در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ دختری به نام غزاله در حالی که ۱۹ سال داشت توسط نوجوانی به نام آرمان که ۱۸ سال داشت به قتل رسید.
ماجرا از این قرار بود که در طی سفری که غزاله در سال ۱۳۹۰ به همراه خانوادهاش به ترکیه داشت، در آنجا با پسری به نام آرمان آشنا میشود. پس از مدتی آشنایی، غزاله به دلیل اینکه خانواده آرمان تحصیل کرده بودند (پدر و مادر آرمان دندانپزشک بودند) به درخواست آرمان مبنی بر ادامه آشنایی جواب مثبت داد، اگرچه پدر غزاله معتقد بود که دخترش قصد ازدواج با آرمان را نداشته و جهت ادامه تحصیل در رشته مرمت أبنیه قصد داشت به اتریش برود.
شرح قتل غزاله
آرمان در اعترافات اولیه اش بیان داشت که در آن روز که غزاله به خانه ایشان رفته بود؛ گویا بعد از خروج از خانه، پایش به پله گیر کرد و افتاد و سرش به دیوار برخورد کرد؛ سپس آرمان او را به داخل خانه کشید و وقتی که دید او فوت کرده، جسد او را داخل چمدان گذاشت و داخل سطل زباله سرکوچه انداخت.
بیشتر مطالعه کنید: بررسی پرونده علی نجفی
در ادامه تحقیقات با کشف شواهدی مبنی بر وجود خون در خانه و بررسی تصاویر دوربین مداربسته داخل کوچه که نشان میداد آرمان با چمدانی سنگین به سر کوچه میرود و چند دقیقه بعد با همان چمدان درحالیکه خالی شده بود برمی گردد و آثار خون مقتول که در چمدان کشف شده همچنین داخل اتاق متهم نیز آثاری از خون مقتول به دیوار پاشیده شده بود، همگی بیانگر این بود که غزاله توسط آرمان به قتل رسیده است؛
بنابراین آرمان، چاره ای جز اعتراف به قتل درمقابل خود ندید؛ لذا لب به اعتراف گشود و بیان داشت که در آن روز که غزاله به خانه آنها رفته بود گویا با هم مشاجره کردند و در این لحظه آرمان او را هُل داد و بعد با ضربه میله بارفیکس او را به قتل رساند و سپس جسد او را داخل چمدانی گذاشت و به بیرون از خانه بُرد.
اعترافات آرمان
با توجه به ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بیان میدارد: «ادله اثبات جرم عبارت اند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
همچنین ماده ۱۶۱ که بیان میدارد: «در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأی صادر میکند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.»
ماده ۱۶۴ نیز بیان میدارد: « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.»
بنابراین در دادسرا با توجه به اعترافات صریح آرمان مبنی بر قتل غزاله، قرار مجرمیت برای آرمان صادر و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شد و دادگاه پس از بررسی موضوع و کنارهم قراردادن شواهد و قرائن، جرم قتل عمد را محرز دانسته و اقدام به صدور جکم قصاص کرد.
با توجه به اینکه متهم در آن زمان کمتر از ۱۸ سال سن داشت؛ لذا:
اولاً طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»
ثانیاً طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» بنابراین إقرار آرمان، نمیتواند معتبر باشد، یعنی میتوان قاعده دَرأ را با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی جاری کرد که بیان میدارد:
«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب‌مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.»
روند پرونده
با توجه به اینکه دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده این افراد دادسرای و دادگاه اطفال و نوجوانان میباشد، ولی بنابر اظهارات بازپرس پرونده، پس از ارجاع پرونده به دادسرای اطفال، دوباره پرونده به شعبه برگشت و او با توجه به تحقیقات انجام شده، قرار نهایی را صادر کرد و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال کرد که در آنجا نیز با توجه به اقرار صریح متهم به قتل، حکم قصاص برای او صادر شد.
بنابراین با توجه به اینکه متهم، در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشت؛ لذا با توجه به ماده ۲۸۵ آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن که بیان میدارد: «در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.»
«تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.» باید تحقیقیات مقدماتی از این جرم در دادسرای اطفال و نوجوانان به عمل میآمد؛ ولی اینگونه انجام نشد.
همچنین طبق تبصره ماده ۲۹۸ آیین دارسی کیفری که بیان میدارد: «در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی میشود.» لازم بود که رسیدگی به این پرونده در دادگاه اطفال و نوجوانان مورد رسیدگی قرار بگیرد ولی در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفت.
مجازات آرمان
با توجه به مباحث مطرح شده باید گفت محاکمه آرمان به این صورت و در دادگاهی که فاقد صلاحیت ذاتی بوده، نمیتواند صحیح باشد؛ لذا رأی صادره با استناد به بند۳ از قسمت «ب»ماده ۴۶۹ آیین دادرسی کیفری قابل نقض و رسیدگی مجدد میباشد.
آنچه در رابطه با این پرونده حائز اهمیت میباشد اظهارات وکیل متهم میباشد که بیان میدارد: با توجه به کشف نشدن جسد مقتول، ممکن است که او زنده باشد. آنچه که وکیل متهم آن را به عنوان مستند حرف خود معرفی میکند این است که بیان میدارد: مدتی پس از مفقود شدن غزاله، دفترچه بیمه او تمدید شده است. همچنین او بعد از تاریخ وقوع حادثه با مراجعه به دانشگاه، مرخصی تحصیلی گرفته است. وکیل متهم در ادامه بیان میکند: مدارک بدست آمده به دو نفر از قضات ارائه کردم و آنها شگفت زده شدند و نامهای را خطاب به سرپرست محاکم کیفری استان تهران نوشتند و بیان داشتند که در رای خود دچار تردید شده اند.
بنابراین اگر این فرضیه صحیح باشد، میتوان با استناد به بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دارسی کیفری درخواست إعاده دادرسی داد. «ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.»
اما اگر قتل غزاله اثبات شود از آنجا که آرمان بالغ بوده است مجازات اعدام برای قتل نفس او ثابت می گردد لکن چون بالغ زیر ۱۸ سال بوده با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اگر برای دادگاه این امر ثابت شود که آرمان ماهیت جرم را درک نکرده با متوجه حرمت آن نبوده یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد ممکن است قصاص منتفی گردد.
