده و هیچ وکیلی «از روی ترس»، پرونده را قبول نمی‌کند.
آری تا اینجا کاملاً جنبه های شکلی پرونده رعایت شده است؛ ولی جای تعجب دارد که چگونه آقای جمشیدی اردکانی بعداز مرحله بدوی، دیگر به وکالتش در آن پرونده ادامه نداده است؟!
نکته بعدی در زمینه حقوق متهم، مربوط به زمان اجرای حکم می باشد که با توجه به اینکه حکم اعدام آقای نوید افکاری با عجله و بدون رعایت موازین قانونی اجرا شد و در بامداد شنبه ۲۲ شهریور، با سرعتی غیرمعمول و بدون اطلاع قبلی اعضای خانواده، اعدام و شامگاه همان روز پیکر او تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد، ابهام‌ها و تحریف‌های زیادی ایجاد کرده است.
سایت میزان در این زمینه بیان داشته:
بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.
یعنی به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفاً تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.
در مورد شرایط اجرای حکم نوید افکاری نیز بیان داشته:
آیین نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رییس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین نامه اجرای احکام عیناً رعایت شده است.
آقای یونسی در زمینه حقوق متهم در مرحله اجرای حکم بیان داشته: مطابق «آیین نامه اجرای احکام قصاص» محکومٌ به اعدام حق دارد پیش از اجرای حکم با خانواده خود دیدار کند اما ماموران آنقدر عجله داشتند که نوید را از این حق محروم کردند.
مقام‌های قضائی استان فارس نیز ادعا کرده‌اند شتاب در اجرای حکم به خاطر اصرار خانواده مقتول برای این کار بوده است. ولی باید دانست که اصرار خانواده مقتول نمی‌تواند متهم را از حق قانونی آخرین دیدار با خانواده‌اش محروم کند.
در برخی از سایتها نیز اعلام شده که:
«خانواده حسن ترکمان برای پافشاری بر قصاص تحت فشار قرار گرفته‌اند».
اگرچه ممکن است سایت های مخالف، مطالبی را جهت شبه افکنی بیان کنند؛ ولی لازم است که دستگاه عدالت در مسیر تحقق عدالت راستین، مخصوصاً در موارد این چنینی، با اجرای دقیق قوانین و مقررات، راه را برای هرگونه شبه افکنی و إلقای ناعادلانه بودن دادرسی، بر روی شبهه افکنان ببندد، نه اینکه در برخی موارد با انجام رفتار شتاب آلود و غیرقانونی در مسیر دادرسی یا اجرای حکم، زمینه ظهور و بروز چنین شبهاتی را فراهم آورد.
نتیجه گیری
در مورد پرونده آقای نوید افکاری با توجه به ابهاماتی که در مورد نحوه قتل وجود دارد، تعیین اینکه قتل از نوع عمد بوده یا غیرعمد، کار بسیار دشواری می باشد؛ ولی با توجه به قاعده احتیاط در دما، لازم است که بررسی دقیق تری نسبت به موضوع صورت گیرد تا با اطمینان بتوان نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرد.
أدله ای که مورد استناد دادگاه محترم قرار گرفته عبارتند از:
إقرار، شهادت، أماره های قضائی «دوربین مداربسته، موتور سیکلت» که هرکدام از این أدله مورد تردید قرار گرفته و حتی شاهد نیز از شهادت خودش رجوع کرده است؛ بنابراین استناد به چنین أدله ای برای صدور حکم قصاص، عملی فاقد مشروعیت لازم خواهد بود.
در مورد رعایت حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی به نظر می‌رسد در هیچ یک از مراحل دادرسی از زمان تحقیقات نخستین تا زمان اجرای حکم، این حقوق رعایت نشده.
لذا لازم است ضمن رعایت حقوق بزهدیده، به حقوق متهم نیز توجه شود و با عامل یا عاملانی که به هر شکلی سعی در پایمال کردن حقوق دیگران دارند، به شدت برخورد شود. پایان
آه سحر به گنبد گردون أثر کند امروز اگر نکرد، دو روز دگر کند
دیدی که خون ناحق پروانه، شمع را چندان أمان نداد که شب را سحر کند؟!
